نقل هشام قاسم إلى سجن العاشر من رمضان

نقلت وزارة الداخلية الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، من محبسه في قسم السيدة زينب إلى سجن العاشر من رمضان، حسبما أعلن محاميه ناصر أمين في بوست على فيسبوك مساء اﻷربعاء.

ويأتي نقل قاسم بعد يوم من إحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية التي حددت 2 سبتمبر/أيلول المقبل موعدًا لبدء محاكمته، فيما أحالته محبوسًا، إلى المحاكمة بتهمة "سب وقذف" عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و"الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب".

ويقضي قاسم الفترة المقبلة قيد الحبس الاحتياطي دون عرضه على قاضي المعارضات لنظر تجديد حبسه؛ تنفيذًا لأمر النيابة بإحالته للمحاكمة محبوسًا على ذمة القضية، حسبما أفاد عضو فريق دفاعه المحامي الحقوقي ناصر أمين في وقت سابق.

واعتبر أمين في حديثه للمنصة أول من أمس، أن ما اتخذته النيابة العامة بشأن قاسم هو "قرار بالغ القسوة ولم يكن متوقعًا، خاصة وأن التهم المنسوبة إليه متعلقة بجنح السب والقذف، وهي من التهم التي لا تمثل خطورة على المجتمع، ولا يخشى من هروب المتهم فيها حال إخلاء سبيله".

وبدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج". وهو ما دفع قاسم للرد عليه من خلال بوست على صفحته بفيسبوك، قال فيه إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده"، بحسب قول قاسم.

وإزاء ذلك البوست، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بمقاضاة قاسم، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.