"القضاء الإداري" تحكم بعدم اختصاصها بإعادة الطفل "ش" لعائلته
قضت محكمة القضاء الإداري، مساء السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية تطالب بوقف قرار نزع طفل احتضنوه قبل أربع سنوات من حضانتهم وإيداعه دار رعاية وتغيير ديانته إلى الإسلام.
ولم تتضح على الفور الحيثيات التي بنت المحكمة عليها هذا الحكم الذي لم يغلق باب القضية، إذ أوضح محامي أسرة الطفل "ش" نجيب جبرائيل، للمنصة، أنه سيطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ويطالب بإلغائه، مضيفًا أنه "جاء مخيبًا لآمال الأسرة في استعادة الطفل بعد أن ربوه لسنوات وارتبطوا به".
واعتبر جبرائيل أن “المحكمة حاولت بهذا الحكم إبعاد القضية عنها، رغم أنها المختصة بنظر الدعوى استنادًا إلى أن قرار إيداع الطفل بدار الرعاية هو قرار إداري أصدرته النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية“، مبديًا استغرابه من عدم تضمن الحكم بعدم الاختصاص، قرارًا بإحالة القضية للمحكمة المختصة
وأثيرت القضية خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد قرار النيابة العامة بتغيير اسم الطفل “ش” إلى “ي”، ونزعه من الأسرة التي احتضنته منذ أربع سنوات عندما وجدته في دورة مياه إحدى الكنائس وإيداعه إحدى دور الرعاية المخصصة للأطفال، وتغيير ديانته إلى الإسلام، على اعتبار أن “جميع مجهولي النسب مسلمون بالفطرة” والتالي يحظر أن تتبنى أسرة مسيحية طفلًا مجهول النسب.
وأشار جبرائيل إلى أن المحكمة لم ترد أيضًا على طلبه بتكليف لجنة من الطب الشرعي بالكشف على الطفل لإثبات ما إذا تعرض لعملية إزالة لوشم الصليب من على يده من عدمه، وإفادة المحكمة بالطريقة التي أزيل بها الوشم لو كان أزيل.
وأشار المحامي إلى “مخالفة الحكم للدستور والقانون ولرأي مشايخ الإسلام ورأي مشيخة الأزهر الشريف” مضيفًا أنه أرفق في ملف الدعوى آراء “أجمعت على أن الطفل يولد على الفطرة الإنسانية لا الفطرة الدينية“.
كان تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، وهو رأي استشاري تقدمه إلى المحكمة، انتهى خلال إجراءات نظر القضية إلى التوصية برفض عودة الطفل “ش” إلى أسرته، وتأييد إجراءات النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي باستمرار نزعه منها وإيداعه إحدى دور الرعاية، وتغيير ديانته للإسلام.
وقالت الهيئة في تقريرها غير الملزم، إن “الدين الأساسي بمصر هو الدين الإسلامي وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة“، لتخلص إلى أن ذلك يقتضي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أن الطفل المولود لأب وأم غير معلومين “يصبح مسلمًا بالضرورة“.
ولا يوجد في القوانين المصرية ما يشير إلى اعتبار مجهولي النسب أو الهوية مسلمين ولا ما يحظر منحهم أسماء مسيحية.
وفتحت قضية الطفل “ش” منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وقبل شهرين من إحالتها إلى القضاء، نقاشًا واسعًا حول طائفية بعض القوانين، وأحكام التبني والكفالة، وكذلك قوانين الأحوال الشخصية التي تمس المسيحيين، أبرزها آلية تحديد ديانة مجهولي النسب، والسماح للمسيحيين بالتبني وفق "المفهوم المسيحي".