عَ السريع|
نداء جديد لتحرير محمد عادل.. وإحالة 7 مسؤولين كبدوا الدولة 13 مليون يورو للمحاكمة التأديبية

ناشدت رفيدة حمدي زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل الشخصي لإصدار قرار بعفو رئاسي ينهي معاناة زوجها المستمرة في السجون منذ 12 عامًا.

وقالت رفيدة حمدي، في فيديو بثته أمس عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، إن استمرار حبس زوجها بات يشكل عائقًا أمام فرص إنجابها وحلمها في الأمومة وتكوين أسرة مستقرة، مشيرة إلى أنها بلغت سن الـ35 عامًا، قضت منها ما يزيد عن عقد بين انتظار خروج زوجها وزيارات للسجون.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2013 بدأت معاناة عادل في السجون بعد اتهامه بـ"التظاهر بدون تصريح" أمام محكمة عابدين، في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين والتي حُكم عليه فيها بالحبس 3 سنوات قضاها، ومثلها تحت المراقبة الشرطية.

لكن السلطات احتجزت عادل داخل قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية في يونيو/حزيران 2018 بينما كان يقضي فترة المراقبة، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى وجهت له النيابة اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي حُكم عليه فيها بالحبس 4 سنوات في 2 سبتمبر/أيلول 2023.

ووفق رفيدة حمدي في تصريحات سابقة لـ المنصة، فإن النيابة لم تحتسب مدة حبس زوجها احتياطيًا على ذمة القضية نفسها والمقرر أن تنتهي عقوبة حبسه فيها في يناير/كانون الثاني 2025، لكن احتسبت مدة العقوبة من يوم النطق بالحكم.

وفي مناشدتها للرئيس، قالت رفيدة حمدي إن زوجها  لم يُتهم يومًا بارتكاب أعمال عنف أو إرهاب، بل كانت قضيته تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة"، مشددة على تمسكه الدائم بالنهج السلمي.

وأشارت إلى أن زوجها كان من أوائل النشطاء الداعمين لثورة 30 يونيو، وأنه تعرض لمضايقات وحملات تشويه ممنهجة من قبل أعضاء جماعة الإخوان، سواء قبل حبسه أو داخله.

وتابعت "أنا وزوجي ننشد حياة أسرية هادئة بعيدة تمامًا عن الصراعات السياسية، ونريد أن نتدارك ما فاتنا من العمر، الذي قضاه هو في السجون، وقضيتها ما بين الانتظار وزيارات السجون".

وأردفت مناشدة رئيس الجمهورية "أرجو النظر إلى الأمر بعين الأب الرحيم الذي لا يرضى ضياع مستقبل أبنائه أو تكبدهم كل هذه المعاناة"، مؤكدة "نحن لم ولن نكن يومًا مُجرمين أو مُخربين، بل كنا وسنظل مواطنين مصريين نحب بلدنا".

وفي سبتمبر/أيلول 2023، أطلقت زوجة محمد عادل عريضة موجهة للرئيس السيسي تناشده فيها العفو عن زوجها.

وطالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية في مايو/أيار 2024 بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

حذرت 11 منظمة ومبادرة نسوية من تصاعد الحملات الإعلامية وعلى السوشيال ميديا الرامية لـ"تبرير جرائم التحرش الجنسي وإلقاء اللوم على الضحايا"، معتبرةً هذا المنحى "انتهاكًا صريحًا" لحقوق النساء والفتيات و"تقويضًا" لجهود مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر.

وجاءت التحذيرات في بيان مشترك أصدرته المنظمات وحمل توقيع أكثر من 50 حقوقيًا وصحفيًا ومحاميًا، أمس الجمعة، في أعقاب واقعة اتهام شاب بـ"التحرش بإحدى الفتيات داخل أوتوبيس نقل عام"، والتي تصدرت الترند خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تنفي النيابة صحة الاتهام وتقرر إخلاء سبيل المتهم بكفالة ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وقالت المنظمات إن خطابات تبرير التحرش بمختلف أنواعه تُرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتشجع على التمييز والتطبيع مع العنف، عبر إعادة إنتاج صور نمطية تمييزية تُدين الضحية بدلًا من مساءلة الجاني مجتمعيًا وقانونيًا.

