عَ السريع|
"الوفد" يتراجع عن سحب الثقة من يمامة.. وإسرائيل تغتال وزيرًا سابقًا في حكومة حماس

تراجعت الهيئة العليا لحزب الوفد عن استكمال مسار سحب الثقة من رئيسه عبد السند يمامة، بعد موافقتها الأسبوع الماضي بالأغلبية على طرح الثقة فيه لتصويت الجمعية العمومية يوم 25 يوليو/تموز الجاري، وذلك تغليبًا لمصلحة الحزب العامة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة والمقرر أن تجرى خلال العام الجاري.

ووفق الدستور، يتوجب إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي المقرر انتهاؤها رسميًا في يناير/كانون الثاني 2026.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر حسان لـ المنصة إن الهيئة اجتمعت أمس الاثنين، وناقشت الاستعداد لانتخابات مجلس النواب وقررت تشكيل لجنة لإدارة ملف الانتخابات، متجاوزة فكرة سحب الثقة من يمامة التي أُثيرت الخميس الماضي بعد حصول الحزب على مقعدين فقط في "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ منفردة.

وأضاف حسان أن التراجع عن سحب الثقة من يمامة سببه أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تشتيت الحزب عن انتخابات مجلس النواب، مضيفًا "مش عايزين نفقد النواب زي ما فقدنا الشيوخ".

كما أكد حسان أن المدة المتبقية لوجود يمامة في رئاسة الحزب قصيرة جدًا "بعد انتخابات مجلس النواب، على بداية العام المقبل، ستكون هناك انتخابات رئاسية جديدة للحزب".

وأوضح أن اللجنة التي تدير ملف انتخابات مجلس النواب ستشكلها الهيئة العليا من خمسة أعضاء على الأكثر وربما تصل إلى ثلاثة أعضاء، لافتًا إلى موافقة يمامة على هذا القرار.

كانت الهيئة العليا للحزب اتهمت يمامة بسوء إدارة الحزب، وهو ما انعكس على تمثيل الوفد الضعيف في القائمة الانتخابية بحصوله على مقعدين فقط في القائمة التي يشارك فيها 13 حزبًا سياسيًا. وطالب عدد من أعضاء الهيئة رئيس الحزب بالاستقالة.

وعلى أثر ذلك، أعلن يمامة عزمه الاحتكام للجمعية العمومية للتصويت على سحب الثقة منه، قبل أن يتراجع عن القرار في اليوم التالي ويحذف البيان من الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك، مما زاد من حدة التوتر داخل الوفد.

والأحد الماضي، شارك يمامة في الاجتماع التشاوري الثالث للقائمة الوطنية بمقر حزب الجبهة، وقال إن الوفديين يشعرون بمرارة بسبب حصولهم على مقعدين فقط ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، ينتخب مائة منهم بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ومائة بالنظام الفردي، فيما يعيّن رئيس الجمهورية المائة المتبقين، بعد نهاية الانتخابات.

من جهة أخرى، قررت الهيئة العليا تكليف حسان بإدارة ملف الأموال المستحقة لحزب الوفد لدى الغير، وأكد مصدران في الهيئة العليا في تصريحات خاصة لـ المنصة أن هذا الملف يتعلق بالشيكات التي حررها بعض النواب قبل ترشيحهم لمجلس النواب في انتخابات 2020، وأكدا أن الحزب كان له 29 مليون جنيه، واليوم له 25 مليونًا و500 ألف جنيه.

شكا محامو متهمين في 6 قضايا إرهاب من تعرض موكليهم لانتهاكات "جسيمة" لدى نظر جلسات تجديد حبسهم أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة المنعقدة بمجمع سجون بدر، أول أمس، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي أكدت "تعرض المتهمين لظروف صعبة وغير إنسانية، وما تبع ذلك من تعسف في حق المحامين وتهديد لقيامهم بمهامهم".

ووفقًا لما وثقته المفوضية، في بيان رسمي صدر أمس، أفاد المحامون بأن عشرات المحتجزين وُضعوا لما يزيد عن سبع ساعات داخل أقفاص حديدية مزدوجة، مدعّمة بقضبان وأسلاك تحجب الرؤية، ومحاطة بطبقة زجاجية عازلة تفصلهم تمامًا عن قاعة المحكمة دون تهوية أو إمكانية استخدام الحمامات أو الحصول على مياه رغم ارتفاع درجات الحرارة.

