بـ27 جنيهًا.. صرف السكر الحر على البطاقات التموينية

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، الخميس، توجيهًا وزاريًا جديدًا يتيح صرف كميات من السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، تضاف لحصة كل بطاقة من السكر التمويني الذي يباع بسعر 12.6 جنيه، اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وحدد التوجيه الوزاري، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، في مادته الأولى حصة كل بطاقة من السكر حسب عدد الأفراد المدرجين فيها، حيث تحصل البطاقة التي يقل عدد الأفراد المستفيدين منها عن 4 أفراد على كيلو سكر، بينما تحصل البطاقة المكونة من 4 أفراد أو أكثر على 2 كيلو.

ونص القرار في مادته الثانية على أنه "حال مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيهًا".

جاء توجيه وزير التموين بالتزامن مع انتهاء مهلة الأيام العشرة التي حددها منذ 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكل تجار وشركات السكر بالاختيار بين الحد من أسعار السكر المتفاقمة أو فرض تسعيرة جبرية عليهم.

ودارت خلافات داخل وزارة التموين حول جدوى فرض تسعيرة على السكر، بعد عدم نجاح السياسة نفسها في السيطرة على أسعار الأرز.

وشهدت أسعار السكر ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر نوفمبر، مع وصول سعر الكيلو للمستهلكين إلى نحو 50 جنيهًا في أسواق القطاع الخاص.

ويوضح مصدر مسؤول بقطاع التجارة الداخلية بالوزارة، طلب عدم نشر اسمه، أن الهدف من القرار الأخير للتموين هو ضمان وصول السكر للمواطنين في كل المحافظات بأسعار تحت سيطرة الوزارة، حيث تسعى الأخيرة للاعتماد على شبكة التوزيع الضخمة التابعة لها للسيطرة على الأسعار في السوق.

وقال المصدر لـ المنصة "بعد ما شوفنا استغلال التجار للسكر المطروح في بورصة السلع، وتزاحم الناس على السكر في منافذ مبادرة خفض الأسعار، كان لازم نتحرك لتوفير منافذ جديدة توصل السكر لكل الناس بالسعر الطبيعي27 جنيهًا".

واعتبر المصدر أن مطالبة المواطنين بمقاطعة شراء السكر مرتفع الثمن دون توفير بديل بأسعار مناسبة ليست لها جدوى، مضيفًا "الآن أصبح أمام 63 مليون مستفيد فرصة الحصول على كميات سكر إضافية بعد التوجيه الجديد".