
للمرة الثالثة في مايو.. موظفو البنك الزراعي المفصولون يواصلون احتجاجاتهم
واصل العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين، وفق قرارات إدارية بإنهاء عقودهم من طرف البنك في الفترة من 2020 إلى 2024، احتجاجاتهم، اليوم الاثنين، للمطالبة بعودتهم للعمل، حيث تجمعوا أمام الفرع الرئيسي بالدقي، رافعين لافتات تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي حل أزمتهم، وهي الوقفة الثالثة لهم خلال شهر مايو/أيار الجاري.
وطالب المحتجون مقابلة الرئيس التنفيذي للبنك محمد أبو السعود، حيث سُمح لأربعة ممثلين عنهم بالدخول، لكنهم فوجئوا بأن من قابلهم رئيس إدارة الشكاوى بالبنك الذي طلب منهم كتابة شكوى ووعدهم ببحثها، وفق اثنين من الموظفين لـ المنصة.
وهذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها الموظفون المحتجون في مقابلة أبو السعود، حيث مُنع ممثلون عنهم الأسبوع الماضي من دخول الفرع الرئيسي بالدقي، في حين وجدت قوات من الأمن مدعومةً بسيارات الشرطة أمام مدخل البنك.
وقال أحد العمال لـ المنصة إنه كان لديهم أمل في مقابلة الرئيس التنفيذي للبنك اليوم لمناقشة أسباب فصلهم وما تعرضوا له من ظلم خلال السنوات الماضية، لكنهم صدموا برفضه مقابلتهم هذه المرة أيضًا "مش محتاجين إلا لمسؤول يسمعنا وجهًا لوجه، مش يقولنا اكتبوا شكوى وهنرد عليكم، إحنا تعبنا بقالنا سنيين بنجري، طرقنا فيها كل الأبواب، ومحدش سأل فينا".
وأشار موظف ثانٍ من المشاركين في الوقفة إلى أن قوات الشرطة لم تكن موجودة اليوم كما حدث خلال الوقفات السابقة، ولم يطلب منهم أحد الانصراف، لكنه اعتبر عدم مقابلة الرئيس التنفيذي لهم، ومطالبتهم بكتابة شكوى "مجرد تسكين لا أكثر"، مؤكدًا أنهم مستمرون في احتجاجاتهم، حتى حل أزمتهم بالعودة للعمل.
وفي الفترة من 2020 حتى 2024، أُبلغ نحو 2000 موظف بفروع وقطاعات مختلفة للبنك الزراعي بإنهاء العقود المبرمة بينهم وبين البنك دون إخطار مسبق، أو خضوعهم لأي تحقيقات، رغم تمتعهم بعقود غير محددة المدة وبينهم من تخطت مدة خدمته الـ20 عامًا.
وبدأت إجراءات الفصل مع تولي وزير الزراعة الحالي علاء فاروق رئاسة مجلس إدارة البنك في فبراير/شباط 2020، بدعوى "الخطأ الجسيم"، فيما تداول حينها أن هناك خطةً لتطوير البنك، وأن الخطة تضمن تخفيض العمالة، حسبما قال عدد من الموظفين المفصولين تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق.
وتنوعت أسباب فصل موظفي البنك الزراعي من شخص إلى آخر، فوفق روايات سابقة لعدد منهم لـ المنصة، فإن بعض هذه الحالات كانت لمخالفات بسيطة لم يتم التحقيق فيها، وبعضها بدعوى مخالفات بعد سنوات من وقوعها وانتهاء التحقيقات.
كما جرى فصل موظفين بسبب لجوئهم للقضاء لضم العلاوات المتأخرة، وآخرين بسبب بوستاتهم على فيسبوك للمطالبة بحقوق ومزايا مالية متأخرة.
وفي 27 أبريل/نيسان الماضي نظَّم العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين وقفة احتجاجية أمام الفرع الرئيسي بالدقي، للمطالبة بعودتهم للعمل، وتبعوها بوقفة احتجاجية أخرى في الرابع من مايو الحالي، اضطروا لإنهائها بعد تدخل قوة من الشرطة، ووقفة أخرى في 18 مايو.
وأقام عدد من الموظفين المفصولين دعاوى قضائية أمام المحكمة العمالية فحصل بعضهم على أحكام بالتعويض، لكن بعضهم رفضت دعواهم، فيما لا تزال قضايا أخرى منظورة أمام القضاء.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل دعمها لجميع العمال المفصولين ومطالبة تدخل كل الجهات المسؤولة بالدولة لإنهاء معاناة عمال البنك الزراعي والتحقيق معهم من قبل النيابة العامة فيما هو منسوب إليهم ورجوعهم إلى عملهم.
وفي عام 2016، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ونص القرار على أن "يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعي المصري، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل التزاماته".
ووفق القرار يخضع البنك الزراعي لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.