عَ السريع|
"المبادرة المصرية" تدين تعامل السلطات مع الاعتداءات الطائفية.. ومدبولي: 10 مليارات دولار تكلفة استضافة مصر للاجئين

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الاثنين، إن استضافة اللاجئين تكلف مصر "أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، تتحملها الدولة رغم الأزمة الاقتصادية التي تجابهها".

وقال مدبولي خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض "نحن لا نسميهم لاجئين بل ضيوفنا".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تقدم مليار يورو من المساعدات المالية العاجلة، قصيرة الأجل لمصر، للمساعدة في استقرار اقتصادها، ضمن اتفاق شراكة شاملة مع مصر، في مارس/أذار الماضي، تتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو.

ويعد المحور المتعلق بالهجرة أحد البنود التي شملها البيان الأوروبي الصادر عن الشراكة المصرية-الأوروبية، الاستراتيجية والشاملة.

وأشار رئيس الوزراء إلى استضافة مصر اليوم ما يزيد على 9 ملايين شخص من دول الإقليم وإفريقيا بسبب ظروف عدم الاستقرار في هذه البلدان.

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعامل الجهات المسؤولة مع الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قريتا الفواخر والكوم الأحمر بمحافظة المنيا، على خلفية محاولة مسيحيين التمتع بحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

وذكرت المبادرة، في بيان لها اليوم، أنه رغم علم الأجهزة الأمنية المسبق بوجود توترات وتحريض طائفي متصاعد بالقريتين، فإنها فشلت في منع الاعتداءات قبل وقوعها واكتفت بالتدخل بعدها من خلال القبض على عدد من المواطنين.

وحذرت المبادرة من اللجوء إلى جلسات الصلح العرفي لمعالجة آثار الاعتداءات على حساب آليات العدالة، معتبرة أنها تمثل موافقة ضمنية على الاعتداءات تشجع على تكرارها، وتشعر المسيحيين بأنهم مواطنون غير مساوين لجيرانهم المسلمين في الحقوق.

وفي مقابل امتناع الجهات الرسمية، سواء في وزارة الداخلية أو النيابة العامة عن إصدار بيانات تخص الواقعتين حتى الآن، طالبت المبادرة سلطات الدولة بالتعامل بشفافية وإعلان الحقائق للرأي العام.

وأورد البيان تفاصيل الأحداث التي شهدتها قرية الفواخر بالظهير الصحراوي الغربي بمركز المنيا، والتي انتهت بإشعال النيران بثلاثة من منازل أقباط القرية يوم السبت الموافق 20 أبريل/نيسان الجاري، مؤكدًا أن تلك الأحداث سبقتها أجواء تحريض وشحن وتهديد طائفي سادت القرية قبل أربعة أيام من وقوع الاعتداءات.

واتهم البيان التعامل الأمني بالتسبب في تفاقم الأحداث بالقرية، لافتًا إلى استدعاء الجهات الأمنية يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري بعض أقباط القرية واستجوبتهم حول نيتهم بناء كنيسة من عدمه وهو ما نفوه، فعيّنت قوات الأمن خفراء حراسة أمام أحد المنازل، وهو ما أوحى للأهالي بأن شائعة بناء الكنيسة حقيقية، وتطورت الأحداث على أثر ذلك في ظل انتشار التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي لتصل إلى ما وصلت إليه.

أما الأحداث التي شهدتها قرية الكوم الأحمر بمركز المنيا أيضًا، التي جاءت بعد ثلاثة أيام من أحداث قرية الفواخر، فنقل البيان تفاصيلها عن شهود عيان، أكدوا خروج مئات من أهالي القرية والقرى المجاورة عقب صلاة الجمعة 26 أبريل في مسيرات تجوب شوارعها، وهم يرددون هتافات عدائية ضد المسيحيين ورافضة لبناء كنيسة مرخص بها تابعة للطائفة الإنجيلية.

ورشق المتظاهرون، وفقًا للبيان، منازل الأقباط بالحجارة مما أدى لتهشيم أبواب ونوافذ بعضها، ثم توجهوا إلى قطعة الأرض التي يجري تجهيزها لبناء الكنيسة، وأتلفوا 12 طنًا من الإسمنت وردموا بيارة الصرف الصحي، ثم تحركوا تجاه منازل الأقباط وكسروا نوافذ وأبواب عدد منها، كما أتلفوا ثلاث سيارات.

