عَ السريع|
تأكيد حكومي على "أمن مصر المحروسة"

بمجرد إقرار مجلس الوزراء رسميًا، صباح اليوم، باستهداف سفينتي الغاز والتغويز في ميناء دمياط بطائرة مسيرة، سارعت وزارات وهيئات حكومية إلى طمأنة الشارع المصري للتقليل من أثر الحادث أو التأكيد على أمن مصر، وفيما أدانت الكويت والبحرين الحادث، كان لافتًا غياب إدانات دول أخرى بينها السعودية وقطر.

وفي مسعى بدا واضحًا أنه يستهدف طمأنة الأسواق والمستثمرين، جاءت أولى ردود الفعل الرسمية من الهيئة العامة لميناء دمياط نفسها، التي سارعت إلى إعلان استمرار النشاط التشغيلي بالميناء بكفاءة كاملة.

وأكدت الهيئة، في بيان، انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن بالمحطات والأرصفة، واستمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع والحاويات بمختلف أنواعها وفق المعدلات المقررة، مشددة على مواصلة تقديم خدماتها اللوجستية على مدار الساعة دون توقف.

لكن مقارنة دقيقة أجرتها المنصة لبيانات حركة الميناء خلال الساعات السابقة على الاستهداف بالبيانات الصادرة في الساعات التالية له، أظهرت تأثرًا ملحوظًا في قطاعات الملاحة وصادرات الحاويات، رغم استقرار حركة النقل البري ومخزون السلع الاستراتيجية.

وسجلت حركة مغادرة السفن تراجعًا حادًا؛ إذ لم تغادر الميناء سوى سفينة واحدة فقط خلال الساعات التالية للاستهداف، مقارنة بـ11 سفينة في اليوم السابق له، وهو ما قد يشير  إلى فرض إجراءات أمنية واستباقية مشددة، أو تريث السفن في المغادرة لحين انتهاء المعاينات الفنية والتحقيقات الرسمية حول ملابسات الهجوم المسير.

وانعكس تعطل مغادرة السفن مباشرة على قطاع الحاويات الصادرة من الميناء، والتي سجلت تراجعًا حادًا بنحو 89%، لتنخفض الصادرات من 1790 حاوية مكافئة قبل الاستهداف إلى 194 حاوية فقط في اليوم التالي، مما يرجح وجود تجميد مؤقت لعمليات شحن الحاويات المعدة للتصدير.

وفي المقابل، ارتفعت الحاويات الواردة بوضوح من 26 حاوية إلى 1029 حاوية مكافئة، كما نمت حاويات الترانزيت من 984 إلى 1614 حاوية مكافئة، وهو ما من شأنه أن يؤكد استمرار عمليات تفريغ الشحنات المتواجدة بالفعل على الأرصفة.

وإمعانًا في محاولات الطمأنة، أصدرت وزارة النقل بيانًا أكدت فيه بدروها استمرار انتظام العمل بميناء دمياط بكامل طاقته التشغيلية، مشددة على أن جميع الأنشطة تسير بصورة طبيعية وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة، مع استمرار حركة الاستقبال والمغادرة وأعمال الشحن والتفريغ والصب الجاف والسائل.

وأعادت الوزارة التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للميناء كمحور رئيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت واللوجستيات، لافتة إلى متابعتها المستمرة لكافة العمليات لضمان استقرار حركة الملاحة البحرية وتعزيز تنافسية المواني المصرية دوليًا وإقليميًا.

ومع غياب البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية أو القوات المسلحة للتعليق المباشر على الحادث، استدعت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لوزارة الدولة للإعلام، جزءًا من كلمة مصورة سابقة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وأعادت نشرها صباح اليوم.

وجاء في الكلمة تأكيد السيسي على أن "مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبها العظيم، لا يستطيع أحد أن يمسها أو ينال من مقدراتها"، مضيفًا أنها "محروسة بعناية الله ومحصنة بوعي شعبها ومصونة بقوة جنودها، وستظل دائمًا وأبدًا حصنًا منيعًا وركيزة راسخة للأمن والاستقرار".

