عَ السريع|
حملة "التمديد بالوهم"

قبل 24 يومًا أطلق مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي حملة إلكترونية تحت عنوان السيسي حتى 2050؛ لجمع توقيعات مواطنين على تمديد حكم الرئيس وإحالة الأمر لمجلسي النواب والشيوخ لاعتماده، وخلال هذه الفترة سجل 43698 تأييدهم لهدف الحملة. لكن هذه الأرقام لا تعكس واقعًا حقيقيًا لما تتضمنه عملية التسجيل من خلل، أو تدخلات يدوية في أحيان كثيرة.

أدخلت المنصة بيانات وهمية لست عمليات تسجيل وقَبِلها الموقع، وأصدر لكل منها صورة تثبت تأييده لتمديد حكم السيسي، إذ يطلب الموقع لإتمام عملية التسجيل، إدخال اسم الشخص ورقم هاتفه ورقمه القومي والإيميل والمحافظة والفئة العمرية، بالإضافة لانتمائه لأي من الأحزاب من عدمه، لكن هذه البيانات المُدخلة لا يتم إثباتها بأي صور أو أرقام تأكيدية على رقم الهاتف أو الإيميل على سبيل المثال.

تحتوي واجهة الموقع على عدد المشاركين، بينما يضم تبويب البيانات والإحصاءات أقسامًا فرعية تعرض معلومات عن المشاركين، منها التعرف على المشاركات المباشرة وعدد التأييدات اليومية، وعند تسجيل شخص لبياناته تظهر فورًا في قائمة المشاركات المباشرة التي تكشف آخر عمليات التسجيل.

لكن بالمتابعة على مدار ثلاثة أيام 11 و12 و13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وجدنا تباينًا في الأرقام.

مع بداية الرصد في 11 أكتوبر، أظهرت واجهة الموقع عدد المؤيدين 37956 شخصًا حتى وصل في 12 أكتوبر 41882، أي بزيادة 3926 تسجيلًا جديدًا، فيما يشير الرسم البياني الخطي الموجود أسفل صفحة البيانات والإحصاءات إلى أن اليومين مجتمعين سُجل خلالهما 625 صوت تأييد، وبمتابعة قائمة المشاركات المباشرة تبين إدخال 21 شخصًا فقط لبياناتهم منها الست الوهمية التي نفذتها المنصة.

وقبل نشر التقرير اليوم الثلاثاء، وصل العدد الإجمالي إلى 43698 مشاركة، أي بزيادة 1816 تسجيلًا جديدًا، لكن ذلك لم ينعكس على الرسم البياني الذي أظهر تسجيل 315 شخصًا، فيما تظهر قائمة المشاركات المباشرة إدخال 16 مشاركة فقط.

تأكدنا من تكرار نفس الأخطاء في الأرقام من خلال مراجعة نسخ مؤرشفة من الموقع نفسه في فترات سابقة، باستخدام أداة Wayback Machine، وهي خدمة تابعة لأرشيف الإنترنت تحفظ نسخًا مؤرخة من صفحات الويب.

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا قضائيًا حديثًا، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر سفر النساء المصريات للعمل بالخارج في المقاهي والكافيهات أو كعمالة منزلية، واصفةً إياه بـ"غير الدستوري ومخالف لمبادئ المساواة وحظر التمييز بين الجنسين". 

وفي أول أبريل/نيسان الماضي أصدرت وزارة العمل توجيهات بحظر عمل العاملات المصريات في مهن الأعمال المنزلية وأعمال المقاهي والكافيهات بدعوى الحفاظ على كرامتهن وحمايتهن من الاستغلال والاتجار بالبشر، وذلك استنادًا إلى تقارير رصدها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، لم توضح الوزارة حينها ما تضمنته.

واستدعى ذلك القرار حملة انتقادت حقوقية، إذ طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإلغائه لتعارضه مع حقوق المصريات الأساسية في العمل والتنقل، مؤكدة أنه يتضمن تمييزًا ضد النساء، معقبةً "فبينما تؤدي السياسات الاقتصادية غير الرشيدة إلى خنق فرص العمل في الداخل للنساء، تلاحقهن الدولة بالحظر والاشتراطات التمييزية عند سعيهن لتحسين ظروف حياتهن وحياة أسرهن بالعمل في الخارج". 

وإزاء ذلك تلقت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، دعوى قضائية رقم 45727 لسنة 80 قضائية، أقامها المحامي هاني سامح، وكيلًا عن إحدى المتضررات من القرار، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وهي الدعوى التي قررت محكمة القضاء الإداري، السبت الماضي، تأجيل نظرها إلى جلسة 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للاطلاع على تقرير المفوضين، والسماح للدفاع بتقديم المذكرات.

وفي بحثها عن مدى صدور ذلك القرار من عدمه، أكدت هيئة مفوضي الدولة، أنه ثبت إليها من الأوراق أن الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة كانت قد عممت خطابًا في أبريل 2026 يتضمن توجيهًا صادرًا عن وزير العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في المهن المشار إليها.

واعتبرت الهيئة، في تقريرها الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أن هذا التوجيه يُعد قرارًا إداريًا مكتمل الأركان وقابلًا للطعن عليه، لكونه ترتب عليه إجراءات تنفيذية حظرت على النساء ممارسة هذه الأعمال.  

وأوضحت في أسباب رأيها القانوني أن القرار المطعون فيه يمثل إخلالًا صريحًا بالحقوق التي كفلها الدستور المصري، وتحديدًا المادتان 11 و53 اللتان تحظران التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو أي أسباب أخرى. 

