رحّبت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل بقرار العفو الرئاسي عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أمس، ووصفته بأنه "عفو مستحق كان يجب أن يحدث منذ زمن"، لكنها في الوقت نفسه جددت مطالبتها بالمساواة وتطبيق مبدأ العفو على زوجها وبقية المحبوسين على خلفية قضايا رأي.
وعند الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء أطلقتْ السلطات سراح علاء عبد الفتاح تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة أمس، بعد التماس قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان الشهر الجاري.
وقالت رفيدة لـ المنصة "بطالب بالمساواة لينا ولكل الناس اللي شبهنا، محمد كمان قضى في السجن 12 سنة، تقريبًا شبه علاء، وبرضه مخلص مدته، كان لا يجب أصلًا أن يُحبس محمد أو علاء أو أي شخص على خلفية رأيه أو معتقداته".
وأكدت رفيدة أنها كانت تتلقى "تطمينات" باحتمالية إدراج اسم عادل في قائمة العفو الأخيرة، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق، مضيفةً "زي كل مرة وعود ما بتتنفذش".
وعن سبب عدم تفاؤلها بخروج زوجها مع علاء عبد الفتاح، أوضحت "كنت مستبعدة شوية إن يطلع محمد عادل وعلاء عبد الفتاح في نفس الوقت، علشان جرت العادة إنه مش بيطلع أكتر من حد مشهور في نفس القايمة، ده على حسب إللي احنا متعودين عليه مع السلطة".
وأشارت إلى المعاناة الإنسانية التي تعيشها هي وأسرة زوجها، قائلة "أنا عندي مشكلة كبيرة إن سني بيتقدم ومش قادرة أخلّف، وكمان أهل محمد كبروا في السن وتعبوا ومحتاجين ابنهم جنبهم".
وأعربت عن أملها أن يكون خروج علاء عبد الفتاح بداية مسار جديد، وليس مجرد حدث استثنائيّ "أتمنى أن يكون خروج علاء بداية مش نهاية، مش مجرد إن إحنا بنخرج واحد ونقفل الباب سنتين تلاتة، أتمنى إن بعد كده محمد يخرج وناس كتير تخرج، لأن في ناس كتير جدًا تستحق العفو".
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت مؤخرًا بأحقية عادل في أداء امتحانات الدراسات العليا في دبلوم القانون العام بجامعة المنصورة، وهو الحكم الذي اعتبرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خطوة حاسمة نحو تمكين السجناء من حقهم الدستوري في التعليم.
واحتجزت السلطات عادل عام 2018 داخل قسم شرطة أجا في محافظة الدقهلية، إذ كان يقضي المراقبة الشرطية في القسم لمدة 12 ساعة يوميًا، تنفيذًا للحكم الذي كان صدر بحقه بتهمة "التظاهر بدون ترخيص"، وحكمت عليه محكمة جنح مستأنف عابدين بالحبس ثلاث سنوات، ومثلها تحت المراقبة الشرطية.
وبعد يومين من القبض عليه خضع للتحقيق في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.
وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.
وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".
وفي سبتمبر/أيلول 2023 أطلقت زوجة محمد عادل عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها العفو عن زوجها.
وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".
