عَ السريع|
"النقل" تطالب بغرامات لمنع انتهاك حُرمة الأوتوبيس الترددي.. ومساعِ لفرض 2% ضريبة موحدة على المستثمرين

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحبس المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة المنوفية كيرلي ناشد، لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه وإلزامه بتعويض قدره 20 ألف جنيه، لإدانته بتعمُّد إزعاج الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، وهي الاتهامات التي وصفتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بـ"مضايقة المطران على خلفية نقاشات دينية".

كانت النيابة العامة أحالت ناشد للمحاكمة بقائمة اتهامات ضمت "ازدارء الديانة المسيحية، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأنبا بنيامين، وسبه وقذفه بطريق التليفون، وتعمُّد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصال". 

وفي فبراير/شباط 2024 أصدرت محكمة طنطا الاقتصادية حكم الإدانة المشار إليه، فيما برأت ناشد من تهمتي ازدراء المسيحية وإنشاء وإدارة حساب على فيسبوك بهدف ارتكاب الجرائم السابقة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة.

وكان محامو المبادرة طالبوا في طعنهم على الحكم أمام النقض بإلغائه استنادًا لصدوره من محكمة الجنح، باعتبارها غير مختصة نوعيًا بنظر جرائم النشر المرتكبة ضد "غير آحاد الناس"، التي تختص بنظرها محاكم الجنايات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المُضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها".

وقالت المبادرة في الطعن إن الأنبا بنيامين لا يعد من أفراد أو أحاد الناس، وإنما موظف عام وفي عِداد المكلفين بخدمة عامة، باعتبار أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصيتها الاعتبارية، وعدت أحكام المحكمة الإدارية العليا ما يصدر عنها من قرارات في حكم القرارات الإدارية، ومن ثم تتوفر بشأنها أسباب النقد المباح التي تُبيح نقد المواطنين لأعمال موظف عام أو من في حكمه، لكن محكمة النقض لم تقتنع بتلك الدفوع وأيدت حكم الإدانة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2024، توجه كيرلس إلى قسم شرطة منوف لتحرير المحضر رقم 57 لسنة 2024 إداري قسم منوف، والشكوى "من تضرره من شخصين مجهولين حضرا إلى مقر عمله وقاما بتهديده"، إلا أنه فوجئ باحتجازه بدعوى وجود أمر ضبط وإحضار له على ذمة تحقيقات تجريها نيابة منوف الجزئية، على خلفية محضر ، اطلعت المنصة على نسخة منه، وتقدم به محام نيابة عن الأنبا بنيامين.

سادت حالة من الغضب بين عمال شركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، بسبب تأخر صرف مساهمة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، في الأجور عن شهر أبريل/نيسان الماضي، إضافة لتأخر الإدارة في صرف راتب نفس الشهر لمن تزيد رواتبهم عن 5300 جنيه، و"عدم مراعاة ظروف العمال مع حلول العيد"، حسبما قال عاملان لـ المنصة.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تكفل صندوق إعانات الطوارئ للعمال بتحمل 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال البالغة 12 مليون جنيه، على أن تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى.

جاء قرار الصندوق بعد اجتماع لمالك الشركة محمد فوزي مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، شكا خلاله فوزي من عدم قدرته على دفع رواتب العمال البالغة نحو 12 مليونًا بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها لشركات الغاز والكهرباء والمياه.

وأشار أحد العمال، في تصريح إلى المنصة، إلى أن مساهمة صندوق الطوارئ في الأجور تتراوح من 1500 إلى 2000 جنيه، حسب راتب كل عامل، بما يعادل الثلث، وكانت ترسل عبر البريد إلى العمال في موعد أقصاه 30 من كل شهر، عن الشهر الذي سبقه "مش عارفين إيه اللي حصل، لأول مرة يتأخر الصندوق في الصرف، ده غير إن الإدارة لسه ما صرفتش مرتب أبريل لحوالي 30% من العمال، واللي رواتبهم بتزيد عن 5300 جنيه".

وأضاف العامل، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الشركة اعتادت صرف الراتب على دفعات، بمعدل دفعة كل 3 أو 4 أيام، حيث قسمت العمال إلى شرائح، حسب راتب كل شريحة، موضحًا "بعد نص الشهر تبدأ الإدارة صرف الراتب بتاع الشهر اللي قبله على دفعات، مثلًا النهارده تصرف مرتبات العمال اللي رواتبهم 3500، وبعدها بـ3 أيام تصرف مرتبات اللي أقل من 4 آلاف، وهكذا لحد ما تخلص صرف الرواتب، وممكن عمال يخلصوا الشهر التاني ولسه ما صرفوش مرتباتهم، قولنا يمكن يراعوا ظروف العيد، لكن مفيش فايدة الإدارة مصرة تذل العمال".

