فريد زهران يبحث عن مشاركة آمنة في الانتخابات الرئاسية

كشف رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، عن رغبته ورغبة الحزب في الدفع به مرشحًا في الانتخابات الرئاسية، بينما ربط هذه المشاركة بتحقيق الحد الأدنى لضمانات نزاهة الانتخابات.

وأوضح زهران في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحزب لم يقرر بعد الدفع به كمرشح في الانتخابات الرئاسية، وأكد نائب رئيس الحزب باسم كامل، أن القرار النهائي يعود لكافة المستويات التنظيمية للحزب والهيئة العليا.

فيما أكد زهران أن المصري الديمقراطي "يموج بخلافات"، ويشهد صراعًا داخليًا بشأن الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية، موضحًا وجود "تخوفات كبيرة من مشاركتنا في الانتخابات، اللحظة السياسية غير مناسبة، هناك تخوفات على شخص فريد زهران من أي نزوع انتقامي للترشح".

وقال "نعتبر أن الدفع بمرشح في هذه الأجواء مخاطرة قد تكون غير مأمونة"،  كما كشف عن مخاوف من أن يكون الحزب جزء من مسرحية هزلية و"نتحرق في عملية يراد لها أن تكون مجرد مسرحية لتمرير انتخابات".

في الوقت نفسه، قال "مستعدون للمشاركة ومستحيل حزب سياسي يمتنع عن المشاركة، لكننا نحس إننا ممنوعين منها وهذا جوهر الموضوع"، وأشار إلى أن الوضع الحالي يذكره "بفترات سابقة تشجع فيها وسائل الإعلام المواطنين على النزول والمشاركة بينما يجد المواطن الشوارع المؤدية للجان مغلقة".

وتساءل "كيف يكون تلبية دعوة مشاركة في ظل هذا الحجم من المحبوسين على ذمة قضايا رأي؟"، واسترجع البيان الذي سبق وأصدره الحزب في يوليو/تموز الماضي، وطالب بتوفير عدد من الضمانات لنزاهة الانتخابات، وقال زهران "مستعدون للمشاركة ومستعدون لبذل تضحيات وقبول المخاطرة، ولو تمت في أجواء غير مناسبة بنسبة 80%، مستعدون للقبول بالحد الأدنى والضروري". 

وعلق على الإفراج عن بعض سجناء الرأي منذ الدعوة للحوار الوطني العام الماضي، وقال "كويس، أمر حسن لكن هل هو أمر كافي؟ وليه بالقطارة والحتة وليس نقطة تحول؟".

وطالب بوجود إشارات من النظام بوجود تغيير، "أتمنى ألا نكون ممنوعين من المشاركة".

ولفت زهران إلى مرور الوقت وبدء الاستعداد للانتخابات دون أي قرارات تتعلق بنزاهتها أو تغييرات سياسية، "الوقت يمضي سريعًا ونفقد الوقت"، مشيرًا إلى تعمدهم تأجيل اجتماع الهيئة العليا وتأخيره حتى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري "مش عايزين طرح الأمر على الهيئة العليا ومافيش ضمانات ينتهي القرار لعدم المشاركة".

 وبشأن الضمانات التي طالب بها "المصري الديمقراطي"، قال نائب رئيس الحزب، عبد العظيم حماد أنه أعد وثيقة سيتم طرحها على الحركة المدنية، ورفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وكشف أن، مطالب الحد الأدنى، التي حددها الحزب في مقدمتها إنهاء ملف سجناء الرأي، وتعديل القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي، وضمان حرية عمل الإعلام، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية، كما أكد ضرورة ضمان حرية العمل الحزبي.

وأوضح زهران أنه 'إذا لم تتم الاستجابة المناسبة لما نطالب به أعتقد تصوت الهيئة العليا برفض ترشحي"، مضيفًا "عملنا اللي علينا وزيادة وقدمنا السبت والأحد والاثنين والتلات وأبدينا الرغبة في المشاركة، وهذا أمر جلل، ومستعدين نخوض هذه المخاطرة وليس لدينا طلبات خاصة بل طلبات تعود بالنفع على المواطنين".

ويأتي المؤتمر الصحفي اليوم قبيل ساعات من اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية مساء اليوم الخميس، الذي يناقش خلاله ملف الانتخابات الرئاسية.

ويتزامن تلميح زهران إلى ترشحه، مع وجود مرشحين محتملين آخرين من الحركة المدنية مثل رئيس حزب الكرامة المستقيل أحمد الطنطاوي، ومطالبة أحزاب رؤسائها بالترشح مثل حزب الدستور وحزب المحافظين.

وعلق زهران "لا نتمنى وجود أكثر من مرشح، لكن يجوز أن يظل في كلام عن ترشح أكمل قرطام وجميلة إسماعيل، وكلام عن ترشحي، ولا يوجد شخص اتخذ قرار نهائي".

يحتاج المرشح للانتخابات الرئاسية جمع 20 توكيلًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة.

وللحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سبعة مقاعد في مجلس النواب، بينما لا يمثل حزب المحافظين والدستور نواب في البرلمان.

 وبشأن تماسك الحركة المدنية، قال زهران "علينا الحفاظ على الحركة المدنية نعمل في مساحات الاتفاق ونعذر بعضنا البعض في المساحات التي لا نتفق فيها".