أما على الصعيد الخارجي، ففي الوقت الذي أدانت فيه وزارتا خارجية الكويت والبحرين الحادث، وأكدتا "تضامنهما الكامل" مع مصر، ووقوفهما إلى جانبها ودعمهما لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، بدا لافتًا غياب الإدانات من وزارتي خارجية السعودية وقطر الحليفتان لمصر.

قال مصدر مطلع على ملف الإنتاج بوزارة البترول إن الحريق الذي أصاب سفينة التغويز العائمة "إنرجوس وينتر" في ميناء دمياط أدى إلى خروجها من الخدمة، بعد فصلها عن الشبكة القومية للغاز، ما أوقف ضخ نحو 650 مليون قدم مكعب يوميًا، تمثل قرابة 9.5% من إجمالي استهلاك السوق المحلية.

وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الجهات المعنية انتهت من فصل الوصلات التي تربط السفينة بالشبكة القومية، وسحبها من رصيف ميناء دمياط بعد السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن ناقلة الغاز المسال "جاس لوج سالم"، التي امتدت إليها النيران، كانت وصلت حديثًا إلى الميناء ولم تبدأ تشغيلها بعد.

تُعد "إنرجوس وينتر"، التابعة لشركة Energos Infrastructure الأمريكية والمستأجرة من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس، إحدى الركائز الأساسية لمنظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال، إذ تبلغ سعتها التخزينية 138 ألفًا و250 مترًا مكعبًا، وتصل قدرتها على إعادة التغويز إلى 650 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأضاف أن "إيجاس" تعاقدت في يوليو/تموز الماضي مع شركة New Fortress Energy على إدارة وتشغيل الأعمال الفنية للسفينة، ضمن خطة حكومية لزيادة طاقات استقبال الغاز المسال وإعادة تغويزه، سواء لتلبية الاستهلاك المحلي أو دعم قدرات التصدير.

وأشار إلى أن خروج السفينة من الخدمة خفّض كميات الغاز المتاحة في السوق المحلية بنحو 9.5%، موضحًا أنها كانت تستقبل نحو 6 شحنات غاز مسال شهريًا، بإجمالي يقارب 920 ألف متر مكعب، تتحول بعد إعادة التغويز إلى نحو 19.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن السفينة كانت تضم أيضًا نحو 3.18 مليار قدم مكعب من الغاز المخزن بصورة دورية لاستخدامها خلال فترات ذروة الاستهلاك أو الطوارئ، ما يزيد من تأثير توقفها على منظومة الإمدادات.

ولفت إلى أن احتياجات السوق المحلية تبلغ نحو 6.8 مليار قدم مكعب يوميًا، يذهب الجزء الأكبر منها إلى محطات الكهرباء التي تستهلك نحو 3.9 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى جانب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضح أن وزارة البترول ستعيد، خلال الساعات المقبلة، توزيع كميات الغاز المتاحة بين القطاعات المختلفة، مع إعطاء الأولوية لمحطات الكهرباء، بهدف تجنب أي تأثير على استقرار الشبكة الكهربائية.

من ناحيته، قال مصدر بمجلس إدارة شركة دمياط لإسالة الغاز لـ المنصة إن موعد إعادة تشغيل "إنرجوس وينتر" لا يزال قيد التقييم الفني، مضيفًا أن أعمال التجهيز والاختبارات في مثل هذه الحالات تستغرق عادةً نحو شهر، بحسب حجم الأضرار وجاهزية البنية التحتية، ما يرجح عودة السفينة إلى الخدمة خلال الشهر المقبل إذا لم تظهر احتياجات لإصلاحات إضافية.