ونقل البيان عن المحامين أن صرخات المحتجزين وطرقهم المتواصل على الحديد والزجاج أثارت الذعر داخل القاعة، "بمرور الوقت، بدأت الأصوات تتعالى من داخل الأقفاص، وازداد الطرق بالأيدي على الحديد والزجاج بشكل هستيري، ما أحدث حالة من الهلع والذعر بين الحضور، بدا واضحًا أن شيئًا خطيرًا يحدث داخل القفص؛ إعياء شديد.. إغماء.. محاولة انتحار كما حدث في جلسة سابقة".

ووفقًا للبيان، تتعلق الجلسات بالقضايا أرقام 502 لسنة 2022، و1935 لسنة 2021، و305 لسنة 2022، و30 لسنة 2017، و1977 لسنة 2023، و1021 لسنة 2020، والمقيدة جميعها أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وحاول عدد من المحامين الاستعلام عن أوضاع موكليهم لكنهم واجهوا "مراوغة" من جانب المسؤول الأمني داخل القاعة، حسب المفوضية.

وفي تلك الأثناء، تحركت محامية وعبّرت بوضوح عن رغبتها في الاطمئنان الفوري على المتهمين، وسألت إن كان أحدهم فقد وعيه أو تعرّض لأذى "لكن بدلًا من التعامل مع هذا القلق المشروع، قام أحد ضباط الأمن برتبة عقيد بتهديد الزميلة صراحةً، زاعمًا أن ما تقوم به هو تحريض وإثارة، في تعدٍ صريح على حرية المحاماة، وخرق للمادة 198 من الدستور التي تؤكد أن المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة".

وأضافت المفوضية "في ظل تصاعد الأصوات والتوتر، دخل رئيس الدائرة وطلب خروج قوات الأمن من القاعة، ثم سمح بدخول ثلاثة أشخاص إلى القفص لمحاولة تهدئة المتهمين والاستماع إلى مطالبهم"، وأكد المتهمون "تعرضهم لانتهاكات من بينها الاكتظاظ داخل القفص في مساحة ضيقة لا تصلح للاستخدام الآدمي، والحرمان من التهوية والتكييف في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى حالات إغماء، فضلًا عن عدم السماح لهم باستخدام الحمام أو شرب المياه منذ الصباح، وحاجة بعضهم لرعاية طبية عاجلة".

وأكدت المفوضية أنه وعلى الرغم من تكرار الطلب وإصدار أوامر بذلك من قبل رئيس الدائرة، فإنه وبعد أكثر من ساعة من استعجال الإسعاف لم يحدث أي شيء لإنقاذ المحتجزين.

طالبت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي مها عبد الناصر الحكومة بضرورة إعلان نتائج التشريح وتحاليل معامل السموم الخاصة بوفاة أربعة أطفال أشقاء، وإصابة طفلين آخرين من الأسرة نفسها بحالة صحية حرجة ومفاجئة، وهي الواقعة التي شهدتها قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بالمنيا، الأربعاء الماضي.

وطلب بيان أصدرته النائبة من وزارة الصحة والجهات المختصة بتقديم بيان تفصيلي واضح وشفاف لتوضيح الحقيقة كاملة للرأي العام، سواء كان السبب مرضيًا أو ناتجًا عن تسمم غذائي، أو أي عامل خارجي آخر، لطمأنة المواطنين وقطع الطريق أمام الشائعات، مؤكدة أن التأخر في تقديم المعلومات الدقيقة يزيد قلق الأهالي، ويُفاقم الأزمة دون مبرر.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار لـ المنصة أن دور الوزارة يقتصر على طمأنة المواطنين بشأن عدم وجود أمراض وبائية أدت إلى وفاة هؤلاء الأطفال، وطمأنتهم على الصحة العامة "دا دوري اللي أنا بأقوم بيه، أما الكشف عن تفاصيل ما حدث ومسؤولية الإعلان عن أسباب وفاة الأطفال فهو دور جهات التحقيق المختصة".

وأوضح عبد الغفار أن وزارة الصحة حسمت بشكل نهائي في بيانها عن الواقعة أن "وفاة الأطفال الأربعة لم تكن نتيجة أمراض معدية"، مؤكدًا أن الوزارة توصلت إلى الأسباب الحقيقية للوفاة، والتي تحفظ على ذكرها.

وكانت وزارة الصحة، نفت في بيانها ما يشاع عن وفاة 4 أشقاء في نفس التوقيت بسبب الالتهاب السحائي، إذ قطعت وقتها بعدم وجود دليل طبي يدعم حدوث الوفيات في توقيت واحد في الأمراض المعدية، عوضًا عن ضرورة استبعاد الأسباب غير المعدية (مثل التسمم الغذائي أو الكيميائي) قبل تأكيد السبب.

