عَ السريع|
البرلمان للسيسي: الأمر لك

أعلن رئيس مجلس النواب هشام بدوي موافقة المجلس على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم السعودية ومساندتها، في ضوء التطورات الإقليمية، وذلك خلال جلسة سرية ثالثة عقدها المجلس، اليوم، لمناقشة طلب التفويض.

وجرى التصويت على القرار وقوفًا، بدلًا من التصويت نداءً بالاسم على كل عضو، بعد الاستماع إلى كلمات النواب. وكشف مصدران برلمانيان لـ المنصة، رفض نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التسعة القرار، إلى جانب النواب أحمد فرغلي وضياء داود وأحمد السنجيدي، فضلًا عن رفض النائبان الوفدي عبد العليم داود، وعاطف مغاوري عن حزب التجمع، اللذين رفضاه بشكل شخصي رغم موافقة حزبيهما عليه.

ولا تحدد المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة التصويت على مثل هذه القرارات، لكنها تنص على موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

وكان مجلس الدفاع الوطني، برئاسة السيسي، عقد اجتماعًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن عقبه الوقوف الكامل إلى جانب السعودية وتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لها للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

والأسبوع الماضي، وافق مجلس الدفاع الوطني، برئاسة السيسي، على تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية "للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية"، مؤكدًا مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية وتكثيفها، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، بما يسهم في خفض التصعيد في المنطقة وتسوية أزماتها سلميًا.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دعا السيسي، مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لتفويضه في التحرك العسكري للدفاع عن أمن وحدود السعودية إذا طلبت المملكة ذلك، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن.

وقال السيسي، خلال حفل تخريج أول دفعة من الأكاديمية العسكرية المصرية، "نقف بقوة وبدعم كامل لحماية أراضي أشقائنا في الخليج والدفاع عنهم"، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى القيادة السعودية قائلًا إننا في "مصر طبقًا لتوجيهات الملك سلمان وتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان هننفذ أي إجراء لحمايتكم والدفاع عنكم".

وتحظر المادة 152 من الدستور المصري على رئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه، اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا عند 56.35 جنيه، بالتزامن مع تسجيل المستثمرين الأجانب صافي مبيعات في الأسهم وأذون وسندات الخزانة بقيمة 38.6 مليار جنيه، تعادل نحو 685.6 مليون دولار.

وتعرض الجنيه لضغوط متزايدة خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة واتساع نطاقه إقليميًا، لا سيما بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان لتفويضه في إرسال قوات عسكرية للدفاع عن السعودية، وهو ما تمت الموافقة عليه اليوم.

وارتفع سعر الدولار بنحو أربعة جنيهات منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة بمستواه البالغ 52.39 جنيه في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وعمقت البورصة المصرية خسائرها اليوم، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تراجع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.6%، متأثرًا باستمرار مبيعات المستثمرين الأجانب.

وانعكست الزيادات الأخيرة في سعر الدولار على أسعار السلع المحلية؛ إذ قال تجار في تقرير سابق لـ المنصة إن ارتفاع العملة الأمريكية دفع أسعار عدد من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج للصعود، فيما أعلنت مجموعة حديد عز زيادة سعر طن الحديد بنحو 1200 جنيه، في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة بسعر الصرف.

وفي المقابل، لم تمنع اضطرابات أسواق المال نجاح الطرح الخاص لأسهم بنك القاهرة، إذ أفصح البنك للبورصة اليوم عن تغطية الطرح الخاص ست مرات، فيما يستمر تلقي طلبات الاكتتاب في الطرح العام حتى 28 أكتوبر الجاري.

ويمثل طرح بنك القاهرة إحدى أبرز صفقات برنامج الطروحات الحكومية، الذي تسعى من خلاله الدولة إلى تنفيذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دورها في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة بيع أسهم البنك نحو 36.4 مليار جنيه.

انتقد مزارعون الزيادة المعلنة في السعر المستهدف لتوريد القمح خلال الموسم الزراعي المقبل، والبالغة 150 جنيهًا للأردب، معتبرين أنها لا تتناسب مع الارتفاعات المتتالية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، ومطالبين برفع سعر التوريد إلى 3000 جنيه للأردب على الأقل بدلًا من 2650 جنيهًا، بما يضمن عائدًا مجزيًا يشجعهم على زراعة المحصول.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة أنها تستهدف زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خلال الموسم الزراعي المقبل، من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا للأردب. كما رفعت السعر المستهدف لتوريد طن بنجر السكر إلى 2300 جنيه، مقابل 2000 جنيه سابقًا، وفقًا للبيانات المعلنة.

ويرى المزارع بالأقصر أحمد أسامة أن السعر المعلن لتوريد القمح لا يتناسب مع الزيادات التي شهدتها تكاليف الأسمدة والسولار والكهرباء والعمالة، مضيفًا لـ المنصة، أن تدني سعر توريد القمح مقارنة بأسعار الردة والأعلاف يدفع بعض مربي الحيوانات إلى استخدامه بديلًا للأعلاف.

