عَ السريع|
الحكومة تعتزم خصخصة 5 شركات تابعة للجيش.. و"المحامين" تُصعِّد ضد "الرسوم المميكنة" 

شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اتفاق تعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومكاتب استشارية، لإعادة هيكلة وطرح حصص من خمس شركات تابعة للجهاز التابع للقوات المسلحة للخصخصة، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم.

وضمت الشركات التي سيتم تجهيزها للخصخصة الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق. وشملت المكاتب الاستشارية التي تم الاتفاق معها بنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال"، بهدف ترويج وتغطية الاكتتاب.

وكان مصدر حكومي قال في تقرير سابق لـ المنصة، إن الحكومة تدرس طرح نسب مختلفة من 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة كانت تتجه لخصخصتها وذلك بعد تدني العروض المقدمة من المستثمرين.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم، إن هذه الاتفاقات تأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص.

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة.

ويستهدف برنامج قرض صندوق النقد الدولي الذي تم إبرامه في 2022 جني إيرادات من الخصخصة خلال العام المالي الحالي بقيمة 3.6 مليار دولار.

وكانت آخر طروحات الملكية العامة في البورصة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عبر الاكتتاب في أسهم المصرف المملوكة للبنك المركزي، وتمت تغطية الاكتتاب 59 مرة ما يعكس إقبالًا قويًا من المستثمرين.

قدم عشرات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية شكاوى إلى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في تجمع دعت له "حملة عودة سن الحضانة لسبع سنوات بمصر" على فيسبوك، يشارك فيها آباء وجدات متضررون من القانون، فيما رفضت المحامية الحقوقية انتصار السعيد المطلب، مؤكدة لـ المنصة أن سن الحضانة الحالي يتماشى مع الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن حقوق الأطفال. 

وقالت سعاد مصطفى، إحدى المتضررات من القانون والتي شاركت في التجمع، إنهم تقدموا بـ180 شكوى إلى المجلس "نطالب فيها بمراعاة الآباء والجدات والأعمام والعمات في قانون الأحوال الشخصية وعدم التحيز للمطلقة".

وأضافت لـ المنصة أن أمن مجلس النواب في البداية "قالولنا مينفعش تتجمعوا هنا، بس لأنهم عارفني لأني دي المرة الـ23 اللي آجي فيها المجلس سمحولنا نقدم الشكاوى ونمشي".

وتشكو سعاد مصطفى حرمانها من رؤية أحفادها منذ سنتين، مؤكدة أن "السبب هو قانون الأحوال الشخصية الذي يعطي المرأة أكثر من حقها بينما يحرم الأب كل حقوقه".

وعن مطالب المشاركين في التجمع اليوم، قالت "نطالب بخفض سن الحضانة من 13 و15 سنة حاليًا إلى 7 و9 سنوات، وأن يكون ترتيب الأب الثاني في الحضانة بعد موت أو زواج الأم، إحنا عايزين نرجع السن زي ما كان قبل تعديل القانون". 

وفي 2021 عدل سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية برفع سن الحضانة للأولاد من 7 سنوات إلى 15 عامًا، والبنات من سن 9 سنوات حتى الزواج، ما لم تسقط عنها الحضانة لأي سبب قانوني. 

وأضافت أن من بين المطالب "النص على حق الأب وأسرته على استضافة الأبناء بدلًا من الرؤية المعمول بها حاليًا، وأن يتم إلغاء قانون الخلع".

وأوضحت أن هذه المطالب ليس هدفها أي انتقاص من حقوق النساء "بس ابني مثلًا حياته مدمرة وأحفادي محرومين منه ومن أسرته، وإحنا مش حالة منفردة دا في زينا آلاف وروحوا شوفوا المحاكم"، محملة القانون بصورته الحالية المسؤولية عن زيادة أعداد حالات الطلاق.

ووفقًا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادرة في سبتمبر/أيلول الماضي، تراجع عدد حالات الطلاق 1.6% خلال عام 2023 مقارنة بـ2022، وأن عدد الحالات وصل إلى 265606 حالات مقابل 269834 حالة خلال 2022.

وأشار التقرير إلى أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 10.683 ألف حكم خلال 2023 مقابل 11.077 ألف حكم خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.6% من جملة الأحكام.

ومن جانبها، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون المحامية الحقوقية انتصار السعيد لـ المنصة إن الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر كاتفاقية حقوق الطفل تنص على أن سن الطفولة حتى 18 سنة، وبالتالي لا يجوز  المطالبة بخفض سن حضانة الطفل إلى 7 و9 سنوات "لأن فلسفة الحضانة قائمة على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والطبيعي أنه في هذا السن يكون الطفل في حاجة إلى رعاية الأم جدًا".

