حكم نهائي يفتح الباب لحبس مرتضى منصور سنة ونصف بتهمة السب والقذف

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، بحبس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، 6 أشهر لإدانته بسب وقذف مديرة بالجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

ولم يحضر منصور جلسة الحكم اليوم. ويعد الحكم الصادر بحقه نهائًيًا وواجب النفاذ، وفقًا لمنطوقه، غير أنه يظل أمامه مرحلة أخرى من التقاضي تتمثل في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

ويفتح الحكم الصادر ضد منصور اليوم، الباب أمام تنفيذ حكم آخر في قضية مماثلة أصدرته محكمة النقض في 25 فبراير/شباط الماضي، بتأييد حكم الجنح المستأنفة الصادر ضده بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات؛ لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وتشترط المادة 56 من قانون العقوبات لاستمرار تمتع منصور بوقف تنفيذ عقوبة الحبس سنة، خلال السنوات الثلاثة عدم صدور حكم ضده في خلال هذه المدة بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، حيث يجيز القانون للمحكمة إلغاء الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في تلك الحالة.

واتهمت النيابة العامة منصور في هذه القضية بأنه في غضون شهري فبراير، وأبريل/نيسان 2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، قذف المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد، المديرة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها، بأن وجه إليها عبارات سب وقذف من خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محامي المجني عليها في القضية كمال شعيب، إن وكيلته سبق تكليفها من الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص أعمال نادي الزمالك، لافتًا إلى أن ما نفذته من أعمال مراجعة مالية وفحص أسفرت عن وجود مخالفات بقيمة ما يقرب من 6 مليارات جنيه على مرتضى ومجلسه.

وأضاف شعيب للمنصة، "هو طبعًا طلع في فيديو يشتم فيها ويقول عليها مرتشية واتهامات من هذا القبيل".

وطالب شعيب وزارة الداخلية بالقبض على منصور لتنفيذ الحكم، مؤكدًا أنه حكم واجب النفاذ وأنه أمام القانون متهم هارب من حكم نهائي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مجرد الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذه.

وحول أثر ذلك الحكم على موقف منصور من انتخابات النادي المقبلة، قال شعيب إنه لا يجوز له الترشح من الحكم الأول الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة والمؤيد من محكمة النقض، بحبسه شهرًا بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بوصفها تهمة مخلة بالشرف، على حد وصفه، مؤكدًا أن الحكم الجديد يمنعه أيضًا من الترشح بوصفه تضمن وقائع تعدي على موظف عام بالسب والقذف والتشهير.

وجاءت تحريات المباحث الجنائية في تلك القضية تدين منصور وتؤكد ثبوت ارتكابه لجريمة سب وقذف المجني عليها ثبوتًا يقينيًا، مؤكدة أنه نشر مقطع فيديو بتاريخ 15 فبراير 2021 على صفحته الرسمية على فيسبوك، يحتوي على عبارات سب وقذف في حق الشاكية، وأن القائم على هذه الصفحة هو منصور بشخصه.