بعد العفو الرئاسي.. علاء عبد الفتاح يعود إلى أسرته

أطلقتْ السلطات في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية، وذلك بموجب عفوٍ عن باقي مدة العقوبة أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بعد مناشدات دولية ومحلية عقب قضائه نحو عشرة أعوام في السجون المصرية.

وبعد صدور القرار، توجهت أسرة علاء إلى سجن وادي النطرون لاستقباله، إلا أنهم فوجئوا باتصال هاتفي منه في الساعات الأولى من فجر اليوم، يخبرهم فيه أنه وصل إلى المنزل وليس معه مفتاح، لتعود الأسرة سريعًا إلى حي الدقي وتستقبل مع علاء عددًا من الأصدقاء والأقارب.

وأوضح علاء للحاضرين في منزله أنه لم يعرف بقرار العفو إلا الساعة السابعة والنصف مساء أمس الاثنين بالصدفة من شريط الأخبار، وأنه لم يُخطر بالقرار لا بشكل رسمي ولا غير رسمي قبل ذلك، ولم يعرف أن أسرته في انتظاره أمام السجن.

ورحبت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بالقرار عبر إكس "أتقدم بالشكر للرئيس السيسي على هذا القرار. نتطلع إلى عودة علاء إلى المملكة المتحدة".

كما رحبت Human Rights Watch بقرار العفو، وقال الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة عمرو مجدي "هذا خبر سار طال انتظاره"، مستدركًا "بينما نحتفل بقرار العفو عن علاء، لا يزال آلاف الأشخاص مثله يقبعون في السجون المصرية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير. نأمل أن يكون إطلاق سراحه منعطفًا حاسمًا، وأن يوفر فرصة لحكومة السيسي لإنهاء الاحتجاز غير القانوني لآلاف المنتقدين السلميين".

وضمت قائمة العفو إلى جانب عبد الفتاح كلًا من سعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

وكان السيسي وجه في 9 سبتمبر/أيلول الجاري بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، من بينهم علاء عبد الفتاح، ​​بعد "مناشدة إنسانية" من المجلس للرئيس.

بعدها وجّه السيسي بدراسة الالتماس، ما دفع علاء عبد الفتاح لإنهاء إضراب عن الطعام بدأه أول سبتمبر/أيلول الجاري، "اعتراضًا على عدم الإفراج عنه بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب".

وكان من المفترض الإفراج عن علاء نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق لمحاميه خالد علي لـ المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.