عَ السريع|
الاحتلال يحتجز 8 نشطاء من السفينة مادلين.. وصوت 160 منظمة يعلو لكسر الحصار الإعلامي

رحّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 نشطاء ضمن 12 كانوا على متن السفينة مادلين التي استهدفت كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بعدما استولت عليها، فيما عبرت قافلة "الصمود" التضامنية مع غزة اليوم، الحدود التونسية الليبية، قاصدة الأراضي المصرية ومنها إلى معبر رفح، دون الحصول على تصريح أمني من مصر حسبما قال منظموها.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج غادرت اليوم على متن رحلة جوية متجهة إلى فرنسا وأنها ستواصل الرحلة منها إلى السويد.

فيما أعلن تحالف أسطول الحرية، في بيان اطلعت المنصة على نسخة منه، ترحيل أربعة من النشطاء، ولا يزال ثمانية آخرون محتجزين لدى إسرائيل لرفضهم الترحيل، مبينًا أن محامي مركز عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) تمكن من مقابلة عشرة من المحتجزين، في حين مثل عمر فياض، الصحفي في قناة الجزيرة، ويانيس محمدي، الصحفي الفرنسي، محام خاص لكل منهما.

وأشار التحالف إلى أن السلطات الإسرائيلية تتعامل مع النشطاء "وكأنهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، على الرغم من اختطافهم بالقوة من المياه الدولية وإحضارهم إلى إسرائيل ضد إرادتهم".

وأشار التحالف إلى أن السلطات الإسرائيلية خيّرت النشطاء بين توقيع وثائق تُقرّ بالموافقة على الترحيل، أو البقاء رهن الاحتجاز والمثول أمام المحكمة، مؤكدًا أن استمرار احتجاز النشطاء "إجراء غير قانوني، وله دوافع سياسية، ويمثل انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي".

وبيّن أن محامي فريق عدالة توجهوا إلى سجن جفعون في الرملة، حيث يُحتجز المتطوعون، لتمثيلهم في جلسات الاستماع.

في سياق آخر، دخلت قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة، الأراضي الليبية اليوم، وهتفوا لدى عبورهم معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا "مقاومة، مقاومة"، و"على غزة رايحين شعوب بالملايين"، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على الصفحة الرسمية للقافلة على فيسبوك.

وتتكون القافلة من 14 حافلة و100 سيارة تقريبًا، تضم ما بين 1400 إلى 1500 شخص، وفق المتحدث باسم القافلة غسان الهنشيري لراديو "موزاييك إف إم" الخاص.

وبدأت القافلة مرحلتها الثانية بعد دخول الأراضي الليبية التي يخططون للبقاء فيها ثلاثة إلى أربعة أيام قبل الوصول إلى الحدود الليبية المصرية، ومنها إلى معبر رفح، بحسب الهنشيري، الذي أشار إلى أنهم لم يحصلوا بعد على الضوء الأخضر من القاهرة لعبور الأراضي المصرية، ولكنه تحدث عن مؤشرات "مطمئنة".

في سياق قريب، قال رئيس التحالف العالمي لمناهضة الاحتلال في فلسطين سيف أبو كشك لـ المنصة، إن عدد المشاركين في مسيرة عالمية إلى معبر رفح تجاوز ثلاثة آلاف متضامن مع القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن المشاركين سيتحركون إلى القاهرة بعد غد الخميس.

وأشار أبو كشك إلى أنهم لم يحصلوا على موافقة مصرية بعد على تنظيم المسيرة، مؤكدًا أن ما حدث مع السفينة مادلين "يزيدنا إصرارًا على مواصلة الضغط على إسرائيل ويؤكد أننا بالمسار الصحيح".

وكشف عن تنسيق بين المسيرة وقافلة صمود وأسطول الحرية، من أجل لفت انتباه العالم إلى الجريمة التي يرتكبها جيش الاحتلال كل يوم بحق المدنيين في غزة وإصراره على فرض سياسة التجويع والحصار على السكان والنازحين بالقطاع.

دعا 160 من قادة المؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، حكومات العالم والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لضمان السماح للصحفيين من خارج غزة بالدخول الآمن والمستقل إلى القطاع، وحماية الصحفيين الفلسطينيين العاملين تحت الحصار.

وجاءت هذه الدعوة ضمن رسالة مفتوحة نسّقتها لجنة حماية الصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، وقع عليها عدد من الشخصيات الإعلامية والمنظمات الحقوقية.

ومن مصر، وقع على الرسالة نورا يونس، رئيسة تحرير المنصة، ولينا عطا الله، رئيسة تحرير مدى مصر، إلى جانب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأوضحت الرسالة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع منذ أكثر من 20 شهرًا دخول الصحفيين الدوليين بشكل مستقل إلى غزة، باستثناء زيارات قصيرة تحت رقابة صارمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك "وضعًا غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة".