وأكد البيان أن هذه الحملات، سواء كانت فردية أو جماعية، ممنهجة أو عشوائية، تتعارض مع نصوص الدستور وأحكام قانون العقوبات وتعديلاته المتعلقة بتجريم التحرش، والتزامات مصر الدولية بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل/UPR، ومخرجات الحوار الوطني بشأن حماية النساء من العنف.

وطالبت المنظمات المجلس القومي للمرأة باتخاذ إجراءات واضحة وعلنية، على رأسها إصدار بيان رسمي يرفض بشكل قاطع أي خطاب يبرر أو يهوّن من جرائم التحرش، وإطلاق حملة توعوية ممتدة تؤكد أن المسؤولية تقع كاملة على مرتكبي الجريمة، وأن وجود النساء والفتيات في الفضاء العام وملابسهن وسلوكهن حقوق دستورية لا يجوز استخدامها كمبرر للعنف.

كما دعت إلى تعزيز التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل وحدات مناهضة العنف ضد النساء داخل أقسام الشرطة وضمان سهولة الوصول إليها، بما يكفل سلامة الشاكيات وحماية بياناتهن، إلى جانب تطوير إرشادات وتدريبات مهنية للتغطية الإعلامية لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يضمن خطابًا دقيقًا وحساسًا يحترم كرامة الناجيات ويتجنب لوم الضحية أو تبرير العنف.

وشدد البيان على ضرورة اضطلاع النقابات المهنية بدورها في محاسبة من يستخدمون شهرتهم للترويج لخطابات تحريضية ضد النساء، فضلًا عن التنسيق مع الجهات التنفيذية والمحليات لتحسين أمان الطرق، وتكثيف الدوريات الشرطية المتحركة، والبحث عن وسائل تقنية تيسّر الإبلاغ الفوري عن وقائع العنف الجنسي.

وأكدت المنظمات أن الصمت أو التباطؤ في مواجهة هذه الحملات يضعف ثقة النساء في منظومة العدالة، ويدفع بعضهن إلى العزوف عن الإبلاغ خوفًا من عنف مضاعف، مشددة على أن مواجهة العنف ضد النساء والفتيات التزام دستوري وقانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل، مطالبة بتحرك عاجل وحاسم يعكس التزامًا حقيقيًا بحماية حق النساء والفتيات داخل المجالين العام والخاص.

وحمل البيان توقيع مؤسسات جنوبية حرة، وقضايا المراة المصرية، والنون لرعاية الاسرة، ومؤنث سالم لتمكين المرأة، والمرأة والذاكرة، ومبادرات تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومحاميات مصريات، والمرأة الريفية، وبر أمان، وحقي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

أحالت النيابة الإدارية سبعة من القيادات والعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات مالية وإدارية "جسيمة" شابت إجراءات التعاقد وتنفيذ مشروع نظافة متكاملة بالشراكة مع شركة أجنبية، تسببت في تكبد الدولة أعباءً مالية قُدرت بنحو 13 مليون يورو.

وبحسب بيان صادر عن النيابة، اليوم السبت، جاءت الإحالة بعد تحقيقات موسعة كشفت عن إهمال جسيم في أداء الواجبات الوظيفية، وعدم الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للتعاقد، بما أضعف المركز القانوني للدولة في نزاع تحكيمي دولي مع الشركة المنفذة.

وشملت قائمة المحالين للمحاكمة كلًا من مدير إدارة العقود والمشتريات، والمدير السابق للشؤون المالية والإدارية، ووكيل الشؤون المالية والإدارية، والمدير السابق لإدارة المشروعات، والمديرة السابقة للشؤون المالية، إلى جانب رئيستين سابقتين لقسم الأضابير بالهيئة.

