عَ السريع|
الحكومة تستأنف إزالات ميناء العريش وسط رفض واسع.. و"أمواج الحرية" تجهز 5 سفن إلى غزة

أزالت محافظة شمال سيناء 7 منازل من 180 منزلًا مستهدف إزالتها خلال الفترة المقبلة بمنطقة الريسة بالمرحلتين الرابعة والخامسة من مخطط تطوير ميناء العريش، وذلك منذ عودتها لاستكمال أعمال الهدم الأحد الماضي بعد عامين من توقفها نتيجة غضب واسع من الأهالي، حسب مصدر مسؤول بالمحافظة مطلع على الملف لـ المنصة.

وتوقفت أعمال الإزالة في يوليو/تموز 2023 عقب تصاعد الغضب الشعبي ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليف وزير النقل كامل الوزير بلقاء ممثلين عن الأهالي في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، حيث تعهد بعدم تنفيذ أي إزالة دون اتفاق يرضي السكان.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن عمليات الهدم التي جرى تنفيذها خلال الأربعة أيام الماضية تمت بعد توقيع أصحابها على بيانات الإخلاء في الديوان العام للمحافظة، مبينًا أن العدد الأكبر من الأهالي يرفضون التسوية وترك منازلهم مقابل التعويضات التي أقرتها الحكومة.

وتعتمد آلية التعويض، وفقًا للمصدر، على معايير حُدّدت عام 2019 وتشمل عدد الطوابق والمساحة ودرجة التشطيب، مع مراعاة وجود ترخيص من عدمه، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 40% بناءً على توجيهات رئاسية لاحقة.

وتسعى الحكومة، حسب المصدر، إلى إقناع المواطنين بوسائل تعويض مختلفة، بينها تقديم بدائل مثل الحصول على قطعة أرض مرخصة في تقسيم الريسة مقابل 200 ألف جنيه، مع سكن مؤقت في حي السبيل، أو شقة "تسليم مفتاح" في حي الريسة مقابل 350 ألف جنيه، كما تُوفّر المحافظة شاحنات مجانية لنقل الأثاث ومستلزمات المنازل، بما في ذلك حديد التسليح.

وأكد أنه بخلاف المحاولات الودية مثل ترغيبهم في نقل أي مستلزمات من البيت، منها حديد التسليح والمنقولات وتخصيص شاحنات تتبع المحافظة ومجلس المدينة لنقل أغراضهم مجانًا، هناك انتشار أمني واسع في الحي لحث الأهالي على الإخلاء ورصد الأشخاص المترددين عليه.

ورُغم الوجود الأمني، نظَّم عدد من الأهالي وقفات احتجاجية عدة خلال الأيام الماضية تنديدًا بأعمال الهدم والإخلاء، مرددين هتافات "لا لا للتهجير"، و"لا لا للإزالات"، "الأرض دي مصرية.. مش إماراتية"، و"مش هنسيب بيوتنا.. حتى لو على موتنا".

مشاهد الاحتجاج شحيحة الحدوث في شمال سيناء وقفت في وجه تشكيلات قوات الأمن المركزي الذين يرافقون معدات الإزالة، وتصدرها نساء ربات بيوت وموظفات ورجال بلغوا سن المعاش، مرددين هتافات "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وانتقد الأهالي ما اعتبروه "نقض وزير النقل والصناعة كامل الوزير تعهداته"، وقال أحدهم في فيديو بثته صفحة متضرري إنشاء ميناء العريش الجديد "انت جيت وعدت وقولت هابني بيوت أحسن من بيوتكم ومحدش هيطلع من بيته إلا وهو راضي تمام الرضا، وانت نقضت عهدك، وعارفين إنك مش هتيجي تاني".

وتابع "إحنا دلوقتي بنقول إننا مش عايزين تعويض ولا عايزين فلوس، هنقعد في بيوتنا لحد ما نموت، تقتلونا تعتقلونا إحنا شهداء دفاعًا عن بيوتنا وأرضنا".

أعلنت منظمة "أمواج الحرية"، إحدى الحركات العالمية الداعمة لغزة، العمل على تجهيز 5 سفن وإرسالها إلى القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك ضمن مبادرة "أسطول الصمود العالمي/GSF"، التي أعلن عنها منظّمو ومتطوّعو ائتلاف "أسطول الحرية"، و"المسيرة العالمية إلى غزة"، و"قافلة صمود"، في 10 يوليو/تموز الجاري.

