"الشيوخ" يفوض السيسي بـ"حماية الأمن القومي".. ودعوات للاحتشاد غدًا

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته الطارئة أمس، على تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري، فيما توالت إقرارات تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي على فيسبوك، ودعوات التظاهر الجمعة المقبل لـ"الاصطفاف خلف الرئيس ودعم الشعب الفلسطيي".

كان مجلس الشيوخ دعا، ظهر أمس، لجلسة طارئة عقدها في السادسة مساء لنظر تداعيات تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في كلمته "إن هذه الجلسة لمناقشة تداعيات الحرب، لرفضها ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من أرضهم ووطنهم، ودعوة المجتمع الدولي وبرلمانات العالم إلى إدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها".

وينص الدستور على ثمانية مهام لمجلس الشيوخ، ليس من بينها تفويض الرئيس في أي إجراءات، فتقتصر صلاحياته على دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، وتعميق النظام الديمقراطي، بينما يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف، ومشروعات القوانين، وفيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.

وتوافق المتحدثون في الجلسة على "الاصطفاف خلف الرئيس لحماية الأمن القومي المصري"، وقالت عضوة مجلس الشيوخ وأمينة سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سها سعيد إن "الشعب المصري يلتف حول الرئيس السيسي، ورأينا اليوم الشباب في العديد من المناطق والجامعات يستجيب للدعوات"، مشيرة إلى دعوات التفويض التي بدأت تنتشر منذ صباح أمس عقب خطاب الرئيس.

يأتي ذلك بعدما قتل مئات الفلسطينيين، مساء أول أمس الثلاثاء، بصاروخ واحد على الأقل استهدف المستشفى المعمداني بالبلدة القديمة وسط مدينة غزة، فيما أصيب أكثر من ألف آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعت ظهر أمس في بيان لها، لجلسة طارئة لمجلسي النواب والشيوخ؛ لمناقشة تداعيات ما يجري في الأراضي الفلسطينية واستمرار الحرب على غزة، فيما نشرت الصفحة الرسمية للتنسيقية خبرًا مصحوبًا بالصور والفيديو عن تنظيم وقفة احتجاجية لدعم الشعب الفلسطيني.

من جهة، قال النائب أحمد مقلد خلال الوقفة "نقول للشعب الفلسطيني إحنا في ضهركوا، الدولة المصرية لا تدافع فقط عن أمنها القومي المصري، لكنها تدافع أيضًا عن الأمن القومي العربي كله، النهاردة بأعلى صوتنا نقول يجب تطبيق القانون الدولي الإنساني وفتح معبر رفح أمام الإغاثة"، وأشار إلى الحصار وسياسة الجوع والعطش التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، وقال "مش هنقف عاجزين، احنا نستدعي الإرادة الوطنية مرة أخرى متمثلة في الرئيس السيسي في الدفاع عن الأمن القومي العربي وفي قلبه الأمن القومي المصري".

في السياق نفسه، أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي سبق وأعلن تجميد فعاليات الحوار لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، بيانًا لدعوة الشعب المصري للاحتشاد غدًا الجمعة أمام نصب الجندي المجهول في مدينة نصر.

ولفت البيان، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، إلى أن هذه الدعوة تأتي "عقب التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسمًا لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدًا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية، والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها".

وفي 2013، سبق أن طالب السيسي وقت أن كان وزيرًا للدفاع "الشعب المصري بالنزول إلى الشوارع لمنح الجيش والشرطة تفويضًا شعبيًا لمواجهة العنف والإرهاب"، عقب مظاهرات 30 يونيو 2013، والتي أطاحت بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم.

في المقابل، دعا نشطاء سياسيون وحقوقيون إلى التوقيع على عريضة تطالب بـ"موقف رسمي في غزة يليق بدور مصر ويحفظ أمنها القومي"، انطلاقًا من الشعور "بالمسؤولية المباشرة تجاه الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية الجارية في غزة، ليس فقط من منطلق موقع مصر ووزنها ودورها الإقليمي والدولي، وعلاقتها التاريخية بفلسطين وتحديدًا بقطاع غزة، بل لكونها أكثر طرف خارجي يتأثر أمنه القومي ومصالحه العليا بما يجري اليوم، بشكل يحتم على مصر الحشد الكامل لقدراتها ونفوذها من أجل التأثير على الوضع".