عَ السريع|
البحث عن العدالة

تستكمل نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأربعاء، التحقيقات التي بدأتها أمس نيابة مدينة نصر الجزئية، وامتدت لنحو 11 ساعة مع الشابة دينا عزت، التي اتهمت أفرادًا من الشرطة بابتزاز زوجها والاستيلاء منه على بضائع وأموال، ووثقت القبض عليه قبل أسابيع في فيديوهات نشرتها على السوشيال ميديا، حسب عضوين بفريق الدفاع عنها لـ المنصة.

وفي أعقاب جلسات تحقيق متتالية عقدتها نيابة مدينة نصر الجزئية أمس، استمعت فيها لأقوال دينا عزت، والقوة الأمنية المشاركة في القبض على زوجها يوسف عبد السميع، قررت النيابة إرجاء التحقيق إلى اليوم؛ انتظارًا لضم التقارير الطبية لها، بعد اتهامها لرئيسي مباحث قسمي أول وثالث مدينة نصر، ومفتش مباحث مدينة نصر، بالاعتداء عليها بالضرب داخل القسم عقب وصولها إليه، ما تسبب في إصابتها بكدمات في ذراعيها وساقيها وظهرها، حسبما قال لـ المنصة مصطفى جمال، عضو فريق الدفاع عنها والمكون من ثلاثة محامين شباب.

ووفقًا لجمال، لم تُهمل النيابة تلك الاتهامات التي وجهتها دينا عزت لضباط المباحث الجنائية، وفتحت بشأنها محضر تحقيق مستقل استمعت فيه لأقوالها كمجنيٍ عليها في واقعة ضرب وإصابة، وطلبت ضم التقارير الطبية التي سيتم من خلالها إثبات ما بها من إصابات.

وفي غضون ذلك، أعلن مصطفى غريب، العضو الثاني بفريق الدفاع عنها، أن ملف القضية جرى نقله صباح اليوم من نيابة مدينة نصر الجزئية، إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية، والتي ستتولى استكمال التحقيقات في ضوء عرضها على أحد المستشفيات الحكومية لإصدار تقرير طبي حول ما بها من إصابات.

وكان غريب استبق ذلك الإعلان، ببوست آخر على حسابه بفيسبوك أمس، أكد فيه أن النيابة العامة تجري التحقيقات بكل شفافية و حيادية، قائلًا "نعلم ونُشيد بنزاهة القضاء والنيابة". 

وجاءت تحقيقات النيابة بعد ساعات من نشر دينا، سلسلة مقاطع فيديو اتهمت في أحدها ضابط مباحث وأفراد شرطة بقسم أول مدينة نصر بتهديدها باستمرار منذ 54 يومًا، على خلفية رفض زوجها يوسف، الذي يعمل سائق أجرة على أحد تطبيقات النقل الذكي، وبائعًا على فَرشة بشارع عباس العقاد، العمل مرشدًا أمنيًا لأحدهم.

وتظلّمت دينا عزت من اقتحام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول مدينة نصر لمنزلها، وتفتيشه دون إذن قضائي، والقبض على زوجها يوسف بتهمة "الاتجار في المخدرات والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية مملوكة لهما".

وفي حين سارعت وزارة الداخلية لنفي الرواية، متمسكةً بضبط الزوج متلبسًا بحيازة مخدرات، حصلت المنصة على نسخة من أوراق التحقيقات ومحاضر الضبط التي كشفت عن ثغرات وتناقضات جوهرية في نفي وزارة الداخلية. بالتزامن، رصدت المنصة حملة هجوم إلكتروني منظمة استهدفت تشويه دينا عزت سياسيًا وشخصيًا.

تقدمت جمعيات للرفق بالحيوان ومحامٍ ببلاغات إلى النيابة العامة بشأن واقعة ذبح كلب داخل كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، التي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، وهي الواقعة التي أكدتها الكلية لكنها بررتها بأنها "قديمة" وأن "الكلب مسعور".

وعلى نطاق واسع، تداول مستخدمو السوشيال الميديا الفيديو الذي يظهر خلاله شخصان يذبحان كلبًا، وسط انتقادات لطريقة التعامل مع الحيوان وتساؤلات حول ملابسات الواقعة، ومطالبات بالتحقيق فيها.

وقالت رئيسة الجمعية المصرية لحماية الحيوان/ESMA، ورئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان، منى خليل، لـ المنصة، إنها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الجامعة وعضو هيئة التدريس الذي تعامل مع الكلب، مشيرة إلى أن الاتحاد والجمعية يستعدان أيضًا لتقديم شكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة قناة السويس وعميدة كلية الطب البيطري.

وفي الوقت نفسه، قال المحامي الحقوقي سامح قناوي لـ المنصة، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن الواقعة، واختصم في بلاغه عضو هيئة التدريس بكلية الطب البيطري وعميدة الكلية داليا منصور.

وأوضح أن البلاغ يستند إلى ما وصفه بمخالفة الضوابط والقرارات المنظمة للتعامل مع الحيوانات، معتبرًا أن الطريقة الظاهرة في الفيديو لا تندرج تحت القتل الرحيم.