وقالت المنظمة في بيان على تيلجرام، اليوم، "نستهدف شراء وتجهيز 5 قوارب للإبحار إلى غزة في أقرب وقت ممكن، ونأمل أن يكون ذلك في أغسطس"، مشيرة إلى أن "القارب الواحد يتكلف 60,000 فرنك سويسري، لذلك نحتاج إلى 300,000 فرنك سويسري إجمالًا".

وحسب إعلان أسطول الصمود العالمي، فإنه تم حشد آلاف المتطوّعين على الأرض وفي البحر وفي الجو من أجل فلسطين في يونيو/حزيران الماضي، و"اليوم، يجتمع متطوّعو هذه الحركات المختلفة حول استراتيجية موحّدة: قافلة بحرية منسّقة تنطلق من عدّة مواني في البحر المتوسط".

وتهدف هذه المبادرة  إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة عبر أسطول سلمي لا يستخدم العنف، وإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين في غزة، الذين يتعرضون للتجويع ولإبادة جماعية منظمة ترتكبها قوات الاحتلال وحلفاؤها، وفتح ممر إنساني تقوده الشعوب، في ظل فشل الحكومات في ذلك، وفضح الصمت العالمي والتواطؤ والحماية والأرباح الناتجة عن جرائم الحرب ووضع حد للإبادة الجماعية في غزة.

وقال منظمو المبادرة إن "أسطول صمود العالمي سيواصل تكثيف جهوده للإبحار نحو غزة. ومع وجود عشرات القوارب قيد الإعداد، لن يكون هذا مجرد أسطول؛ بل رسالة قوية بأن العالم يراقب، وأن الفلسطينيين في غزة وفلسطين ليسوا وحدهم، وأن الشعوب ترفض أن تظل صامتة".

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة زاهر البيراوي، لـ المنصة إن اللجنة تشجع وتدعم هذه المبادرات من حيث المبدأ، موضحًا في الوقت ذاته أنهم سواء في اللجنة أو في "تحالف أسطول الحرية"، عدم وجود ارتباط تنظيمي مباشر بها.

والعلاقة بين "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" و"أسطول الحرية" هي علاقة شراكة وتنسيق، واللجنة الدولية إحدى المنظمات الرئيسية التي تشكل "تحالف أسطول الحرية" وتعمل ضمنه.

وأضاف البيراوي "ليس لدينا علم تفصيلي عنها، وليس لنا علاقة مؤسسية واضحة مع هذه المجموعات، ولكننا نشجع كل حراك يمكن أن يؤدي إلى كسر الحصار".

وأوضح أن التحالف يشجع ويدعم هذه المبادرات من حيث المبدأ، لكنه أبدى تحفظًا واضحًا تجاه بعض الإعلانات التي وصفها بـ"الأهداف الكبيرة"، مثل الحديث عن "تحريك 1000 سفينة من ماليزيا أو شراء 1000 قارب من طراز مادلين في فرنسا"، مؤكدًا أن وعودًا مماثلة بتسيير مئات السفن أُطلقت في بداية الحرب على غزة "ولم نَرَ منها شيئًا"، مما يدعو إلى الحذر من الوعود غير الواقعية.

وقارن البيراوي بين هذه الإعلانات والنهج الواقعي للتحالف، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في هذا المجال، مضيفًا "نحن نعرف حجم التحديات التي تواجه هذا المسار، ونحن متواضعون ونعرف إمكاناتنا وكيفية معالجة التحديات ومواجهتها".

دخل مشروع قانون الإيجار القديم نفقًا مظلمًا بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، أمس، بفض دور انعقاد مجلس النواب قبل التصديق على تعديلاته، وهو ما يفتح الباب أمام "فوضى قضائية" وصراع محتمل بين الملاك والمستأجرين، إذ بات بإمكان الملاك الآن اللجوء لحكم المحكمة الدستورية لزيادة الإيجارات دون التقيد بأي ضوابط قانونية، حسب محامية حقوقية وممثل لرابطة الملاك تحدثا لـ المنصة.

وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، وحدد موعدًا لإعمال أثره المرتبط بوقف العمل بالمادة التي تقرر تثبيت الأجرة، ابتداءً من اليوم التالي لفض دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، وهو يوم الخميس الموافق 10 يوليو/تموز الجاري، حسب القرار الجمهوري المؤرخ بيوم الأربعاء 9 يوليو، رغم نشره أمس بالجريدة الرسمية.

يعني هذا الوضع، حسبما قالت المحامية الحقوقية عزيزة الطويل لـ المنصة، أحقية الملاك ابتداءً من ذلك التاريخ في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة القيمة الإيجارية لتتماشى مع سعر السوق الحالي، وهو ما سيفتح الباب أمام "شطط وفوضى في تحديد الإيجارات، دون وجود أي ضابط قانوني يحمي المستأجر"، على حد وصفها.

ولعل ذلك ما جعلها تحذِّر من أن مستأجري الإيجار القديم، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، يواجهون وضعًا "كارثيًا" ومُهددًا بالتشرد، بعد فض دور الانعقاد البرلماني دون إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم.

ولفتت المحامية التي عملت على ملف الحق في السكن إلى أن الوضع الحالي "أسوأ بكثير من العرض الذي كان متاحًا في مشروع القانون"، الذي كان يمنح المستأجرين مهلة انتقالية تتراوح بين 5 و7 سنوات، بالإضافة إلى خيار الحصول على وحدة سكنية بديلة.

وشرحت عزيزة الطويل أبعاد ما وصفته بحالة الفراغ التشريعي الذي يهدد المستأجرين، موضحة أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية ربط نهاية العمل بآلية تثبيت الأجرة بانتهاء دور الانعقاد البرلماني، وبما أن دور الانعقاد تم فضه رسميًا اعتبارًا من 9 يوليو، فإن "نص تثبيت الأجرة أصبح غير دستوري".

وشددت على أن الأزمة ستطول بشكل مباشر "الفئات الأكثر ضررًا والأشد احتياجًا"، مثل المستأجر الأصلي من كبار السن أصحاب المعاشات المحدودة، والأرامل، والمطلقات، وغير القادرين على العمل.

من جانبه، لم ينفْ مصطفى عبد الرحمن، أحد ممثلي اتحاد ملاك الإيجار القديم، لـ المنصة وجود اتجاه بين الملاك لاتخاذ تلك الإجراءات، عبر إنذار المستأجرين برفع الأجرة ومن ثم اللجوء للمحاكم بموجب تلك الإنذارات والحصول على أحكام برفعها استنادًا لحكم المحكمة الدستورية.

لكن عبد الرحمن، أكد عدم تبنيه شخصيًا ولا اقتناعه بذلك الاتجاه لثقته في رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة وتدخلهم لتجنيب البلاد ما سيترتب على ذلك من "فوضى قضائية"، وقال "لا أعتقد أن الرئيس السيسي سيسمح بدخول البلاد في دوامة قضائية ومجتمعية بهذا الحجم، فالدولة تدرك تمامًا أن المستأجرين أنفسهم غير قادرين على تحمل التعديلات الطفيفة التي أقرها البرلمان، فكيف سيتحملون إيجارات السوق الحالية؟"

في المقابل، رفض رئيس اتحاد مستأجري مصر شريف الجعار، بشدة المخاوف التي وصفت وضع المستأجرين بـ"الكارثي"، مؤكدًا أنها "كلام فارغ جملةً وتفصيلًا"، وأن وضع المستأجرين ليس مهددًا.

وطمأن الجعار، في تصريحات لـ المنصة، المستأجرين، بأن "فض دور الانعقاد لا يعني حل المجلس"، لافتًا إلى أن المسار القانوني لا يزال يصب في مصلحتهم، وأوضح أن "رئيس الجمهورية أمامه مهلة 30 يومًا للتصديق على القانون، وفي حال رفضه، سيعود للبرلمان القادم".

تراجعت مبيعات البورصة السلعية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 43.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب وثيقة رسمية حصلت عليها المنصة، فيما أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية زكريا حمزة دراسة التحول من بورصة سلع حاضرة إلى بورصة عقود آجلة.

البورصة السلعية منصة تداول إلكترونية للسلع الزراعية والمعدنية الحاضرة، تأسست بموجب قرار رئيس الوزراء المصري في يناير/كانون الثاني 2020، وتستهدف بيع السلع بأسعار أقل للتجار للسيطرة على ارتفاعها في السوق المحلية وضمان وصولها لمختلف المستثمرين لتجنب احتكار السلع.