ويتفق معه نقيب الفلاحين السابق عماد حسين، الذي قال لـ المنصة، إن أسعار العديد من مستلزمات الإنتاج الزراعي تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، ما يزيد الأعباء على المزارعين ويقلل العائد المتوقع من زراعة القمح.

ورفعت الحكومة سعر لتر السولار بنحو 17.4% في مارس/آذار الماضي، ضمن زيادات طالت مختلف أنواع الوقود، في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. ونفت الحكومة إجراء زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الشهر الحالي، رغم توقعات بارتفاع تكاليف الطاقة مع استمرار الحرب الإيرانية.

وتأتي مطالب المزارعين بزيادة سعر التوريد في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تشجيع توريد القمح المحلي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية واضطراب أسواق الحبوب على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بما يزيد أهمية تأمين احتياجات البلاد من المحصول وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وبحساب سعر التوريد بالدولار، يرى المدير العام لشركة "ميدترنين للتجارة" هشام سليمان، أن السعر المستهدف للموسم المقبل لا يعكس زيادة كافية مقارنة بالموسم السابق.

وقال سليمان لـ المنصة، إن سعر توريد القمح خلال الموسم الماضي، البالغ 16,500 جنيه للطن، كان يعادل نحو 320 دولارًا عند سعر صرف 47 جنيهًا للدولار، بينما يعادل السعر المستهدف للموسم المقبل نحو 315 دولارًا للطن، على أساس سعر صرف يبلغ 55.5 جنيه للدولار.

وارتفع سعر صرف الدولار خلال الشهر الحالي مع خروج تدفقات من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، على خلفية تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، متجاوزًا 56 جنيهًا في تعاملات اليوم.

وأضاف سليمان أن السعر العالمي للقمح يبلغ نحو 325 دولارًا للطن، ما يجعل سعر التوريد المحلي المستهدف أقل منه، مشيرًا إلى أن السعر العادل، من وجهة نظره، كان ينبغي أن يصل إلى 3000 جنيه للأردب، بما يضمن عائدًا مجزيًا للمزارعين ويشجعهم على التوسع في زراعة المحصول.

وقال رئيس اتحاد الفلاحين محمد فرج، إن الزيادة المعلنة في سعر الأردب لا تغطي حتى الفارق في أجور العمالة بين الموسم الماضي والموسم المقبل، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة.

أقر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بهزيمة حزبه الحاكم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها في سبتمبر/أيلول الماضي، معلنًا تقدم القائمة المدعومة من الطلاب، في تحول سياسي لافت أعقب نحو عامين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفتح الباب أمام تغييرات محتملة في المشهد السياسي الصربي، ويمكن أن ينتقل صداها إلى أوروبا التي تشهد مؤخرًا احتجاجات واسعة قوامها الطلاب.

وقال فوتشيتش، أمام حشد من أنصاره، "ما زلنا لا نملك النتائج ​النهائية، لكن بناء على ​عينة من الأصوات... من الواضح أننا ⁠خسرنا هذه الانتخابات، وفازت ​قائمة الطلاب، وستحصل على ما بين ​135 و140 مقعدًا، في حين سنحصل نحن على 105 مقاعد، ولم يدخل أي ​حزب آخر إلى البرلمان".

وعقب الإعلان، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع الرئيسية في العاصمة بلجراد ومدن صربية أخرى للاحتفال بفوز القائمة المدعومة من الطلاب، مرددين هتافات من بينها "انتصرنا" و"لقد انتهى عهده".

وفي المقر الانتخابي للقائمة، ألقى الأستاذ بجامعة بلجراد رادومير سايتشيتش كلمة لـ"القائمة الطلابية"، قال فيها "عزيزتي صربيا، الليلة يُسمع صوت الشعب.. الليلة نحتفل بالنصر، وغدًا نبني المستقبل"، وسط تصفيق ودموع فرح وعناق بين المحتفلين.

بدأت الحركة الطلابية احتجاجاتها بعد انهيار سقف محطة للسكك الحديدية في مدينة نوفي ساد عام 2024، وهو الحادث الذي أودى بحياة 16 شخصًا وأثار غضبًا واسعًا، في ظل مؤشرات على ارتباط الكارثة بعيوب في أعمال البناء ومخاوف من الفساد والإهمال.

وانطلقت الاحتجاجات في صورة اعتصامات داخل الجامعات، قبل أن تتسع وتستقطب دعم قطاعات متنوعة من المجتمع، لتتحول تدريجيًا إلى تحدٍ سياسي لحكم فوتشيتش، الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2014 ثم رئاسة الجمهورية عام 2017.

ولم تقتصر مطالب المحتجين على المساءلة عن الحادث، بل امتدت إلى الاعتراض على الفساد وطريقة إدارة مؤسسات الدولة، في مواجهة حكومة يتهمها منتقدوها بتوظيف مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام لخدمة الحزب الحاكم وتضييق المجال أمام المعارضة.