وسلط الموقعون الضوء على معاناة الصحفيين الفلسطينيين جراء النزوح والجوع، مشيرين إلى مقتل أكثر من 200 صحفي فلسطيني على يد قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء لجنة حماية الصحفيين توثيق الانتهاكات بحق الصحفيين عام 1992.

وأكدت الرسالة أن "استمرار قتل الصحفيين بأعداد غير مسبوقة ومنع وسائل الإعلام الدولية المستقلة من التغطية يفقد العالم القدرة على الرؤية الواضحة وفهم حقيقة ما يجري على الأرض"، مشددة على ضرورة احترام حقوق الصحفيين وضمان قدرتهم على أداء عملهم دون تهديد لحياتهم.

وطالبت الرسالة قادة العالم بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حماية الصحفيين، وفتح المجال أمام وسائل الإعلام الدولية للدخول دون قيود إلى غزة.

والخميس الماضي قُتل 3 صحفيين فلسطينيين في قصف إسرائيلي، استهدفهم بصاروخ من مُسيرة داخل ساحات مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، أثناء عملهم على تغطية أحداث العدوان المستمر على القطاع.

ومساء أمس الاثنين قُتل مصور صحفي، وثلاثة مسعفين إثر استهدافهم المباشر بقذيفة مدفعية إسرائيلية خلال عملية إنقاذ لضحايا قصف سابق استهدف مبنى سكنيًا في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهمين جدد بينهم المحامي تحت التمرين سيف ممدوح أحمد، 15 يومًا احتياطيًا، بعد أكثر من شهر من إلقاء القبض عليهم على خلفية اتهامهم برفع لافتات تضامنية مع قطاع غزة في أماكن عامة، منها سلالم جامعة القاهرة، في واقعة تعود إلى 4 مايو/أيار الماضي، حسبما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

ووفقًا لبيان الجبهة أدرجت النيابة المتهمين الذين لا يقل عددهم عن ثمانية شباب، من بينهم طلاب جامعيون، على ذمة القضية رقم 3862 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لهم اتهامات شائعة في مثل هذه القضايا، أبرزها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

وبعد أكثر من 20 يومًا من القبض عليه من داخل مكتبه بمنطقة المطرية، طالبت منظمات حقوقية من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان احتجاز المحامي حديث التخرج سيف ممدوح، والإفراج الفوري عنه، منتقدة موقف نقابة المحامين وصمتها إزاء الواقعة، وعدم اتخاذها أي خطوات ملموسة حتى الآن للدفاع عن أحد أعضائها "ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول موقفها من حماية منتسبيها ودورها في صون كرامة المهنة".

تأتي هذه التطورات في سياق حملة اعتقالات أوسع طالت مواطنين أبدوا تضامنهم مع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، ووفقًا لإحصاءات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة، على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، رفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.

وأشارت المبادرة إلى أن الحملة اتخذت منحى أكثر خطورة مع القضية الأخيرة، حيث لم يعد التهديد مقصورًا على من يعبرون عن دعمهم لفلسطين، بل بات يشمل حتى محيطهم الاجتماعي. وذكرت المبادرة أن 150 شخصًا ما زالوا رهن الحبس في 12 قضية مفتوحة حتى يونيو/حزيران 2025، من بينهم ثلاثة أطفال ألقي القبض عليهم دون أن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.

وسبق أن وثَّقت المبادرة توقيف أعداد أخرى أبدوا دعمهم لفلسطين، لكنهم إما أطلق سراحهم على ذمة قضايا باتهامات غير مرتبطة بالإرهاب، مثل التجمهر، أو احتجزوا ثم أطلق سراحهم لاحقًا دون تحقيق.

وجددت المبادرة المصرية مطالبها للنائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء السبيل الفوري لكافة المتهمين المقبوض عليهم تعسفيًا على خلفية إبداء دعمهم لفلسطين، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم، وحفظ كافة القضايا المفتوحة بهذا الشأن، مؤكدة على الالتزام الدستوري والقانوني لكافة السلطات المصرية بضمان وحماية حق جميع المصريين في التعبير عن رأيهم السياسي بكافة الأشكال السلمية، لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني أو التنديد بالجرائم الإسرائيلية في حرب الإبادة في غزة، وهو الأمر الذي من المفترض أنه يتماشى مع الموقف المصري الرسمي المعلن من القضية الفلسطينية.

دخل عمال الوردية الأولى بشركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا)، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، اليوم، في إضراب عن العمل، احتجاجًا على تأخر صرف مساهمة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، في الأجور عن شهر أبريل/نيسان الماضي، وتأخر صرف راتب شهر مايو/أيار الماضي، والمطالبة بإقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه، وفق عاملين اثنين تحدثا لـ المنصة.

