عَ السريع|
المحامون يقاطعون خزائن المحاكم.. والفوائد تلتهم نصف موازنة "النمو والاستقرار"

يستحوذ الإنفاق الحكومي على فوائد الدين العام على نحو 50.2% من المصروفات العامة، لتسيطر نفقات الديون على نصف الإنفاق العام للعام الثاني على التوالي، بالرغم من انخفاض توقعات وزارة المالية لأسعار الفائدة في العام الجديد، حسب عرض قدمه وزير المالية أحمد كجوك اليوم أمام البرلمان لما وصفه بـ"موازنة النمو والاستقرار".

وشكل الإنفاق على الفوائد في موازنة العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، نحو 49.9%، وتمثل الفوائد في آخر عامين مستويات مرتفعة من الإنفاق العام مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات، حيث كانت تقتصر على 31.9% في 2021-2022.

يأتي ذلك بالرغم من انخفاض توقعات وزارة المالية لمتوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات في العام المالي الذي يبدأ من يوليو/تموز المقبل إلى 16% مقابل 25% في تقديرات موازنة 2024-2025، حسب البيان الخاص بالموازنة الجديدة، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه. 

وفي مقابل نصيب الفوائد، يقتصر نصيب الأجور في الموازنة الجديدة على نحو 15%، والدعم 16.2%، والاستثمارات العامة 9.5%.

وعرض وزير المالية البيان المالي للعام المالي المقبل في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، وقال إنها "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال".

وأضاف كجوك في كلمته "نسعى لتحقيق التوصيات التي أصدرها المجلس أثناء مناقشة البيان الختامي"، وأوضح أن "الأولوية الأولى لتحقيق شراكة حقيقية بين الضرائب ومجتمع الأعمال". 

وأوضح أن الحكومة أعدت حزمة أجور يبدأ تطبيقها أول يوليو/تموز المقبل، وقال إن "الهدف أن يكون الحد الأدنى 7000 جنيه ونحاول عمل زيادات متوازنة". 

واعتبر أن "كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين".

وقال "حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة".

أطلقت وزارة الداخلية، مساء أمس، سراح 8 شباب من أبناء جزيرة الوراق، ألقي القبض على 6 منهم على خلفية مشاجرة نشبت بينهم وبين عدد من سكان منطقة وراق الحضر خلال إجازة عيد الفطر، وشابين آخرين ألقي القبض عليهما خلال أحداث العنف والاشتباكات التي شهدتها الجزيرة مؤخرًا بين عدد من سكانها وقوات الأمن، حسب تصريحات ماجد مبروك محامي الشباب وأحد سكان الجزيرة لـ المنصة.

وتجددت الاشتباكات بين قوات من الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، السبت الماضي، واقتحمت الشرطة على أثر ذلك منازل بعض الأهالي واعتدت عليهم وألقت القبض على عدد منهم، على خلفية تجمع عدد من الأهالي أمام مقر الوجود الأمني بالجزيرة أسفل محور روض الفرج، في أعقاب تجديد قاضي المعارضات حبس أبناء الجزيرة المقبوض عليهم بسبب المشاجرة، رغم حصول ذويهم على وعود من الأمن بالتدخل لإنهاء الأزمة، وهاجمت قوات الأمن المتجمهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش، وألقت القبض على اثنين آخرين منهم، وفقًا لمبروك.

وأشار إلى أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الشباب الستة المتهمين في المشاجرة، بعد تنازل صاحبة سيارة تضررت جراء التراشق بالحجارة بين طرفي المشاجرة، وحصلت الشاكية على تعويض بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بسيارتها، تم جمعها من طرفي المشاجرة، ومن ثم قررت النيابة العامة انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فيما أطلق سراح الشابين الآخرين في الساعة الثالثة من صباح اليوم، دون عرضهما على النيابة أو تحرير محضر ضدهما.

وعلى خلفية إطلاق سراح الشباب المحتجزين، نشر مكرم محروس، أحد أبناء الجزيرة الناشطين في الدفاع عن حقوق سكانها، فيديو على فيسبوك، يظهر إطلاق عدد من أهالي الجزيرة ألعابًا نارية للاحتفال بإخلاء سبيل الشباب.

وفي غضون ذلك، طالب محامي أهالي الجزيرة الحكومة بإيجاد حل جذري لأزمتهم عبر الاستجابة لمطالبهم بوقف عمليات تهجيرهم منها واعتبارهم جزءًا من مشروع تطويرها، عبر تخصيص مساحة 300 فدان لهم، معقبًا "أي حل غير كدا هنفضل في كر وفر ومنازعات ومشاحنات مع قوات الأمن لن تنتهي".

من جهتها، أدانت الحركة المدنية الديمقراطية ما يتعرض له أهالي جزيرة الوراق "من ممارسات قمعية وانتهاكات ممنهجة تستهدف تهجيرهم قسرًا من أراضيهم وبيوتهم، التي عاشوا فيها لأجيال، وصنعوا فيها تاريخًا من الاستقرار" حسبما جاء في بيانها أمس.

وقالت الحركة إن ما يحدث "من اقتحام أمني واعتقالات واستخدام مفرط للقوة في مواجهة مواطنين عزل، هو تعدٍ صارخ على حقوق دستورية وإنسانية، وقمع أمني غاشم يستهدف اقتلاع الناس من بيوتهم وأرضهم، لصالح مشروعات استثمارية لا تعترف بوجود المواطنين في منازلهم، فما يحدث الآن في الوراق ليس نزاعًا حول تخطيط عمراني بل جريمة متكاملة الأركان، ويكشف عن استمرار نهج إدارة الدولة لملفات السكن والتخطيط العمراني بمنطق القوة، لا التفاوض والمشاركة والعدالة".

وأكدت الحركة أن "احترام الحق في السكن الآمن، ورفض التهجير القسري، وضمان مشاركة الأهالي في أي مشروعات تطوير تخص حياتهم، هو واجب دستوري، وإنساني، وسياسي، والتعامل مع المواطنين أنهم عقبة أمام المشروعات القومية هو انحراف عن مفهوم التنمية الحقيقي، الذي يجب أن يبنى من أجل الإنسان، لا على حسابه".

بدأ أعضاء النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بالمحافظات، اليوم الثلاثاء، ثاني إجراءاتهم التصعيدية ضد استحداث وزيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف، الذي تضمن امتناعهم عن توريد أي رسوم لخزائن تلك المحاكم، وهو الإجراء الذي سيمتد لثلاثة أيام تنتهي الخميس.

بدأت الأزمة مطلع مارس/آذار الماضي، بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "غالى في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن توقيت البدء في ذلك الإجراء.

وأمام إصرار محاكم الاستئناف الإبقاء على تلك الرسوم، قرر مجلس نقابة المحامين في 8 أبريل/نيسان الحالي اتخاذ الإجراءات التصعيدية التي شملت تنظيم وقفات احتجاجية والامتناع لمدة ثلاثة أيام عن توريد الرسوم بخزائن المحاكم.

وبدأ تنفيذ الإجراءات التصعيدية التي أقرتها النقابة، الأحد الماضي، بوقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة أمام مقار النقابات الفرعية بالمحافظات ندد خلالها المشاركون بفرض واستحداث تلك الرسوم، مطالبين بإلغائها.

وصباح اليوم، وجه نقيب المحامين عبد الحليم علام، نقباء المحامين، بالمحافظات إلى الوجود بكافة خزائن محاكم الاستئناف في دوائر محافظاتهم، لمتابعة الالتزام الكامل من قبل المحامين بتنفيذ قرار الامتناع عن توريد الرسوم إلى الخزائن خلال أيام 15 و16 و17 أبريل الحالي.

وكلفهم نقيب المحامين بتحرير مذكرات رسمية بأي مخالفة يتم رصدها، والتواصل الفوري مع غرفة عمليات النقابة العامة أولًا بأول.

وتعليقًا على ذلك، استبعد عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أن يخالف المحامين قرارات نقابتهم في هذا الشأن، مؤكدًا أنه حال رصد أي محام أثناء توريده رسومًا للمحاكم ستتم محاسبته نقابيًا.

وأضاف الملواني لـ المنصة أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي استجابة، سواء من وزارة العدل أو مجلس محاكم الاستئناف، لمطالبهم بإلغاء الرسوم، المخالفة للدستور والقانون، على حد وصفه، معربًا عن أمله في تدخل القيادة السياسية على خط الأزمة لحلها "بوصفها قيادة سياسية حكيمة ولن يهمها في الأخير سوى مصلحة الناس".

وطلبًا لذلك التدخل، أكد الملواني أن وقوفهم في وجه الرسوم، لا يعد مطلبًا فئويًا للمحامين، وإنما يستهدف مصلحة المواطنين وعموم الناس، معقبًا "زملاؤنا في محافظات الوجهين البحري والقبلي شغالين بأتعاب رمزية للمواطنين، لما تيجي تقول للموكل إن حافظة المستندات هتتراجع بـ500 جنيه هيسيبك ويقولك مش عايز أروح للقضاء أساسًا، لأنه مواطن مش لاقي ياكل في الأصل".

وفي غضون ذلك، توالت اليوم الصور الواردة إلى نقابة المحامين من المحاكم، التي تظهر نوافذ خزائنها خاليةً تمامًا من أي موردين للرسوم، وهي الخزائن التي كانت تعج بطوابير يومية للمحامين، على حد وصف الملواني، الذي يعول على تلك المقاطعة في إحداث بالغ الأثر في التراجع عن إقرار رسوم الميكنة.

رفعت الأسعار الجديدة للمحروقات التي أعلنتها الحكومة، مساء الخميس الماضي، تكلفة تشغيل قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمقدار مليار جنيه سنويًا، ورُغم ذلك لا تنوي الهيئة زيادة أسعار التذاكر في الفترة الحالية، حسب عضو بمجلس الإدارة لـ المنصة.

