عَ السريع|
وائل الدحدوح يغادر غزة.. ونواب يطالبون وزير التموين بالاستقالة

وصل الصحفي الفلسطيني، وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في غزة، إلى مصر اليوم، تمهيدًا لتلقيه العلاج في الخارج، بعدما فقد 5 من أفراد عائلته خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، في وقت ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 24 ألف قتيل، مع دخول اليوم الـ102 للعدوان. 

وتقدمت نقابة الصحفيين المصرية، في بيان، بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلبها بتسهيل دخول الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنها "تواصلت معه بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه". 

 ونقلت النقابة عن الدحدوح شكره لمصر، ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة، على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، كما وجه الشكر للزملاء في قناة الجزيرة على دعمهم له، مشيرًا إلى أنه "سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه". 

وسبق ومنحت نقابة الصحفيين المصرية، الدحدوح، جائزة حرية الصحافة لعام 2024، "تمجيدًا لصمود الصحفيين الفلسطينيين"، وذلك عشية مقتل نجله حمزة الدحدوح في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو صحفي ومصور لدى شبكة الجزيرة، وجاء مقتل حمزة بعد أسابيع من فقدان 4 من عائلته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم ارتكاب جيش الاحتلال الفلسطيني "15 مجزرة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت، في بيان ظهر اليوم، أن "المجازر الأخيرة راح ضحيتها 158 شهيدًا وإصابة 320 إصابة"، مشيرة إلى أن "عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24 ألفًا و285 قتيلًا و61 ألفًا و285 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهة أخرى، طالبت زعيمة حزب الخضر الألماني ريكاردا لانج، إسرائيل، بتوفير المزيد من الحماية للمدنيين في قطاع غزة. وهذا الحزب هو نفسه الذي تنتمي له وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت لانج في العاصمة الألمانية برلين، مساء أمس الاثنين، "يجب أن يتوقف الإرهاب. يجب على حماس أن تلقي السلاح ويجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من أجل حماية المدنيين وتحسين إتاحة المساعدات الإنسانية".

ورأت لانج أن على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود من أجل تخفيف معاناة الناس هناك، مشيرة إلى أنه رغم أن ألمانيا زادت مرة أخرى من المساعدات الإنسانية، فإنها لا تزال غير كافية.

في سياق المساعدات الإنسانية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن "نجاحها" في استعادة خدمات الإسعاف والطوارئ بمحافظة غزة، اليوم، وذلك بعد شهرين من توقف هذه الخدمات اضطراريًا، بسبب الاستهداف الإسرائيلي وحصاره لمركز إسعاف الهلال الأحمر في القطاع، وفقًا للمتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ.

وقالت فرسخ لبي بي سي "تمكّنا من إعادة تقديم خدماتنا الإسعافية وتعزيز تلك الخدمات في شمال غزة".

وأضافت "استلمنا 46 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع شركائنا في الهلال الأحمر المصري". ونوهت المسؤولة بأنّ "دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لا يزال شحيحا".

وقالت فرسخ "حتى هذه اللحظة، ورغم فتح معبر كرم أبو سالم لاستلام وإدخال بعض المساعدات الإنسانية، لم نشهد زيادة ملحوظة في أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة".

شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لوزير التموين علي المصيلحي، لعدم انضباط السوق، وسط مطالبات من نواب باستقالته من منصبه، مشيرين إلى "تفشي الفساد في الوزارة"، خاصة بعد إلقاء القبض على عدد من المسؤولين فيها بتهمة الفساد.

وبدأ المصيلحي كلمته بالحديث عن الأزمات الدولية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية في مصر، بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، انتهاء بالعدوان على غزة وهجمات الحوثيين على السفن عند مضيق باب المندب. 

وقدم المصيلحي مبرراته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التي وجه خلالها الأعضاء أكثر من 90 أداة رقابية للوزير بشأن ارتفاع الأسعار ونقص عدد من السلع.

وطالب النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمود بدر، الوزير، بالتحلي بالشجاعة وتقديم الاستقالة، وقال "كل عام يتم القبض على أعضاء بالوزارة بتهم فساد، ومشروع جمعيتي تحول لخرابات، ولم يستشعر الوزير الحرج".

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد بوزارة التموين، مؤكدة القبض على المتهمين.