ومع اتساع الحركة، انتقل الطلاب من الاحتجاج في الشوارع والجامعات إلى خوض المنافسة الانتخابية عبر قائمة مستقلة، مستفيدين من الزخم الشعبي الذي راكمته الاحتجاجات، ومن تراجع الثقة في الحزب الحاكم لدى قطاعات من الناخبين.

اكتسبت الانتخابات أهمية خاصة لفوتشيتش، بعدما استقال من الرئاسة في سبتمبر الماضي، قبل نحو سبعة أشهر من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة، إذ لا يسمح له الدستور بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. وكان يسعى إلى ضمان فوز حزبه بالأغلبية البرلمانية، بما يتيح له العودة إلى رئاسة الوزراء ومواصلة قيادة الحكومة.

وخلال العقد الماضي، بنى فوتشيتش صورته السياسية على تقديم نفسه قائدًا قويًا يدافع عن المصالح الوطنية، مستندًا إلى ما حققته البلاد من نمو اقتصادي وتحسينات في البنية التحتية. كما تعهد بمواصلة مساعي انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، وزيادة المعاشات التقاعدية ورواتب العاملين في القطاع العام، وتعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية الحكومية.

فاز الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة غير متتالية، بعدما قلب تأخره في الجولة الأولى إلى فوز على منافسه السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، في انتخابات عكست استمرار الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد، وأوقفت مساعي عائلة بولسونارو للعودة إلى السلطة.

وبعد فرز الأصوات، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا البرازيلية حصول لولا على نحو 51.8% من الأصوات الصحيحة، مقابل 48.2% لمنافسه، بفارق يقارب 4.4 مليون صوت.

وحصل الرئيس على نحو 64.26 مليون صوت، مقابل 59.83 مليون صوت لفلافيو، فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 80.8%، وفق النتائج الرسمية. وبذلك، أصبح لولا أول رئيس برازيلي يفوز بولاية رئاسية رابعة، والأول الذي ينجح في الجولة الثانية بعدما حل ثانيًا في الجولة الأولى.

ولولا، النقابي السابق وأحد مؤسسي حزب العمال، حكم البرازيل لولايتين متتاليتين بين عامي 2003 و2010. وخلالهما، أطلق برامج اجتماعية، من أبرزها "بولسا فاميليا"، الذي ساهم في الحد من الفقر، قبل أن يغادر الرئاسة بشعبية تجاوزت 80%.

لكن مسيرته السياسية تعرضت لانتكاسة بعد إدانته في قضايا فساد وسجنه 580 يومًا بدءًا من أبريل/نيسان 2018، ما حال دون خوضه الانتخابات الرئاسية في العام نفسه، التي فاز بها جايير بولسونارو. وفي مارس/آذار 2021، ألغت المحكمة العليا إدانات لولا لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص القضائي، ما أعاد إليه حقوقه السياسية ومهّد لعودته إلى السباق الرئاسي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، هزم لولا جايير بولسونارو بفارق ضئيل، بعدما حصل على 50.9% من الأصوات مقابل 49.1% لمنافسه، في انتخابات عكست انقسامًا حادًا داخل المجتمع البرازيلي.

ولم يعترف الرئيس السابق صراحة بالهزيمة، قبل أن يقتحم أنصاره مقار السلطات الثلاثة، بما فيها القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة الاتحادية العليا، في 8 يناير/كانون الثاني 2023، بعد أسبوع من تنصيب لولا لولايته الثالثة.

لم تُحسم الانتخابات من جولتها الأولى في 4 أكتوبر الجاري، بعدما أخفق المرشحان في الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة. وتصدر فلافيو بولسونارو النتائج بنسبة 47.03%، مقابل 45.16% للولا، بفارق تجاوز 2.2 مليون صوت.

وفي الوقت نفسه، امتنع نحو 33.4 مليون ناخب عن التصويت، بما يعادل 21.08% من الناخبين المسجلين، في واحدة من أعلى نسب العزوف في الجولات الأولى منذ انتخابات 1998. لذلك، لم يكن التحدي أمام لولا مجرد استقطاب أصوات جديدة، بل إقناع الناخبين الذين غابوا عن الجولة الأولى بالعودة إلى صناديق الاقتراع.

وبعد الجولة الأولى، أعادت حملة لولا ترتيب أولوياتها، وركزت على تعبئة الناخبين المترددين، خصوصًا من صوّتوا له في انتخابات سابقة ثم غابوا هذه المرة. واعتمدت الحملة على التحركات الميدانية وشبكات التواصل الرقمي، إلى جانب قناة "جيش لولا" على واتساب، التي استخدمها أنصار الرئيس لتنسيق أنشطتهم وتداول الرسائل الانتخابية.

كما كثفت الحملة حضورها على منصات السوشيال ميديا، في محاولة لتحويل حالة العزوف إلى مشاركة انتخابية فعلية، وهو ما نجحت فيه فعليًا بخفض العزوف من 21% إلى نحو 19%، بحسب تحليل لشبكة CNN.