عَ السريع|
وفاة رئيسي تحيي العلاقات المصرية الإيرانية.. ووزير الدفاع: نتعامل بحكمة لدعم القضية الفلسطينية

قال القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، الخميس، إن مصر تتعامل مع الموقف الحالي في فلسطين "بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها"، فيما أشار تقرير لإذاعة جيش الاحتلال إلى سيطرة إسرائيل على ما لا يقل عن نصف حدود قطاع غزة مع مصر.

وتتواصل ردود الفعل حول ما اعتُبر "توترًا" في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة، مع سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، والبدء في عمليات عسكرية في رفح، وهو ما رفضته القاهرة.

وشهد وزير الدفاع، اليوم، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية، ويستمر لعدة أيام، حسب بيان للمتحدث العسكري على فيسبوك.

وشدد الوزير في كلمته على "الدور الهام والفعال الذي تقوم به الدولة المصرية لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تُفرض عليها، وأن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي المصري"، ومشيرًا إلى أن "الحفاظ على سيناء لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة".

وأشاد زكي بـ"الأداء المتميز والاستعداد القتالي العالي" للعناصر المشاركة بالمشروع، الذي عكس "قدرة وجاهزية" الجيش الثاني الميداني الذي يمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الداعمة الرئيسية لحماية أركان الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

يأتي ذلك في وقت أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن "مصر دولة مهمة بالنسبة لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن بلاده "تعمل على ألا تتسبب العملية المعقدة في رفح إلى دفع المدنيين للتوجه نحو حدود مصر".

وأضاف هاجاري في حوار مع قناة الحرة، اليوم، "رفح مدينة معقدة لأن حماس تستخدم المدنيين فيها، والمنطقة معقدة لأنها بالقرب من الحدود المصرية، ومصر بلد مهم لنا ويقوم بوساطة في مفاوضات الرهائن".

وهدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في بيان له، أمس، بـ"الانسحاب الكامل من الوساطة التي تقوم بها مصر في الصراع الحالي"، مع "استمرار  التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية"، وذلك بعد تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية تتهم فيه القاهرة بالتلاعب في بنود اتفاق الهدنة ما دفع إلى إفشال المفاوضات.

وفي السياق، أشار تقرير لراديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشره موقع سكاي نيوز، إلى أن "جيش الاحتلال استولى على ما لا يقل عن نصف الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر"، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال موجودة حتى حي البرازيل شرق رفح.

ولفت التقرير الإذاعي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضاعف عدد الألوية العاملة في منطقة رفح، فيما تؤكد إسرائيل أن "السيطرة على محور فيلادلفيا أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدفها في هزيمة حماس".

وسبق وحذرت مصر، إسرائيل، من احتلال محور فيلادلفيا، وعدت ذلك تهديدًا خطيرًا وجديًا للعلاقات المصرية الإسرائيلية.

قال القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر، على هامش حفل تأبين الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، إن استعادة العلاقات وتطوير وتعميق التفاعلات بين طهران والقاهرة، خاصة في القطاعات الثقافية والسياسية والاقتصادية، ستستمر بقوة، وفق وكالة الأنباء الإيرانية.

وأشار القائم بأعمال الرئيس الإيراني، خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى الخلفية التاريخية والحضارية واهتمام شعبي البلدين ببعضهما البعض.

وزار شكري طهران أمس لتقديم واجب العزاء في الرئيس الإيراني ووزير خارجيته اللذين توفيا في حادث تحطم مروحية سقطت الأحد أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف، في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان، لافتتاح سد "قيز قلعة سي" وهو مشروع مشترك بين الدولتين.

وأعرب شكري في أولى زياراته لإيران منذ توليه مهام منصبه، عن "الأسف العميق لهذه الخسارة المؤسفة"، معربًا عن تعاطفه مع حكومة وشعب إيران، وقال "كنا نتمنى أن نزور إيران في ظروف أفضل، لكننا الآن نحمل رسالة تعزية ومواساة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، للحكومة والشعب الإيراني إثر هذه الخسارة المريرة".

