عَ السريع|
ترامب يعلن اتفاقًا لإنهاء الحرب التجارية مع الصين.. وقائمة الاستقلال تقاطع انتخابات الأطباء في مصر

نفى مصدر بارز في حركة حماس ورجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح لـ المنصة تحقيق أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدان أن المفاوضات متوقفة تمامًا على عكس ما تروج له الرواية الإسرائيلية.

وأمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك "تقدمًا كبيرًا" في جهود الإفراج عن المحتجزين في غزة.

وقال بحبح، الذي قاد في الفترة الأخيرة دور وساطة بين الحركة والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف وتيكوف، إنه لا جديد حتى الآن، نافيًا الأنباء عن تقديمه مقترحًا معدلاً للمبادرة الأمريكية الأخيرة، التي كانت حماس قدمت ملاحظات عليها.

وأوضح قيادي بارز في حماس أن "كل ما يُثار حول تقدم أو انفراجة في المفاوضات غير صحيح"، ووصف تصريحات نتنياهو بأنها "تسريبات كاذبة" تهدف إلى تهدئة المعارضة الإسرائيلية الداخلية وطمأنة أهالي المحتجزين بأن الحكومة تُحرز تقدمًا في هذا الملف من أجل استعادتهم على غير الحقيقة.

وأضاف القيادي أن "هذا الأسلوب بات مألوفًا من جانب نتنياهو، حيث تُطلق هذه التسريبات كلما تصاعد الضغط الداخلي عليه، بهدف امتصاص الغضب وعرقلة أي مبادرة حقيقية قد تؤدي إلى إنهاء الحرب"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو يدرك أن نهاية الحرب قد تعني نهاية مستقبله السياسي".

وحول موقف الحركة من المقترح الأمريكي الأخير، أوضح القيادي أن "حماس تعاملت معه بإيجابية رغم انحيازه الواضح للرؤية الإسرائيلية"، مضيفًا أن الحركة لم ترفض المبادرة بل قدمت ملاحظات عليها.

ومطلع يونيو/حزيران الحالي، قدمت حركة حماس ردًا على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قالت إنه تضمن تعديلات ركزت على المطالبة بضمانات واضحة وملزمة تضمن تنفيذ بنود الاتفاق وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأشار المصدر بحماس إلى أن "الوسطاء يسعون حاليًا فقط للحفاظ على استمرارية قناة التفاوض دون انهيارها، في انتظار بلورة صيغة مقبولة"، مشددًا على أن "العقبة الرئيسية تبقى نتنياهو الذي يرفض تقديم أي تنازلات جدية لأسباب تتعلق بحساباته السياسية الداخلية".

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر جهود وساطة مستمرة للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف العدوان الإسرائيلي في غزة وتبادل المحتجزين لدى إسرائيل وحماس، لكن لم تسفر هذه المحاولات عن نتائج منذ هدنة هشة لم تكمل إسرائيل باقي مراحلها.

ولا تزال حماس تحتجز 58 شخصًا في قطاع غزة، أكد جيش الاحتلال مقتل 35 منهم، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف. ومن بين المحتجزين 4 أمريكيين، بعدما أطلقت حماس مؤخرًا سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

أعلنت قائمة الاستقلال النقابية عدم مشاركتها في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سواء على مستوى النقابة العامة أو النقابات الفرعية، مبررة ذلك بـ"أسباب جوهرية تتعلق بسير العمل النقابي وتطوراته الأخيرة"، وفق بيان صادر عنها.

وتأسست قائمة الاستقلال في انتخابات النقابة عام 2011، وتضم شخصيات بارزة مثل منى مينا، الوكيلة السابقة للنقابة، ورشوان شعبان، الأمين الأسبق، و"تسعى للحفاظ على استقلالية العمل النقابي عن التيارات الحزبية والسياسية".

وقال الأمين الأسبق للنقابة وأحد مؤسسي القائمة إيهاب الطاهر إن أبرز دوافع المقاطعة تتعلق بتمرير مشروع قانون المسؤولية الطبية دون التعديلات المطلوبة، إضافةً إلى إلغاء الجمعية العمومية التي دعت لها النقابة لمناقشة القانون.

وأضاف أن المجلس الحالي "فشل في حماية الأطباء"، مشيرًا إلى استمرار ظاهرة الاعتداءات عليهم، وتردي أوضاعهم المالية والمهنية، وغياب حلول حقيقية لمشكلة هجرة الكوادر.

وأكد الطاهر أن القائمة تستعد لانتخابات 2027 عبر تأهيل كوادر جديدة، معتبرًا أن المجلس الحالي لا يوفر بيئة مناسبة للعمل النقابي الجاد، مشددًا على استمرار دعم الأطباء من خارج المجلس، داعيًا المرشحين الجادين إلى خوض الانتخابات المقبلة وعدم ترك المجال لمن وصفهم بـ"غير المستحقين".