وكان من بين المتهمين مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.

الاتجاه نفسه تبناه النائب المستقل ضياء الدين داود، الذي أشار إلى وقائع إلقاء القبض على مسؤولين في الوزارة الأسابيع الماضية، مؤكدًا ضرورة استقالة الوزير وتحمله المسؤولية السياسية.

واعتبر داود أن "العجرفة والجهل" عاملان أديا إلى توفير بيئة خصبة لتفشي الفساد في الوزارة، وقال "الوزير مع حكومة منتهية الصلاحية لا يجب أن تحوز على حماية البرلمان".

أما رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام، فقال للوزير "اعتذارك مرفوض جامد" على غرار  كلمة الوزير في مداخلة هاتفية عبر إحدى المحطات الفضائية قال خلالها "نعتذر للشعب جامد".

وتساءل النائب "كيف لمصر أن يكون لديها أزمة بصل وسكر، وزارتك أصبحت وزارة معاشات، كل من يخرج على المعاش يتم المد له، ولا يتم ترقية الكوادر الوسيطة".

وتابع "هذه البلد نصفها يقبض الحد الأدنى للأجور، وأتحدى الوزير أن يعيش أسبوعًا واحدًا ومرتبه شهريًا 4 آلاف جنيه"، واستطرد "ليس مقبولًا أن نخير الشعب المصري، ما بين أن يكون جعان وفقير، أو أن يكون حرامي، فهناك خيار تالت، إنكم تورونا عرض كتافكم".

وهو المطلب نفسه الذي دعا إليه النائب محمد عبد العليم داود الذي حمل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وتدني سعر الصرف.  

أما النائب المستقل بلال النحال فاستعرض أزمات ارتفاع الأسعار والنقص المتكرر في السلع الأساسية، واحتكار بعضها، وقال "لا نملك إلا الدعاء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا"، بينما اعتبر النائب المستقل محمد الصمودي أن "الحكومة نجحت في توحيد الشعب المصري على كلمة واحدة، رحيل الحكومة، نسألكم الرحيل ريحونا وريحوا الناس، الناس تعبت".

وخلال رده على هجوم النواب بشأن الاحتكارات وارتفاع الأسعار، لفت الوزير إلى وجود جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يتبع رئيس مجلس الوزراء، واستدرك "أنا مسؤول علشان ما حدش يقول إني مش مسؤول، مسؤول ضمنيًا عن اللي قلتوه، وأمثل الحكومة". 

واعتبر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن كلمات المصيلحي "تعكس المسؤولية الجماعية والتضامنية للحكومة"، وقال جبالي "المسؤولية تقع على عاتق الحكومة بأكملها، من أول رئيس الحكومة حتى باقي الوزارات".

ولم يقدم الوزير حلولًا لما أثاره النواب بشأن ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع، رغم أنه بدأ كلمته بوصف الجلسة بأنها "تاريخية"، مكتفيًا باستغراق وقت اعتبره رئيس المجلس طويلًا بشأن قصب السكر، موضحًا الاعتماد على البنجر في صناعة السكر، وربط بين ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر الصرف وتضاعف تكلفة الشحن نتيجة التوترات في المنطقة وضربات الحوثيين للسفن.

ومؤخرًا، قال مصدر مسؤول بوزارة التموين، مطلع على ملف توفير وتوزيع السلع، إن" تراجع مزارعي القصب عن توريده لمصانع تكرير السكر التابعة للدولة يؤثر سلبًا في الإنتاج الحكومي، ما يجري تعويضه عن طريق الاستيراد".

وكان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة للقطاع العام، اللواء عصام البديوي، قال السبت الماضي، في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، إن مصنع أبو قرقاص التابع للشركة اضطر للتوقف عن إنتاج السكر من القصب بسبب نقص الأخير، مع اتجاه المزارعين لبيعه لتجار يعيدون توجيهه إلى عصارات العسل الأسود ومحلات العصير، بفارق سعر 1000 جنيه للطن، حيث تشتريه الدولة بسعر 1500 جنيه للطن، بينما يدفع التجار أكثر من 2500 جنيه. 

