مُنع ممثلون عن موظفي البنك الزراعي المفصولين وفقًا لقرارات إدارية في الفترة من 2020 إلى 2024 من دخول الفرع الرئيسي بالدقي لمقابلة رئيس البنك، فيما تواجدت قوات من الأمن مدعومةً بسيارات الشرطة أمام مدخل البنك، وفق اثنين من الموظفين لـ المنصة.
وتجمع العشرات من الموظفين المفصولين صباح اليوم الأحد أمام البنك الزراعي بالدقي، وطالبوا بالدخول لمقابلة الرئيس التنفيذي للبنك محمد أبو السعود لمناقشة أسباب فصلهم بعدما تقدموا بشكاوى عديدة لم يُرد عليها، لكن أمن البنك أبلغهم أن لديه تعليمات بعدم السماح لهم بالدخول.
وقال أحد الموظفين لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إنهم حاولوا اليوم مقابلة رئيس البنك لشرح مشكلتهم وعدم تنظيم أي وقفات احتجاجية امتثالًا لتوجيهات قيادات من الشرطة طلبت منهم ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها في الرابع من مايو/أيار الحالي، لكنهم لم يتوقعوا اليوم منعهم من الدخول "بدعم من الشرطة".
وأُبلغ نحو 2000 موظف بفروع وقطاعات مختلفة للبنك الزراعي في الفترة من 2020 حتى 2024 بإنهاء العقود المبرمة بينهم وبين البنك دون إخطار مسبق، أو خضوعهم لأي تحقيقات، رغم تمتعهم بعقود غير محددة المدة وبينهم من تخطت مدة خدمته الـ20 عامًا.
وبدأت إجراءات الفصل مع تولي وزير الزراعة الحالي علاء فاروق رئاسة مجلس إدارة البنك في فبراير/شباط 2020، بدعوى "الخطأ الجسيم"، فيما تداول حينها أن هناك خطةً لتطوير البنك، وأن الخطة تضمن تخفيض العمالة، حسبما قال عدد من الموظفين المفصولين تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق.
وقال موظف ثانٍ من الموجودين اليوم أمام البنك الرئيسي بالدقي لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إنهم يتناقشون مع زملائهم في الخطوات التي سيتخذونها بعد منعهم من مقابلة رئيس البنك، التي ربما تصل للاعتصام.
وتختلف حالات فصل موظفي البنك الزراعي من شخص إلى آخر، فوفق روايات سابقة لعدد منهم لـ المنصة، فإن بعض هذه الحالات كانت لمخالفات بسيطة لم يتم التحقيق فيها، وبعضها بدعوى مخالفات بعد سنوات من وقوعها وانتهاء التحقيقات، كما في حالة محمد أبو زيد الذي تم التحقيق معه بسبب مخالفة في عام 2021، في فرع بلطيم، وتم إنهاء عقده في 2023 أي بعد المخالفة بعامين كاملين.
وفيما أُبلغت أمال الطيب بقرار إنهاء عقدها بعد 23 سنة خدمة في قطاع الجيزة، فجأة وأثناء ممارستها عملها، بدعوى الخطأ الجسيم، وعندما تمكنت بعد معاناة من مقابلة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، آنذاك، قال لها "مش انتي بردو اللي رافعة قضية على البنك علشان العلاوة"، حيث كانت أحد العمال الذين أقاموا دعوى قضائية لضم علاوات متأخرة بنسبة 20%، وحصلوا على حكم قضائي بضمها بالتزامن مع قرارات الفصل.
أحد العمال المفصولين أيضًا تمكن من مقابلة فاروق، فقال له "أنت هاجمتني على جروبات وصفحات فيسبوك وجي دلوقت تستغيث بيا".
أما أميرة مصطفى فتم إنهاء خدمتها في عام 2021 بعد نحو 25 عامًا من العمل بفرع كفر الدوار بقطاع البحيرة، خلال يوم عمل "عادي"، لأنها كسرت شهادات استثمارية كانت تمتلكها، وردت العائد، فتم فصلها بدعوى الاختلاس دون إخطار، ودون أن يجرى معها أي تحقيق، أو يتم وقفها عن العمل، أو تحول إلى النيابة.
وفي 27 أبريل/نيسان الماضي نظَّم العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين وقفة احتجاجية أمام الفرع الرئيسي بالدقي، للمطالبة بعودتهم للعمل، وتبعوها بوقفة احتجاجية أخرى في الرابع من مايو الحالي، اضطروا لإنهائها بعد تدخل قوة من الشرطة.
وأقام عدد من الموظفين المفصولين دعاوى قضائية أمام المحكمة العمالية فحصل بعضهم على أحكام بالتعويض، لكن بعضهم رفضت دعواهم، فيما لا تزال قضايا أخرى منظورة أمام القضاء.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل دعمها لجميع العمال المفصولين ومطالبة تدخل كل الجهات المسؤولة بالدولة لإنهاء معاناة عمال البنك الزراعي والتحقيق معهم من قبل النيابة العامة فيما هو منسوب إليهم ورجوعهم إلى عملهم.
وفي عام 2016، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ونص القرار على أن "يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعي المصري، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل التزاماته".
ووفق القرار يخضع البنك الزراعي لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
