عَ السريع|
مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب إفريقيا.. و8 مليارات دولار مساعدات أوروبية لمصر

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، مساء الثلاثاء، مقتل 3 رهبان مصريين في "اعتداء إجرامي" داخل دير قبطي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وقال الكنيسة، في بيان، "تعرض ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي" مما أدى لمقتلهم، وأضافت أن القتلى هم الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آفا ماركوس، والراهب مينا آفا ماركوس.

وحسب البيان "انتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في جوهانسبرج لمتابعة الموقف".

ونقل موقع الشرق، عن وكالة رويترز، أن شرطة جنوب إفريقيا فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الشرطة في جنوب إفريقيا الكولونيل ديماكاتسو نفهوهولي إن السلطات تحقق في سقوط 3 رهبان في كنيسة ببلدة كالينان قرب بريتوريا.

وأضاف أن الثلاثة قتلوا طعنًا، بينما قال شخص رابع نجا من الحادث إنه ضُرب بقضيب معدني قبل أن يفر ويختبئ.

وتابع متحدث الشرطة "الدافع وراء القتل لا يزال مجهولًا في هذه المرحلة"، مضيفًا أن المشتبه بهم "غادروا الموقع على ما يبدو دون أخذ أي أشياء ذات قيمة".

وتشهد جنوب إفريقيا واحدة من أعلى معدلات القتل في العالم، وتشيع فيها عمليات السطو المسلح، حسب موقع الشرق.

قالت صحيفة فاينانشال تايمز، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.

ونقل موقع الشرق عن فاينانشال تايمز أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة، الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، قالت وزارة الخارجية إن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد.

وأضافت الخارجية أن الاتحاد الأوروبي أقر المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار، من بينها مصر، في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027، ولم تذكر وزارة الخارجية حجم المخصصات الأوروبية الإضافية لمصر.

وكان موقع الشرق قال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن خطة الاتحاد الأوروبي لمساعدات مصر تشمل 6 أولويات تغطي مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن. فعلى الصعيد الاقتصادي، يسعى الاتحاد الأوروبي لاستكشاف خيارات مع الدول الأعضاء من أجل مساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقترح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في الربيع المقبل. تستهدف الخطة أيضاً الحدّ من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود، وإجراءات مكافحة التهريب، والعودة الطوعية، حسب الشرق.

والأربعاء الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب الاتفاق على قرض من صندوق الاستدامة البيئية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليكون بذلك إجمالي المبلغ المقدم لمصر نحو 9 مليارات و200 مليون دولار، مشيرًا إلى استعداد مصر للتقدم إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على حزمة مساعدات.

وشاركت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في المؤتمر، قائلة إن زيادة قيمة قرض الصندوق تهدف لاستيعاب التداعيات السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب تراجع إيرادات قناة السويس، والتأثر بأحداث حرب غزة.

وأبرمت مصر اتفاقها الأخير مع الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2022، نظير الالتزام بإجراءات لاحتواء أزمة ضعف تدفقات النقد الأجنبي، لكن الصندوق لم ينشر مراجعات الاتفاق كما كان مخططًا خلال العام الماضي، ما عُد مؤشرًا على خلافه مع الحكومة بشأن السياسات الاقتصادية المطبقة.

وتعاني البلاد من ضغوط مستحقات الدين الخارجي، التي من المتوقع أن تبلغ نحو 35 مليار دولار هذا العام، وتعرضت مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة لانتقادات لما جلبته من مديونيات خارجية.

وجاء الإعلان عن اتفاق الصندوق بعد ساعات من إعلان البنك المركزي، الأربعاء الماضي، عن التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، وذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، قبل أن يرتفع سعر الدولار من نحو 31 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا في البنوك.

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.

ووصف لازاريني، على إكس، الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بـ"الصادمة"، وأضاف "هذه حرب على الأطفال، حرب تُشن على مستقبل الأطفال".

وشارك لازاريني رسمًا بيانيًا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية، يظهر عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 فبراير/شباط، وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193 طفلًا، بينما بلغ عدد الذين قُتلوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 31 ألفًا و184 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 72 ألفًا و889 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، قتل وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 159 يومًا.

وأكدت مصادر صحية ومحلية بالقطاع مقتل اثنين وإصابة 4 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الدرج شمال مدينة غزة، إضافة إلى مقتل عدد آخر من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلًا في شارع صلاح الدين شرق حي الزيتون.

وتحدثت مصادر محلية عن إصابة عدد من المواطنين وفقدان آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

إلى ذلك، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال شمال وغرب خانيونس، ومحيط مدينة حمد السكنية بالمدينة. وفي شارع الصحابة بمدينة غزة، قصفت قوات الاحتلال منزلًا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، بينما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمحافظة الوسطى في القطاع، ومدينة غزة.