وأوضح البيان أن إتلاف المكان المخصص لبناء الكنيسة جاء على الرغم من حصول الطائفة الإنجيلية على ترخيص ببنائها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا أن عملية تجهيز الأرض للبناء التي جرت خلال يناير/كانون الثاني الماضي صاحبها تجمهر نحو مائة من أهالي القرية المسلمين أمام منازل عائلتين مسيحيتين وأبلغوهم "إحنا جايين نتكلم بالحسنى ومفيش كنائس تانية هتتبني بالقرية، كفاية الكنيسة الأرثوذكسية".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العمل الثنائي السعودي-الأمريكي المرتبط بالتطبيع مع إسرائيل "من المحتمل أن يكون قريبًا جدًا من الاكتمال"، في وقت وصف اتفاق الهدنة المُقترح على حماس بـ"السخي"، وطالبهم بتقرير موقفهم بسرعة، جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

وبدأ بلينكن زيارة جديدة للمنطقة اليوم من السعودية بالتزامن مع انعقاد قمة الاقتصاد التي تضم وزراء خارجية دول عدة، وتتصدر قضية غزة قمة التصريحات المنبثقة عن المنتدى، والنقاشات على هامشه. 

يتزامن ذلك مع زيارة لوفد من حماس إلى القاهرة اليوم برئاسة خليل الحية لتقديم الرد على اقتراح الهدنة، الذي سبق ودرسته إسرائيل، في وقت قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال أعمال المنتدى الاقتصادي نفسه في الرياض، إنه متفائل بشأن اتفاق هدنة وشيك.

وقال شكري وفق فرانس 24، "نحن متفائلون"، مضيفًا أن "المقترح أخذ في الاعتبار مواقف الجانبين وحاول انتزاع الاعتدال".

وتجري المفاوضات حاليًا على مقترح يتضمن "إطلاق حركة حماس سراح ما بين 20 إلى 40 من المحتجزين الإسرائيليين لديها مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلًا عن كل محتجز يطلق سراحه".

وفي شأن الحرب الدائرة في غزة أيضًا، قال بلينكن إن واشنطن لم تطلع على خطة مناسبة من إسرائيل بشأن هجوم رفح، قائلًا "في ظل عدم وجود خطة واضحة تحمي المدنيين في رفح فنحن لا ندعم أي خطة"، حسب الحرة.

وأكد دعم واشنطن لإسرائيل بشكل واضح لعدم تكرار ما حصل في 7 أكتوبر، وأن الولايات المتحدة تعمل لحماية المدنيين في قطاع غزة.

ولفت إلى أن "الحل هو في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين في قطاع غزة"، معبرًا عن أمله في أن توافق حماس على اتفاق هدنة "سخي جدًا".

وتابع "نأمل أن تتخذ حماس القرار الصحيح، وعلى حماس أن تقرر وعليها أن تقرر بسرعة".

وحول التطبيع بين المملكة وإسرائيل، قال وزير الخارجية الأمريكي من الرياض اليوم، إن الولايات المتحدة والسعودية قامتا بعمل مكثف معًا خلال الشهر الماضي بشأن التطبيع بينهما.

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في معرض إجابته عن سؤال حول المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاق أمني، قائلًا إنه من المتوقع "في القريب العاجل" إبرام اتفاقات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة.

وسبق ونشرت وكالة أنباء رويترز في سبتمبر/أيلول الماضي، نقلًا عن مصادر إقليمية، أن المملكة تسعى إلى  "التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم أمريكا بالدفاع عنها، مقابل تطبيع العلاقات مع تل أبيب"، لكن عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علقت الرياض محادثات التطبيع مع إسرائيل.

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، حبس أحمد عبد الفتاح يحيى حسن، الأمين العام المساعد للجنة النقابية للعاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2124 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة، على خلفية تحريره توكيلًا لتأسيس حزب تيار الأمل الذي يتزعمه السياسي أحمد الطنطاوي، وفق محامي دار الخدمات النقابية والعمالية أشرف الشربيني.