تعتزم مؤسسة التمويل الإفريقية AFC تقديم تسهيلات قرض تجاري "متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" بقيمة 250 مليون دولار أمريكي إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ووفقًا لبيان من مؤسسة التمويل الإفريقية فإن "عائدات القرض ستسهم  في معالجة الأولويات العاجلة في مصر وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد، من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، التي تمثل الركائز الأساسية للبنية التحتية للاقتصاد المصري".

والشهر الماضي، كشفت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52، حصول وزارة المالية على قرض بقيمة 500 مليون دولار من بنك دويتشه، والمؤسسة العربية المصرفية "آي بي سي"، على أن تكون المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير هي الضامن لهذا القرض.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط، وقتها، أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وثيقة تأمين لتغطية قرض وزارة المالية المصرية بقيمة 500 مليون دولار، على أن تكون مدة القرض 7 سنوات.

وحسب بيان مؤسسة التمويل الإفريقية، اليوم، فمن المقرر أن "يُوزع القرض التجاري البالغ أجله عامًا واحدًا بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة، وهما: الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر".

وسبق أن جددت مصر اتفاق ائتمان لاستيراد الحبوب مع المؤسسة الإسلامية، رفع سقف التمويل من 3 إلى 6 مليارات دولار، في ظل ما تعانيه البلاد من ضغوط لتدبير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية.

وأضاف البيان اﻷخير أن "تسهيلات القروض التجارية، التي تم تصميمها بدقة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، تمثل استجابة ديناميكية للمشهد الاقتصادي المتطور في إفريقيا".

وقال سامايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، "يسعدنا تقديم هذه الصفقة التاريخية لمصر، الدولة العضو والمساهمة في مؤسسة التمويل الإفريقية، ونتطلع إلى استمرار الشراكة بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية 2030 في البلاد".

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، ضبط أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، وذلك في 11 يناير/كانون الثاني الجاري. فيما لم تصدر السلطات الإيرانية أي رد حتى اﻵن. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًّا مضادًا للسفن باتجاه السفينة M/V GIBRALTAR EAGLE.

وقالت القيادة المركزية إن هذه هي "أول عملية ضبط لأسلحة تقليدية فتاكة تزود بها إيران الحوثيين" منذ بداية الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتشمل الشحنة أسلحة تقليدية "متقدمة"، من ضمنها قطع صواريخ.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن "توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين في اليمن، ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 والقانون الدولي"، على حد قولها.

وحسب بيان القيادة المركزية "من الواضح أن إيران تواصل شحن المساعدات الفتاكة المتقدمة إلى الحوثيين". ومن جهته قال المشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال مايكل إريك كوريلا إن "هذا مثال آخر على كيفية قيام إيران بزرع عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. وسنواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لكشف واعتراض هذه الجهود. وفي نهاية المطاف استعادة حرية الملاحة".

في الوقت نفسه، أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، بوصول دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية والبحرية إلى الحديدة قادمة من صنعاء.

وقالت المصادر إن "هذه الدفعة من الصواريخ الباليستية وصلت برفقة خبراء من الحرس الثوري الإيراني ضمن استعداداتهم للتصعيد في البحر الأحمر".

على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الاثنين، أن "الهجمات الأمريكية البريطانية غير القانونية على اليمن خطأ استراتيجي سيؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة".

ووفقًا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا، فإنه في "إطار استمرار اتصالاته ومشاوراته الدبلوماسية، تباحث عبداللهيان مع جوتيريش، بشأن ضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة والتطورات الأخيرة في البحر الأحمر"، على حد قول الوكالة.

على صعيد اقتصادي، أوضح المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة بيتر وينتر، أن "هجمات الحوثيين أدت إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوقود وعمليات المساعدات الإنسانية في المنطقة. ولا تؤثر هجماتهم في شركات الشحن وأطقمها فحسب، بل تؤثر في الناس العاديين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المصريون، ونظرًا للحجم الهائل للتجارة عبر البحر الأحمر، فإن تصرفات الحوثيين المتهورة ستؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود".

وحذر وينتر في بيان للسفارة أرسل عبر واتساب، من تأثر مصر "التي تستمد ما يقدر بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي من رسوم عبور قناة السويس، وتعرضها للخطر بشكل خاص. كما الأردن، الذي لا يوجد به سوى ميناء العقبة كمنفذ إلى العالم، مهدد بالمثل بسبب القيود المفروضة على حركة المرور في البحر الأحمر".