وقررت الحكومة الخميس زيادة أسعار جميع المحروقات بمقدار جنيهين باستثناء غاز السيارات الذي قررت تثبيته عن 7 جنيهات للمتر، وكذلك المازوت الصناعي عند 9500 جنيه للطن.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الهيئة أعدت دراسة تقديرية بتأثير زيادة المحروقات، لكنها لا تنوي رفع أسعار التذاكر حاليًا، مضيفًا "كانت الهيئة تحقق ملياري جنيه هامش ربح بعد تغطية مصروفات التشغيل السنوية، وحتمًا ستتأثر بالأسعار الجديدة للمحروقات ومن بعدها الزيادة المتوقعة في مرتبات العاملين يوليو/المقبل".

وأضاف أن "الهيئة ستحاول تعويض تآكل أرباحها بالتوسع في استغلال الأصول بكافة أنواعها، وتشديد الرقابة على تطبيق الغرامات على مخالفات الركاب باعتبارها أحد موارد الهيئة المالية المهمة".

وأوضح أن زيادة الأسعار ستكون مرتبطة بأي جديد، سواء في أسعار السولار في الفترة المقبلة، أو سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه لارتباطه باستيراد قطع غيار القطارات، مردفًا "حال حدوث متغير ستضطر الهيئة لرفع الأسعار وفقًا لنوعية القطارات والخطوط".

وخلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ تولي الفريق كامل الوزير حقيبة النقل في 2019، شهدت أسعار التذاكر زيادات أسرع من الوتيرة المعتادة، وهو ما عزاه الوزير إلى الرغبة في تغطية خسائر الهيئة الناتجة عن تكاليف التشغيل.

ورفعت هيئة السكك الحديدية أسعار تذاكر القطارات أربع مرات خلال أربع سنوات، متغاضية بذلك عن الطابع الاجتماعي لهذه الخدمة التي يستخدمها أكثر من مليون راكب يوميًا من مختلف الطبقات.

وبدأت الهيئة في 2019 تغليظ غرامات استقلال القطارات من دون تذكرة، لتصل إلى 30 جنيهًا للقطارات VIP، وتتدرج حتى تصل إلى 5 جنيهات في قطارات تحيا مصر، وارتفعت هذه الغرامة في 2021 إلى 100 جنيه و15 جنيهًا للنوعين على التوالي.

جددت شركة مها كابيتال الذراع الاستثمارية لجهاز قطر (الصندوق السيادي القطري)، رغبتها في الاستحواذ على نسبة مؤثرة من شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، اللتين تتحفظ الدولة على خصخصتهما بالكامل نظرًا لدورهما الرئيسي في نشاط المواني، حسب مصدر مسؤول بوزارة النقل لـ المنصة.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الشركة خاطبت الوزارة قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة بأيام قليلة، برغبتها في الاستثمار في قطاع النقل، خاصة شراء حصص مؤثرة بالشركات الحكومية المدرجة في برنامج الطروحات.

واتفقت مصر وقطر على العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، حسب بيان مشترك بين البلدين صدر أمس على خلفية زيارة السيسي للدوحة يومي 13 و14 أبريل/نيسان الجاري.

وكانت شركة مها كابيتال قدمت في 2023 عرضًا مبدئيا اشترطت فيه الحصول على حصة حاكمة في الشركتين، "لكن الوزارة أرجأت البت في الأمر لحين تحديد مصير برنامج الطروحات بشكل عام، فضلاً عن صعوبة بيع نسبة كبيرة في الشركتين، كونهما ذراعين استثماريتين تلعبان دورًا رئيسيًا في التوازن في إدارة وتشغيل المحطات البحرية في المواني المصرية"، كما يقول المصدر.

ويضيف المصدر "الوزارة في نهاية المناقشات ردت على الشركة بإمكانية التخلي عن نسبة في حدود 20 إلى 30% في كل منهما، وبعد موافقة الحكومة، وكان رد الشركة في نهاية 2023 أنها ستجري دراسة، ولم نفتح الموضوع مرة أخرى".

ولفت المصدر إلى أن الوزارة ستدرس طلب "مها القطرية" الجديد وحسم الأمر في نهاية المطاف سيكون للحكومة والمسؤولين عن تقييم نسب البيع في الشركات التي تنوي الدولة  التخارج منها.

ويتوزع هيكل ملكية دمياط لتداول الحاويات، بواقع 42% للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، و25% لهيئة ميناء دمياط، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 20%، و3% لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، و10% للمساهمين من الأفراد والقطاع الخاص.

ويتوزع هيكل ملكية بورسعيد لتداول الحاويات بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 40%، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 38%، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بواقع 20.26%، فيما تتوزع النسبة الباقية بين الأفراد.

وأشار المصدر بوزارة النقل إلى أن رغبة الجانب القطري لم تتطرق حاليًا إلى تفاصيل خطتها بعد الاستحواذ والخدمات التي ستضيفها بأنشطة الشركتين، أو زيادة طاقتها الإنتاجية أو الاستثمارات التي سيتم ضخها في المستقبل.

وخلال العام المالي 2023-2024 كانت قطر الشريك الأقل مساهمة في الاستثمار المباشر بمصر مقارنة بالسعودية والإمارات، حيث بلغ صافي استثماراتها المباشرة 447 مليون دولار مقارنة بـ 585.5 مليون للسعودية و37.5 مليار دولار للإمارات.