ثمانية معايير لمنح "الرخصة الذهبية" للمستثمرين

أطلعت المنصة على دليل شروط منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، والصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات اليوم، لتشجيع الاستثمار في عدة مجالات، وضخ عملة صعبة في البلاد، في وقت يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه، حيث تجاوز الـ24 جنيهًا في بعض البنوك اليوم. 

ووضع الدليل ثمانية معايير ينبغي أن يتوفر معياران منهم على الأقل لتحصل الشركة على الرخصة الذهبية.

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أمس عن منح هذه الرخصة لكل من تقدم للاستثمار  خلال الشهور الثلاثة القادمة فقط، وذلك خلال فعاليات إطلاق الملتقى الدولي الأول للصناعة، موجهًا بفتح الباب أمام المستثمرين الراغبين في الحصول عليها لضمان سرعة تأسيس مشاريعهم بأقل الإجراءات الرسمية، وبعيدًا عن الروتين الحكومي المعتاد.

 ووفقًا للهيئة تُعرَّف الرخصة الذهبية بوصفها موافقة واحدة يحصل عليها المستثمر في مجالات معينة، تسمح له بإقامة المشروع وتشغيله وإدارته على وجه من السرعة ودون الحاجة للمرور على كافة الجهات الحكومية المختصة واحدة تلو الأخرى، حيث تمنحه تلك الرخصة كافة الموافقات اللازمة للتأسيس والتي من بينها تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له. 

ويشير دليل إصدار الرخصة الذهبية إلى أنه  يجوز منح تلك الرخصة بقرار من مجلس الوزراء لنوعين من الشركات هما؛ الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة "المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وحدد الدليل، استنادًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022، شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا، بأن يتوفر فيه معياران أو أكثر من بين ثمان معايير، يتمثل أولها في أن يسهم المشروع في زيادة صادرات البلاد من خلال تصدير ما لا يقل عن 50% من إجمالي إنتاجه سنويًا، في غضون ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار والضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري.

ويتمثل المعيار الثالث في أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، والذي يشترط ألا تقل نسبته عن 50%.

وتضمنت المعايير أن يقام المشروع في إحدى المناطق التي جرى تحديدها سابقًا على أنها الأكثر احتياجًا للتنمية والمحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020، وأن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى البلاد، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي.

وتشترط المعايير أيضًا أن يهدف المشروع إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها، وأن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقًا للمفهوم الوارد بالمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأخيرًا أن يسهم المشروع في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحراربة والغازية وتحسين المناخ، وفقًا لما يقدره المختص بشؤون البيئة.

كما حدد القرار قائمة بـ 11 مجالًا اقتصاديًا، في مقدمتها مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع البترول والثروة المعدنية، وقطاع النقل.

كما حدد مشروعات قطاع الصناعة، التي تركز على الصناعات المغذية لمشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بما في ذلك السيارات الكهربائية ومشروعات محطات شحن المركبات الكهربائية، والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وأسطوانات الغاز، والصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الكيماوية، وصناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات الهندسية والمعدنية والتعدينية.

كما تشمل المجالات المستحقة للحصول على الرخصة الذهبية، مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الإسكان والمرافق، وقطاع السياحة، ومشروعات قطاع الشباب والرياضة، والتي تشكل إقامة الأندية الرياضية ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والرياضية، والمعسكرات القومية والمدن والمنتديات الشبابية.

وتشمل المجالات أيضًا مشروعات قطاع الزراعة، وقطاع الإنتاج الحربي، لا سيما المشروعات المرتبطة بمحطات تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية.