عَ السريع|
السيسي يشكك في جدوى مسار اتفاقات أبراهام.. وأهالي المعتقلين في مصر يطالبون بحريتهم

دعا أهالي عدد من المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة على ذمة قضايا، للإفراج عن ذويهم وإنهاء معاناتهم خلف القضبان، وذلك خلال مؤتمر تضامني تخللته عروض فنية تضامنية، نظمته أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأسر مُعتقلين، مساء أمس الجمعة بمقر حزب المحافظين في جاردن سيتي تحت عنوان "مكانهم وسطنا".

ورغم الانتشار الأمني لأفراد الشرطة في زي مدني في محيط المكان، حضر المؤتمر عدد من المتضامنين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، إلى جانب أسر عدد من المعتقلين، استجابة لدعوة أطلقتها ليلى سويف عبر فيسبوك قبل أيام.

بدأت الفعاليات بعرض بصري مؤثر وثّق معاناة العائلات مع غياب أبنائها خلف القضبان، إذ تحدثت الدكتورة وفاء حفني، والدة المترجمة مروة عرفة، عن ظروف اعتقال ابنتها التي قُبض عليها من منزلها في أبريل/نيسان 2020 وهي مع ابنتها التي لم تكن تجاوزت عامها الثاني بعد.

منذ ذلك التاريخ، لا تزال مروة عرفة قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 أمن دولة عليا، متهمة بـ"بث أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية".

تجاوزت فترة حبس مروة الحد الأقصى المسموح به قانونيًا، دون إحالة أو محاكمة، بينما ابنتها وفاء، المصابة بطيف التوحد، تكبر في غياب والدتها، حسب الدكتورة وفاء حفني.

وتضمن العرض البصري أيضًا كلمات لأهالي عدد من المعتقلين بينهم علاء عبد الفتاح، ورسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، والبرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي، والمتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل محمد عادل، وعدد من الشباب المختفين قسريًا والمحبوسين احتياطيًا دون محاكمة لسنوات.

كما تضمن عرض الفيديو رسالة من جهاد خالد، ابنة المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، التي قضت عقوبة السجن خمس سنوات ويُعاد تدويرها في قضايا أخرى بالتهم ذاتها.

في كلمتها، وجهت الأكاديمية ليلى سويف عدة رسائل، أكدت من خلالها أهمية الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمحبوسين احتياطيًا، وقالت "لن نصمت، ولن تختفي القضية إلا بحلٍّ حقيقي".

وفي رسالتها للدولة قالت "أنا عادة مبحبش أوجه كلامي للدول، بحب أكلم الشعوب، لكن خلوني أقولها للدولة: المسألة دي مش هتختفي غير لما تتحل، الأهالي خلاص جابوا آخرهم، مبقوش خايفين، مش على نفسهم، لكن على ولادهم، بقينا بلد ميت مليون بني آدم مش هيخافوا من السجون، ومش هنخلص بموتنا لأن الموت صوته عالي".

وشددت على أن ما يجري ليس قضية أفراد، بل أزمة عدالة، والحلول الجزئية لم تعد مجدية؛ "الوضع مش هيتحل بالقطّارة. مفيش معنى إن يخرج واحد من السجن وهو منهار عشان لسه خمسين من أصحابه محبوسين، العدالة منهارة والمنظومة كلها بتنهار قدام عينينا، ودواير التضامن بتتوسع كل يوم".

قررت الحكومة التراجع عن خطة بيع بنك القاهرة بشكل مباشر بعد تلقيها عروضًا مالية متدنية، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس/آذار الماضي على موافقة البنك المركزي المصري لإجراء الفحص النافي للجهالة، حسبما ذكر مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات لـ المنصة.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن العروض المقدمة لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين كانت الحكومة تأمل في الحصول على أكثر من ملياري دولار مقابل الصفقة، ما دفعها إلى الاتجاه نحو بديل آخر يتمثل في طرح حصة تتراوح بين 30% و35% من البنك في البورصة خلال يوليو/تموز المقبل.

ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى سد فجوة التمويل الخارجي وتعزيز الإيرادات الدولارية، وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في وقت سابق إن بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي من بين الكيانات المستهدفة لخصخصة جزئية.

ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك القاهرة 14 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 20 مليارًا، وسجل البنك أرباحًا بلغت نحو 12.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 84%، كما ارتفع إجمالي أصوله إلى 483 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 20%.