نفى عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد البخيتي، مسؤولية الجماعة عن استهداف سفينتي الغاز في ميناء دمياط، مؤكدًا أن الحوثيين يعلنون مسؤوليتهم فور تنفيذ أي عملية، كما نفى ما تردد عن دراسة الجماعة فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وقال البخيتي، لـ المنصة، "عندما نقوم بأي عملية نعلن مسؤوليتنا عنها في الحال، ونحن لسنا من قام بهذا العمل"، مضيفًا أن هذا "نفي واضح لأي حديث عن مسؤولية الحركة" في استهداف ميناء دمياط.

وأضاف أن "استهداف مصر لا يمثل أي مصلحة لنا أو لمحور المقاومة"، مشددًا على أن استهداف المصالح المصرية "لا يخدم سوى إسرائيل والولايات المتحدة". ورأى أن هناك مصلحة أمريكية وإسرائيلية في توسيع دائرة الصراع وجر مصر إلى مواجهة مع محور المقاومة.

وصباح اليوم الخميس، أعلنت الحكومة أن الحريق الذي اندلع مساء أمس الأربعاء في سفينتين بميناء دمياط؛ إحداهما ناقلة غاز طبيعي مملوكة للولايات المتحدة، وأخرى للتخزين، نتج عن طائرة مُسيَّرة، موضحةً أن "الجهات المعنية" تواصل تحقيقاتها.

ورغم مرور ما يقرب من 24 ساعة على الحادث، لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة المسيرة، فيما شددت الحكومة على أن جهات معنية، لم تحددها، تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وعن الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم على السفن المارة عبر باب المندب، قال البخيتي إن "هذا الحديث لا أساس له من الصحة"، مضيفًا أن الجماعة "لا تستهدف سوى حركة الملاحة والسفن السعودية، بهدف إغراقها، وليس فرض رسوم عليها"، مبررًا ذلك بما وصفه بـ"الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن ومنع وصول السفن إلى المواني اليمنية أو مغادرتها".

وأكد أن "اليمن لا يسعى ولا يفكر في فرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق باب المندب". ويمثل حديثه لـ المنصة، أول نفي رسمي من الجماعة للتقارير التي تحدثت عن هذا التوجه.

وكانت رويترز نقلت، أمس الأربعاء، عن مصادر إقليمية لم تسمها أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على معظم السفن التجارية العابرة جنوب البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، دون تحديد قيمة الرسوم أو موعد تنفيذها.

قالت مصادر فلسطينية مشاركة في الاجتماعات الجارية في القاهرة بشأن قطاع غزة، إن المفاوضات أحرزت تقدمًا لافتًا بعد التوصل إلى توافق بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة، ضمن خارطة الطريق الخاصة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مصدر فصائلي وآخر قيادي في حركة حماس، لـ المنصة، إن الصيغة الجديدة التي قدمها وفد الحركة لاقت ترحيبًا من ممثلي مجلس السلام العالمي، وسط أجواء وصفاها بـ"المتفائلة"، مشيرين إلى أن الحركة تلقت من الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك إشارات تفيد بوجود موافقة إسرائيلية ضمنية على المقترح، بما يمهد للانتقال إلى مناقشة تفاصيل المرحلة الثانية.

وأوضح القيادي في حماس، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الاجتماعات التي بدأت الأربعاء في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة مسؤولين مصريين، ركزت على استكمال الصياغات النهائية للملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف السلاح.

وأضاف أن الصيغة المتوافق عليها تنص على حصر السلاح وجمعه وتخزينه بإشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفي إطار فلسطيني، مع بقاء السلاح داخل القطاع، موضحًا أن هذا الطرح بدد مخاوف الفصائل التي برزت خلال جولات التفاوض السابقة، وساهم في دفع المفاوضات إلى الأمام.

وأشار إلى أن المباحثات انتهت أيضًا من البند الخاص برواتب الموظفين والتزامات الحكومة السابقة، فيما تنص خارطة الطريق المعدلة على فترة تهدئة شاملة تهيئ لأفق سياسي، دون أن ترقى إلى هدنة دائمة، على أن يُتفق لاحقًا على مدتها وآليات تنفيذها.

