عَ السريع|
اختطاف 3 مصريين في مالي.. وعمال "مفكو حلوان" يصعّدون احتجاجاتهم

أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن اختطاف 3 مصريين غرب مالي، في وقت أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية وأوضاع الجالية في مالي.

وحسب سكاي نيوز، أعلنت الجماعة قبل أيام اختطاف مصريين اثنين، قبل أن تؤكد اختطاف الثالث على طريق سيجو باماكو شرق العاصمة المالية، وأكدت في بيان أن "الضحية الجديد رجل أعمال مصري يشتبه في تعاونه مع سلطات باماكو"، وطالبت بفدية قدرها 5 ملايين دولار لإطلاق سراح المختطفين الثلاثة معًا.

ووصفت الجماعة العملية بأنها "ضربة لداعمي الاحتلال الروسي"، في إشارة إلى التعاون الأمني بين حكومة مالي وقوات "فيلق إفريقيا" التابعة لموسكو.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية، في رسالة موجهة للجالية المصرية في مالي، إنها "تؤكد على ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية وحمل أوراق الثبوتية، والحد من التحركات وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن"، كما نشرت أرقام هواتف للاتصال بها في حالة الطوارئ.

ولم تتطرق الوزارة إلى أي تفاصيل تخص المختطفين الثلاثة أو الفدية المطلوبة.

وسجلت مالي في الأشهر الأخيرة حوادث اختطاف مماثلة تستهدف الجنسيات الأجنبية، مع طلب فدى لتمويل عمليات الجماعة.

ومؤخرًا اختطف مسلحون 5 هنود يعملون في مشروع كهرباء قرب كوبري غرب باماكو، كما أفادت تقارير باختطاف 4 صينيين في مناطق تعدين كايس منذ يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى إيراني واحد قرب باماكو في سبتمبر/أيلول.

واعتبرت سكاي نيوز الحادث في سياق حملة جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الواسعة لفرض حصار اقتصادي على باماكو، حيث أدى إغلاق الطرق الرئيسية إلى نقص حاد في الوقود وإغلاق المدارس والجامعات وارتفاع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 200%.

وتسيطر الجماعة على نحو 80% من إنتاج الذهب في منطقة كايس، بينما ترتفع وتيرة حوادث حرق الشاحنات واختطاف السائقين.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المالية، لكن مصادر دبلوماسية أكدت تلقي إشعار بالحادث، مع بدء عمليات بحث أولية.

وتصف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نفسها بأنها الفرع الرسمي لتنظيم القاعدة في مالي، وفق برنامج مكافآت الأمن القومي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وفي عام 2017، اتحد كل من فرع إمارة الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة المرابطون، وجماعة أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا لتشكيل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي يمتد نفوذها إلى مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، هي مسؤولة عن العديد من الهجمات وعمليات الاختطاف.

في شهر يونيو/حزيران من عام 2017، شنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجومًا على منتجع يرتاده الغربيون خارج مدينة بامكو، كما كانت مسؤولة عن تنفيذ العديد من الهجمات المنسقة واسعة النطاق في العاصمة واغادوغو في يوم 2 مارس/آذار من عام 2018. وفي سبتمبر/أيلول، قامت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بتفجير لغم أرضي تحت حافلة لنقل الركاب في وسط مالي، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيًا وإصابة 24 آخرين.

واسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مدرج في قائمة مجلس الأمن للجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018، باعتبارها مرتبطة بتنظيم القاعدة بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تقوم بها القاعدة".

صعّد نحو 400 عامل بشركة "مفكو حلوان" للأثاث احتجاجاتهم ضد إدارة الشركة، متهمين إياها بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الإلزامي بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في ظل أوضاع معيشية متدهورة.

ووفقًا لبيان صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، توجه العمال يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية خلال شهر إلى مكتب العمل بحلوان لتقديم شكوى جماعية، غير أن المكتب اكتفى بإحالة الشكوى للمحكمة وتحديد جلسة بعد 66 يومًا، وهو ما اعتبره البيان "تجاهلًا لحالة الاستعجال" التي تفرضها أجور العمال التي تتراوح ما بين 3300 و4000 جنيه شهريًا، رغم أن بعضهم قضى أكثر من 35 عامًا في الخدمة "ما يجعلهم يعيشون فعليًا تحت خط الفقر الذي يقدره الخبراء بأكثر من 9 آلاف جنيه للأسرة الواحدة".

ووثقت المفوضية المصرية إجراءات انتقامية ضد العمال شملت تحويل بعضهم للتحقيق والإيقاف عن العمل، مؤكدة "أنه وبينما يظل هؤلاء العمال طوال تلك الفترة بلا حماية قانونية، يواجهون التهديد والتنكيل وتحويلهم للتحقيق، تواصل الشركة الإنتاج بصورة طبيعية، متجاهلة تمامًا حقوقهم ومستحقاتهم القانونية، كما حولت أحد العمال إلى التحقيق، وأوقفت عامل آخر عن العمل لمدة أربع أيام وخصمت له 3 أيام".

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة مروان نبيل رفعت، رده على مطالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور في فبراير/شباط الماضي بقوله "اللي عمل القرار هو اللي ييجي ينفذه"، واعتبرت المفوضية رده "استهانة بسيادة القانون".

وحسب المفوضية، تعود جذور الأزمة إلى تملص الإدارة من اتفاقية جماعية أُبرمت عام 2011 أقرت فيها بصرف بدل مخاطر ووجبة وتعويض قيمة الإجازات وفروقات العلاوة عبر اتفاق ضمنته وزارة العمل آنذاك، غير أن الشركة عمدت إلى تجميد الأجور ورفض صرف الإجازات المرضية وتعويضات إصابات العمل، عوضًا عن عرقلة وزارة القوى العاملة لتأسيس لجنة نقابية للعمال، مما يحرمهم من حقهم في المفاوضة الجماعية.

وطالبت المفوضية وزارة القوى العاملة بالتدخل العاجل لإلزام الشركة بتطبيق القانون، والتحقيق في انتهاكات السلامة المهنية، وتفعيل آليات القضاء العمالي المستعجل لحماية حقوق العمال.

ووفقًا للمفوضية، تأسست شركة "مفكو حلوان" عام 1970 وكانت تضم نحو 3500 عاملًا، لم تعد تضم اليوم أكثر منهم سوى 750 عاملًا فقط، بعدما توقفت عن تعيين عمال جدد منذ عام 2010، ما جعل العاملين الحاليين يتحمّلون كامل أعباء الإنتاج وضغط العمل دون أي مقابل عادل أو تحسين في شروطهم.

ورصدت المفوضية تزايد إصابات العمل بين صفوف العمال نتيجة الإجهاد ونقص الأيدي العاملة، في ظل امتناع الشركة عن صرف الإجازات المرضية أو تعويضات الإصابات، بينما يضطر العديد من العمال إلى العمل في وظائف إضافية لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.

تستعد شركة MEDLOG السويسرية لبدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع ميناء العاشر من رمضان ومركزه اللوجستي بمنطقة شرق القاهرة بتكلفة تصل إلى ملياري جنيه، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "الهيئة ستحصل على 10% من الإيرادات السنوية المحققة من عملية تداول البضائع بالإضافة إلى مليون دولار سنويًا مقابل انتفاع الشركة السويسرية من التشغيل التجاري للمشروع المقرر في مطلع 2028".

وفي يناير/كانون الأول الماضي، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 162 لسنة 2024 يمنح إلتزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة MEDLOG من خلال "شركة المشروع المصرية التي انشأتها الشركة السويسرية" وذلك لمدة 30 عامًا.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى ستغطي مساحة 189 ألف متر مربع من إجمالي يتخطى مليون متر مربع، على أن يتم افتتاحها بشكل تجريبي بحلول يونيو/حزيران 2027، بالتزامن مع تشغيل قطار سكة "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بطول 63.5 كيلومترًا، والذي سيعتمد في نقل البضائع من وإلى الميناء والمناطق الصناعية المحيطة.

وأشار إلى أن الشركة تقدمت مؤخرًا بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار للحصول على الرخصة الذهبية للمشروع، ما يمكّنها من الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة قبل نهاية العام الجاري.

وتوقع المصدر أن تسمح المرحلة الأولى بتداول نحو 100 ألف حاوية سنويًا تشمل بضائع من قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والأغذية والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات ومواد البناء غير الخطرة.

ويعد ميناء العاشر من رمضان ثاني المشروعات اللوجستية التي يحصل على حق إدارتها شركة خاصة، إذ نفذ تحالف شركات خاصة، ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر بتكلفة 60 مليون دولار، بنظام البناء والتشغيل، عبر شركة مساهمة مصرية تم تأسسها لهذا الغرض، يتوزع هيكل ملكيتها بين 70% لصالح شركة السويدي إليكتريك و20% لشركة SLP للممتلكات اللوجيستية و10% لشركة شينكر مصر.

أعلن البنك المركزي، في بيان له اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى نحو 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل نحو 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي بزيادة تتخطي النصف مليار دولار.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من العام المالي الماضي بنسبة 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما شهدت الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو الماضيين ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار.

وتترقب مصر استلام ما يقارب 6.5 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، منها 2.5 مليار دولار ديسمبر/كانون الأول المقبل من صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الخامسة والسادسة من قرضه لمصر، و500 مليون دولار من البنك الدولي ضمن برنامج مساندة مالية للحكومة.

كما تترقب مصر استلام 3.5 مليار دولار من شركة الديار القطرية ضمن صفقة "علم الروم" التي وقعتها الحكومة الخميس الماضي، لتنفيذ مشروع سياحي عمراني بالساحل الشمالي باستثمار تقديري 29.7 مليار دولار، لتسجل ثاني أكبر صفقة استثمارية بعد رأس الحكمة.

وأمس، أكّد وزير المالية أحمد كجوك لـ المنصة أن الوزارة ستحصل على 50% من العوائد المالية المخصصة للحكومة من صفقة "علم الروم"، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر منها لخفض مديونية الدولة.

واستحوذت فوائد الديون على معظم إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الماضية 2024/ 2025، ما ضاعف العجز الكلي ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق له.

 تسلمت إسرائيل، اليوم الأحد، رفاتًا أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق أنه يعود إلى الضابط هدار جولدن الذي قُتل في حرب غزة عام 2014.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تلقت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، نعش أحد الرهائن القتلى، الذي تم تسليمه إلى قوات الجيش الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية داخل قطاع غزة. ومن هناك سيتم نقله إلى إسرائيل، حيث سيتم استقباله في حفل عسكري بمشاركة الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي".

وأضاف "تم إطلاع جميع عائلات الرهائن على آخر المستجدات، وقلوبنا معهم في هذه اللحظات العصيبة. وتستمر الجهود الرامية إلى إعادة رهائننا ولن تتوقف حتى يتم إعادة آخر رهينة".

واستخرجت كتائب القسام مساء أمس السبت جثة جولدن المحتجزة لديها منذ الأول من أغسطس/آب 2014، من أحد الأنفاق بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية.

وقُتل جولدن خلال عملية عسكرية عرفت باسم "الجرف الصامد" قبل أكثر من 11 عامًا، واختطفت جثته داخل نفق، قبل إعلان وقف إطلاق النار حينها بساعات، ما دفع جيش الاحتلال لتطبيق توجيه هانيبال، حيث قتل العشرات من الفلسطينيين في المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال حينها، ونُسف الاتفاق جراء الحادثة.

وبروتوكول أو توجيه هانيبال إجراء يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لمنع أسر جنوده، حتى لو كان ذلك بقتلهم، لذلك يسمح هذا البروتوكول بقصف مواقع الجنود الأسرى. صاغه 3 ضباط رفيعو المستوى، وبقي بروتوكولًا سريًا، حتى اعتماده في 2006.

وأثار بروتوكول هانيبال جدلًا واسعًا في إسرائيل، إذ يصفه معارضوه بـ"الخيار الوحشي" الذي يخاطر بأرواح أسرى يمكن إنقاذهم، وطبقته إسرائيل في مواقف عديدة، ومن بين 11 إسرائيليا طُبق عليهم البروتوكول في 7 مناسبات، لم ينج سوى جندي واحد، حسب الجزيرة.

واستطاعت المقاومة الفلسطينية المحافظة على جثمان الضابط طوال 11 عامًا دون قدرة جيش الاحتلال على الوصول له واستعادته بالقوة خلال السنوات الماضية وحتى خلال حرب الإبادة الجماعية.

وسلمت المقاومة الفلسطينية منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 20 محتجزًا إسرائيليًا أحياء، وجثامين 23 محتجزًا، فيما أفرج الاحتلال عن قرابة 200 معتقل فلسطيني، و300 جثمان لمعتقلين آخرين، جرى التعرف على 89 جثمانًا فقط من قبل ذويهم، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة.

وحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بغزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69169 قتيلًا، و170685 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتواصل حماس والجهاد الإسلامي البحث عن جثث خمسة محتجزين متبقية أسفل الأنقاض في قطاع غزة، تنفيذًا للمرحلة الأولى من الاتفاق، إيذانًا ببدء مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل إدارة قطاع غزة وجهود إعادة الإعمار.