أول قرار بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في "دعم فلسطين" بالإسكندرية.. ومحاميهم: لم ينفذ

قال المحامي الحقوقي محمد رمضان، إن قرار إخلاء السبيل الذي صدر السبت الماضي، من الدائرة 7 جنايات الإسكندرية، لثلاثة من المتهمين على خلفية التظاهر لدعم القضية الفلسطينية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بكفالة 5000 جنيه، لم ينفذ حتى اﻵن.

وأضاف رمضان لـ المنصة أن "الأهل دفعوا الفلوس إمبارح ومستنيين عرض الأمن الوطني"، متخوفًا من "تدويرهم في قضايا جديدة".

والثلاثة الصادر لصالحهم قرار إخلاء السبيل ضمن "25 واحد" حسب تقديرات رمضان، يواجهون اتهامات "استغلال تظاهرات دعم فلسطين" في الإسكندرية. ويوضح أنهم "غير الـ 14 واحد اللي اتقبض عليهم من داخل المظاهرة في الإسكندرية واتعرضوا على نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة".

وشهدت البلاد تظاهرات في 20 أكتوبر الماضي لدعم القضية الفلسطينية، انتهت إلى فض الأمن لها والقبض على قرابة الـ 100 متظاهر من القاهرة والإسكندرية. وبينما أفرج الأمن عن مجموعة منهم دون التحقيق معهم، أُدرج المتبقون في القضيتين 2468 و2469 لسنة 2023 حصر أمن دولة.

ويوضح رمضان أن القضيتين 2468 و2469 ليستا الوحيدتين في ملف متظاهري دعم فلسطين، "بعد تظاهرات جمعة 20 أكتوبر اتقبض على ناس من بيوتها في الإسكندرية"، ويشير إلى أن المقبوض عليهم من البيوت لم يتم ترحيلهم إلى القاهرة، ولكن "اتعملت كذا قضية في كذا دائرة بإسكندرية".

وأشار إلى أن إخلاء السبيل المذكور كان في القضية رقم 8226 المنتزة ثالث، وهو الأول في قضايا دعم فلسطين، مشيرًا إلى أن المتهمين الثلاثة المفترض إخلاء سبيلهم هم "دكتور أسنان عنده 32 سنة، مدرس أول لغة عربية 59 سنة ، وموظف محكمة 56 سنة".

ويواجه المدرجون في قضايا التظاهرات الداعمة لفلسطين تجديدات حبس متتالية منذ أكتوبر الماضي، وسط مناشدات حقوقية وسياسية لإخلاء سبيلهم، إذ طالبت الحركة المدنية في أكتوبر، بالإفراج الفوري عن المتظاهرين "حفاظًا على روح التضامن الوطني بين جموع المصريين المتضامنين مع فلسطين وأهلنا في غزة".

وسبق وعلقت منظمة هيومن رايتس واتش "ينبغي للسلطات إزالة القيود الصارمة المفروضة على الحق في التجمع السلمي، والإفراج عن جميع من تم احتجازهم لمجرد انضمامهم إلى الاحتجاجات السلمية أو الدعوة إليها، وإسقاط التهم الموجهة إليهم".