عَ السريع|
إسرائيل مصرة على اجتياح رفح.. ومصر: سنتعامل بالإنسانية اللازمة إذا قضت الضرورة

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الجيش سينفذ عملياته في مدينة رفح حتى لو توصل لاتفاق للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، في وقت تظاهر الآلاف أمس في تل أبيب للتنديد بحكومة نتنياهو والمطالبة بانتخابات مبكرة.

وتعهد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أمس، وفق بي بي سي "بتدمير" حماس، قائلًا إن المنتقدين الذين يطالبون إسرائيل بعدم القيام بعمل عسكري في رفح فإنهم يطالبونها "بخسارة الحرب".

ويأتي تأكيد إسرائيل تنفيذها عملية الاجتياح البري في رفح، فيما تتوالى الانتقادات الدولية والمطالب بالتراجع عنها، والتحذيرات من مخاطرها على المدنيين، بما في ذلك من حليفتها الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو إنه "لن يتم التوصل إلى أي تسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة"، كما رفض المطالب التي قدمتها حماس خلال عملية التفاوض، ووصفها بأنها "سخيفة".

واستضافت القاهرة، الثلاثاء الماضي، مباحثات رباعية، بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي دافيد برنيا، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسؤولين مصريين في القاهرة، لمناقشة التهدئة بقطاع غزة، والإفراج عن محتجزين فلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار بالقطاع.

وبالتزامن مع مؤتمر نتنياهو كان آلاف من الإسرائيليين يحتجون في تل أبيب، متهمين حكومته بالتخلي عن المحتجزين لدى حماس، حسب بي بي سي.

ودعا المتظاهرون إلى إجراء انتخابات فورية في إسرائيل، وأشعلوا النار، فيما ردد آخرون أغاني وطنية ورفعوا لافتات تهاجم نتنياهو.

 ودعا المتظاهرون الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل المحتجزين، بالتوازي مع مظاهرة منفصلة تحت شعار "أعيدوهم إلى وطنهم" نُظمت في جزء آخر من المدينة.

وكانت حماس حمَّلت إسرائيل أمس مسؤولية عرقلة المفاوضات الأخيرة، وقال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في بيان "لن نرضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي خارج قطاع غزة، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال، وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع، ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار".

وأضاف هنية "حماس تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية، إلا أنها لن تفرِّط في تضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة، سوف نعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل".

شدد وزير الخارجية سامح شكري على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وأضاف أن مصر ستتعامل بالإنسانية اللازمة "إذا اقتضت الضرورة"، في وقت جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه تهجير الفلسطينيين أو تنفيذ أي عملية برية في رفح، وذلك خلال تلقيه اتصالًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف شكري أمس خلال مؤتمر ميونخ للأمن، "لا نعتزم توفير أي مناطق أو منشآت آمنة، لكن إذا اقتضت الضرورة ذلك فسنتعامل بالإنسانية اللازمة"، وفق ما نقله موقع سويس إنفو عن وكالة أنباء رويترز.

كانت مصر نفت الجمعة تقريرًا نشرته وول ستريت جورنال عن بناء وحدات لإيواء الفلسطينيين في سيناء، في منطقة عازلة تستطيع استيعاب 100 ألف نازح فلسطينيي. 

وتطرق شكري خلال مؤتمر ميونخ إلى عمليات البناء في سيناء، قائلًا "هذا أمر افتراضي تمامًا. نجري دومًا أعمالًا للصيانة على حدودنا، لذا أعتقد أن ذلك بمثابة قفز إلى الاستنتاجات بخصوص ما تمثله تلك الأنشطة".

ويعد هذا التفسير الثاني لأعمال البناء على الحدود، إذ سبق وأرجعها محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، الخميس، ردًا على وول ستريت جورنال، إلى "قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرّضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب؛ بهدف تقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت". 

وفي تصريح لاحق أعلن شوشة أمس أن مصر تقيم منطقة لوجيستية لتلقي وتخزين المساعدات لحمايتها من التلف بسبب عوامل الجو. 

في غضون ذلك، تناول وزير الخارجية المصري خلال جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بمشاركة وزيري خارجية السعودية وبلجيكا، مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسؤولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق بيان للخارجية. 

وفي سياق متصل، حذر شكري من العواقب الجسيمة التي تكتنف أي عمليات عسكرية في مدينة رفح، الملاذ الأخير لحوالي 1.4 مليون نازح فلسطيني، وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، وفق البيان.

وتناول شكري خلال لقاء آخر مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشكل معمق، مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث تبادل المسؤولان التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع، حسب بيان للخارجية.

وشدد شكري على أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. 

وأكد شكري أيضًا تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع.

وفي غضون ذلك، استعرض الرئيسان المصري والفرنسي عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، أمس، الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيسان، وفق بيان للرئاسة المصرية، ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.

وأكد السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إليها بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل.

قتل 44 فلسطينيًا ولا يزال آخرون تحت الأنقاض، في وسط غزة، مساء أمس السبت، إثر غارات جوية استهدفت عددًا من المنازل، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، في وقت قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن جيش الاحتلال اعتقل "إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي وهم على رأس عملهم يؤدون واجبهم المهني الإنساني في علاج الجرحى والمرضى". 

وكان جيش الاحتلال نفذ عملية اقتحام المستشفى مساء الجمعة، وأعلن اعتقال 100 شخص، وزعم أنه يشتبه في ضلوعهم "بأنشطة إرهابية".

واعتبرت الصحة الفلسطينية عبر فيسبوك أمس، أن اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي عددًا كبيرًا من إدارة وكوادر مجمع ناصر الطبي، هو جريمة حرب واستهتار بحياة المرضى والجرحى الذين هم بأمس الحاجة إلى الرعاية والعلاج المباشر. وكان 5 مرضى قتلوا إثر انقطاع الكهرباء عن المستشفى الجمعة.

وفي سياق متصل، انتقد الهلال الأحمر الفلسطيني التنكيل بالطواقم الطبية التي اعتقلت من مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقالت الجمعية في بيان إن "الوحشية التى تعاملت بها قوات الاحتلال ظهرت مع طبيبين تم اعتقالهما قبل أسبوع من مستشفى الأمل وقام الاحتلال بالتنكيل بهما وضربهما واهانتهما قبل أن يفرج عنهما بالأمس". وشاركت الجمعية صورًا تظهر آثار ضرب على الأطباء.

وتابع البيان "‏لا يزال الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعتقال 12 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني منهم 7 تم اعتقالهم من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع".

وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد على سلامة طواقمها المعتقلة الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اللحظة، كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل "للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن طواقمنا المعتقلة وتوفير الحماية لطواقم الجمعية العاملة في قطاع غزة".

في غضون ذلك، قُتل 44 شخصًا وأصيب أكثر من 80 آخرين خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت نحو 10 منازل في منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض، حسب وفا.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة في شارع السكة بمدينة بيت حانون شمال القطاع، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.