عَ السريع|
إسرائيل تحظر نشاط الأونروا.. وتشترط حصارًا شاملًا على لبنان لوقف الحرب(*)

أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بالأغلبية الساحقة، مساء أمس، تشريعين لحظر عمل وكالة الأونروا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، الخطوة التي اعتبرتها الوكالة سابقة خطيرة وعقابًا جماعيًا للفلسطينيين، وفق الشرق الأوسط.

ومن شأن هذا القرار أن يهدد عمل الوكالة الأممية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية مزرية مع شح المساعدات.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر إكس، بعد الموافقة على القرار، بمحاسبة موظفين بالأونروا قال إنهم نفذوا "أنشطة إرهابية ضد إسرائيل".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "تطبيق الحظر قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول".

وأضاف في بيان "لا يوجد بديل للأونروا، إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرًا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها. وذكر أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا".

واعتبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن القرار الإسرائيلي غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة، مشيرًا إلى أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأضاف أن هذا التصويت يأتي أحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للنازحين في فلسطين. 

وشدد لازاريني على أن هذه القوانين لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة، حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام في جحيم لا يوصف.

وأضاف أن هذه القوانين ستمنع أكثر من 650 ألف طفل وطفلة من حقهم في التعليم، مما يعرّض جيلًا كاملًا من الأطفال للخطر، كما تزيد من معاناة الفلسطينيين، وهي لا تقل عن كونها عقابًا جماعيًا.

وأثار قرار الكنيست قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل من القوى الغربية، التي قالت إنها تخشى من أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تمامًا، مشيرًا إلى أن "المملكة المتحدة أكدت بوضوح إلى جانب الشركاء الدوليين أن إسرائيل يجب أن تضمن قدرة الأونروا على تقديم المساعدات بالسرعة والحجم اللازمين، لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة".

بدوره، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هذا التشريع "يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي، والمبدأ الأساسي للإنسانية"، مضيفًا أن "جميع وكالات الأمم المتحدة تجسد النظام الدولي القائم على القواعد، ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها".

قدمت الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا لعقد هدنة في غزة لمدة 28 يومًا تتضمن تبادل محتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، تمهيدًا للتوصل لاتفاق دائم لوقف الحرب، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يتلقَّ اقتراحًا مصريًا بهدنة لمدة يومين تشمل إطلاق سراح محتجزين، مؤكدًا أنه كان على استعداد لقبوله على الفور.

ونقل أكسيوس الأمريكي عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز قدم مقترحًا خلال زيارته للدوحة التي التقى فيها بنظيره الإسرائيلي ديفيد برنياع ومسؤولين قطريين.

المقترح الأمريكي يتضمن وقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يومًا، وإطلاق سراح 8 محتجزين لدى حماس وعشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، وفق أكسيوس.

وفشلت أشهر من المفاوضات بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في وقف القتال بين حماس وإسرائيل، باستثناء هدنة لمدة أسبوع واحد بدأت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في سياق قريب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يتلقَّ اقتراحًا لهدنة لمدة يومين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة تشمل إطلاق سراح المحتجزين، حسبما نشر مكتبه على إكس.

ومساء الأحد الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق القاهرة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة يومين في قطاع غزة وتبادل 4 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس مع بعض السجناء الفلسطينيين.

ووفق مكتب نتنياهو "لم تتلقَّ إسرائيل اقتراحًا للإفراج عن أربعة محتجزين مقابل وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في غزة. لو طُرح مثل هذا الاقتراح، لكان رئيس الوزراء قبله على الفور".

وكانت حماس أبدت ترحيبًا بالمقترح المصري شريطة أن يكون جزءًا من اتفاق يوليو/تموز الماضي الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رافضة وقف النار قبل انسحاب إسرائيل من شمال غزة ومحور نتساريم وممر فيلادلفيا.

تجري الولايات المتحدة وإسرائيل مباحثات لإنهاء الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال وحزب الله، اشترطت خلالها إسرائيل عدم التوسع في عمليتها البرية جنوب لبنان في المقابل ستدعم الولايات المتحدة فرض حظر على لبنان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع، ومنع إعادة تأهيل حزب الله، حسب القناة 12 الإسرائيلية.(*)

وتستمر المعارك على الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء هجوم بري على لبنان، قال إنه عملية محدودة ومحددة الهدف والدقة ضد حزب الله.

وذكرت القناة العبرية أن المباحثات التي يقودها وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، من شأنها أن تنهي القتال في جنوب لبنان، بعدما تفرض أمريكا حصارًا كاملًا برًا وبحرًا وجوًا لمنع تسليح حزب الله وضمان عدم تكرار هجماته ضد إسرائيل.

وأوضحت أن الاتفاق سيكون أكثر فاعلية من قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي نصّ على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان عام 2006، وقصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في لبنان على الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة "اليونيفيل"، ولم يطبق حتى الآن في ظل امتلاك حزب الله للسلاح.

في المقابل، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان، إذ ارتكب جيش الاحتلال "مجازر" في بعلبك أمس، خلفت 63 قتيلًا وعشرات المصابين، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي آخر إحصائية مُحدثة لضحايا العدوان على لبنان، ذكرت وزارة الصحة في بيروت أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان بلغت 2710 قتلى، و12 ألفًا و592 مصابًا منذ أكتوبر 2023 حتى الأحد الماضي.

فيما أعلن حزب الله، مساء أمس، قصف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ.

وقال الحزب، في بيان عبر تليجرام، إنه أطلق رشقة صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا.

وتتواصل المواجهة بين حزب الله وإسرائيل منذ عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى، فيما وجهت تل أبيب عدة ضربات نوعية إلى الحزب بدايةً من هجوم أجهزة بيجر، حتى هجوم الضاحية الجنوبية في لبنان، واغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله.

(*)تم تعديل العنوان والفقرة الأولى في 30 أكتوبر 2024 لمراعاة الدقة.