وكان الطاهر خسر مقعد النقيب في انتخابات 2023 أمام أسامة عبد الحي، مرشح قائمة "المستقبل"، بعد أن حصل على 7075 صوتًا مقابل 8992 لعبد الحي.

من جهته، أعلن عضو مجلس النقابة المستقيل إبراهيم الزيات عزمه الترشح لمنصب النقيب في انتخابات 2027، "لا يجوز لنا الترشح في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، لأن المدة القانونية لنا كأعضاء تمتد إلى 4 سنوات من 2023 إلى 2027، وبالتالي نحن مستمرون في منصبنا إلى 2027".

وأشار الزيات إلى أن قرار استقالته وأربعة أعضاء آخرين بالمجلس هم أحمد السيد وطارق منصور وأحمد علي وأحمد الهواري، جاء اعتراضًا على سياسات المجلس، خاصة بعد تأجيل الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة قانون المسؤولية الطبية، وهو الملف الذي وصفه بـ"المشوه"، معترضًا على تغليظ عقوبة الخطأ الطبي مقابل تهاون في حماية المنشآت الطبية.

وفي سياق متصل، أعلن عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات شادي صفوت، فتح باب الترشح في الفترة من 20 إلى 30 يونيو/حزيران الجاري، على أن تُعلن القوائم الأولية للمرشحين في 7 يوليو/تموز المقبل، وتبدأ الطعون من 10 حتى 15 من الشهر نفسه، وتصدر القوائم النهائية في 10 أغسطس/آب، وتُجرى الانتخابات في 10 أكتوبر 2025.

قررت إدارة مجموعة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، إغلاق جميع مصانع السيراميك والبورسلين التابعة لها إلى أجل غير مسمى، في أعقاب إضراب نظمه نحو 2000 عامل احتجاجًا على تأخر صرف مستحقات مالية وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق ما أفاد به عاملان تحدثا لـ المنصة.

ويأتي القرار بعد يوم من بدء الإضراب، حيث طالب العمال بصرف مساهمة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل لأجر شهر أبريل/نيسان الماضي، وراتب شهر مايو/أيار الماضي، إلى جانب إقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تدني الرواتب التي لا يتجاوز متوسطها 4 آلاف جنيه.

وأشار أحد العمال إلى أن مصانع المجموعة توقفت بالكامل، باستثناء مصنع "الملكة" المتخصص في الأدوات الصحية، حيث لا يواجه عماله نفس المشكلات المتعلقة بالأجور والتأمينات.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مالك الشركة محمد فوزي ونجله حضرا إلى مقر المجموعة مساء أمس، وعقدا اجتماعًا مع مديري المصانع ورؤساء الأقسام، قبل إصدار قرار الإغلاق المفاجئ.

وحسب عامل آخر، أُبلغ العاملون بقرار الإغلاق مساء أمس، فيما امتنعت الشركة عن تسيير حافلات نقل العمال من أماكن سكنهم إلى مقر المصانع، ما دفع العديد من عمال الوردية الأولى صباح الأربعاء للانتظار دون جدوى.

ويعتقد العامل الثاني أن قرار الإغلاق جاء ردًا على مقترح تم تداوله بين العمال بالدخول في اعتصام مفتوح داخل المصانع حتى صرف مستحقاتهم.

وتتحمل الدولة، عبر صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، ثلث أجور العاملين في المجموعة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بما يعادل 4 ملايين جنيه شهريًا، في حين تسدد الشركة باقي الرواتب المقدرة بنحو 8 ملايين جنيه، وسط شكاوى من إدارة الشركة بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية بسبب تراكم الديون.

وفي مايو الماضي وجهت إدارة سيراميكا إينوفا إنذارات بالفصل لنحو 45 عاملًا، كانت منحتهم إجازة إجبارية ضمن مئات العمال، مقابل تقاضيهم الراتب الأساسي فقط، بدعوى عدم الاستجابة لاستدعائهم للعمل وقطع الإجازة، رغم تأكيد عدد من العمال المنذَرين بالفصل في حديث سابق لـ المنصة أنهم لم يتلقوا أي استدعاء للعمل بشكل رسمي، مكتوبًا أو بأي وسيلة أخرى.

وفي مارس/آذار الماضي، أبلغت إدارة إينوفا 350 عاملًا من أقسام مختلفة، بينهم 130 عاملًا من ذوي الإعاقة المعينين ضمن نسبة الـ5%، بأنهم سيُمنحون إجازةً لمدة 6 أشهر يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، وسرحت من رفضوا الإجازة، وكانت أجبرت قبلها بشهرين 57 عاملة هن كل النساء العاملات بالشركة، على الدخول في إجازة إجبارية، فيما أعدت الإدارة قائمةً بـ300 عامل آخرين تمهيدًا لتسريحهم.

