الطنطاوي يطعن لتحرير تأييدات الترشح تحت إشراف قضائي.. ومصدر قضائي: غير ذي صفة

أقام أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة المصرية، طعنين قضائيين، أمس الأربعاء، أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، طالب فيهما ببطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مكاتب معينة للشهر العقاري، وإلزامها بإصدار قواعد تسمع للقضاء بالإشراف على إقامة التوكيلات. من ناحية أخرى أشار مصدر قضائي تحدث لـ المنصة إلى إمكانية رفض الطعنين لأن الطنطاوي لا يزال غير ذي صفة.

ومن جانبها حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر طعون الانتخابات الرئاسية، جلسة الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر /تشرين الأول للبدء في نظر الطعنين.

وقال الطنطاوي، في الطعن الأول رقم 116129 لسنة 69 قضائية، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.

وأعلن الطنطاوي أمس الأربعاء تعليق أعمال حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة، اعتراضًا على ما وصفه بـ"منع السلطة مؤيديه من تحرير توكيلات ترشحه بمكاتب الشهر العقاري".

وأوضح الطعن، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل "تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية".

وانتقد الطعن فكرة تحديد ثُلث إجمالي عدد مكاتب الشهر العقاري وتكليفها بعمل تلك التأييدات، متسائلًا "كيف يستقيم ذلك في ضوء أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يتجاوز 60 مليون مواطن، بمعنى أنه تم تخصيص مكتب واحد لكل 277 ألف مواطن، مستنكرًا تقرير ذلك في انتخابات تأتي بعد مأساة جائحة كورونا، حسب ما ورد في الطعن".

وفي الطعن الثاني رقم 116130 لسنة 69 قضائية، الذي يطالب بتحرير التأييدات تحت إشراف قضائي، أكد الطنطاوي أن عملية الترشح للانتخابات تعد إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي ينص الدستور والقانون على إجرائها تحت إشراف قضائي، وبالتالي فإن الإشراف على عمل التأييدات يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.

من جانبه، قال مصدر بهيئة قضايا الدولة، المختصة بالدفاع عن الجهات والهيئات الحكومية ومن بينها الهيئة الوطنية للانتخابات، في مثل تلك الطعون، إن طعني الطنطاوي ستقضي المحكمة بعدم قبولهما من حيث الشكل دون أن تطرق لمضمونهم؛ لعدم توافر شرطا الصفة والمصلحة اللازمين للطعن على القرارات الإدارية في الطنطاوي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات إلى المنصة، أن طنطاوي لم يصبح حتى الآن مرشحًا رسميًا في الانتخابات الرئاسية، حتى يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا "هو مجرد شخص أعلن نيته الترشح، ودي صفة لا تكفي للطعن على قرارات الهيئة، لازم تبقى في صفة ومصلحة مباشرة".

وعارض محمد أبو الديار، محامي الطنطاوي الطرح السابق قائلًا "بمجرد ما مواطن مصري واحد عملي توكيل أصبحت ليا الصفة في إني أترشح في الانتخابات وبالتبعية ليا الصفة في الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة".

وأكد أبو الديار، في تصريحات لـ المنصة، أن لجوءهم للقضاء جاء بعد طرقهم الأبواب الحكومية و"استنفاد طرق التظلم من الأمر سواء عبر مخاطبات للهيئة أو غيرها".

وتابع "نتمنى أن تستجيب الهيئة لطلباتنا، كما نتمنى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ودا من صميم اختصاصاتها وسلطاتها، تستشعر ما ورد في طعوننا من أسباب واقعية وتصدر قرار بفتح باقي مكاتب الشهر العقاري لعمل التوكيلات، أو تسند الأمر أقلام الكتاب في المحاكم، ودا نتيجة الزحام اللي واضح للجميع".

وأشار أبو الديار إلى أنه التقى بالأمين العام لمصلحة الشهر العقاري للتظلم من عدم تمكن مؤيدي الطنطاوي من عمل التأييدات، مضيفًا "اتصل وأنا قاعد بعدد 5 أو 6 مكاتب شهر عقاري كل موظف يقوله أنا عندي شنطة مليانه بطايق وقدامي مش أقل من 500 مواطن عايزين يعملوا توكيلات، وبالتالي قرار الهيئة  بتخصيص مكاتب بعينها، أدى إلى تكدس تسبب في إنه فيه ناس كتير مش قادرة توصل".

وقال إن مؤيدي الطنطاوي ممنوعون بكافة الوسائل من الوصول لمكاتب الشهر العقاري، سواء بالترهيب من خلال المظاهر الأمنية الشديدة "اللي ترهب أي مواطن إنه يدخل"، أو بسبب التواجد الكثيف لأفراد الشرطة بزي مدني.