مصدر بـ"السكة الحديد": إسناد قطاع نقل البضائع للقطاع الخاص مقابل 500 مليون جنيه

أحمد سعداوي
منشور الأربعاء 11 يناير 2023 - آخر تحديث الأربعاء 11 يناير 2023

قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن قيمة عقد إدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع الذي فاز به تحالف شركتي الغرابلي و3A International لمدة 15 عامًا، تبلغ قيمته 500 مليون جنيه منها 200 مليون تحت بند صيانة العربات، رغم أن الهيئة توقعت أن تصل قيمة التعاقد نحو مليار جنيه.

وسبق أن فاز التحالف المشار إليه بتولى مهمة إدارة وتشغيل قطارات البضائع بهيئة سكك حديد مصر بعد موافقة مجلس الوزراء الماضى، دون الإعلان عن قيمة التعاقد.

وعقب توقيع العقد سيكون قطاع نقل البضائع أول قطاعات السكة الحديد التي تسندها وزارة النقل إلى شركات القطاع الخاص، التي سيتبعه عدد من القطاعات والأنشطة مثل القطارات السياحية والنقل المتميز التي تضم قطارات تالجو الجديدة والعربات المكيفة الروسي، إضافة إلى تطوير وصيانة العربات والجرارات، وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية.

وأضاف المصدر المسؤول قطاع نقل البضائع للمنصة، أن الهيئة وافقت على العرض المقدم من التحالف، رغم أنها كانت تتوقع تحقيق مليار جنيه، وذلك بسبب تقادم عربات نقل البضائع التي يزيد عمرها عن 30 سنة، إضافة للقصور الكبير وضعف الإمكانيات بالنسبة لتشغيل الهيئة، لافتًا إلى أنها تأمل في نجاح القطاع الخاص ليكون إضافة للسكك الحديد المصرية.

وأشار المصدر، إلى أن الهيئة ستحصل بموجب العقد على 35 مليون جنيه أرباحًا سنوية بحد أدنى، إضافة إلى زيادة سنوية 10%، بموجب التعاقد المقرر توقيعه خلال شهرين.

وأشار المصدر، إلى أن العقد يتضمن للهيئة نقل مهماتها ومنقولات القوات المسلحة مجانًا، إضافة إلى تحمله أجور العاملين بقطاع نقل البضائع بالهيئة حاليًا، لافتًا إلى أن المشغل الجديد له حق تسعير نقل البضائع والتفاوض مع العملاء دون تدخل من الهيئة.

وكشف عن أن الهيئة ستسلم المشغل الجديد 2653 عربة نقل بضائع و100 جرار سيكون ملزمًا بصيانتها خلال فترة التعاقد، مع سداد 55 مليون جنيه تأمينًا نهائيًا يُخصم منها في حالة الإخلال بأي من بنود العقد.

ولفت إلى أن الهيئة نقلت 4.7 مليون طن عام 2021، حققت خلالها 344 مليون جنيه إيرادات، بينها 176 مليون جنيه منقولات لصالح الهيئة والقوات المسلحة والمقدر وزنها بخمسة ملايين طن تقريبًا.

وألمح إلى أنه لتحقيق المشغل الجديد استفادة من التعاقد سيكون ملزمًا بمضاعفة حجم المنقول من البضائع خلال عامين على أقصى تقدير، وهذا الأمر مرتبط بانتهاء الهيئة من مشروع تحديث نظم الإشارات الذي تنفذه الهيئة منذ فترة طويلة ولا زال العمل جاريًا به.