وكان وفد قيادي من حركة حماس وصل إلى القاهرة مساء الثلاثاء الماضي، بعدما أعلنت الحركة توجه وفد تفاوضي إلى العاصمة المصرية لاستكمال المباحثات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، إن الوفد سيعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين ووسطاء من قطر وتركيا، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الالتزامات التي جرى التوافق عليها خلال اجتماعات شرم الشيخ.

وأضاف البيان أن المباحثات ستتناول أيضًا الملفات الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية.

دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، محذرة من تدهور حالته الصحية والنفسية بعد أكثر من ثماني سنوات قضاها رهن الاحتجاز، فيما قالت زوجته رفيدة حمدي إنها نجحت في إقناعه بتأجيل إضراب مفتوح عن الطعام كان يعتزم بدءه احتجاجًا على استمرار حبسه.

وقالت رفيدة حمدي لـ المنصة، اليوم الخميس، إنها زارت عادل يوم 26 يوليو/تموز الجاري، وخرجت بانطباع أن حالته الصحية والنفسية "بالغة الصعوبة"، مضيفة أنه يشعر بأنه "يموت ببطء داخل السجن"، ولذلك كان يفكر في الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام. وأوضحت أنها تمكنت من إقناعه بتأجيل الخطوة، مؤكدة أنه "لا يحتملها صحيًا ولا نفسيًا".

وجاءت تصريحات رفيدة حمدي بعد مناشدة عاجلة أصدرتها منظمة العفو الدولية منتصف يوليو الجاري، دعت فيها للإفراج الفوري عن عادل، بعد "تدهور صحته الجسدية والنفسية نتيجة احتجازه التعسفي المُطوَّل، وحرمانه من الرعاية الصحية الكافية ومن التعرُّض لأشعة الشمس"، وفق بيان نشرته المنظمة أمس الأول على فيسبوك.

ونوهت المنظمة بمخاوف أسرة عادل من لجوئه إلى الإضراب عن الطعام أو الانتحار نتيجة استمرار حبسه تحت هذه الظروف الصعبة في سجن العاشر من رمضان تأهيل 4.

لكن رفيدة حمدي أوضحت أن الإضراب لم يبدأ حتى الآن، مرجعة ذلك إلى محاولاتها المستمرة لإثنائه عن الفكرة. وقالت "أنا بهدده إنه لو بدأ الإضراب مش هزوره تاني"، مضيفة أنها ترفض هذه الخطوة لأن "هو صحيًا ونفسيًا مش حمل الإضراب ده".

ورأت رفيدة حمدي أن القضية تحتاج إلى "الدعم من كل حد مهتم بحقوق الإنسان في العالم"، معتبرة أن الأسرة استنفدت وسائلها في مخاطبة السلطات دون استجابة، بحسب قولها.

وتحدثت رفيدة حمدي أيضًا عن الزيارة الأخيرة التي قالت إنها دفعتها إلى نشر بوست على صفحتها على فيسبوك عن حالة زوجها، مضيفة أن وزارة الداخلية أصدرت عقب ذلك بيانًا نفت فيه ما ورد في روايتها. وقالت "لو راجعوا الكاميرات هيعرفوا حقيقة كلامي، هما عايزين صورة الداخلية تبقى صورة مثالية، لكن أنا ميخصنيش غير جوزي".

وفي مناشدتها، قالت منظمة العفو الدولية إن محمد عادل يعاني من مشكلات صحية متعددة، بينها آلام مستمرة في الصدر، وخلع وضمور في الكتف، وإصابات في الركبة، إضافة إلى مشكلات في الجهاز الهضمي وتغير شديد في لون الأظافر. وأضافت أن سلطات السجن، وفقًا للمنظمة، ما زالت تحرمه من الرعاية الطبية الكافية ومن عرضه على أطباء متخصصين، كما حُرم من التعرض المنتظم لأشعة الشمس ومن أداء امتحانات الدراسات العليا.