على صعيد آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغًا عن إبحار زورق صغير حول سفينة في البحر الأحمر على بعد حوالي 57 ميلًا بحريًا شمال غرب مدينة عصب الإريترية.

وأضافت الهيئة، على إكس، أن السفينة وطاقمها "بخير" وتبحر باتجاه وجهتها التالية بعدما أطلق أفراد الأمن على متنها "طلقات تحذيرية وغادر القارب الصغير". وقالت إن السلطات تحقق في الحادث.

قررت  محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا، اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية رقم 115 لسنة 2023، المتهم فيها المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة المنوفية كيرلس رفعت ناشد، بازدراء الديانة المسيحية وسب وقذف مطران المنوفية الأنبا بنيامين، والتعدي على قيم الأسرة المصرية، إلى الثلاثاء المقبل، لحين حضور الأنبا بنيامين بشخصه، حسب المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالدلتا، صموئيل ثروت لـ المنصة.

وتعود تفاصيل الخلاف إلى "نقاشات دينية" بين كيرلس ورجال الدين بإيبارشية المنوفية، انتهت إلى اتهام الأول بأنه "بروتستانتي"، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

تطور الأمر أكثر من ذلك، إذ "لجأ كيرلس إلى مطران المنوفية للشكوى باعتباره الرأس الأكبر ، إلا أنه فشل في مقابلته وأُبلغ من قبل رجال الدين بمنعه من دخول الكنائس الأرثوذكسية في مدينتي منوف وشبين الكوم بأمر من الأنبا بنيامين"، حسب ثروت لـ المنصة.

وتفيد المبادرة بأنه في "المرات التي حاول فيها كيرلس الدخول للصلاة بإحدى الكنائس تعرض لاعتداءات بدنية وطرد، الأمر الذي استدعى تحريره محاضر بمضمون تلك الوقائع".

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، توجه كيرلس إلى قسم شرطة منوف لتحرير المحضر رقم 57 لسنة 2024 إداري قسم منوف، والشكوى "من تضرره من شخصين مجهولين حضرا إلى مقر عمله وقاما بتهديده"، إلا أنه فوجئ باحتجازه بدعوى وجود أمر ضبط وإحضار له على ذمة تحقيقات تجريها نيابة منوف الجزئية، على خلفية محضر ، اطلعت المنصة على نسخة منه، وتقدم به محام نيابة عن الأنبا بنيامين.

ويفيد ثروت بأن محامي المدعي طلب خلال جلسة اليوم تغريم كيرلس 101 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا، إلا أن المحكمة قررت تأجيل الإعلان بالدعوى المدنية بحيث يكون "إعلانًا قانونيًا"، موضحًا "بمعنى أن يرسل الإعلان على يد محضر وليس في المحكمة".

بالتوازي طلب دفاع كيرلس "أجلًا للإطلاع"، حسب ثروت، مع استعانته بمقطع فيديو للأنبا بنيامين ظهر فيه أمس على قناة "مي سات" نفى فيه علاقته بالدعوى المرفوعة ضد كيرلس.

وقال الأنبا ردًا على سؤال أحد المتصلين حول كيرلس "أنا وكلت محامي عشان نشيل الموقع اللي بيكتب فيه كلام مش كويس، لكن في محامي تاني ماوكلتوش وماليش علاقة بيه اشتكى في النيابة أنه دا بيحتقر الديانة المسيحية؛ فاتعملت له قضية ازدراء أديان مع إنه مسيحي"، مشددًا "إحنا ما اشتركناش خالص في الموضوع دا".

بناء على ذلك طالبت المحكمة الدفاع بتقديم مقطع الفيديو المذكور في "CD" مع إخطار الأنبا بنيامين بالحضور في الجلسة المقبلة، للتأكد مما إذ كان يقصد توجيه اتهامات لكيرلس أم لا، كما يفيد ثروت.

 ولفت إلى أن حضور الأنبا "غير إلزمي له"، مشيرًا إلى أنه حال حضوره ونفي صلته بالقضية "ستكون القضية غير ذات موضوع وهتتحفظ".

قانونيًا تندرج جريمة ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، تحت عنوان "الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل". وتنص المادة 98 على "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييد بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".