وقال عامل ثانٍ لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إنه بعد تأخر صرف الرواتب من قبل الإدارة والصندوق، كان العمال يفكرون في الاعتصام داخل الشركة لكن حلول العيد منعهم من تنفيذ ذلك "شوفنا إنه ما ينفعش الناس تكون بتعيد مع ولادها وإحنا قاعدين في الشركة".

وأضاف أن أحد العمال وهو من القدامى في الشركة لم يستطع حبس دموعه أمس أمام أحد مديري المصانع، "يعني الصندوق استكتر علينا الـ1500 جنيه اللي بيبعتها، وكمان مفيش مرتبات، نقول لولادنا إيه مش قادرين نجيبلهم 2 كيلو لحمة في العيد".

وفي مايو/أيار الماضي وجهت إدارة سيراميكا إينوفا إنذارات بالفصل لنحو 45 عاملًا، كانت منحتهم إجازة إجبارية ضمن مئات العمال، مقابل تقاضيهم الراتب الأساسي فقط، بدعوى عدم الاستجابة لاستدعائهم للعمل وقطع الإجازة، رغم تأكيد عدد من العمال المنذَرين بالفصل في حديث سابق لـ المنصة أنهم لم يتلقوا أي استدعاء للعمل بشكل رسمي، مكتوب أو بأي وسيلة أخرى.

طلبت وزارة النقل من وزارة الداخلية التدخل الفوري لحماية مسار الأوتوبيس الترددي/BRT على الطريق الدائري من المخالفين، وبدء إعلان الغرامات التي ستُفرض على أصحاب السيارات التي تستخدم الحارة المرورية المخصصة المشروع، حسبما قال عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل والمنفذة للمشروع لـ المنصة.

وانتشرت على السوشيال ميديا فيديوهات لدخول عدد كبير من السيارات الملاكي محطات الأوتوبيس الترددي واستخدام الحارة المرورية المخصصة له.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة رصدت يومي الأحد والاثنين مخالفات من أصحاب السيارات الملاكي تتضمن اختراق مسار الأوتوبيس والسير قرب محطاته، فضلًا عن استخدام بعض الدراجات البخارية لمواقع انتظار الركاب، ما يعد خرقًا للقانون ولتنبيه الحكومة بترك المسار فارغًا.

وأعلنت وزارة النقل، الأحد الماضي، بدء التشغيل التجريبي للأوتوبيس الترددي في مرحلته الأولى، الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كيلومترًا.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية ستتولى بداية من اليوم عملية التنظيم وإعلان الغرامات التي ستطبق على المخالفين، مؤكدًا أن وزارة النقل لن تسمح بتعطيل حركة الحافلات، أو اختلال جدول وصوله إلى محطاته وفق المعلن عنها بشاشات المحطات.

وتستهدف وزارة النقل من تشغيل الأوتوبيس الترددي ربط أنحاء شرق القاهرة بغربها مع الاتصال بوسائل النقل المتجهة إلى العاصمة الإدارية الجديدة منها خط مونوريل شرق النيل، ويتم تسييره في حارة منفصلة وسط الطريق الدائري حول القاهرة، ليكون بديلًا عن الميكروباصات.

أعلنت الحكومة أن إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج رد أعباء الصادرات بلغ نحو 60 مليار جنيه عن الشحنات التي تم تصديرها قبل يوليو/تموز 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيري المالية أحمد كجوك والاستثمار حسن الخطيب، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

ومنذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة فى مصر أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة، ما دفع الحكومة لإطلاق مبادرات سداد المستحقات المتأخرة فى أكتوبر من نفس العام.

وقال كجوك إن الحكومة تعتزم سداد نصف هذه المستحقات، بقيمة 30 مليار جنيه، نقدًا على مدار أربع سنوات، تبدأ مباشرة بعد عيد الأضحى، أما النصف الآخر فسيتم تسويته عبر نظام "المقاصة" مع المديونيات المستحقة على الشركات لجهات حكومية مثل الضرائب، الجمارك، الكهرباء، الغاز والتأمينات الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار صكوك ورقية تثبت أحقية الشركات في هذه المستحقات، بما يتيح لها الحصول على تمويلات بنكية بضمان تلك الصكوك، في خطوة تهدف إلى تسهيل التدفقات المالية للمصدرين.

وتشمل الموازنة العامة لسنة 2025/2026 أربعة برامج مساندة للمستثمرين منها تمويلات مخفضة، وإجراءات لخفض الرسوم الضريبية، وقال وزير المالية إن تفاصيل تلك البرامج سيتم إعلانها لاحقًا.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال العام المالي 2023/2024 نحو 26.8 مليار دولار بزيادة بحوالي مليار دولار عن العام السابق.

من جهته، كشف وزير الاستثمار حسن الخطيب أن مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية سترتفع في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ 23 مليار جنيه فقط خلال العام المالي الحالي.

وأوضح الخطيب أن البرنامج الجديد سيركز على زيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة تدريجيًا، حيث سيُشترط أن تصل نسبة التصنيع المحلي إلى 40% في السنة الأولى، ثم ترتفع إلى 45% في الثانية، و50% في الثالثة.

وشدد على أن البرنامج الجديد يشترط ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية لأول مرة، مشيرًا إلى استفادة نحو 800 شركة من برنامج رد الأعباء الحالي.

ناقش مسؤولون حكوميون ورجال أعمال خلال الفترة القليلة الماضية اعتماد ضريبة جديدة تستقطع 2% من صافي أرباح الشركات مقابل إلغاء كل الرسوم المفروضة على المستثمرين، حسب مصدرين مطلعين على النقاشات بوزارة الإسكان واتحاد الغرف التجارية لـ المنصة.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدال ضريبة إضافية موحدة بها تُحتسب على صافي الأرباح، بهدف تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد المصدر بوزارة الإسكان أن الاجتماعات التي تم تنظيمها مع المستثمرين ناقشت المشكلات المتعلقة بكثرة الرسوم المفروضة من جهات مختلفة يصعب على المستثمر حصرها.

وأوضح المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن عدم وضوح الرؤية بشأن حصر الضرائب والرسوم يحرم المستثمر من إعداد دراسة جدوى سليمة تحدد معدلات الأرباح المتوقعة مقابل استثماراته، ما يقلل فرص دخول مستثمرين جدد ويقف حائلًا أمام توجه الدولة لجذب مستثمرين عالميين.

وأشار إلى أن الاجتماعات شهدت حضور ممثلين لمصلحة الضرائب ومسؤولين من وزارات مختلفة بجانب مجموعة من رجال الأعمال وأعضاء مجالس إدارة باتحاد الغرف التجارية.

وقال المصدر "الخطوات المتوقعة هي عرض التصور اللي وصلنا له على مجلس الوزراء ثم تقديم مشروع قانون من جانب الحكومة حال الموافقة عليه".

ونهاية العام الماضي، أشار وزير الاستثمار حسن الخطيب لـ المنصة إلى ضرورة إصلاح بعض السياسات النقدية والمالية في مصر قبل العمل على جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية، مبينًا أن أهم هذه السياسات القضاء على فكرة فرض عشرات الجهات الحكومية لرسوم ضريبية وإدارية بشكل غير منظم.

وأوضح الخطيب حينها أن كل المستثمرين يتساءلون عن السياسات المالية والنقدية والرسوم الضريبية ومدى استقرارها على مدار عدة سنوات مقبلة، بالتالي يجب أن تكون كل تلك الأمور واضحة أمامهم وممهدة لجذب مزيد من الاستثمارات.

من جهته، أكد مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية، حضر اجتماع مناقشة الملف، أن عددًا من المستثمرين الأجانب قدموا استفسارات حول طبيعة الرسوم وإجمالي قيمتها تمهيدًا لضخ استثمارات جديدة بالسوق، إلا أن الغرف التجارية لا تمتلك حصرًا شاملًا لقيمتها وأنواعها ووجدت نفسها في أزمة بسبب هذا الأمر.

وأوضح المصدر أن توجيه السيسي بتوحيد الرسوم في ضريبة واحدة سيعجل من اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الملف، في ظل أهميته الشديدة لتذليل العوائق أمام المستثمرين الجدد، سواء محليين أو أجانب.

وبحسب تقديرات خبراء في تقرير سابق لـ المنصة، تساهم الرسوم المفروضة على المستثمرين في رفع معدل الضريبة الفعلي إلى 37%، ويشمل معدل الضريبة الفعلي كل الأعباء المفروضة على دخل الشركة، وليس ضريبة الدخل فقط، التي تصل نسبتها على الأشخاص الاعتبارية إلى 22.5%.