ولفت المصدر إلى أن نجاح طرح المصرف المتحد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي شهد تغطية الطرح الخاص بمعدل 6 مرات، شجع الحكومة على المضي قدمًا في طرح حصص من بنوك أخرى، وتم تحديد السعر النهائي لسهم المصرف المتحد عند 13.85 جنيه في ذلك الطرح.

وأضاف المصدر أن الحكومة تدرس أيضًا طرح حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية في البورصة، خلال يوليو المقبل، بعد تعثر مفاوضاتها مع مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، المالكة لـ80% من البنك، بشأن تقييم الصفقة.

وكانت الحكومة المصرية أطلقت في مارس 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا، وكان من المقرر انتهاء البرنامج في مارس 2024، قبل أن يُمدد حتى نهاية ديسمبر/كانون الثاني من العام نفسه.

وتهدف الحكومة من خلال البرنامج إلى جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار قبل نهاية 2025، عبر طرح عدد من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة، إلى جانب بنوك، وفق ما أكده المصدر، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز ملفات بعض هذه الشركات تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد، إن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية، حتى إذا أبرمت إسرائيل اتفاقيات سلام مع جميع الدول العربية.

ودعا السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب "بصفته قائدًا يهدف إلى ترسيخ السلام" للضغط على إسرائيل "تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية جادة يكون فيها وسيطًا وراعيًا، تفضي إلى تسوية نهائية وتحقق سلامًا دائمًا على غرار الدور التاريخي الذي اطلعت به في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل في السبعينيات".

وشدد الرئيس المصري على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف، مؤكدًا أنه "حتى لو نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية".

ويأتي هذا الانتقاد المصري النادر لاتفاقات السلام المنفردة بين الدول العربية وإسرائيل، بعد أيام من تجديد ترامب رغبته من الرياض في أن تبرم السعودية اتفاق سلام مع إسرائيل، ودعوته أيضًا الرئيس السوري أحمد الشرع للانضمام إلى الاتفاقيات التي رعاها خلال رئاسته الأولى وعرفت باسم اتفاقات أبراهام، وفيها طبَّعت كل من البحرين والإمارات والمغرب والسودان علاقاتها مع إسرائيل عام 2020. 

وعلى صعيد الأوضاع في قطاع غزة، قال السيسي إن "آلة الحرب الإسرائيلية تتخذ من التجويع والحرب والتدمير سلاحًا، في تحدٍّ صارخٍ للقوانين الدولية"، مضيفًا أن "إسرائيل تريد تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة".

وأكد أن مصر ستواصل التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لضمان تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية جديدة واسعة في قطاع غزة، حيث شنت قواته سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في شمال القطاع، وقال إنها تستهدف "إطلاق سراح الرهائن وتفكيك منظمة حماس الإرهابية".

وخلال الأسبوع الماضي، انطلقت مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين لدى إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة وسط تفاؤل حول إمكانية نجاحها بدفع الوسطاء الأمريكيين إلى جانب المصريين والقطريين عقب إطلاق حماس سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الاثنين الماضي.

لكن تقارير تحدثت عن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفض أي مقترحات تلزم جيش الاحتلال بإنهاء الحرب على غزة تنذر بفشل المفاوضات واستكمال إسرائيل عدوانها على القطاع.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بدء عملية عسكرية جديدة "كبيرة" في قطاع غزة، بالتزامن مع تنفيذ قواته سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في شمال القطاع، أدت إلى مقتل أكثر من 115 فلسطينيًا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مع تدهور الأوضاع الإنسانية.

وذكر جيش الاحتلال عبر حساباته السوشيال ميديا "بدأ الجيش الإسرائيلي في شن ضربات شاملة وتعبئة القوات لتحقيق السيطرة العملياتية في مناطق غزة خلال اليوم الماضي"، وقال إنه "جزء من الاستعدادات لتوسيع العمليات وتحقيق أهداف الحرب، والتي تشمل إطلاق سراح الرهائن وتفكيك منظمة حماس الإرهابية".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن تنفيذ عشرات الضربات الجوية ونقل قوات إضافية تأتي ضمن المرحلة الأولى من حملة "عربات جدعون" التي تهدف إلى توسيع المعارك البرية في القطاع.

لكن في المقابل، قال الصحفي الإسرائيلي في إذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش، إن العملية البرية "لم تبدأ بعد"، مضيفًا "في الوقت الحالي، لم تبدأ القوات البرية الإسرائيلية في التوغل الواسع داخل قطاع غزة، ولم تُنفَّذ مناورة شاملة باتجاه عمق القطاع".

ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري في جيش الاحتلال، قوله "نقوم بإعداد الأرضية وننفذ ضربات مع الإبقاء على خيار المفاوضات مفتوحًا، وإذا لم تنجح تلك المساعي لدينا نية للتقدم خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، وبمجرد صدور الأمر سننطلق".

وميدانيًا، بدأ قصف جيش الاحتلال فجرًا بشكل مكثف ومتواصل باستخدام عشرات القذائف والصواريخ التي طالت منازل ومراكز إيواء، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا في بيت لاهيا، كما تعرضت مناطق تل الزعتر ومخيم جباليا لغارات أودت بحياة عائلات كاملة، منها عائلة التتري التي فقدت 16 من أفرادها دفعة واحدة.

طواقم الإسعاف والدفاع المدني واصلت عملها رغم المخاطر، حيث تم انتشال الضحايا ونقلهم إلى المستشفى الإندونيسي الذي بدوره تعرض لأضرار جراء تفجيرات إسرائيلية قريبة، وأكد مصدر طبي بالمستشفى لـ المنصة، أن المكان يضم عددًا كبيرًا من الجرحى والمرضى.

وفي تصعيد إضافي، ألقت طائرات إسرائيلية مسيّرة منشورات على بيت لاهيا تطالب السكان بإخلاء منازلهم، وقال شهود عيان إن مئات العائلات نزحت من منطقة السلاطين إلى مناطق أكثر أمنًا غرب غزة، بعد تعرض البلدة لهجمات متكررة شملت تفجير ريبوتات، ما خلف دمارًا كبيرًا في المنازل والبنية التحتية.

وقال شاهد عيان لـ المنصة، "الناس ما في قدامها خيار، قصف وموت متواصل، والجيش ممكن يتوغل بري بأي لحظة، وجدنا حالنا مضطرين ننزح وناخد خيمنا وننقلها على مدينة غزة"، وأضاف آخر "الاحتلال فجّر روبوتات في منطقة السلاطين ببيت لاهيا، فجر السبت، ما تسبب في دمار عشرات المنازل والبنية التحتية".

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهجير نحو مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، حسبما نقلت قناة NBC News عن 5 مسؤولين مطلعين لم تسمهم، أمس الجمعة.

وذكرت القناة الأمريكية أن الولايات المتحدة ناقشت الأمر مع القيادة الليبية مقابل إفراج الإدارة الأمربكية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من 10 سنوات.

وفي مارس/آذار من العام 2011، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تجميد أرصدة ليبية بقيمة 30 مليار دولار بعد فرض عقوبات على نظام معمر القذافي.

وأوضحت أن الخطة تتضمن تقديم حوافز مالية للفلسطينيين مثل السكن المجاني وحتى الراتب، لكن تفاصيل موعد وكيفية تنفيذ الخطة لا تزال غامضة.

لكن بعض المسؤولين اللذين تحدثوا للقناة الأمريكية قالوا إنه من المرجح أن تواجه محاولات أمريكا عقبات كبيرة بسبب الجهود المكلفة للغاية، التي لن تمولها إدارة ترامب بالتأكيد، حسب التقرير.

في المقابل، قال المسؤول بحماس باسم نعيم إن الحركة ليست على علم بأي مناقشات بشأن نقل الفلسطينيين إلى ليبيا.

وأضاف في رد على NBC News "الفلسطينيون متجذرون في وطنهم، وملتزمون به بشدة، ومستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بأي شيء للدفاع عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أطفالهم".

وتابع "الفلسطينيون هم الطرف الوحيد الذي يملك الحق في اتخاذ القرار نيابةً عن الفلسطينيين، بمن فيهم غزة وسكانها، بشأن ما يجب فعله وما لا يجب فعله".

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها إدارة ترامب تهجير سكان غزة، إذ أعلن دونالد ترامب مطلع فبراير/شباط الماضي، عزم الولايات المتحدة الاستيلاء على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين منه إلى دول مجاورة بداعي تطويره وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

لكن دعوة ترامب قُوبلت بانتقادات دولية واسعة النطاق، كما نددت جماعات لحقوق الإنسان باقتراحه، ووصفته بأنه "تطهير عرقي"، قبل أن يتراجع عن تصريحاته على المستوى الرسمي بقوله إنه لا أحد يريد تهجير الفلسطينيين.

 وفي مقابل دعوته اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين في القاهرة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها 5 أعوام، وتبلغ تكلفتها نحو 53 مليار دولار، تتضمن تشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تشمل رفع الأنقاض وتركيب المساكن المؤقتة في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص.