مصدر برئاسة الوزراء: تسعيرة جبرية للسكر خلال أيام

كشف مصدر مسؤول برئاسة الوزراء عن اتجاه الحكومة لإصدار تسعيرة جبرية للسكر مدتها 3 أشهر، بعد فشل وزارة التموين والأجهزة الرقابية في ضبط أسعاره خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر لـ المنصة إن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي اقترح أن تكون "التسعيرة الجبرية 27 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية"، على أن يناقش مجلس الوزراء اقتراحه غدًا الخميس.

وهدد وزير التموين، الأحد الماضي، بأنه حال عدم استقرار أسعار السكر خلال عشرة أيام "سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء (لفرض) التسعير".

وشهدت أسعار السكر المحلية قفزة خلال الأيام الماضية، وصلت بسعر الكيلو للمستهلك إلى 50 جنيهًا. وقال مصنعو الحلوى إن نقص المخزون يهددهم بخسائر كبيرة، فيما اتجهت الدولة لفرض حد أقصى على توزيع السكر في منافذ الأسعار المخفضة.

ويأتي قرار فرض تسعيرة جبرية بعد الارتفاع "غير المبرر" في أسعار السكر خلال الفترة الأخيرة، وفق المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، مشيرًا إلى تشكيل لجان من وزارة التموين والأجهزة الرقابية لمتابعة تطبيق التسعيرة الجبرية للسلع الأساسية، ومنها السكر "وإغلاق أي منفذ بيع مخالف، ومصادرة السلع وبيعها لصالح المواطنين".

وأوضح المصدر المسؤول برئاسة الوزراء أن أولوية الحكومة في الوقت الراهن هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة "لذلك ستحدد ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة".

وكانت الوزارة اتجهت مؤخرًا لإبرام صفقات استيراد شحنات من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية، لكن البلاد تعاني ضعفًا في موارد النقد الأجنبي أدى لانكماش إجمالي الواردات بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي المنتهي في يوليو/تموز الماضي.

ومن جهة، أعلن جهاز حماية المستهلك، الثلاثاء، ضبط أكثر من 38 ألف طن سكر محجوب تداولها عن الأسواق، وقال في بيان إنه "شن حملات رقابية مكبرة في القاهرة والإسكندرية وقنا لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع حجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها".

وتنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة"، حسب البيان، وتقرر إحالة المُخالفين للنيابة العامة.

ووفق البيان، ضبط الجهاز 38.1 طن سكر محجوب عن التداول، و346 علبة منتجات تبغ وسجائر تُباع بأزيد من السعر الرسمي، و1.8 طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2.1 طن أرز مجهول المصدر، و1.5 منتجات غذائية مجهولة المصدر.