عَ السريع|
حريق هائل يلتهم مقر مديرية أمن الإسماعيلية.. وبلاغان بشأن المنع من تحرير توكيلات رئاسية

تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد، ببلاغين لنيابة شمال الجيزة الكلية بشأن محاولة التعدي على كل من وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) إلهام عيداروس، وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي بحزب المحافظين مجدي حمدان موسى، و"الحيلولة دون تحريرهما توكيلات شعبية لمرشحي انتخابات الرئاسة بمكتب الشهر العقاري في شارع سوريا بالمهندسين".

وبحسب بيان للمبادرة، استمع رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية لأقوال عيداروس في البلاغ الذي حمل رقم 1097 لسنة 2023، عرائض شمال الجيزة، وأيضًا لأقوال حمدان في البلاغ رقم 1098 لسنة 2023، عرائض شمال الجيزة، حول "إعاقتهما بالقوة من قبل مجموعة مواطنين تم حشدهم وتجميع بطاقاتهم الشخصية انتظارًا لتحرير التوكيلات". 

وجاء في البلاغ أنه "على الرغم وجود عيداروس من الساعة الثامنة والنصف صباح السبت أمام مكتب الشهر العقاري، فإنها لم تتمكن من تحرير التوكيل حتى الساعة الرابعة عصرًا بدعوى ازدحام المكتب. وفي حوالي الرابعة فوجئت إلهام ومجدي وآخرون بقيام مجموعة من الأفراد المحتشدين بدفعهم بالقوة خارج المكتب، ورشهم بالمياه، وتهديدهم باستخدام العنف لإجبارهم على مغادرة المكان. وحدث ذلك تحت بصر مسؤولي المكتب دون تدخلهم، وفي ظل غياب تام لرجال الشرطة، بالرغم من إبلاغ شرطة النجدة عن الواقعة".

وطالبت المبادرة المصرية في بلاغيها بإثبات الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن عدم تأمين مقر مكتب توثيق بنك الإسكان والتعمير الكائن بـ 12 شارع سوريا، والامتناع عمدًا، أو عن إهمال ورعونة، عن حماية المواطنين من أجل ممارسة حقوقهم السياسية الدستورية.

كما طالبت بإثبات تقصير الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على عملية الانتخابات الرئاسية في القيام بواجبها في الإشراف على مكاتب الشهر العقاري المسؤولة عن توثيق توكيلات  التأييد للمرشحين الرئاسيين.

وحتى الآن أعلن 6 سياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهم السياسي أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي كمرشح لتحالف مجموعة من الأحزاب فيما يُعرف بـ"تيار الاستقلال"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة.

اندلع حريق ضخم في مقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية، فجر اليوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا، ولم يعلن عن سببه حتى اﻵن.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على السوشيال ميديا حريقًا ضخمًا في المبنى، وبدا تدمير جزء كبير منه، فيما رفعت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ في مستشفيات المحافظة لاستقبال المصابين جراء الحريق.

وأظهرت صور نشرت على السوشيال ميديا ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى المتعددة، كما أسفرت عن انهيار الواجهة الرئيسية للمبنى.

وبحسب مواقع إخبارية، دفعت الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء في محاولة لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق، كما تدخلت الوحدات التابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية في عملية الإطفاء والإنقاذ والإغاثة.

كما تم الاستعانة بسيارات الحماية المدنية التابعة لهيئة قناة السويس والمحافظات المجاورة في محاولة للسيطرة على الحريق، فيما دفعت وزارة الصحة بالعديد من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى محيط الحريق، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

أكد مصدران في المجلس الأعلى للآثار لــ المنصة أن الحكومة المصرية قدمت طلبًا خلال اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، بتعديل "طفيف" في مساحة خريطة القاهرة التاريخية، الأسبوع الماضي، فيما طلبت اللجنة من مصر مراجعة طلبها، بناء على توصية الخبراء بالحصول على مزيد من التفاصيل حول خصائص الممتلكات والخرائط والتغييرات، التي أثرت في سلامة الممتلكات منذ تسجيلها.

وكانت منظمة يونسكو أعلنت عن انتهاء أعمال الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة السعودية، الرياض، بإدراج 42 موقعًا جديدًا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأضاف المصدران المطلعان على ملف اﻵثار الإسلامية، واللذان فضلا إخفاء هويتهما، أنه خلال الاجتماع السنوي نوقش ترشيح وزير اﻵثار المصري السابق خالد عناني لمنصب مدير اليونسكو، إلى جانب بحث المواقع التراثية بالأقصر وسيناء، و"كان على رأس الأعمال أيضًا تقديم طلب تعديل طفيف على حدود القاهرة التاريخية".

