"اﻷطباء" ترفض مشروع قانون المسؤولية الطبية: لا يقدم حلولًا

رفضت نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية "المتداول"، واعتبرته يضاعف اﻷعباء على كاهل اﻷطباء دون تقديم حلول، ويقر بعقوبتي الحبس والغرامة على مقدم الخدمة الطبية الذي يتسبب في ضرر لمتلقي الخدمة "دون تمييز"، فضلًا عن عدم نصه على تشكيل لجان فنية نوعية.

والثلاثاء الماضي، أحال رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم، لإصدار قانون المسؤولية الطبية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، "مؤخرًا جرى تداول مشروع قانون للمسؤولية الطبية منسوب تقديمه إلى ستين عضواً من أعضاء مجلس النواب، ترى النقابة أنه إن صح هذا المشروع فإنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة، ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر".

وأوضح البيان أن المشروع المشار إليه أكد "عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبيًا أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساويًا بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة التي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة، كما أن مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي”.

وشددت النقابة على أنها سبق وأن طرحت مشروع قانون في أكتوبر/ تشرين اﻷول العام الماضي، تأسس على إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم اتباع المريض التعليمات الطبي.

واختتم البيان “عليه فإن مجلس النقابة العامة للأطباء يعلن رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلاميًا، ويؤكد أنه في حالة صحته فإن نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية”.