وألقي القبض على عبد الفتاح في 4 أبريل/نيسان الحالي من منزله بمنطقة حدائق القبة، وعُرض بعد يومين على نيابة أمن الدولة العليا، صحبة 4 آخرين، لتحريرهم توكيلات لحزب تيار الأمل، وقررت النيابة  آنذاك حبسهم 15 يومًا، ووجهت لهم تهم "الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة"، حسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وأضاف الشربيني لـ المنصة "حضر أحمد عبد الفتاح جلسة نظر التجديد عبر الفيديو كونفرانس من سجن بدر 1، وحضرت مُوكلًا عنه، وطالبت النيابة بإخلاء سبيله نظرًا لعدمه وجود أدلة اتهام"، مشيرًا إلى أن 4 آخرين نظرت النيابة تجديد حبسهم بالجلسة ذاتها، وحضر معهم محامون آخرون، وأمرت النيابة بتجديد حبسهم جميعًا 15 يومًا على ذمة القضية 2124 لسنة 2023.

وأشار المحامي إلى أنه طلب من النيابة السماح لموكله بالتحدث فقال "مش عارف اتقبض عليا ليه؟ كل اللي عملته إني حررت توكيل في إحدى سيارات الشهر العقاري المتنقلة، يا ريت سيادتك تأمر بإخلاء سبيلي لأني ما ارتكبتش جريمة اتحبس علشانها".

وأصدر "تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات" بيانًا قبل أيام يطالب بالإفراج عن 4 عمال محبوسين على ذمة قضايا متفرقة من بينهم النقابي العمالي أحمد عبد الفتاح، وجاء فيه "نطالب نحن تحالف أمانات العمال والنقابات، وكافة الموقعين، بالإفراج الفوري عن جميع العمال المحتجزين ظلمًا واحتيالًا في هذا الوقت المهم قبل عيد العمال".

وأكد البيان على أن "حق العمال في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية هي حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها، فبدلًا من أن يتمتع العمال بهذه الحقوق، بما يتضمنه ذلك من الحق فى الاحتجاج والمعاملة المنصفة أمام القانون، وتأمين شروط عمل لائقة لهم، تلقي بهم الأجهزة الأمنية بالسجون بتهم وادعاءات واهية تعكس حقيقة انحيازها ضد العمال".

أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، الاثنين، حكمًا بتغريم الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضى منصور، مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة "تعمد إزعاج مديرة بالجهاز المركزي للمحاسبات".

وأثبتت المحكمة ترك المدعية للخصومة بشأن تهمة "السب والقذف"، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية فيها ضد منصور بالتصالح.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس منصور 6 أشهر، لإدانته بـ"سب وقذف" مديرة بالجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه. ويفتح ذلك الحكم الباب أمام تنفيذ حكم آخر في قضية مماثلة أصدرته محكمة النقض في 25 فبراير/شباط الماضي، بتأييد حبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات؛ بتهمة "سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب".

وفي 4 فبراير الماضي، أعلن مرتضى منصور تصالحه مع المسؤولة بالجهاز المركزي للمحاسبات مقدمة البلاغ ضده، قائلًا "لقد تم إنهاء كل الخلافات بيني وبين السيدة لمياء خيري، وسيتم محاسبة كل من نقل أي معلومة مغلوطة، التي تسببت في بداية النزاع بيننا".

وحول إصرار المحكمة على توقيع عقوبة الغرامة على منصور في تهمة "تعمد الإزعاج" رغم التصالح، أوضح مصدر قضائي على درجة رئيس محكمة بالقضاء العادي لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، أن هذه التهمة التي ينظم عقوباتها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليست من التهم التي يجوز التصالح فيها، ومن ثم لم تعتد المحكمة بشأنها بمحضر الصلح الذي قدمه منصور إليها.

واتهمت النيابة العامة، منصور، في هذه القضية بأنه في غضون شهري فبراير وأبريل/نيسان 2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، قذف المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد بصفتها مراقبة حسابات نادي الزمالك، بسبب أداء وظيفتها، بأن وجه إليها عبارات سب وقذف من خلال مقطع فيديو على فيسبوك.