"الوطنية للانتخابات" منزعجة من التطاول عليها.. والمعارضة تندد بالاعتداء على مؤيديها

أعربت الهيئة الوطنية للانتخابات عن انزعاجها من التشكيك في قراراتها بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدة عدم وجود محاباة أو مضايقات في مكاتب التوثيق المختصة بتحرير توكيلات الترشح، بقولها إنها "تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها".

وسبق أن أعلن السياسي أحمد الطنطاوي، مساء الثلاثاء الماضي، تعليق أعمال حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة، اعتراضًا على ما وصفه بـ"منع السلطة مؤيديه من تحرير توكيلات ترشحه بمكاتب الشهر العقاري"، وذلك قبل أن ينشر فيديو جديد، أمس الخميس، على فيسبوك يدعو فيه مؤيديه للذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات، وتحرير توكيلات ترشحه للانتخابات.

ادعاءات كاذبة

وأكدت الهيئة، في بيان مساء الخميس، وصفته بالهام، أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصًا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات.

وأوضحت أن "قراراتها صدرت اتفاقًا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمتها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية".

ومساء الأربعاء الماضي، أقام الطنطاوي، الذي أعلن نيته في الترشح للرئاسة، طعنين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بعمل التوكيلات، منتقدًا ما وصفه بالتعنت الإداري ضد محرري التوكيلات، ومطالبًا بضرورة الإشراف القضائي على العملية.

وإزاء ذلك أشارت الهيئة إلى أنه تأكد لها من واقع  المتابعة الحثيثة، عدم وقوع "أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين".

واعتبرت الهيئة أن "كل ما أُثير في هذا الصدد، والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفتها، لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع".

وشددت الهيئة على رفضها القاطع الزج بها طرفًا في أي خلافات سياسية أو التطاول عليها، مؤكدة أن "هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة".

وأبدت الهيئة، في بيانها، ترحيبها بتلقي شكاوى تخص أية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث أخطاء أو مخالفات ما، لقراراتها، لتتمكن من التحقق من مدى صدقها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلًا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين.

واستطردت "لن نقبل بأن يتم استخدام قرارات الهيئة لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة"، مكررة تحذيرها باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد تلك الجرائم.

تحرش وترويع للمواطنين

ومن جانبها، انتقدت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، بيان الهيئة مؤكدة أنه يتضمن عكس ما شهده المصريون خلال الأيام الماضية، إذ "تنفي فيه الهيئة بشكل قطعي كل ما شكونا منه في مذكراتنا وبياناتنا الرسمية، ويشكو منه معظم المرشحين المحتملين من مماطلة وتحرش وعراقيل خارج اللجان، وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة".

وأكدت إسماعيل، التي أعلنت نيتها الترشح للانتخابات، في بيان لها، أنه كان ينبغي على الهيئة "التدخل للحد من التجاوزات والانتهاكات، التي حدثت ووثقت بالصوت والصورة وجرى تداولها أمام الرأي العام، وتضمنت تعطيل توكيلات المعارضين، وحشد أعداد ثابته يوميًا من المواطنين، وطوابير دوارة وتدخل أمني في تفاصيل وخطوات تحرير التوكيل، وتكليف عناصر من الجنائيين بالتعامل مع من يأتي من خارج السرب المنظم، ومصادرة بطاقات البعض ممن يرفض تحرير توكيل باسم الرئيس".

الاعتداء على مؤيدي الطنطاوي

وتعليقًا على بيان الهيئة أيضًا، قال المستشار القانوني لحملة الطنطاوي محمد أبو الديار، إنه خلال اليوم الأول لعمل التوكيلات تم الاعتداء على معظم مؤيدي الطنطاوي ممن توجهوا لمكاتب التوثيق "لدرجة أنه على مدى اليومين التاليين على دعوة الناخبين للانتخابات لم يصلنا أي توكيل، والتوكيل اللي اتعمل خطفوه من إيد صاحبه، وما رجعلناش إلا باستنجادات وبعد ساعات طويلة، ففيه منع مباشر متعمد تمارسه للأسف معظم أجهزة الدولة".

وأوضح أبو الديار في تصريحات إلى المنصة، أنهم لجأوا للطعن على قرارات الهيئة بشأن مكاتب التوثيق بعد استغاثات وتظلمات عدة تقدموا بها، قائلًا "أطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بألا تنتظر جلسة القضاء المحدد لها 2 أكتوبر المقبل، وتصدر قرارًا من صميم صلاحياتها؛ إما بفتح جميع مقرات الشهر العقاري أمام الراغبين في عمل التأييدات، أو أنها تخصص لنا موظف في كل مكتب شهر عقاري، أو تفتح لنا مكتب شهر عقاري في كل محافظة تكون شغلته تحرير توكيلات الطنطاوي".

وطالب أيضًا أن "تسمح لهم الهيئة باستئجار عدد من سيارات الشهر العقاري لإنجاز تلك المهمة على أن يتم توجيههم للمحافظات لعمل التوكيلات"، مؤكدًا أن مطالبهم كلها مشروعة ولا تتضمن أي خروج عن المنطق أو القانون.

وانتقدت قوى المعارضة الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين الماضي، واعتبرته تعجيزيًا ومثيرًا للريبة، ومحاولة لإعاقة مرشحي المعارضة، واعترضت جميلة إسماعيل، على الجدول، مؤكدة أنها أرسلت خطابًا للهيئة، الثلاثاء الماضي، بملاحظاتها، وأضافت لـ المنصة، أن المواعيد الواردة بالجدول ومن بينها المدة المخصصة لجمع التأييدات الشعبية هي مواعيد تعجيزية لأي مرشح.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية إن الجدول الزمني لعقد الانتخابات يمثل "تعجيزًا للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية، لا تجد الحركة مبررًا له سوى السعي المتواصل من السلطة للعصف بكل شروط عقد انتخابات جادة وحقيقية وتنافسيه يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في انتخابات تشهد منافسه حقيقية".

وأكدت الحركة في بيان، الاثنين الماضي، أن ما أعلنته الهيئة بخصوص الفترة المتاحة لجمع التوكيلات، اللازمة لاستكمال متطلبات الترشيح، قصيرة للغاية، معتبرة أن ذلك "رسالة جلية أن هناك محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية".

ووفقًا للجدول الزمني المعلن، سيتم فتح باب الترشح لمدة 10 أيام من الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلى السبت 14 أكتوبر، تتلقى خلالها الهيئة طلبات الترشح يوميًا، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وينتهي العمل في اليوم الأخير الساعة 2 ظهرًا. وتُعلن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكيّن والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الاثنين 16 أكتوبر.

ويحتاج المرشح إلى 20 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل من المحافظة الواحدة.