دعت نقابة المحامين أعضاءها بمختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الأحد المقبل، إلى جانب الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الاثنين المقبل وحتى الأربعاء، اعتراضًا على إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض رسوم تحت مسمى مقابل "خدمات مميكنة".

كانت الأزمة بدأت في مطلع مارس/آذار الماضي، بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 22 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات من واقع الجدول التي زادت رسومها إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن توقيت البدء في ذلك الإجراء.

وأبقت النقابة خطواتها التصعيدية التي هددت بها مرهونة باستنفاد نقيب المحامين عبد الحليم علام لكل المسارات التفاوضية لحل الأزمة مع مجلس القضاء الأعلى، الذي طالب النقابة بتقديم مذكرة شارحة لموقفها، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين أبو بكر ضوة.

لم يرد مجلس القضاء الأعلى على مذكرة نقابة المحامين، حسب تصريحات قالها ضوة لـ المنصة، اليوم، مضيفًا "بل زادت الأزمة تعقيدًا بصدور قرار حديث من مجلس محاكم الاستئناف في 4 أبريل/نيسان الجاري بتوحيد هذه الرسوم بجميع محاكم الاستئناف بعدما كان تطبيقها قاصرًا على محاكم بعينها من بينها القاهرة والإسكندرية".

ورغم تخفيض القرار الجديد لبعض الرسوم المقررة، ومنها مقابل خدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والعمال من 100 جنيه إلى 55 جنيهًا، بالإضافة إلى وضعه حدًا أقصى مقابل خدمة مراجعة الحوافظ بواقع 500 جنيه وحدًا أقصى لمقابل خدمة الحصول على صورة رسمية من الأحكام الجنائية بواقع ألف جنيه، إلا أن نقابة المحامين لا تزال ترى أن "فرض هذه الرسوم جاء بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم".

وأكدت النقابة، في بيان لها أمس، أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدة عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".

وشكلت النقابة لجنة بداخلها لإدارة الأزمة التي وصفتها بـ"الأمر الجلل والأزمة التي فرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضي ودون مبرر مقبول، والتي انتهى الحاضرون إلى ضرورة مواجهتها وبكل الطرق القانونية المتاحة".

رفعت الصين رسومها الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة من 34% إلى 84% اعتبارًا من 10 أبريل/نيسان المقبل، وذلك ردًا على الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية بالغة الارتفاع بنسبة 104% التي بدأ تطبيقها اليوم، في واحدة من مشاهد تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.

وأعلنت الصين أنها سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، وأضافت 6 شركات إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، ووضعت 12 شركة أمريكية على قائمة القيود التصديرية.

وتعود هذه النسبة المرتفعة من الرسوم الأمريكية المفروضة على الصين لسلسلة من الإجراءات التي طبقتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، بدأت بفرض 20% رسومًا على الواردات الصينية في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، ثم ضريبة بنسبة 43% أعلنت في الثاني من أبريل الحالي ضمن حزمة واسعة من الجمارك على كل الواردات الأمريكية أطلق عليها الرئيس الأمريكي "يوم التحرير"، ولأن الصين ردت على الولايات المتحدة بفرض رسوم مقابلة، قررت الولايات المتحدة بدورها معاقبتها بفرض 50%.

من جانبها، بلغت الرسوم الصينية على الواردات من الولايات المتحدة 84% وهي أيضًا حصيلة سلسلة من الإجراءات الانتقامية، شملت فرض رسوم بنسبة 34% للرد على الرسوم الأمريكية، ثم تصاعدت إلى مستواها الأخير مع اتساع دائرة الانتقام بين البلدين.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ولم يتحدث الرئيس الأمريكي حتى الآن مع نظيره الصيني شي جينبينج، رغم مرور أكثر من شهرين على تنصيبه.

وتتهم الولايات المتحدة، الصين، بـ"التقاعس عن وقف تدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية" ومن خلال سماحها بتدفق المواد الخام لصناعة الفنتانيل إلى المكسيك حيث تتم صناعته وتهريبه إلى أمريكا.

فيما تنفي الحكومة الصينية تورطها في أي تجارة غير مشروعة تتعلق بالفنتانيل مع المكسيك، وتقول إنه لم يتم إخطارها من قبل الحكومة المكسيكية بمصادرة أي مواد كيميائية صينية تُستخدم في صنع هذا المخدر.

