عَ السريع|
إخلاء سبيل كريم عنارة بعد ساعات من توقيفه.. وتعيين 46 قاضية بمجلس الدولة لأول مرة

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية كريم عنارة بالضمان الشخصي على ذمة التحقيقات في قضية جديدة بتهم "الانضمام لجماعة إيثارية وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام موقع إلكتروني لارتكاب الجريمة"، وفق ما أعلنت المبادرة مساء اليوم.

وألقى القبض على عنارة ظهر اليوم، بعد ساعات من توقيفه بكمين أمني في مدينة العلمين، وذلك حسبما قال مدير المبادرة حسام بهجت لـ المنصة.

وأضاف أن كمين شرطة أمام قرية ماربيلا في الساحل أوقف عنارة فجر اليوم، وبعد الكشف على بطاقته الشخصية طُلب تفتيش هاتفه المحمول، لكن كريم رفض ذلك فأوقفه الكمين فترة ثم سمحوا له بالمغادرة.

"بعدما أنهى كريم زيارته لمريض بمستشفى العلمين فوجئ بنفس ضباط الكمين في انتظاره أمام المستشفى، وألقوا القبض عليه وأغلقوا هاتفه"، قال بهجت لافتًا إلى أن أسرة كريم بحثت عنه في أقسام شرطة مارينا والعلمين ونقطة شرطة الحمام وجميعهم نفوا وجوده لديهم، إلى أن ظهر اليوم الأربعاء في حدود الساعة الثانية والنصف ظهرًا في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

وسبق وألقي القبض على كريم عنارة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ضمن مجموعة المبادرة الذين قبض عليهم وقتها؛ المدير التنفيذي للمبادرة وقتها جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير. 

وحسب المبادرة، وجهت نيابة أمن الدولة للثلاثي في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة"، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق قبل الإفراج عنهم جميعًا في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020. 

وفي نوفمبر الماضي تقدمت المبادرة بتظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد استمرار "الإجراءات العقابية" بحق ثلاثة من مديريها، تزامنًا مع نهاية السنة الرابعة على صدور قرارات تجميد حساباتهم البنكية والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر دون تحقيق أو محاكمة.

ولم يكن عنارة الوحيد الذي ألقي القبض عليه اليوم، إذ أعلنت المحامية الحقوقية ماهينور المصري على فيسبوك ظهور الناشط نائل حسن أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد القبض عليه فجر اليوم من منزله بالإسماعيلية .

كما ألقى القبض اليوم على الناشط أحمد خليفة من منزله بالإسكندرية، ولم يظهر أمام النيابة وفق ماهينور المصري حتى نشر الخبر.

وسبق وألقي القبض على نائل حسن من الإسكندرية في 21 أبريل/نيسان 2017 ووجهت له النيابة اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية هدفها إسقاط الدولة، والترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام المطبوعات لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم وفتح اتصال مع بعض الكيانات الإثارية للتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية".

أما أحمد خليفة فسبق واعتقل وقضى نحو 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي، تنقل خلالها بين أكثر من سجن قبل أن يخلى سبيله.

تكثّف الأحزاب السياسية استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقررة خلال الأسابيع المقبلة، وسط تحركات متوازية لعدد من القوى الحزبية، من بينها الحركة المدنية الديمقراطية وحزب العدل وحزب مستقبل وطن، في سباق مبكر على إعلان المرشحين ومعايير الاختيار.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحركة المدنية الديمقراطية تلقي 140 طلبًا للترشح على المقاعد الفردي، أكد حزب العدل الدفع بـ25 مرشحًا في المرحلة الأولى للانتخابات، وأشار حزب مستقبل وطن إلى اختتام أعمال اللجنة المركزية بشأن الانتخابات.

وقال مدير الحملة الانتخابية لحزب العدل علي أبو حميد إن الحزب استقر حتى الآن على الدفع بـ25 مرشحًا على المقاعد الفردية ضمن المرحلة الأولى للانتخابات، التي تشمل محافظات الصعيد من الجيزة حتى أسوان، إلى جانب الإسكندرية والبحيرة.

