عَ السريع|
محتجز إسرائيلي يحفر قبره في غزة.. ووزير الري: مصر تواجه حالة من الشح المائي

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، فيديو للمحتجز الإسرائيلي أفيتار دافيد، أشار فيه إلى عدم تناوله للطعام لعدة أيام، حيث بدا جسده نحيلًا، بسبب شح الطعام نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عدّة أشهر، ولم يسمح جيش الاحتلال أمس إلا بدخول أقل من 40 شاحنة مساعدات.

في الفيديو الذي نشرته كتائب القسام على تليجرام، قال أفيتار "لم آكل منذ أيام، طعامنا القليل هو عدس وفاصوليا، والآسرون يقدمون لنا ما يستطيعون"، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلي عنهم.

وظهر المحتجز الإسرائيلي داخل نفق ضيق وهو يحفر بداخله، وقال "أنا أحفر قبري بيدي؛ لأن جسدي يضعف كل يوم، وربما سأُدفن هنا"، في إشارة منه لما يواجهه وباقي المحتجزين من تجويع وتراجع وضعهم الصحي الذي قد يؤدي لوفاتهم قبل إطلاق سراحهم كما نوهت كتائب القسام في ختام الفيديو.

وسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بدخول أقل من 40 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، من بينها نحو 10 شاحنات تحمل مستلزمات طبية، وباقي الشاحنات تحمل طحينًا وطرودًا غذائية تعرضت للسرقة والنهب من قبل عصابات، فيما وصلت المستلزمات الطبية المخازن.

وقال مصدر صحفي لـ المنصة إن منتظري المساعدات هاجموا الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية في منطقة موراج لحظة وصولها ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين وإصابة أكثر من 20 نتيجة التدافع أو التعرض لهم بالأسلحة البيضاء من قبل عصابات.

وفي شمال القطاع، قتل الاحتلال 30 من طالبي المساعدات خلال محاولتهم الحصول على المواد الغذائية، و3 شبان من مجموعات تأمين المساعدات، حسب مصدر صحفي ثانٍ لـ المنصة.

ويواجه الفلسطينيون في غزة، إلى جانب المجاعة التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع، قصفًا شبه يومي من جيش الاحتلال عند نقاط توزيع المساعدات، سواء بإطلاق الرصاص المباشر أو القصف الجوي أو إصدار أوامر للشاحنات بدهس النازحين الباحثين عن كرتونة مساعدات.

وفي سياق آخر، شهدت مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا فجر الأحد، وأطلق جيش الاحتلال روبوتات متفجرة في حي الأمل والحي الياباني غرب المدينة لتنفيذ عمليات نسف وتدمير لما تبقى من منازل.

وقال مصدر صحفي ثالث لـ المنصة إن الشظايا سقطت على خيام النازحين في منطقة البركة وحي الأمل، نتج عنها وصول 4 إصابات إلى مجمع ناصر الطبي.

وبالتزامن استهدف جيش الاحتلال مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ما تسبب في اشتعال النيران.

وقالت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ لـ المنصة إن الاستهداف الإسرائيلي لمبنى الإدارة أدى إلى مقتل الموظف بالجمعية عمر إسليم، وإصابة 3.

تلى ذلك استهداف إسرائيلي بالقذائف المدفعية لفصلين داخل مدرسة تأوي عائلات نازحة، ما أدى إلى مقتل شابين وإصابة أكثر من 10 وصلوا إلى مجمع ناصر، حسبما قال المصدر الصحفي الثالث.

واستمرت عمليات النسف جراء تفجير الروبوتات الإسرائيلية تبعها تقدم للدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق الغربية لخانيونس، ما دفع مئات العائلات للنزوح من مراكز الإيواء في حي الأمل باتجاه منطقة المواصي أقصى الغرب.

قال وزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم إن مصر تواجه حالة من الشح المائي وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما يقارب نصف خط الفقر المائي العالمي، وطالب إثيوبيا بالاعتراف بحقوق مصر المائية والخضوع للقانون الدولي دون أي إجراءات أحادية.

وأوضح خلال لقاء تليفزيوني أن المعدلات الدولية تحدد خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، في حين يبلغ نصيب الفرد في مصر حاليًا حوالي 510 أمتار مكعبة، وأضاف أن من المتوقع انخفاض هذا المعدل إلى ما دون 500 متر مكعب للفرد في السنوات القادمة نتيجة استمرار الزيادة السكانية، وقال إن ذلك يعني الدخول في مرحلة الشح المائي القادح.

في اللقاء نفسه شدد سويلم على أن أي حوار مستقبلي مع إثيوبيا مرهون بتغيير أديس أبابا لاستراتيجيتها الحالية، وقال "لا بد أن تخضع إثيوبيا للقانون الدولي وتعترف بحقوق مصر في نهر النيل كشرط لعودة العلاقات بشكل طبيعي".

وأكد أن مصر دولة تحترم المواثيق والأعراف الدولية في ملف حقوقها المائية، وتؤيد وتدعم التنمية في إثيوبيا ولكن ليس على حساب حقوق مصر المائية، موضحًا أن العلاقات مع إثيوبيا متوترة بسبب الإجراءات الأحادية التي ترتبط بسد النهضة.

ومؤخرًا حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من مرة من مخاطر سد النهضة على حياة الشعب المصري، وقال إنه لا يسمح بمرور الكثير من المياه إلى نهر النيل "يمكنكم أن تتخيلوا أن مصر غير سعيدة بذلك، لأنها تعتمد في حياتها على نهر النيل".

وخلال الشهر الماضي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في الافتتاح، وزعم أن "سد النهضة لن يسبب ضررًا لمصالح مصر والسودان"، مشيرًا إلى أن "سد أسوان لم يفقد حتى لترًا واحدًا من مياهه بسبب السد الإثيوبي".  

وكان وزير الري هاني سويلم أقرَّ في مارس/آذار الماضي بتأثر مصر بسد النهضة، لكنه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدة في بيان لوزارة الري أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود تتطلب التزامًا سياسيًا دؤوبًا وجهودًا دبلوماسيةً وتعاونًا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

أصدرت وزارة الصحة والسكان لائحة مالية جديدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان لرفع أسعار الخدمات العلاجية المقدمة بنسب وصلت بعضها إلى 330%، فيما أكدت الأمينة العامة السابقة لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة منن عبد المقصود لـ المنصة أن رفع الأسعار يأتي مراعاة لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة بسبب التضخم.

ونص قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، على رفع سعر الإقامة بالجناح لتكون تكلفتها 550 جنيه يوميًا، وأن يسمح بوجود مرافق عند الضرورة وحسب حالة المريض، وفي حالة استخدام مرتبة هوائية يتم تحصيل مبلغ 70 جنيهًا يوميًا.

وأضاف القرار "يمكن للمستشفى وبناء على طلب المريض تخصيص تمريض لمدة 24 ساعة، على أن يتم محاسبة التمريض على أساس 650 جنيهًا يوميًا".

وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدايةً من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة، و180 جنيهًا للثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهًا للأولى الممتازة.

وعن خدمات التخاطب والاختبارات والجلسات النفسية، نص القرار على رفع سعر كشف التخاطب إلى 50 جنيهًا، وسعر جلسة الاستشارة إلى 40 جنيهًا، وسعر جلسة التدريب الفردي بواسطة معالج إلى 40 جنيهًا، وسعر جلسة التخاطب الجماعي إلى 50 جنيهًا، وسعر اختبار الذكاء إلى 150 جنيهًا، وسعر إصدار الشهادة أو التقرير الطبي إلى 100 جنيه، وسعر جلسة العلاج النفسي أو تعديل السلوك إلى 45 جنيهًا، وسعر الاستشارة التليفونية أو عبر المنصة الوطنية للصحة النفسية إلى 50 جنيهًا.

ورغم إعفاء القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012 غير القادرين من رسم الدخول للعلاج في منشآت الصحة النفسية والبالغ 100 جنيه، لكن قرار وزيرة الصحة السابقة هالة زايد لتعديل القرار الوزاري نص على أن يحصل رسم دخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لـسنة 2009 بواقع 100 جنيه عن كل حالة دون استثناء تحصل لصالح المجلس القومي للصحة النفسية.

ووفقًا للقانون تتكون موارد الصندوق مما يُخصَّص له من الموازنة العامة للدولة، ورسوم قيد المنشآت بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وحصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية بواقع 30 جنيهًا للشهادة أو التقرير، وما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية، والتي تُحدَّد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع 100 جنيه، والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق(*).

ورغم تحديد القانون لسعر إصدار تقرير أو شهادة بسعر 30 جنيهًا، نصَّ القرار الجديد على رفعها إلى 100 جنيه بنسبة تقارب الـ330%، فيما كانت تقدم خدمات المنصة الوطنية للصحة النفسية مجانًا لكن القرار الجديد حدد سعر الاستشارة النفسية من خلالها بـ50 جنيهًا.

وتبلغ أسعار القسم الاقتصادي بمستشفى العباسية للصحة النفسية نحو 2600 جنيه شهريًا، وهو ما يعني أنه وفقًا للقرار الجديد ستصل إلى 4500 جنيه شهريًا، أي بزيادة نحو 73%.

(*) تم تعديل المتن في 3 أغسطس 2025 لمراعاة الدقة.