كما بنت الوزارة نفيها لحدوث الوفاة نتيجة إصابة الأطفال بمرض الالتهاب السحائي على أن حالات التفشي الأسري تكون فيها الوفيات متقاربة زمنيًا "ضمن أيام"، وليست متطابقة، فضلًا عن أن استجابة الأجسام للعدوى تختلف حسب العمر والمناعة والعبء الفيروسي، مما يجعل الوفاة في توقيت واحد لـ4 أشقاء غير منطقية طبيًا.

وأوردت مها عبد الناصر في بيانها التسلسل الزمني للواقعة، لافتة إلى أنها بدأت صباح الأربعاء 9 يوليو/تموز الجاري حين ظهرت على الأطفال الستة أعراض مرضية حادة، تضمنت ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة وإسهالًا حادًا وقيئًا متواصلًا، وتشنجات عصبية انتهت بفقدان الوعي، مضيفة "وهي أعراض تتشابه إلى حد كبير مع أعراض الالتهاب السحائي، الأمر الذي ضاعف من حالة الذعر بين الأهالي".

وتابعت "تم نقل الأطفال على وجه السرعة إلى مستشفى دير مواس العام، حيث تُوفي ثلاثة منهم فور وصولهم، بينما تُوفي الرابع لاحقًا بعد نقله إلى مركز السموم بالمنيا، في حين لا يزال الطفلان الآخران يصارعان المرض في مستشفى المنيا الجامعي، وحالتهما حرجة للغاية، وهو ما يضعنا في السياق ذاته أمام حتمية التساؤل عن مدى تطابق الجاهزية الطبية والعلاجية بين المستشفيين".

وأوضحت أن الواقعة خلّفت أثرًا بالغًا في نفوس أهل القرية، ما أدى إلى حالة من "الهلع الشديد"، خاصة مع انتشار شائعات عن وجود عدوى سحائية، الأمر الذي دفع الآلاف من أولياء الأمور إلى التوافد على وحدة الصحة في دلجا لتطعيم أبنائهم.

قال مصدر مطلع على ملف الاستكشافات بوزارة البترول إن إنتاج الحقول الجديدة والحقول التي جرى تنميتها مؤخرًا بالصحراء الغربية ساهم في زيادة كميات النفط المضافة للمخزون الاستراتيجي إلى نحو 130 مليون برميل زيت نفط ومتكثفات خلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر حتى يبدأ ضخ كميات النفط المضافة في الشبكة الرئيسية للمواد البترولية بمصر، ويُكافئ المخزون المضاف ما يعادل 5% من كميات الزيت الخام التي يتم استيرادها من الخارج بدايةً من 2026.

وتحاول الحكومة الحد من تكاليف الطاقة المستوردة، خاصة بعد ارتفاع قيمة الواردات البترولية بسبب الاتجاه لاستيراد الغاز المسال للحد من انقطاعات الكهرباء، وبلغت قيمة هذه الواردات خلال النصف الثاني من العام الماضي 9.6 مليار دولار بزيادة تتجاوز 3 مليارات عن الفترة المناظرة.

وأوضح المصدر أن الكميات المضافة من النفط والمتكثفات خلال العام المالي الجاري ستمثل زيادة بنحو 7% عن معدلات الإنتاج الراهنة، مشيرًا إلى أنها تأتي من مناطق الاستثمار والاستكشاف المطروحة على الشركاء عبر بوابة مصر للاستكشاف والتي ستُزيد من برامج وخطط الحفر والتنمية خلال 2025-2026.

وتراهن الحكومة على تنمية الاستشكافات البترولية لتعزيز إنتاجها من الطاقة، وأسندت وزارة البترول في 19 يونيو الماضي 7 مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول إلى عدد من الشركاء لحفر 17 بئرًا جديدة حدًا أدنى لتعزيز إنتاج الزيت الخام والمتكثفات.

وتعتمد وزارة البترول على واردات النفط الخام في تشغيل جانب من وحدات تكرير الوقود وتوفير المواد البترولية اللازمة للسوق المحلية، كما تقوم هيئة البترول بالتعاقد على شحنات جاهزة من المواد البترولية بالعملة الصعبة، وفق المصدر.

من جانبه أوضح الخبير البترولي رمضان أبو العلا لـ المنصة أن أعمال تنمية الحقول تشمل حقولًا متوقفةً عن الإنتاج تمامًا وأخرى تراجع إنتاجها بما يقارب 30 إلى 40% نتيجة توقف أعمال التنمية في آبار إنتاج الزيت الخام.

وتابع أن مناطق امتياز الصحراء الغربية تشهد تراجعًا في إنتاج الزيت الخام سنويًا بما يقارب 17 إلى 20%، التي يتراجع على أثرها حجم المخزون الاستراتيجي للزيت الخام في خزانات الحقول ما يستدعي مزيدًا من برامج التنمية.

