ألغى الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي محمد أبو السعود اجتماعًا كان مقررًا الأحد مع ممثلين لموظفي البنك المفصولين من أفرع مختلفة وفق قرارات إدارية في الفترة من 2020 إلى 2024، فيما هدد ثلاثة مسؤولون بالفرع الرئيسي بالدقي ممثلي الموظفين بالقبض عليهم إذ لم يتوقفوا عن الاحتجاجات المستمرة أمام البنك، حسبما قال ثلاثة منهم لـ المنصة.
وشهد محيط الفرع الرئيسي، أمس، وجودًا كثيفًا لقوة أمنية من قسم الدقي مدعومة بسيارات من الشرطة، جاءت بعدما تجمع الموظفون أمام البنك، لكنها وفق المصدرين لم تتدخل أو تحاول صرف الموظفين المحتجين.
وفي الفترة من 2020 حتى 2024، أُبلغ نحو 2000 موظف بفروع وقطاعات مختلفة للبنك الزراعي بإنهاء العقود المبرمة بينهم وبين البنك دون إخطار مسبق أو خضوعهم لأي تحقيقات، رغم تمتعهم بعقود غير محددة المدة وبينهم من تخطت مدة خدمته الـ30 عامًا.
وخلال الأعوام الأربعة الماضية تقدم الموظفون المفصلون بكثير من الشكاوى، ونظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بعودتهم للعمل وإنهاء قرارات فصلهم "التعسفي".
وقال أحد الموظفين لـ المنصة إن العشرات منهم تجمعوا أمام الفرع الرئيس للبنك الزراعي بالدقي، أمس الأحد، لمقابلة الرئيس التنفيذي، كما وعدهم في 26 مايو/أيار الماضي، خلال وقفة احتجاجية، حيث اختاروا 20 ممثلًا عنهم للاجتماع بالرئيس التنفيذي للبنك.
وأضاف الموظف، الذي طلب عدم نشر اسمه، "دخلنا البنك، وطلبوا مننا ننتظر لحد ما يرتبوا قاعة للاجتماع، علشان العدد الكبير، وبعد نص ساعة اتفاجئنا بثلاثة مسؤولين من الموارد البشرية والشؤون القانونية وأمن البنك، دخلوا علينا، وقالولنا رئيس البنك مشغول جدًا ومش هيقدر يقابلكم، وهنقعد مع كل واحد منكم على انفراد، علشان يدينا فكرة عن مشكلته وسبب إنهاء عقده".
وأشار إلى أنهم شعروا بأن شيئًا غريبًا يحدث "قولنالهم إحنا ممثلين عن زملائنا، وأنتم عارفين مشكلة كل واحد هنا إحنا بقالنا 4 سنين بنجري ونشتكي، لكنهم كانوا مصممين يقعدوا مع كل واحد لوحده، فاضطرينا نوافق، فاختاروا يبدأوا بالنساء".
وقالت موظفة لـ المنصة، طالبة عدم نشر اسمها، إنهم اصطحبوها إلى إحدى الغرف، وتجمع حولها 3 من مسؤولي البنك، وهددوها "قالولي إيه اللي جابك مع الناس دي، الوقفات اللي بتعملوها دي غلط، الطريق اللي إنتي ماشية فيه هيخليكي تتمني تشوفي ولادك أو تسمعي صوتهم ما تعرفيش"، مضيفة أنهم بعد ذلك أعطوها هاتفها المحمول وبطاقة الرقم القومي الخاصة بها وطلبوا من إحدى موظفات الأمن اصطحابها إلى خارج البنك.
وأكد موظف ثالث لـ المنصة تهديده صراحة بالحبس "قالولي إنتو جايين تحبسوا نفسكم، إحنا مصورينكم في الوقفات اللي فاتت، بلاش تخلونا نبلغ الأمن الوطني، فقولتلهم إحنا بنيجي نقف بشكل سلمي ماعملناش أي شغب ومش بنطالب غير برفع الظلم"، مشيرًا إلى أن الأمر تكرر مع زملائه بصيغ مختلفة، وأن النساء خرجن منهارات وهن يبكين.
وأضاف أنه رغم التهديدات التي تعرضوا لها إلا أن المسؤولين الذين التقوا بهم حاولوا في النهاية طمأنتهم، وقالوا لهم إن رئيس البنك وعد بدراسة حالاتهم جميعًا، لمعرفة أسباب إنهاء عقودهم، وما إذا كان قد تم فصلهم بشكل "تعسفي".
وبدأت إجراءات الفصل مع تولي وزير الزراعة الحالي علاء فاروق رئاسة مجلس إدارة البنك في فبراير/شباط 2020، بدعوى "الخطأ الجسيم"، فيما تداول حينها أن هناك خطةً لتطوير البنك، وأن الخطة تضمن تخفيض العمالة، حسبما قال عدد من الموظفين المفصولين لـ المنصة في وقت سابق.
وتنوعت أسباب فصل موظفي البنك الزراعي من شخص إلى آخر، فوفق روايات سابقة لعدد منهم لـ المنصة، فإن بعض هذه الحالات كانت لمخالفات بسيطة لم يتم التحقيق فيها، وبعضها بدعوى مخالفات بعد سنوات من وقوعها وانتهاء التحقيقات.
كما جرى فصل موظفين بسبب لجوئهم للقضاء لضم العلاوات المتأخرة، وآخرين بسبب بوستاتهم على فيسبوك للمطالبة بحقوق ومزايا مالية متأخرة.
وخلال شهر مايو الماضي نظم موظفو البنك المفصولون ثلاث وقفات احتجاجية أمام الفرع الرئيسي بالدقي، وفشلوا أكثر من مرة في مقابلة الرئيس التنفيذي محمد أبو السعود. وفي 27 أبريل/نيسان الماضي نظَّموا وقفة احتجاجية أيضًا أمام الفرع الرئيسي للمطالبة بعودتهم للعمل.
وأقام عدد من الموظفين المفصولين دعاوى قضائية أمام المحكمة العمالية فحصل بعضهم على أحكام بالتعويض، لكن بعضهم رفضت دعواهم، فيما لا تزال قضايا أخرى منظورة أمام القضاء.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل دعمها لجميع العمال المفصولين ومطالبة الجهات المسؤولة بالدولة إنهاء معاناة عمال البنك الزراعي.
وفي عام 2016، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ونص القرار على أن "يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعي المصري، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل التزاماته".
ووفق القرار يخضع البنك الزراعي لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