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إبرام عقود شراء وبيع كهرباء مولدة من شركات القطاع الخاص إلى المصانع بقدرات إجمالية تقارب 1.1 جيجاوات خلال العام المالي المقبل، وفق مصدر مطلع على ملف إنتاج وتوليد الطاقة بوزارة الكهرباء لـ المنصة.

وأمس، صدقت الحكومة على 4 اتفاقيات شراء للكهرباء بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا نحو تحرير سوق الطاقة، بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/EBRD، الذي ساهم في تطوير الأطر التنظيمية الجديدة، حسب إيكونومي بلس.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القطاع الخاص سيتحمل تكلفة إنتاج القدرات الكهربائية المستهدفة بقيمة تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار، دون تحمل وزارة الكهرباء أي أعباء مالية.

وأوضح أن 70% من الطاقة المستهدفة تتعلق بالمحطات الشمسية والتي سيتم توفيرها للمصانع كثيفة الاستهلاك في قطاعات مختلفة على رأسها الأسمدة والأسمنت.

وقال المصدر إن "السماح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء وبيعها للمصانع سيُقلص دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة بنحو 10 إلى 15% خلال الـ 3 سنوات المقبلة"، مشيرًا إلى تحرير سوق الطاقة في مصر بعيدًا عن الحكومة ومؤسساتها التي تحملت أعباء مالية مضاعفة خلال السنوات الماضية.

من ناحيته، أكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق الدكتور محمد السبكي أن "تنفيذ القطاع الخاص محطات للطاقة المتجددة سيقلص الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود بنحو 10% سنويًا، ومن ثم تقليص حجم الدعم السنوي لقطاع الطاقة كما يحد من انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف".

وفي 19 مايو/أيار الجاري، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% ولمدة 15 يومًا، بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة نيّتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لنفس المدة، حسب موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.

وأوضح السبكي لـ المنصة أن "التنافس بين المنتجين من القطاع الخاص سيخفض بشكل مباشر من تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء، ما يعني خفض الفاتورة الشهرية المستحقة على المستهلكين كما يعزز التحول نحو الطاقة الخضراء".

والأسبوع الماضي، أكد مصدر مطلع على ملف واردات الغاز بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس، لـ المنصة أن الشركة تستعد لاستقبال 3 شحنات غاز مسال مستورد خلال أسبوعين تعاقدت عليهم بعد زيادة استهلاك محطات الكهرباء بنحو 7 إلى 10% بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن بلاده توصلت لاتفاق تجاري مع الصين بعد يومين من النقاش بين مسؤولين رفيعين من البلدين في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية، أن الاتفاق ينتظر الموافقة النهائية منه ومن الرئيس الصيني، وبينما لم يذكر تفاصيل عن ملامح هذا الاتفاق، أشار إلى أنه "سيمكن بلاده من الحصول على المعادن النادرة من الصين، بينما سيتمكن الطلاب الصينيون من الدراسة في الكليات الأمريكية".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن توصلها لاتفاق مع الصين للحد من التوتر التجاري بين البلدين، لكن الاتفاق المعروف باسم جنيف تعثر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على تصدير المعادن الحيوية، مما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض قيود تصدير خاصة بها، منعت بموجبها شحن برمجيات تصميم أشباه الموصلات والطائرات وسلع أخرى إلى الصين.

وأمس نقلت رويترز عن وزير التجارة الأمريكي أن الاتفاق الجديد سيساهم في إعادة تفعيل اتفاق جنيف.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، بدأ ترامب فرض رسوم جمركية لاستعادة الاستثمارات الصناعية لبلاده، وطالت الرسوم جميع واردت الولايات المتحدة من مختلف دول العالم في الثاني من أبريل/نيسان الماضي بحد أدنى 10%، فيما عرف بإعلان يوم التحرير.

واتخذت الحرب التجارية مسارًا جديدًا في التاسع من أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن تجميد رسوم يوم التحرير لمدة تسعين يومًا، على أمل الوصول لاتفاقات تفتح أبوابًا جديدة للصادرات الأمريكية خلال هذه الفترة، وفي الوقت نفسه استمرار الرسوم على الصين مع رفعها إلى 125% بسبب الرسوم الانتقامية التي فرضتها بكين على واردات بلاده.

وساهم اتفاق جنيف، في إعطاء بارقة أمل بقرب انتهاء الحرب التجارية، حيث اشتمل على تعليق جزء كبير من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة مؤخرًا على السلع المتبادلة لفترة أولية مدتها 90 يومًا، حسب بيان مشترك في مايو الماضي.