ولفت أبو العلا إلى حتمية طرح مناطق الامتياز القديمة للاستثمار من قبل الشركاء الأجانب لإعادة إحيائها واستخراج مزيد من الزيت الخام في ظل تراجع إنتاج الدولة من النفط والاتجاه للاستيراد الخارجي، موضحًا "الفترة الماضية كان الاتجاه لطرح مناطق امتياز للاستكشاف وهي مواقع قد يتم اكتشاف مكامن نفط بها، وقد لا يتم الوصول إلى مناطق إنتاج، وبالتالي فإن تنمية المواقع القديمة التي سبق الإنتاج منها يُعد مضمونًا بنسبة كبيرة لاستخراج كميات من النفط وإن كانت لن تُحقق الاكتفاء الذاتي".

ويرى أبو العلا أنه بالرغم من الجهود الطموحة لزيادة إنتاج البترول، فإنها لن تكون كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بالنظر لمحدودية الموارد من الزيت الخام، مشيرًا إلى أن الفرصة الأكبر ستكون في زيادة إنتاج الغاز.

نعت حركة حماس، اليوم، القيادي البارز وعضو المجلس التشريعي ووزير العدل الأسبق محمد فرج الغول، الذي قُتل إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما أصدر جيش الاحتلال تحذيراتٍ للفلسطينيين عبر منشورات ونداءات من طائرات مسيرة تدعوهم إلى إخلاء المخيمات في وسط غزة والنزوح غربًا.

وقالت الحركة في بيان عبر قناتها على تليجرام إن "اغتيال الغول يشكل خسارة فلسطينية لمشروع المقاومة الذي تقوده الحركة، حيث شغل منصب رئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي خلال السنوات الماضية، ووزير الأسرى والمحررين ثم وزيرًا للعدل في الحكومة التي شكلها إسماعيل هنية، التي قدمت استقالتها عام 2014 بموجب اتفاق مصالحة لم يكتمل مع حركة فتح في ذلك الوقت".

في سياق متصل، استهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، منزلاً مكوّنًا من ثلاثة طوابق وسط مخيم الشاطئ المكتظ باللاجئين، ما أدى إلى دمار المبنى بالكامل وسقوط 7 قتلى على الأقل، وفق مصادر طبية وأمنية لـ المنصة، مع وجود عدد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

وتشهد مناطق واسعة من قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا متزايدًا، وأفادت مصادر في الإسعاف لـ المنصة بوصول أكثر من 30 قتيلًا منذ ساعات الفجر، نتيجة لغارات استهدفت منازل وخيام نازحين في غزة وخانيونس، بينما لم تتمكن الطواقم من انتشال الضحايا في أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح بسبب كثافة القصف.

وأكدت المصادر أن طواقم الإنقاذ، بالتنسيق مع منظمات دولية، تمكّنت من دخول حي التفاح وانتشال جثمان امرأة من منزل عائلة عرفات، لكن 14 فردًا آخرين من العائلة ما زالوا تحت الأنقاض بعد استهداف المنزل في غارة جوية عنيفة.

في سياق آخر، شهدت مخيمات النازحين في جباليا ومنطقة النفق وسط غزة تحليقًا مكثفًا للمسيرات الإسرائيلية، التي بثت تحذيرات صوتية تُطالب السكان بإخلاء المخيمات فورًا، ما تسبب بحالة من "الهلع" بين العائلات والأطفال، كما ألقت منشورات ورقية تطالب بالانتقال إلى منطقة المواصي غرب خانيونس، تمهيدًا لهجوم وشيك، وفق شاهدي عيان لـ المنصة.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء واسعة لأحياء الزيتون والدرج والصبرة والتفاح شرق غزة، إلى جانب مناطق جباليا البلد ومعسكر جباليا والروضة والنهضة والزهور والنور والسلام وتل الزعتر شمال القطاع، مطالبًا إياهم بالتوجه إلى المواصي بخانيونس قبل تنفيذ الهجمات العسكرية، وسط تأكيدات عن توسيع رقعة العمليات العسكرية باتجاه الغرب.

ومن البحر، أطلقت الزوارق الحربية قنابل غاز باتجاه مخيمات النازحين داخل ميناء غزة ومخيم الشاطئ، وسط تحذيرات أطلقها المنسق الإسرائيلي بمنع دخول المدنيين إلى البحر حسب مصدر صحفي لـ المنصة، في خطوة اعتبرتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان امتدادًا لحصار شامل يستهدف سكان غزة منذ أكتوبر 2023.