في بيان أصدرته عقب إعادة تداول الفيديو، قالت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس إن الواقعة حدثت في أحد أيام العطلات قبل عدة سنوات، وإن إعادة تداول الفيديو حاليًا استدعت توضيح ملابساتها.

وأوضحت أن أحد عمال المزرعة لجأ في ذلك الوقت إلى رئيس قسم التشريح بالكلية الدكتور سعيد أحمد محمد بعد ملاحظة وجود كلب بالقرب من المزرعة ظهرت عليه علامات سلوكية أثارت الاشتباه في إصابته بالسعار، من بينها محاولة عض الأجسام الغريبة، والهيجان، وزيادة إفراز اللعاب، وصعوبة الحركة بالأرجل الخلفية.

وقالت الكلية إن التعامل مع الحالة جرى باعتبارها حالة مشتبهًا في إصابتها بالسعار، وإن الكلب عُزل داخل قسم التشريح لمنع احتكاكه بالأشخاص أو الحيوانات الأخرى في المزرعة، ووُضع تحت الملاحظة لمدة 72 ساعة.

وبحسب البيان، لم يتناول الكلب الطعام أو المياه خلال فترة الملاحظة، ما دفع رئيس قسم التشريح إلى اتخاذ قرار بتخديره و"والقتل الرحيم" وفق الإجراءات البيطرية المعتمدة، ثم أخذ عينات للفحص الباثولوجي ودفن جثمانه بطريقة صحية لمنع نبشه من الحيوانات الضالة والطيور.

تجددت احتجاجات العمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، مؤخرًا، بعدما نظم العمال على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وقفات احتجاجية، بعدد من المحطات الرئيسية للمطالبة بضم العلاوات المتأخر صرفها منذ عام 2016، في وقتٍ استدعى فيه جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية 5 من العمال المحتجين، مساء أمس الثلاثاء، حسبما قال ثلاثة عمال من المشاركين في الوقفات لـ المنصة.

وتأتي الاحتجاجات هذه المرة ردًّا على تجاهل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مصطفى الشيمي مطالب العمال وعلى رأسها ضم العلاوات، حسبما قال أحد العمال المحتجين، لافتًا إلى أن ما زاد غضبهم غياب أي نتائج ملموسة لعمل اللجنة التي أعلنت الشركة القابضة في يونيو/حزيران الماضي تشكيلها بقرار من وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، لدراسة وبحث الجوانب القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بأزمة ضم العلاوات.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنهم تيقنوا من أن اللجنة التي أُعلن عن تشكيلها وكافة وعود الشركة كانت مجرد مسكنات للعمال لتهدئة حراكهم السابق، في ظل عدم وجود نية فعلية لدى إدارة الشركة لحل أزمة العلاوات، وهو ما دفعهم لتجديد الاحتجاجات.

وجاء مطلب ضم العلاوات على رأس مطالب العمال المحتجين، حسبما أفاد عامل آخر تحدث لـ المنصة "لأن ضمها سيزيد صافي رواتبهم بنسب تتراوح ما بين 40 و60%"، مؤكدًا أن العمال يبنون على صرفها آمالًا كبيرة في مواجهة الأعباء المعيشية والزيادة المستمرة في الأسعار، مشددًا على إصرارهم هذه المرة على مواصلة احتجاجاتهم لإجبار الإدارة على تنفيذ مطالبهم رغم الضغوط المتزايدة عليهم.

وخلال إحدى موجات احتجاجاتهم نهاية العام الماضي، روى عمال بمياه الشرب بالقاهرة لـ المنصة ما يعانونه من ظروف معيشية صعبة دفعت غالبيتهم إلى استصدار كروت ائتمانية "فيزا المشتريات" لتوفير احتياجات أسرهم الأساسية، غير أن الديون البنكية تراكمت على الكثيرين حتى وصلت لعشرات الآلاف، ما أجبرهم على اللجوء للاستدانة من أقاربهم ومعارفهم، حتى أصبحت الاستدانة نهجًا متكررًا بالنسبة لهم كل شهر.

وحول رد فعل مجلس إدارة الشركة على احتجاجتهم الأخيرة، أكد العامل الثاني، الذي طلب عدم نشر اسمه خشبة الإضرار به، تلقيهم تهديدات من مسؤولين بالشركة الأسبوع الماضي بإحالتهم للتحقيق وإبلاغ الأمن الوطني، إذا شاركوا في الوقفات الاحتجاجية التي أعلنوا عنها على جروبات خاصة بعمال الشركة.

اعتصم عدد من موظفي البنك الزراعي المفصولين، أمس الثلاثاء، داخل الفرع الرئيسي للبنك في الدقي لأكثر من 10 ساعات، للمطالبة بالعودة إلى العمل وإلغاء قرارات إنهاء عقودهم. واصطحبت قوات الشرطة اثنين من المعتصمين إلى قسم الدقي بعد بلاغ من البنك، قبل إطلاق سراحهما في الثالثة من صباح اليوم الأربعاء، وفق ثلاثة من زملائهما تحدثوا لـ المنصة.