وأوضح أبو حميد، لـ المنصة، أن القائمة النهائية ستُعلن في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرًا إلى إمكانية زيادة العدد قليلًا.

وأشار إلى أن بعض مرشحي الحزب خاضوا تجارب برلمانية سابقة، بينهم النائبان الحاليان أحمد دراج ونبيل عسكر اللذان فازا بمقاعدهما في انتخابات 2020 كمستقلين، قبل انضمامهما مؤخرًا إلى الحزب، فضلًا عن مرشحين آخرين خاضوا تجارب انتخابية في 2015 أكد أنه سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأضاف أن الحزب يخطط للمنافسة في جميع دوائر محافظة قنا، وثلاث دوائر من أصل أربع في محافظة أسيوط، موضحًا أن اختيارات المرشحين جاءت من بين 105 متقدمين موزعين على 83 دائرة فردية.

وعن التنسيق مع أحزاب تحالف الطريق الديمقراطي، الذي يضم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، قال أبو حميد إن "التحالف السياسي قائم، ومع اقتراب الانتخابات نحدد الدوائر التي تسمح بالتنسيق معهم".

على الجانب الآخر، كشف المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية وليد العماري عن تلقي لجنة الانتخابات بالحركة 140 طلبًا للترشح، موضحًا أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانتخابات.

وأكد العماري، لـ المنصة، أن اللجنة وضعت معايير للتنسيق بين المرشحين حال وجود أكثر من مرشح للحركة في نفس الدائرة، إلى جانب تدشين لجان نوعية لدعم المرشحين إعلاميًا وسياسيًا وقانونيًا.

وأضاف أن مسألة التنسيق مع قوى معارضة أخرى لم تُطرح بعد، لكنها تبقى مطروحة بطبيعة الحال بعد الاستقرار على القائمة النهائية.

فيما أعلن حزب مستقبل وطن اختتام أعمال لجنته المركزية برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والتي ناقشت ترشيحات الحزب وأقرت معايير الاختيار.

وحسب بيان صادر عن الحزب، ارتكزت المعايير على "القبول الجماهيري والنزاهة"، إضافة إلى الكفاءة التشريعية والرقابية والسيرة الطيبة للمرشحين.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تحدد إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأخير والتي تنتهي قانونًا في 12 يناير/كانون الأول 2026.

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح حزمة من مشروعات محطات المحولات وشبكات الكهرباء بالمدن التابعة لها، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، حسب مصدر مسؤول بمجلس الوزراء مطلع على المشروعات لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الطرح سيشمل تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات المحولات، بدعم فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتمع أمس الثلاثاء، لاستعراض تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن التي تقع تحت ولاية الهيئة، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق بوجه عام، حيث يتم الإسراع بدخول هذه المشروعات الخدمة وتخفيف عبء التمويل عن الموازنة العامة وكذا ضمان جودة الإدارة والتشغيل والصيانة.

وحسب المصدر، يجري الإعداد لدعوة تحالفات محلية ودولية للتأهيل المسبق، متوقعًا دخول شركات مصرية كبرى مثل "السويدي إلكتريك" و"أوراسكوم للإنشاءات" و"حسن علام القابضة"، بجانب تحالفات عالمية مع شركات من بينها "سيمنس" و"جنرال إلكتريك".

وأوضح المصدر أن اللجوء إلى هذا النظام جاء بعد تعطل عدد من المحطات الفرعية بالجيزة نتيجة غياب الصيانة لأكثر من عامين، وهو ما تسبب في خروجها عن الخدمة وزيادة فترات انقطاع الكهرباء، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك في موجة الحر الأخيرة.

ونفى المصدر أن يكون للقطاع الخاص أي دور في تحديد أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن "التعريفة تحددها أجهزة الدولة المختصة وتطبق بشكل موحد على مستوى الجمهورية".

ولفت إلى أن عوائد الشركات المشاركة ستأتي من خلال عقود طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا، تشمل التشغيل والصيانة أو عقود توريد الطاقة، بما "يضمن لها دخلًا مستقرًا دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية".