ووفق البيان، تعود وقائع القضية إلى تنفيذ الهيئة مشروع للنظافة العامة المتكاملة بعدد من أحياء الجيزة، إذ تبين أن المسؤولين المختصين طرحوا المشروع وأسندوا تنفيذه لشركة أجنبية دون استيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة، ودون تحديد المواصفات الفنية الدقيقة، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة بمنطقة شبرامنت لاستخدامها مكبًا للدفن الصحي، رغم وقوعها ضمن نطاق منافع عامة تابعة للمجلس الأعلى للآثار، بما يحظر قانونًا التصرف فيها أو تخصيصها ما دفع الشركة إلى التحكيم الدولي.

كما كشفت التحقيقات عن تقاعس القيادات المالية عن سداد المستحقات المتفق عليها، والتأخر في صرف المستخلصات، وإجراء استقطاعات مالية دون سند قانوني، وهو ما عزز موقف الشركة في النزاع.

وبناءً على ذلك، أقامت الشركة دعوى تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد"، مطالبةً بتعويض قدره 170 مليون يورو، قبل أن تنتهي جهود التسوية التي قادتها الدولة إلى اتفاق معتمد من مجلس الوزراء يقضي بسداد 13 مليون يورو على أقساط خلال عام، مع تحمل الشركة مصروفات التحكيم.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تضمنته الوقائع من شبهة جرائم جنائية، وإخطار مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم حيال استمرار استخدام الأرض محل النزاع كمكب للنفايات رغم وضعها الأثري.

كما أمرت بإحالة ممثل سابق للإدارة القانونية بوزارة العدل للتحقيق التأديبي، وفتح تحقيق مستقل لتحديد الصفة القانونية لممثلي وزارة البيئة المشاركين في إعداد كراسة الشروط، بينما تقرر حفظ التحقيقات بحق مدير إدارة النظافة ومدير إدارة العقود والمشتريات السابقين لانقضاء الدعوى التأديبية ضدهما بالوفاة، وحفظها بحق ثلاثة مسؤولين سابقين بالهيئة وهم كل من مدير عام الإدارات الهندسية، ومدير المشروعات، ووكيل إدارة العقود والمشتريات؛ لتركهم الخدمة أو لبلوغهم سن المعاش.

يبدأ مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع خلال الربع الثاني من عام 2026 في تصنيع 606 عربات نقل بضائع لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 مليارات جنيه، بحسب عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن العربات المقرر تصنيعها خلال العامين الجاري والمقبل، تمثل الدفعة الثانية من تعاقد هيئة السكة الحديد مع المصنع لتوريد 1215 عربة نقل بضائع من طرازات مختلفة.

وأضاف المصدر أن السكة الحديد اعتمدت الرسومات والتصميمات النهائية للعربات الجديدة مع المصنع الذي سيتولى بدوره عملية التوريد على دفعات بواقع 100 عربة لكل دفعة لمدة عامين من بداية التصنيع.

وتستهدف وزارة النقل وهيئة السكة الحديد زيادة أسطولها من عربات البضائع لرفع حجم المنقول من البضائع إلى 30 مليون طن سنويًا بحلول 2030 بدلًا من نحو 7 ملايين حاليًا وفق آخر الإحصاءات الرسمية.

وقبل عامين، أسندت وزارة النقل تشغيل قطاع نقل البضائع إلى تحالف شركتي الغرابلي و3A International لمدة 15 عامًا، مقابل 500 مليون جنيه بعد توقعات بأن تصل قيمة التعاقد إلى نحو مليار جنيه.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة ستبدأ سداد قيمة الصفقة من مواردها الذاتية في ظل نمو إيراداتها لنحو 17 مليار جنيه، وذلك بعد اعتماد الحكومة لموازنة العام المالي الجديد 2026/2027.

وخلال عامي 2023 و2024 تسلمت السكة الحديد 609 عربات هي الدفعة الأولى من التعاقد مع سيماف، إلى جانب توريد 73 عربة قوى من إجمالي 173 عربة يجري توريدها من المصنع ذاته.

ولفت المصدر إلى أنه مع دخول هذه الصفقة الخدمة، سيرتفع إجمالي أسطول عربات نقل البضائع لدى السكة الحديد إلى 9150 عربة.

 وسبق أن اتفقت هيئة الأنفاق التابعة للوزارة أيضًا، مع "سيماف" على إنتاج 210 عربات نقل بضائع لصالح شبكة القطارات الكهربائية السريعة، بنسبة مكون محلي 90% وتكلفة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار جنيه، حسبما قال مصدر في وقت سابق لـ المنصة.

وبداية يناير/كانون الثاني الماضي، تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير مصنع سيماف، مؤكدًا أن تطوير المصنع يمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، ويسهم في تعزيز الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات جديدة للتصدير، وبناء كوادر فنية مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

أعفت مجموعة "موانئ دبي العالمية"، أمس الجمعة، سلطان أحمد بن سليم من منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بعد الكشف عن مراسلات مع الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاتجار الجنسي بالقاصرات قبل وفاته في 2019.

ووفق الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا، تبادل الاثنان رسائل متكررة من 2009 إلى 2018، تضمنت اجتماعات شخصية، وتعريفات، وفرص عمل، واعتُبر بن سليم أحد أصدقاء إبستين "الأكثر جدارة بالثقة"، بينما قدمه الأخير على أنه مقرّب من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي بيانها، قالت "موانئ دبي العالمية" إن مجلس الإدارة اعتمد تعيين عيسى كاظم رئيسًا لمجلس الإدارة، ويوفراج نارايان رئيسًا تنفيذيًا، مبررة القرار بـ"تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية"، دون أن يذكر البيان اسم بن سليم.

وجاء التغيير في المجموعة الإماراتية بعد ضغوط متزايدة من شركاء دوليين، أبرزهم مؤسسة التمويل الإنمائي البريطانية/BII، وثاني أكبر صندوق تقاعد كندي، اللذين علّقا استثمارات جديدة في الشركة حتى استكمال الإجراءات اللازمة.

ولاحقًا، عبّرت المؤسسة البريطانية عن ترحيبها بتعيين الإدارة الجديدة، مؤكدة رغبتها في استئناف الشراكة مستقبلاً. وقال متحدث باسمها "نرحب بالقرار ونتطلع إلى مواصلة ​شراكتنا للنهوض بتطوير الموانئ ‌التجارية الإفريقية الرئيسية لإطلاق العنان للإمكانات التجارية العالمية للقارة".

وتشير المراسلات إلى ورود اسم بن سليم أكثر من 9400 مرة، كما أنه زار إبستين في الولايات المتحدة مرات عدة، بما في ذلك على جزيرته.

ومؤخرًا أظهرت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية، مكونة من نحو 3.5 مليون صفحة، دعوات متعددة وُجهت إلى إبستين لحضور "ملتقى رفيع المستوى" في الإمارات، بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية عربية بارزة.

هذه ليست الدفعة الأولى من إبستين التي تنشرها وزارة العدل، إذ سبق ونشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي دفعة كبيرة من الملفات تجاوزت 30 ألف صفحة.

وفي السادس من يوليو/تموز 2019، أُلقي القبض على إبستين في فلوريدا بتهمٍ تتعلّق بالاتجار بقاصرات والتآمر على الاتجار بفتيات دون السن القانونية بين عامي 2002 و2005، عبر ممتلكاته في نيويورك وبالم بيتش. واتّهمه الادعاء بإدارة شبكة تُرغم فتيات، بعضهن دون الثامنة عشرة، على ممارسات جنسية، وبالتحريض على استقطاب أخريات.

ورغم خضوعه لرقابة مشدّدة، عثر عليه ميتًا في زنزانته، وسُجّلت وفاته بوصفها انتحارًا. وكان قد عبّر قبل موته عن رغبته في حفظ جسده بالتجميد الحيوي على أمل أن يعود إلى الحياة عندما تتوافر التكنولوجيا المناسبة.