وقال أحد الموظفين الثلاثة إن المفصولين أرسلوا، صباح الثلاثاء وقبل بدء الاعتصام، تلغرافات إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والنائب العام لإخطارهم بالاعتصام، كما طلبوا مقابلة رئيس البنك الزراعي أو أحد نوابه، لكن طلبهم قوبل بالرفض.

وأكد المصدر أن الاعتصام جرى بصورة سلمية، ولم يتسبب في تعطيل العمل داخل البنك.

وقال مصدر ثانٍ إن الموظفين لجأوا إلى الاعتصام بعد محاولات عدة للعودة امتدت لأكثر من عام، شملت مساعي لمقابلة مسؤولي البنك، وتنظيم وقفات احتجاجية رفعت المطلب نفسه، لكن دون جدوى، مضيفًا أن الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي محمد أبو السعود، ألغى اجتماعًا كان مقررًا مع عدد من المفصولين في يونيو/حزيران 2025.

وأوضح مصدر ثالث أن أمن البنك حاول إجبار المعتصمين على مغادرة الفرع، لكنهم رفضوا قبل مقابلة أحد المسؤولين ومعرفة مصير مطالبهم.

وأضاف أن عددًا من قيادات قسم الدقي وصلوا إلى البنك في السابعة مساء الثلاثاء، وأبلغوا المعتصمين بأن البنك تقدم ببلاغ ضدهم، وأنهم مضطرون إلى اصطحاب اثنين منهم إلى القسم لسماع أقوالهما، مؤكدين أنه سيُفرج عنهما بعد انتهاء الإجراءات.

لكن الموظفين ظلّا داخل القسم حتى الثالثة من صباح الأربعاء، بحسب المصدر، قبل إطلاق سراحهما.

وقال المصدر الثالث إن زميليه أبلغا المعتصمين، بعد خروجهما من القسم، بأنهما سُئلا عن الاعتصام وأسباب تنظيمه، وإنهما شرحا لمأمور القسم أوضاع الموظفين المفصولين ومحاولاتهم المستمرة للقاء رئيس البنك، لرفع الظلم الواقع عليهم والمطالبة بالعودة إلى العمل.

وأردف بأن مأمور القسم أبدى تفهمًا لما عرضه الموظفان، وقال إنه سيرفع مذكرة بنتائج اللقاء إلى رئيس البنك، لبحث إمكانية الوصول إلى حل للأزمة.

ارتفعت أسعار البيض خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بنقص المعروض في الأسواق وخروج بعض المربين والمنتجين من منظومة الإنتاج، بجانب زيادة الطلب الموسمية مع بداية العام الدراسي، ما دفع الأسعار للزيادة بنحو 100% تقريبًا، وفقًا لتصريحات تاجرين لـ المنصة.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد لـ المنصة، إن سعر كرتونة البيض كان يتراوح بين 60-70 جنيهًا، وهي مستويات لم تكن تغطي تكلفة الإنتاج ما أدى لخروج عدد من المربين من السوق، وارتفاع السعر حاليًا بين 130-135 جنيهًا.

وساهمت شائعات انتشار العدوى البكتيرية السالمونيلا من خلال البيض، بجانب شعبية توصيات نظام الطيبات الغذائي بالامتناع عن تناوله، في تراجع أسعار البيض خلال الأشهر الماضية، ودفع لزيادة محاولة التصدير لتجنب الخسائر.

لكن السيد يرى أن الصادرات لم تكن السبب الرئيسي وراء نقص المعروض وارتفاع الأسعار، ولكن خروج المربين ورغبة المنتجين الحاليين في تعويض خسائرهم السابقة، موضحًا بأن "التراجع الحاد في الأسعار خلال الفترات السابقة تسبب في تكبد المربين خسائر دفعت بعضهم إلى تقليل الإنتاج".

ومن جانبه، قال رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن أحمد نبيل لـ المنصة، إن بعض المنتجين اتجهوا في الفترة الأخيرة إلى تأجيل دورات الإنتاج بسبب انخفاض سعر البيض، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب سعر الصرف، ما أدى لنقص المعروض.

‏ووفقًا لتاجر التجزئة بأحد المناطق بالجيزة أحمد السيد فإن "البيض كان كتير من كام يوم ورخيص، ومكانش فيه حد بيشتريه، ودلوقتي غلي والناس كلها بتتكلم عنه"، وأضاف "إحنا عملنا عروض ووصل سعر الكرتونة لـ70 جنيه، ومكانش فيه ناس بتشتري"، مشيرًا إلى أن المستهلك مضطر للشراء حاليًا، حتى لو ارتفع السعر بسبب عودة المدارس.

وساهم انخفاض أسعار الأغذية خلال أغسطس/آب الماضي في ثبات معدل التضخم الشهري، بينما تراجع التضخم السنوي في هذا الشهر إلى 12.7%، مقارنة بـ13%، في الشهر السابق، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر  في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.