بعد توقف "أبو قرقاص" عن إنتاج سكر القصب.. مصدر بـ"التموين": نلجأ للبنجر والاستيراد

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين مطلع على ملف توفير وتوزيع السلع، إن تراجع مزارعي القصب عن توريده لمصانع تكرير السكر التابعة للدولة يؤثر سلبًا في الإنتاج الحكومي، ما يجري تعويضه عن طريق الاستيراد.

كان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة للقطاع العام، اللواء عصام البديوي، قال أمس السبت، في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، إن مصنع أبو قرقاص التابع للشركة اضطر للتوقف عن إنتاج السكر من القصب بسبب نقص الأخير، مع اتجاه المزارعين لبيعه لتجار يعيدون توجيهه إلى عصارات العسل الأسود ومحلات العصير، بفارق سعر 1000 جنيه للطن، حيث تشتريه الدولة بسعر 1500 جنيه للطن، بينما يدفع التجار أكثر من 2500 جنيه. 

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "الوزارة تستهدف التوسع في جمع أكبر قدر من محصول بنجر السكر خلال شهر مارس/آذار المقبل، لتعويض نقص توريد قصب السكر".

وأضاف المصدر "نستخدم كميات القصب والبنجر المتاحة في إنتاج السكر لتلبية احتياجات أصحاب بطاقات التموين، ومع تراجع كميات القصب الموردة لمصنع أبو قرقاص سيتم تعويض أي نقص في السكر التمويني عبر الاستيراد".

وارتفعت أسعار السكر في الأسواق الحرة بمصر بشكل حاد خلال العام الماضي، لتصل إلى 50 جنيهًا للكيلو، وحاولت وزارة التموين الحد من هذه الزيادة عبر طرح السكر في منافذ تابعة لها بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

واعتبر المصدر أن "تراجع التوريد مستمر منذ 2021، وتمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من تدارك الموقف عبر التوسع في توريد البنجر واستيراد سكر خام".

وأوضح أن توريد محصول القصب لمصنع أبوقرقاص تراجع من 750 ألف طن في 2020 لأقل من 100 ألف طن العام الماضي، ليتراجع مجددًا إلى 10 آلاف طن العام الجاري، ويجري حاليًا جمع إحصاءات التوريد لباقي المصانع لمعرفة حجم العجز الكلي مع نهاية موسم التوريد منتصف مارس/آذار.

وتعاني البلاد من ضعف تدفقات النقد الأجنبي، ما أدى لانكماش الواردات خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2023 بنحو 3 مليارات دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.9 مليون طن، في حين يصل معدل الاستهلاك 3.4 مليون طن وتستورد مصر الفارق من الخارج.