وأشار إلى أن الهيئة حصلت بالفعل على موافقات لتنفيذ خمسة مشروعات جديدة بمحطات في العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، إلى جانب ستة مشروعات استغلال لمحطات قائمة في مدن مثل المنصورة الجديدة وأسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والسادات، فضلًا عن خمسة مشروعات أخرى بمدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وبرج العرب والعاشر من رمضان.

كان مصدر مطلع على ملف الشبكات بوزارة الكهرباء قال لـ المنصة الشهر الجاري، إن الوزارة تدرس تحويل محطتي كهرباء تقليدتين إلى محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، بهدف رفع كفاءة التوليد وتخفيض استهلاك الغاز الطبيعي بنحو 35%.

ومحطات الدورة المركبة هي نوع من محطات توليد الطاقة تجمع بين دورتين حراريتين؛ دورة الغاز ودورة البخار، ما يزيد كفاءة استغلال الوقود ويقلل الانبعاثات.

وتذكر تقارير صحفية أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد رفع أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع.

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرارًا هو الأول من نوعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعيين 46 من خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون قاضيات بمجلس الدولة ضمن 207 من خريجي دفعة 2021.

وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، لم يكن مجلس الدولة يسمح بتعيين الإناث ضمن قضاته، غير أنه بادر في ذلك التوقيت إلى تنفيذ توجيهات أصدرها السيسي لوزير العدل في مارس/آذار من العام ذاته، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وبدأ مجلس الدولة في ذلك التوقيت تنفيذ تلك التوجيهات بتعيين 98 قاضية بآلية النقل من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لكن المختلف في القرار الجديد أنه تضمن للمرة الأولى تعيين قاضيات بالمجلس من الخريجات.

وبدورها أشادت مبادرة "المنصة حقها" المعنية بدعم الفتيات ومكافحة التمييز فيما يتعلق بقضية حرمان المرأة المصرية من تولي القضاء، بقرار تعيين الـ46 قاضية من الخريجات، بوصفه "انتصارًا للدستور والقانون"، عوضًا عن أنه يسمح للمرة الأولى بتقلد المرأة المصرية لمنصة القضاء "بالطريق الطبيعي وليس بالطريق القيصري المبتسر بالنقل من النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة الذي كان يرسخ للتمييز بصور أخرى أكثر مما كان يعالجه"، على حد وصفها.

لكن المبادرة الحقوقية ما زالت ترى أن القرار  يمثل "البداية في طريق طويل، وما زال الإفصاح عن أسباب التعيين/الإقصاء مطلوبًا وفقا لتوجيهات الرئاسة السابق صدورها، وما زال رصد أدوار القاضيات وتمكينهن مطلوبًا". 

وفي هذا السياق، قالت منسقة المبادرة أمنية جاد الله، لـ المنصة إن نسبة القاضيات في المحاكم المصرية تظل وحتى بعد صدور ذلك القرار لا تتجاوز 1.4%، لأن  عددهم نحو 312 قاضية من أصل 22 ألف قاض على مستوى الجمهورية، وهي نسبة "لا تمثل أي شيء"، معتبرة أنها "صورية أكثر منها تمثيل حقيقي للمرأة على منصة القضاء".

وتابعت "وعلشان كدا بيبقى باين جدًا ليه ترتيب مصر في التقارير الدورية لا يتغير؟.. لأنك بتعمل انتصارات تبدو حقيقية لكنها صورية أكثر"، مؤكدة أنه يصعب حتى الآن قياس مدى تأثير القاضيات المصريات على المجتمع أو القضاء "لأن نسبتهم لا تُذكر".

وفي الوقت ذاته، لا تعوّل أمنية جاد الله في زيادة تلك النسبة على استراتيجية تمكين المرأة التي أصدرها المجلس القومي للمرأة عام 2017، والتي تطمح لأن تكون نسبة القاضيات 25% بحلول عام 2030، معقبة "بغض النظر عن إن الموضوع مش المفروض يكون كوتة، وأن التعيين المفترض يكون على أساس موضوعي سواء أغلبيته للأولاد أو البنات، إلا أن ما نحن فيه يكشف أن الاستراتيجيات توضع بمعزل عن الواقع ودون وجود آليات أو اتخاذ خطوات تضمن تنفيذها".