وحسب الوثيقة، تراجعت قيمة تداولات البورصة السلعية من 583.5 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي إلى 328.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الحالي، كما اقتصر التداول على النخالة فقط بعدما كانت تضم تسع سلع في بداية عملها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وظلت تتقلص حتى نهاية العام الماضي، إلا أنها توقفت عن تداول كل السلع متضمنةً القمح والذرة والسكر منذ بداية العام الحالي.

وذكرت الوثيقة أن النصف الأول من العام الحالي شهد تنفيذ 424 عملية من خلال 41 جلسة تداول لبيع 30.4 ألف طن نخالة بقيمة 328.6 مليون جنيه، مقابل بيع نحو 54 ألف طن من السلع المختلفة تشمل 35.2 ألف طن من النخالة بقيمة 339.6 مليون جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية زكريا حمزة لـ المنصة أن البورصة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون ينظم عملها مع الاسترشاد بتشريعات الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنها تدرس السلع التي سيتم طرحها وفقًا لخطة طموحة على أن تقتصر على السلع الغذائية والحاصلات الزراعية فقط.

وأوضح أن البورصة تدرس خلال الفترة المقبلة التحول من بورصة سلع حاضرة إلى بورصة عقود آجلة مستقبلية.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، نشرت المنصة تقريرًا بخصوص عدم كفاءة البورصة السلعية التي تعتمد عليها الدولة في توفير المنتجات بأسعار أقل للتجار في السوق الحرة بهدف السيطرة على الأسعار.

وفي 19 يناير الماضي، اشترى جهاز "مستقبل مصر"، التابع للقوات المسلحة، 52.6% من أسهم المساهمين في ملكية "البورصة السلعية مصر"، ما يعطيه حق الإدارة والتشغيل للبورصة من الوقت الحالي، وفق مصدر مسؤول مطلع على ملف استيراد القمح بوزارة التموين في تصريح سابق لـ المنصة.

تعتزم وزارة الإسكان فرض اشتراط جديد قبل نهاية العام الجاري يلزم شركات التطوير العقاري بالحصول على موافقة مسبقة قبل بدء تسويق مشروعاتها العقارية حتى بعد الحصول على القرار الوزاري واعتماد المخطط العام للمشروع، وفق مصدر مسؤول مطلع على ملف المشروعات الجديدة بالوزارة لـ المنصة.

وفي يونيو/حزيران 2022، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا يحظر الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المُخطط العام للمشروع، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة كانت تسمح ببدء الإعلان فور الحصول على القرار الوزاري واعتماد المخطط العام للمشروع لكن الاشتراط الجديد يطالب الشركات بالحصول على موافقة مستقلة قبل الإعلان عن طرح وحدات للبيع لتعزيز الرقابة على سوق العقارات في مصر.

وأوضح أن القرار هدفه حماية حقوق المشترين وضمان جدية المطورين وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة من جانبهم قبل الحصول على أي مقدمات حجز من المواطنين، على أن تتولى منصة مصر العقارية التابعة للوزارة مسؤولية مراجعة مستندات الشركات، وإصدار الموافقات المطلوبة قبل السماح بطرح إعلانات بيع الشقق للمواطنين.

وفي فبراير/شباط الماضي أطلقت وزارة الإسكان منصة مصر العقارية بهدف إعادة تنظيم السوق العقارية المصرية وتعزيز كفاءة تسويقها على أن توفر بيانات موثوقة حول الوضع القانوني للعقارات مثل التراخيص والموافقات ما يسهم في تسريع قرارات الشراء والحد من النزاعات ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية عبر سوق يتمتع بالتنظيم والموثوقية.

وحسب المصدر، يتضمن القرار إلزام الشركات بتضمين QR code داخل كل إعلان ترويجي لمشروعات الشركات يمكّن العميل من الوصول إلى كل تفاصيل المشروع سواء من حيث الموقع الجغرافي أو مساحته الإجمالية، والتأكد من صدور القرار الوزاري الخاص بالموافقة على البدء في الإنشاءات من عدمه.

وأمس أكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع المستثمرين العقاريين على إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية داخل مصر، وذلك بهدف تشجيع ضخ العملة الصعبة في السوق المصرية.