فتحت السعودية تحقيقًا لتحديد أسباب إخفاق دفاعاتها الجوية في اعتراض صواريخ ومسيّرات أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة الأسبوع الجاري، بينها الهجوم الأخير على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكذلك عدم توفير إنذار مبكر بالهجوم، وفق مسؤولين إقليميين نقلت عنهم أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء.

ويتزامن التحقيق مع تقرير لرويترز، أمس الاثنين، أشار إلى أن السلطات السعودية أوقفت التحذيرات العامة من الهجمات العسكرية الوشيكة قبل أيام من سلسلة ضربات استهدفت مطار الرياض، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وفق رويترز، لم تقدم الحكومة السعودية تفسيرًا رسميًا لتعطيل الإنذار المبكر وعدم إصدار تحذيرات خلال تلك الفترة.

وقال مسؤولان إقليميان لأسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن المعلومات الأولية للتحقيق تشير إلى أن الحوثيين أطلقوا عدة مسيّرات أولًا لتمهيد الطريق أمام مزيج من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي وصلت إلى مطار الملك خالد.

ويبحث التحقيق أيضًا في أسباب عدم صدور إنذار مبكر رغم أن المقذوفات قطعت أكثر من ألف كيلومتر للوصول إلى الرياض.

وحسب رويترز، بدأت السعودية في مايو/أيار الماضي إصدار تحذيرات من التهديدات العسكرية عبر الهواتف المحمولة وحسابات السوشيال ميديا، من خلال نظام وطني للإنذار المبكر يتولاه الدفاع المدني لكن هذا توقف؛ إذ لم يصدر حساب الدفاع المدني على إكس أي تحذيرات منذ الأخير في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بشأن تهديدات محتملة في منطقة نجران جنوب المملكة.

واستؤنفت التحذيرات العامة أمس الاثنين، عندما حذر الدفاع المدني من تهديدات محتملة في الرياض ومدن جنوبية.

ونقلت رويترز عن مسؤولين مطلعين، بأن مسؤولين من حكومة غربية حليفة، لم تسمها، سألوا السلطات السعودية عن سبب توقف التنبيهات، وأن الرد كان أنها تسبب اضطرابًا، وأن مواطنين اشتكوا من إيقاظهم ليلًا.

ولم يصدر تعليق سعودي رسمي يؤكد هذه الرواية.

نظم الطلاب في فرنسا، اليوم الثلاثاء، يومًا احتجاجيًا ضد تدني أوضاع التعليم في البلاد، فيما قال وزير التعليم إدوار جيفريه إن نحو 200 مدرسة جاء إغلاقها ​كإجراء احترازي لأسباب ​تتعلق بالسلامة.

وتستمر الاحتجاجات الطلابية في فرنسا للأسبوع الرابع، لتسليط الضوء على نقص المعلمين ⁠وكثافة الفصول الدراسية وتدهور المرافق التعليمية، ​وشملت هذه الاحتجاجات تنظيم مسيرات وإغلاق مئات المدارس ​فضلًا عن مواجهات مع الشرطة.

ودعا اتحاد الطلاب في فرنسا، في بوست على إكس، المعلمين إلى عدم تطبيق نظام التعليم عن بُعد، أو معاقبة الطلاب المشاركين في الفعاليات.

وقال الاتحاد إنه "في مواجهة الحراك الشبابي التاريخي تستغل الحكومة إغلاق المؤسسات التعليمية وتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بُعد للالتفاف على الاعتصامات وكسر هذا الحراك".

وتجمع الطلاب اليوم أمام أبواب عدة مدارس في باريس ومدن أخرى ​في ساعات الصباح، ورفعوا لافتات ورددوا هتافات بمطالبهم مستخدمين ​مكبرات صوت، وانضمت ناشطة المناخ السويدية الشابة جريتا تونبرج، إلى ​مظاهرة أمام مدرسة ثانوية في ضاحية بباريس، ‌سكانها من الطبقة العاملة.

وقالت جريتا، إن التلاميذ الفرنسيين يستحقون دعمًا أكبر، مؤكدة ضرورة "⁠أن ​يعلموا أننا نتابع هذه ​التطورات في أنحاء العالم. ونستمد الزخم من الشباب المطالبين بحقوقهم ​الأساسية".

وقال وزير التعليم إدوار جيفريه لإذاعة فرانس أنتير، إن نحو 200 مدرسة أُغلقت ​كإجراء احترازي لأسباب ​تتعلق بالسلامة، ⁠نظرًا لوقوعها في مناطق ستشهد مرور مسيرات مخطط لها.

وأشار الحساب الرسمي للنقابة الوطنية لطلاب فرنسا في منشور له اليوم، أن "90% من الجامعات محاصرة بالفعل، لن نتراجع! سنواصل حراكنا اليوم الساعة 2 ظهرًا في "ساحة إيطاليا" ومستمرون حتى يوم 17".

ومن المقرر أن تعقب مظاهرات اليوم مسيراتٌ عامة أوسع نطاقًا السبت المقبل؛ احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومنذ بداية التحرك الطلابي في فرنسا منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي وقعت اشتباكات بين الشرطة وعشرات الطلاب أسفرت عن إصابة مئات التلاميذ والمعلمين وعناصر الشرطة، وأعلنت وزارة العدل، الجمعة الماضي، توقيف أكثر من 6800 شخص منذ بدء المظاهرات؛ 86% منهم من القُصَّر.