المعارضة و"أمناء الحوار" يلتقون حول مسار "نزاهة الانتخابات"
التقى مجلس أمناء الحوار الوطني مع المعارضة في مطالبها من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المرتقبة، بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان مساء أمس، أنه "يضع أمام الرأي العام و القوي السياسية، عددًا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل، استكمالًا لمسار التحول الديمقراطي في مصر".
وأكد البيان على حق من يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة، والسعي لجمع التأييد، والاتصال بالناخبين، والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته، وثقة الجمهور فيه، وفي حدود القانون.
يأتي بيان المجلس في الوقت الذي قال فيه رئيس حزب الكرامة المستقيل الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات أحمد الطنطاوي، إنه تم القبص على بعض أعضاء حملته، فضلًا عن محاولات التجسس على هاتفه ببعض البرامج.
بينما كرر رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران قبل نحو أسبوعين، مطالبه بوجود ضمانات لنزاهة الانتخابات، تكفل المساواة بين جميع المرشحين وعدم تدخل أجهزة الدولة في توجيه المواطنين.
وتجتمع الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء غد الأربعاء لحسم الدفع بزهران مرشحًا في الانتخابات الرئاسية من عدمه، في وقت قال مصدر بالهيئة العليا لـ المنصة، أن الاتجاه الأقوى الموافقة على ترشح رئيس الحزب.
ومن بين التوصيات التي تضمنها بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، دعم الحياة السياسية المصرية، واعتبر ذلك "مطلوبًا بقوة، وممكنًا بلا مخاطرة، بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه".
وفي الوقت الذي رحب فيه زهران ببيان مجلس الأمناء، في بوست على فيسبوك، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، أن هذه المطالب كغيرها من التوصيات السابقة التي خرجت عن الحوار الوطني موجهة لرئيس الجمهورية، الذي بدوره يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة بإحالتها للمؤسسة التشريعية في حالة الحاجة لتعديل تشريعي، أو الجهات الإدارية والتنفيذية في حالة ارتباط التوصيات بقرارات إدارية.
وأضاف ربيع في حديث إلى المنصة أنه في حالة وجود نوايا "حسنة"؛ يمكن الاستجابة للتوصيات الصادرة عن مجلس الأمناء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كما أكد أن معظم التوصيات تتعلق بقرارات إدارية من جهات تنفيذية سواء ما يتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات التي تضع شروط التنافس بين المرشحين، أو قرارات بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، أو قرار وسائل الإعلام بمساواة المرشحين وعدم توجيه الناخبين، وقال "القوانين الحالية تكفل ذلك يبقى فقط تطبيقها".
خطاب يشبه المعارضة
وطالب مجلس أمناء الحوار الوطني باستكمال الجهود التي بذلتها الدولة؛ في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية.
ومن الضرورات التي تطرق لها البيان أيضًا دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وربط البيان دعم الحياة السياسية في البلاد، بـ "مزيد من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها".
كما طالب البيان بتعديل قوانين الانتخابات، لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية. ولفت البيان إلى التوصيات التي تم إحالتها من قبل إلى رئيس الجمهورية بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
واعتبر مجلس أمناء الحوار الوطني أن استحقاق الانتخابات الرئاسية "فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار".
وأوصى المجلس ما وصفه بـ "كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة".
وأكد أن "ذلك كله لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة"، مشيرًا إلى أن مسار التحول الديمقراطي "مسار طويل متعدد المراحل والمحطات".
واختتم المجلس بيانه بأنه "يتوقع من كافة القوي السياسية في البلاد، المؤيدة و المعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا".
ترحيب من المعارضة
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية خالد داود، إن البيان تضمن كثيرًا من المطالب التي نادت بها الحركة المدنية من قبل.
وأضاف لـ المنصة، أن البيان ليس اعترافًا بوجود بعض المشاكل أو العقبات، لكنه مطالب المعارضة وأحزاب الحركة المدنية، يضعونها أمام الدولة من أجل تبنيها، وتحسين المناخ العام على مستوى الصحافة والإعلام والحركة السياسية والانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يضم مجموعة من المؤيدين والمعارضين، ويعبر عن وجهة نظر أعضائه وليس الدولة.
من جهته، رحب المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية فريد زهران، ببيان مجلس الأمناء، واعتبره استجابة لمشروع الوثيقة التي أعلن عنها عضو مجلس الأمناء عبد العظيم حماد لأول مرة في مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي قبل أسبوعين.