وأكدت أن مثل هذه الاستراتيجيات تظل "حبرًا على ورق أكثر منها خطط عمل حقيقية يتم العمل عليها ورصد ما تم إنجازه كل عام عن العام السابق".

وإلى ذلك، عدت مؤسسة المرأة الجديدة، القرار "نقطة ذهبية" في رصيد الحركة النسوية المصرية، تنهي صراعًا مريرًا امتد لأكثر من سبعين عاماً من أجل نيل هذا الحق الدستوري، مؤكدة أنه يأتي ليتوج نضال أجيال من الرائدات، بدءًا من الدكتورة عائشة راتب في خمسينيات القرن الماضي، وصولًا إلى الأجيال الشابة التي واصلت المطالبة بحقها في الجلوس على منصة القضاء الإداري.

أظهرت إحصائيات بشأن دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من بوابة معبر رفح الفرعية انخفاضًا حادًا في الأعداد التي يسمح جيش الاحتلال بمرورها من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، ما يجعلها لا تتجاوز 18.26% فقط من احتياجات المواطنين، الذين يواجهون سياسات تجويع ممنهجة تتزامن مع عدوان مستمر لنحو عامين. 

وبعد نحو شهر من سماح جيش الاحتلال الإسرائيلي باستئناف دخول المساعدات، لم يتجاوز إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح المصري باتجاه معبر كرم أبو سالم 3287 شاحنة حتى أمس الثلاثاء، وفق إحصائية أعدتها الجهات المسؤولة عن دخول المساعدات من الجانب المصري، اطلعت عليها المنصة.

وبداية من 24 يوليو/تموز الماضي، سمحت إسرائيل بإدخال عدد من الشاحنات بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي بهدف تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة والحد من المجاعة، لكن هذه الأعداد تتناقص يومًا تلو الآخر.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لـ المنصة إن خروج الشاحنات من معبر رفح لا يعني بالضرورة أنها دخلت فعليًا إلى قطاع غزة.

وأوضح المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن جيش الاحتلال يعيد الكثير من الشاحنات للأراضي المصرية دون السماح لها بتفريغ المساعدات.

وتسيطر إسرائيل على معبر رفح من ناحية الأراضي الفلسطينية منذ السابع من مايو/أيار 2024، كما تتحكم في معبر كرم أبو سالم المجاور له، والذي تعتمد عليه بشكل مباشر في إدخال المساعدات إلى غزة، وتستخدمه كأداة لتطبيق حصار كامل على القطاع الذي يواجه أيضًا قصفًا يوميًا يقتل ويصيب العشرات فضلًا عن هدم المباني والبنية الأساسية منذ السابع من أكتوبر 2023. 

وقبل شهر قالت متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ في تصريحات إعلامية إن قطاع غزة يحتاج إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين.

وفق هذه التقديرات يحتاج قطاع غزة شهريًا 18000 شاحنة مساعدات، لكن حسب الإحصائية التي اطلعت عليها المنصة، فإنه منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء عبرت  3287 شاحنة فقط معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم المجاور.

حتى هذه النسبة الضئيلة من احتياجات المواطنين لم تصل كلها إلى غزة فوفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لم يدخل غزة سوى 467 شاحنة فقط خلال 5 أيام (من الخميس حتى الاثنين)، ليبلغ عدد الشاحنات التي وصلت فعليًا خلال 30 يومًا 2654 شاحنة.

وأضاف المكتب الإعلامي، أمس الثلاثاء في بيان على واتساب، "خلال الأيام الخمسة الماضية دخل إلى قطاع غزة 467 شاحنة مساعدات فقط من أصل 3 آلاف شاحنة متوقعة (بواقع 600 شاحنة يوميًا)، تعرّضت للنهب والسرقة في ظل فوضى أمنية متعمدة يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني".

وحسب البيان فإن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار 30 يومًا بلغ 2654 شاحنة مساعدات فقط، وهو رقم بعيد تمامًا عن الـ18000 شاحنة مساعدات التي يحتاجها القطاع وفق التقديرات سالفة الذكر.