وأثارت الحرب التجارية التي يتبناها ترامب حالة هلع في البورصات العالمية، كونها تهدد الاقتصاد العالمي بالركود، واستمرت الأسهم الأوروبية في الانخفاض اليوم مع دخول الرسوم الأمريكية المفروضة على الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% حيز التنفيذ.

وفي مصر تراجع مؤشر البورصة الرئيسي لليوم الثالث على التوالي متأثرًا بالاضطرابات العالمية، لينهي تعاملاته على انخفاض بنسبة 1.8%، كما ارتفع السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي إلى 51.72 جنيه مقابل 51.33 جنيه أمس.

وعن تداعيات رسوم "يوم التحرير" على مصر، قال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أمس، في ندوة إن مصر تواصلت مع الولايات المتحدة بشأن الإعفاء من الرسوم الجديدة المفروضة عليها بنسبة 10% وأبدت الولايات المتحدة المرونة تجاه إمكانية استثناء الصادرات المصرية بشرط إلغاء بعض المعوقات غير الجمركية أمام السلع الأمريكية في السوق المصري، حسب ما نقلته نشرة إيكونومي بلس عن المسؤول المصري.

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 29 مدنيًا فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأصاب أكثر من 60 آخرين، في حصيلة أولية، جراء استهداف مربع سكني بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما لا يزال آخرون أسفل الركام.

وقال شاهد عيان لـ المنصة إن الاحتلال استهدف 10 منازل مأهولة بصواريخ من طائرة حربية دون سابق إنذار، ما أدى لانهيارها فوق رؤوس ساكنيها، مبينًا أن نصف المنازل دُمرت بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل لـ المنصة إن طواقم الإنقاذ لم تتمكن من انتشال جميع الضحايا بسبب تراكم الركام وعدم توفر المعدات الثقيلة اللازمة، متوقعًا ارتفاع عدد القتلى لأكثر من 50 شخصًا خلال الساعات المقبلة.

وقال أحد رجال الإنقاذ لـ المنصة إنهم كانوا يسمعون صوت صراخ الأطفال والنساء تحت الركام، مضيفًا "فيه صوت أطفال ونساء بتصرخ، وحكينا معهم خلال محاولاتنا رفع الركام، لكن بعد نصف ساعة تقريبًا من عدم قدرتنا على الوصول، انقطعت أصواتهم، لكننا لازلنا نحاول".

وأكد مصدر طبي بمستشفى المعمداني لـ المنصة وصول 29 جثمانًا لقتلى من بينهم أشلاء لأشخاص لم يتم التعرف عليهم، وأكثر من 60 إصابة بينهم أطفال ونساء تعرضوا لإصابات خطيرة، وتابع "أطلقنا نداء استغاثة عاجل بضرورة التبرع العاجل بالدم، نحن بحاجة إلى وحدات كبيرة من الدم غير متوفرة لدينا بسبب استنزاف المخزون وكثافة الإصابات".

وأشار المصدر الطبي إلى أن العديد من الإصابات بحاجة إلى إجراء عمليات عاجلة، لكن الأهم توفير وحدات الدم قبل إدخالهم لغرفة العمليات "أجرينا محاولات لوقف النزيف بشكل أولي، وننتظر الحصول على وحدات دم من المتبرعين لإدخالهم غرف العمليات بشكل عاجل".

وبقصف مدفعي استهدف جيش الاحتلال منزلًا بجوار مسجد طارق بن زياد في منطقة قريبة من تلة المنطار شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين استطاع الإسعاف انتشال جثامينهم بعد الاستهداف بساعات.

وفي جنوب قطاع غزة، استهدف جيش الاحتلال بصاروخ من طائرة استطلاع خيمة للنازحين في منطقة بئر 19 بمنطقة المواصي جنوب شرق خانيونس، حيث تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 3 جثامين من بينهم امرأة وطفلة، ووصلوا إلى مُجمع ناصر الطبي، حسبما أفاد سائق إسعاف لـ المنصة.

وقال مصدر طبي بمجمع ناصر الطبي لـ المنصة إن الضحايا جميعهم من عائلة واحدة وهم أم وابنها وحفيدتها، فيما وصل 4 مصابين آخرين جراء ذات الاستهداف، ويجري العمل على تقديم الإسعافات لهم.

وفي استهداف آخر، قال شاهد عيان لـ المنصة إن الاحتلال قصف مستودعًا للمواد التموينية الخاصة بإحدى المنظمات الدولية الإغاثية، وذلك في منطقة المنارة جنوب شرق خانيونس، مشيرًا إلى اشتعال النيران بالمخزن ومحتوياته دون الإبلاغ عن إصابات أو ضحايا.