مصدر: الحكومة تتسلم 3 مليارات دولار من صندوق النقد والبنك الدولي قبل نهاية العام

تتسلم الحكومة 3 مليارات دولار تمويلات من البنك الدولي وصندوق النقد قبل نهاية عام 2025 موزعين على نحو 2.5 مليار دولار من الصندوق و500 مليون من البنك، حسبما أكد مصدر مطلع على التمويلات الخارجية بوزارة المالية لـ المنصة.

وكان صندوق النقد الدولي أجل صرف الشريحة الخامسة من قرضه لمصر، بعد أن قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق القرض بهدف إعطاء الحكومة مساحة لتنفيذ التعهدات الإصلاحية في الاتفاق الذي تم إبرامه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "وفدًا حكوميًا يضم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن نهاية الأسبوع الجاري، لمقابلة مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسستين".

وأوضح أن المقابلة تستهدف مناقشة سبل تعزيز دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة صرف ما تبقى من تمويلات متفق عليها مع البنك الدولي، من بينها شريحة بقيمة 500 مليون دولار من المقرر حصول مصر عليها في ديسمبر المقبل، بعدما جرى التأكيد على موعد صرفها خلال اتصالات جرت مؤخرًا بين الجانبين.

وفي مارس/آذار 2024، أعلن البنك الدولي عن تنفيذ برنامج على مدار 3 سنوات لتقديم أكثر من 6 مليارات دولار منها 3 مليارات في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، ومثلهم لدعم القطاع الخاص، قبل أن يسدد منتصف العام نفسه 500 مليون دولار كشريحة أولى.

وأوضح المصدر أن الوفد سيبحث أيضًا مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون القائم مع مصر، تمهيدًا لصرف شريحتين بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 274 مليون دولار تمثل الدفعة الأولى من برنامج "الصلابة والاستدامة" البالغ 1.3 مليار دولار.

وأضاف المصدر أنه "من الملفات المتوقع طرحها خلال مقابلة واشنطن ملف تسريع برنامج الطروحات الحكومية وجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية لمصر إلى جانب بحث تمويلات إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فضلًا عن دعم برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة وتمويل مشروعات الأمن الغذائي".

وكانت وزارة التخطيط أعلنت هذا الشهر عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 156.6 مليارًا في الربع السابق، ما قد يزيد من أعباء خدمة الدين للبلاد والاحتياج لمصادر النقد الأجنبي.