وأكد شكري اهتمام مصر بتطوير وتعزيز العلاقات مع إيران، وقال إن "إيران دولة متجذرة وذات أركان راسخة، ونحن على ثقة بأنها ستتجاوز هذه المرحلة الحساسة رغم هذا الحادث المؤسف".

وكانت القاهرة وطهران قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، بعد اندلاع الثورة الإسلامية بها ووصول الإمام الخميني لسدة الحكم، وهروب الشاه محمد رضا بهلوي إلى القاهرة، التي كانت المكان الوحيد الذي وافق على استقباله، وبعد 11 عامًا، تم استئناف العلاقات لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.

وطبع التوتر العلاقات بين البلدين لسنوات، وعقب ثورة 25 يناير، بدأت بوادر تقارب مصري إيراني بزيارة وفد شعبي مصري لطهران، وعام 2012  زار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، طهران، لحضور الجلسة الافتتاحية لقمة منظمة دول عدم الانحياز. وفي 2013، زار الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، مصر، في أول زيارة لرئيس إيراني للقاهرة منذ 1979، وكانت في إطار حضور فعاليات قمة الدول الإسلامية.

وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين. وفي مايو/أيار العام الماضي، وجّه الرئيس الإيراني الراحل، وزارة الخارجية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، وفق موقع الشرق الأوسط.

وتكثفت الاتصالات المصرية الإيرانية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، إذ التقى السيسي، رئيسي، للمرة الأولى على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الحد الأدنى للأجور، البالغ 6000 جنيه، المطبق من مارس/آذار الماضي على القطاع الحكومي، ومقرر تطبيقه في القطاع الخاص، بداية من مايو/أيار الجاري، يقل عن خط الفقر الوطني الذي وصل في مارس الماضي إلى 7180 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد.

وحسب دراسة "نحو أجر منصف للجميع في مصر... خيارات تعميم الحد الأدنى للأجور" التي عرضتها الباحثة سلمى حسين، أمس الأربعاء، في ندوة "الحد الأدنى للأجور.. والطريق لعدالة الأجور"، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، واطلعت عليها المنصة، فإن القيمة الحقيقية لمبلغ 1200 جنيه التي حُسبت في 2010 حدًا أدنى للأجور تساوي 7844 جنيهًا بحسابات التضخم من 2010 إلى مارس 2024. 

بدوره، أكد رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وائل جمال، لـ المنصة أن الحكومة المصرية تقيس الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه بنفس الآلية، لكن بحساب التضخم منذ 2013 حتى الآن وليس من 2010.

ووصف جمال تحديث الحد الأدنى للأجور بناء على معدلات التضخم بـ"آلية معقولة، مكسب كويس حتى لو بيستخدم سياسيًا".

وطالب رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة، بوضع هامش عند تحديث الحد الأدنى للأجور يغطي معدلات التضخم المتوقعة، موضحًا لـ المنصة "الحكومة تزود هامش لحساب التضخم المتوقع عشان تفضل معيشة الناس عند نفس المستوى".

بدورها، قالت صاحبة الدراسة سلمى حسين، في كلمتها، إن "الأهم من مبلغ الحد الأدنى للأجور هو طريقة حسابه"، قائلة إنه في الخارج يحسب الحد الأدنى للأجور بـ"الساعة مش بالشهر لما حسبت الـ6000 على 6 أيام عمل طلع 30 جنيهًا للساعة، رقم هزيل جدًا".

وعقدت الندوة جاءت ضمن حملة "نحو أجر عادل" لتحالف أمانات الأحزاب والنقابات. وأوضح نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلهامي الميرغني، لـ المنصة، أن الحملة هدفها "التأكد من أن الحد الأدنى يطبق في كل القطاعات". ولفت إلى أن الحملة ستدشن "مرصدًا لرصد وتتبع مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع تطبيقه مطلع يونيو/حزيران الجاري".

بدوره، أكد جمال، في كلمته خلال الندوة، أن الأجور تشهد "تراجعًا عالميًا مش بس في مصر"، مؤكدًا أنه في الحالة المصرية "البنك الدولي بيتكلم عن تراجع نصيب العمال من الدخول من حوالي 40% في أول العقدين اللي فاتوا، إلى 25% في اللحظة اللي إحنا فيها"، واصفًا التراجع بـ"الجبار".

ولفت إلى أن سوق العمل المصري لا تخلق وظائف، وأن "أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص قوى العمل تشير إلى أن قوامها 31 مليون شخص في مصر".

وأكد أن طريقة حساب هذا الرقم "مش موضوعية وقائمة على مسح اللي في سن العمل ويرغب في العمل أي حد لا يبحث عن وظيفة لا نعتبره في قوة العمل عشان كده الرقم تحكمي شوية وصغير جدًا".

وأكد أن "96 مليون بنى آدم في السن بين 18 و65 سنة وقادرين على العمل، ده معناه إن قوة العمل المحسوبة من الحكومة هي تلت إجمالي القادرين فعليًا على العمل".

أجلت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل تنفيذ عدد من المحاور العرضية أعلى نهر النيل، من بينها محور أجا بمحافظة الدقهلية، ورصف بعض طرق قرى "حياة كريمة"، بعد تخفيض مخصصاتها للعام المالي المقبل من 51 مليار جنيه اقترحتها وقت إعداد الموازنة إلى 20 مليار جنيه فقط تم تخصيصها فعليًا، حسب عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة وضع سقف على استثمارات الحكومة والهيئات الاقتصادية لأقل من تريليون جنيه، وذلك في إطار اتفاقها على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وأظهر البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو/تموز، تراجع الاستثمارات العامة للحكومة إلى نحو 495 مليار جنيه مقابل نحو 586 مليار جنيه العام المالي الجاري.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن أسعار أغلب الخامات ارتفعت بنسبة تصل لـ100%، وفي ظل توجه الدولة لترشيد الإنفاق "مضطرين لاستكمال المشروعات الجارية فقط، زي الطرق والمحاور اللي شغالين فيها، لكن اللي مبدأناش فيه هنأجله".

وأوضح أن المشروعات المزمع استكمالها العام المالي المقبل تتضمن 3 محاور على النيل في الوجه البحري، وهي "محورا القطا وأبو غالب بمنشأة القناطر، ومحور تلا بالمنوفية"، ومحور بديل خزان أسوان بالوجه القبلي، بجانب المرحلة الثانية من تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 34 كيلومترًا في المسافة بين تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي.

ولفت إلى تخصيص ملياري جنيه لاستكمال مشروعات رصف الطرق بقرى حياة كريمة، التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% فقط "وسنؤجل الطرق الأخرى لحين تدبير مخصصات جديدة لتنفيذها".

وأشار إلى استكمال تطوير طريق أطفيح بطول 22 كيلومترًا في المسافة من الطريق الزراعي حتى الصحراوى الشرقي نظرًا لأهميته، متوقعًا أن تتجاوز مخصصات صيانة الطرق والكباري في العام المالي المقبل للشبكة القديمة 3 مليارات جنيه، وسيتم توفيرها من إيرادات الهيئة الممثلة في الإعلانات والموازين والكارتات.

أكد رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، عصام بديوي، اكتفاء الحكومة باستيراد 800 ألف طن سكر فقط خلال العام الجاري، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي ما يكفي احتياجات مصر حتى مارس/آذار 2025.

وفي 6 مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على استيراد مليون طن سكر خلال العام الحالي، لمواجهة أزمة نقص المعروض في السوق، وارتفاع سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا.

وأشار بديوي لـ المنصة إلى التعاقد على استيراد 500 ألف طن سكر تصل جميعها بنهاية أغسطس/آب المقبل، مؤكدًا أن هناك مناقصةً بداية الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عنها، لاستيراد 300 ألف طن تصل خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وأعلن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، مارس الماضي، استمرار العمل لمدة 3 أشهر أخرى بقرار حظر تصدير السكر بأنواعه، الذي بدأ سريانه في مارس 2023.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة إبراهيم عشماوي، إن مصر تستهلك 3.2 مليون طن من السكر سنويًا، مقابل 2.8 مليون طن إجمالي الإنتاج المحلي.