وبحسب العاملين، امتنعت إدارة الشركة عن إرسال سيارات نقل عمال الوردية الثانية من أماكن سكنهم في مراكز محافظة الفيوم، بالإضافة إلى محافظتي القاهرة والجيزة، إلى موقع الشركة، خشية انضمامهم إلى الإضراب.

ويتكفل صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بثلث رواتب عمال إينوفا بقيمة 4 ملايين جنيه شهريًا من إجمالي الأجور البالغة 12 مليون جنيه، فيما تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى.

جاء قرار الصندوق بعد اجتماع لمالك الشركة محمد فوزي مع محافظ الفيوم أحمد الأنصاري، شكا خلاله عدم قدرته على دفع رواتب العمال البالغة نحو 12 مليونًا بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها لشركات الغاز والكهرباء والمياه.

وقال أحد العمال لـ المنصة إن مساهمة صندوق الطوارئ في الأجور، التي يُطلق عليها العمال "فلوس البوستة"  كانت تحوّل عبر البريد من يوم 28 إلى 30 من كل شهر، عن الشهر الذي سبقه، لكنه حتى بدء إجازة العيد لم يتم تحويلها، "قضينا العيد من غير فلوس، وانتظرنا تتحول النهاردا لكن ما حصلش، فقررنا الإضراب مع أول يوم عودة من الإجازة"، مشيرًا إلى أن مساهمة صندوق الطوارئ تتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه، بحسب راتب كل عامل، بما يعادل الثلث.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن العمال يريدون معرفة مصير مساهمة صندوق الطوارئ في الأجور وما إذا كانت وزارة العمل توقفت عن صرفها، وما أسباب التوقف، حتى يطالبوا صاحب العمل بباقي رواتبهم.

وقال عامل ثان إن العمال المضربين يطالبون الشركة أيضًا ببدء  صرف راتب شهر مايو، والذي انقضى منذ 10 أيام، فضلًا عن إقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه بحسب سنوات عمل كل عامل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى يستطيعوا مواجهة غلاء الأسعار، "مش عارفين نأكل ولادنا، ما نزلناش أي زيادة من بداية 2024، ولا علاوات غلاء معيشة، وأغلب العمال ماحصلتش مرتباتهم حتى الحد الأدنى القديم الـ6 آلاف جنيه، طيب نعيش إزاي؟ إحنا معرفناش نجيب كيلو لحمة لولادنا".

واعتادت الشركة صرف الراتب الشهري على دفعات، بمعدل دفعة كل 3 أو 4 أيام، حيث  قسمت العمال إلى شرائح، بحسب الأجر، من الأقل راتبًا لما فوق.

خفّض البنك التجاري الدولي/CIB سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بالجنيه للمرة الثالثة خلال العام الجاري، ليسجل معدلات خفض أكبر مما أعلنه البنك المركزي، ما فسره محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بشركة مباشر تريد مصر إبراهيم عادل، بأنه محاولة لتفادي مخاطر مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، خفض البنك التجاري أسعار الفائدة على حسابات التوفير Everyday Savers وWellSavers بالجنيه المصري بنسبة 2.25%، وفي فبراير/شباط الماضي، قرر خفضها على الشهادات الثلاثية بواقع 3%.

والشهر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي بنسبة 1%، بعد أن خفضتها بنسبة 2.25% في أبريل الماضي، ليقرر بنكا الأهلي المصري ومصر في مايو/أيار 2025 خفض فائدة شهادات الادخار بالجنيه 1%.

وأشار بيان البنك التجاري الدولي، اليوم، إلى خفض عائد شهادة بريميوم الثلاثية بنسبة 1%، ليصل العائد اليومي إلى 15.75%، والشهري إلى 16%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.

وذكر أن فائدة شهادة بلس الثلاثية تراجعت بنسبة 0.5%، ليصل العائد اليومي إلى 15.25%، والشهري إلى 15.5%، بحد أدنى 500 ألف جنيه، بينما ثبّت CIB العائد على شهادة برايم الثلاثية، إذ يصل العائد اليومي إلى 14.75%، والشهري 15%، وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه حدًا أدنى.

وأكد إبراهيم عادل أن تخفيض بنك CIB لعائد الشهادات طويلة الأجل ليس مرتبطًا بشكل مباشر أو إلزامي بقرارات البنك المركزي الخاصة بأسعار الفائدة.

وأوضح عادل، لـ المنصة، أن البنك سبق وبادر بتعديل العائد على هذه الشهادات قبل صدور قرار المركزي الأخير بشهر، وهو ما يعني أن قرار البنك يأتي في إطار رؤية استباقية وتقديرات خاصة بإدارته.

وأضاف أن البنك لديه توقعات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، لذلك يتجه لتقليل العوائد على الشهادات طويلة الأجل، "لتفادي تحمل مخاطر مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة حال تراجع معدلات الفائدة في السوق المحلية".