هيئة البث الإسرائيلية: مفاوضات الهدنة وصلت لطريق مسدود

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن مفاوضات وقف النار في قطاع غزة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب مطالب حماس، حيث رفضت الحركة بقاء قوات إسرائيلية في غزة خلال الهدنة، حسب موقع العربية.

وسبق وشدد رئيس حركة حماس إسماعيل هنية على عدة مبادئ رئيسية لدى الحركة لقبول أي اتفاق، في مقدمتها ضمان وقف النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإعادة الإعمار.

وزعم مسؤول إسرائيلي أن "تل أبيب وافقت على دفع أثمان باهظة في المفاوضات الأخيرة بالدوحة، في حين تعنتت الحركة". وتابعت الهيئة أن إسرائيل لن يكون لها حق الفيتو على قائمة المفرج عنهم مقابل الجنديات، بل "وافقت على الإفراج عن 7 أسرى محكومين بالمؤبد مقابل كل جندية".

ووافقت إسرائيل على مقترح أمريكي يقضي بالإفراج عن 700 معتقل فلسطيني، بينهم 100 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وذلك مقابل الإفراج عن 40 محتجزًا لدى حماس بينهم مجندات، وفق سي إن إن، وذلك عقب جولة من المفاوضات غير المباشرة في قطر، بمشاركة مدير الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع.

وغادر المسؤولان الأمريكي والإسرائيلي، الدوحة، أمس، لإطلاع دولتيهما على التطورات، بينما لا تزال الفرق التقنية موجودة في قطر لبحث تفاصيل الهدنة وصفقة تبادل المحتجزين، حسب سكاي نيوز.

واعتبر الوزير الفلسطيني السابق أشرف العجرمي موافقة إسرائيل على المقترح الأمريكي تحولًا في المواقف، إذ وافقت على عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، وقبلت إطلاق سراح 100 من ذوي الأحكام العالية من المؤبدات، وهو ما سبق ورفضته.

بينما رأت حركة حماس أن الجولة لم تشهد أجواءً إيجابية، حسب سكاي نيوز. وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي، في تصريحات صحفية، إنه لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي اتفاق، مضيفًا أن الرد الإسرائيلي "سلبي ولم يتضمن أي إشارة لوقف إطلاق النار، ولم يتم ذكر انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة".

بدوره، طالب العجرمي حركة حماس بإبداء مرونة في المفاوضات، والتنازل عن حكم قطاع غزة في المرحلة الثانية "إلا إذا أرادت أن تبقي القطاع تحت الدمار الشامل"، حسب حوار له مع قناة سكاي نيوز.

وشدد الوزير الفلسطيني السابق على ضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة وطنية واحدة تشكل نواة لإقامة الدولة الفلسطينية، مطالبًا السلطة بالقيام بخطوات فورية وتشكيل حكومة تكنوقراط مقبولة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في 14 مارس/آذار الجاري تولي الخبير الاقتصادي محمد مصطفى مهمة تشكيل الحكومة، وهو ما رفضته حماس و3 فصائل فلسطينية أخرى واعتبروه خروجًا عن التوافق الوطني، وردت حركة فتح على رفض الفصائل ببيان شديد اللهجة ضد حماس، تتهمها فيه بالتسبب في نكبة غزة.

في غضون ذلك، قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين، في تصريحات لسكاي نيوز، إن إسرائيل لا تزال بانتظار رد حركة حماس حول ما قدمته من مقترحات.

ولفت الدبلوماسي الإسرائيلي السابق إلى وجود مقترح أمريكي يفضي بتعهد إسرائيل بعدم الاعتداء على قادة حماس حال تم إخراجهم خارج القطاع مقابل نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وكانت حركة فتح اتهمت حماس، في بيانها، عقب رفض الأخيرة حكومة محمد مصطفى، بأن "لا هدف لها (في المفاوضات) سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجددًا للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية".

وتوقع محلل الشؤون السياسية والعالمية في سي إن إن، باراك رافيد، أن يستغرق رد حركة حماس على اقتراح الولايات المتحدة لتبادل المحتجزين من يوم إلى ثلاثة أيام، وأشار إلى أنه تحدث إلى المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن. 

وأضاف "هذه التفاصيل تحتاج إلى أن تذهب من ممثلي حماس في الدوحة، الذين يتفاوضون، إلى الشخص الذي يتخذ القرارات حقًا، وهو قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، الذي يختبئ تحت الأرض بـ100 متر تقريبًا في مكان ما"، حسب قوله.

يأتي ذلك في وقت يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، خلال تقريرها اليومي، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 107 شهداء و176 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 ألفًا و333 قتيلًا و74 ألفًا و694 مصابًا منذ 7 أكتوير/تشرين الأول الماضي.