وأشار المصدر اﻷول، وهو مسؤول في قطاع اﻵثار الإسلامية، أنه حتى الآن لم يُخطر المجلس الأعلى للآثار بقبول أو رفض طلب تعديل حدود القاهرة التاريخية، و"لكن لجنة التراث العالمى طلبت تشكيل لجنة لدراسة حجم تضرر المناطق التاريخية كي يتم تقليص مساحتها".

ولفت المصدر الثاني، وهو مسؤول بالمجلس اﻷعلى للآثار، إلى أن 14 دولة صوتت على وقف تعديل خريطة القاهرة التاريخية، لحين انتهاء اللجنة من إعادة تقرير يفيد بالوضع الحالي للقاهرة التاريخية، و"لذلك لم يصدر بيان من قبل المجلس الأعلى للآثار حتى تلك اللحظة".

وفي السياق ذاته، تؤكد أستاذة التصميم والعمارة سالي رياض لـ المنصة، أن اليونسكو طلبت من مصر تقديم المزيد من التفاصيل لخصائص الممتلكات والخرائط والتغييرات التى أثرت على سلامة الممتلكات منذ تسجليها لدى لجنة التراث.

وأشارت رياض إلى أن اليونسكو طلبت أيضًا من مصر دعوة بعثة استشارية من الخبراء إلى الموقع لدراسة الحدود الجديدة المقترحة للمنطقة قبل تقديم طلب تعديل طفيف لها.

بينما أكد نائب رئيس اتحاد الآثاريين العرب سيف النجا أن مصر تقدمت بطلب رسمي لتغيير خريطة وتقليص مساحة القاهرة التاريخية من قبل مفوض من الحكومة المصرية، وهو ما قوبل بطلب المزيد من المعلومات والتفاصيل.

وتابع النجا لـــ المنصة أن "اليونسكو لم تعد مثلما كانت، وأصبحت هناك اعتبارات و مواءمات سياسية بين اللجنة والدول، ويتم التردد في العديد من القرارات مراعاة لذلك الأمر". 

وأشار إلى أن القاهرة التاريخية سجلت من قبل يونسكو في بداية الثمانينيات، مؤكداً أنه خلال الاجتماع الأخير تقدمت 140 دولة بطلب إدراج مواقع تراثية، فيما أدرج 40 موقعًا فقط كعناصر جديدة في قائمة التراث العالمي.

أدانت وزارة الخارجية المصرية الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة، مؤكدة تضامنها الكامل مع "دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين".

فجر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، أمس الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وبحسب شبكات إخبارية دولية وإقليمية، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في بوست على إكس، إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع قرب مقر وزارة الداخلية.

وفي بيان للخارجية المصرية، أعادت مصر التأكيد على موقفها الرافض "لكافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين".

من جهة، أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 20 هدفًا تابعًا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وذلك عبر غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وغارا.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، الأحد، تبنيه الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

ووقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي كان من المقرر أن يفتتح دورته الجديدة الأحد بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وكانت رفعت مصر وتركيا مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى درجة سفير في 4 يوليو/تموز الماضي.

أطلق الاتحاد الأوروبي، الأحد، المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والأسمنت وسلع أخرى، في إطار مسعى لمنع المزيد من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى الاقتصاد الأخضر، وفقًا لعدد من شبكات اﻷنباء الدولية.

ووفقًا لـ سي إن إن، أثارت التعريفة الجمركية قلقًا بين الشركاء التجاريين. وخلال منتدى الشهر الماضي، حث المبعوث الصيني الخاص بتغير المناخ، شيه تشن هوا، الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي.

ولن يبدأ التكتل في جمع أموال من الرسوم على الانبعاثات الكربونية قبل عام 2026.

ومع ذلك، يعد أمس الأحد هو بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون، إذ يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.

وسيحتاج المستوردون، بدءًا من عام 2026، لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي، والتي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابع للاتحاد عندما تتسبب بالتلوث.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ، فرانس تيمر مانز، إن البرلمان الأوروبي يناقش اقتراحًا حول فرض ضريبة على مواطني الدول الأوروبية تخصص لتمويل خطط التعامل مع التغيرات المناخية. 

وأضاف مانز وقتها لـ المنصة، أن الاتحاد الأوروبي يستهدف أن يصبح خاليًا من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، ويسعى لوقف الاعتماد الكلي عن الوقود الأحفوري، بحلول هذا التاريخ. 

وعن نسبة الضريبة المتوقع فرضها، قال إنها ستكون أقل من 1%، أما عن مصادر توجيه هذه الأموال فلم يجب على سؤالنا ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وتصف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة والمناخ، الاتفاق، بالتاريخي، إذ كان مطلبًا للدول النامية منذ 30 عامًا تقريبًا.