عَ السريع|
جامعات تجدد حظر الفيزون والجينز المقطع.. وظهور حالات اشتباه بحمى الضنك في أسيوط

أكدت ثلاث قيادات في جامعات عين شمس وبنها وكفر الشيخ، منع الطلاب المرتدين الجلباب والجينز المقطع والسلاسل، كذلك الطالبات المرتديات "الفيزون" و"الملابس الشفافة" من دخول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى محاذير أخرى ضمن القواعد المنظمة للدراسة في العام الجديد 2023-2024.

من جهة، قال نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب عبد الفتاح السعود، إن القائمة بعمل رئيس الجامعة غادة فاروق، أصدرت توجيهاتها إلى أفراد الأمن بعدم دخول طالب لحرم الجامعة "يرتدي شورتًا أو جلبابًا أو سلسلة"، مشيرا إلى أن التوجيهات صدرت أيضًا بشأن الطالبات اللائي "يرتدين ملابس ترى أنها مثيرة أو المبالغ فيها، ومنها الفيزون ".

وشدد سعود لـ المنصة على أن "الجامعة عازمة على الحافظ على تقاليد الحرم الجامعي"، لافتًا إلى أنه سيتم منع أي طالب أو طالبة من دخول الجامعة إذا ارتدى ما يخالف هذه المحظورات.

وتأتي هذه التعليمات بينما يعاني التعليم الجامعي خللًا في المنظومة التي تدير وتنظم العملية التعليمية، بتعبير رئيس جامعة القاهر اﻷسبق جابر نصار، والذي رأى أن الخلل يجعل من "هذه المؤسسات خواء بلا معنى أو شكل بلا مضمون حقيقي".

في السياق ذاته، أكد رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي أنه بالنسبة للملابس فمن المقرر منع دخول الطالب المرتدي ملابسًا ممزقة أو بناطيل مقطعة أو سلاسلًا، كذلك الطالبات "ممنوع تمامًا ارتداء الملابس المثيرة أو ما يخالف تقاليد الجامعة" على حد قوله.

وردًا على سؤال المنصة حول قانونية منع الطلاب من دخول الجامعة، أكد أنه لا يوجد قانون ينظم ذلك لكن يأتي في إطار الحافظ على التقاليد الجامعية، والجامعات كيان بذاتها لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا لتنظيم العمل، مشيرًا إلى أنه سيتابع بنفسه هذه التعليمات.

أما رئيس جامعة كفر الشيخ عبد الرازق دسوقي رأى في حديثه لـ المنصة، أن الجامعة لا تُقيد حرية الطلاب أو الطالبات في تعليماتها التي أصدرتها بشأن "منع الدخول بالبنطلونات المقطعة والملابس الشفافة والماكياج الصارخ وقصات الشعر غير اللائقة".

وبرر دسوقي ذلك بـ "الحفاظ على آداب وتقاليد الجامعة، وإرساء القيم والآداب لديهم، على أن يلتزم الطلاب بالملابس اللائقة لدخول الجامعة والتي لاتثير الآخرين".

كشف وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط محمد زين، السبت، عن ظهور حالات اشتباه بالإصابة بحمى الضنك في قرية العزية بمركز منفلوط، بعد أن ظهرت حالات إصابة في قرية عرب المدابغ بمركز أسيوط من أسبوعين.

وأرجع زين سبب وجود وانتشار الحالات في حديثه لـ المنصة، إلى سفر أهالي القريتين لمحافظتي الأقصر والغردقة خاصة بعد انتشار البعوض الناقل لحمى الضنك هناك في يوليو/تموز. موضحًا أن البروتوكول العلاجي للحالات المشتبه في إصابتها يشمل مضادًا حيويًا وخافضًا للحرارة كإجراء احترازي.

وبحسب زين جرى فحص الحالات، وتبين أن بعضهم مصاب بحمى التيفود وحمى بروسيلا والمالطية، و"البعض لم يتبين سبب الحمى بعد وفي انتظار النتائج المعملية"، مقدرًا عدد  حالات الاشتباه بـ800 مصاب.

وانتشر على صفحات فيسبوك حديث عن وجود حالات مصابة بقريتي العزية وعرب المدابغ، بعد  ظهور أعراض كارتفاع في درجات الحرارة وإسهال وصداع شديد، وتردد في بوستات المواطنين أن وزارة الصحة تقوم برش الشوارع والمنازل.

وأكد زين أنه جرى "رش البعوض في تلك القرى والقرى المجاورة لها، وأن الأمر تمت السيطرة عليه في عرب المدابغ، والآن يقومون بحل الأزمة في قرية العزية"، مضيفًا "ظهرت حالات بالمدابغ عندها حمى الضنك واتعالجت والدنيا بقت تمام، وحاليًا منتظرين نتائج الحالات المشتبه بها في العزية".

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي نشر المكتب الإعلامي للإدارة الصحية بديروط بيانًا عن مرور فرق الترصد والأمراض المعدية على الوحدات الصحية بقرى ديروط والمندرة ونزلة ضاهر؛ لتنشيط ومتابعة ترصد الأمراض المعدية من حمى الضنك والطفح الجلدي وبعدها جرى تعديل المنشور ومسح حمى الضنك من البيان.

من جهتها قالت المنسقة العامة لإدارة ديروط صابرين ابراهيم  عن سبب تعديل البوست لـ المنصة، "حصل غلط في البيان بسبب واحدة معانا كتبت وهي مش فاهمة، وعدلناه وإحنا معندناش أي اشتباه في حالات".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، ظهرت حمى الضنك بمصر في ثلاث قرى تتبع مدينة ديروط بمحافظة أسيوط. وفي 2017 ظهرت بمدينة القصير التي تقع بين حدود محافظتي قنا ومحافظة البحر الأحمر. وفي يوليو/تموز الماضي ظهرت حالات لحمى الضنك بمحافظتي قنا والبحر الأحمر.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، السبت، إخلاء سبيل 60 محبوسًا، من بينهم الصحفية دينا سمير، المحبوسة منذ مايو/أيار 2022، و4 من صانعي المحتوى على السوشيال ميديا المحبوسين منذ يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مشهد تمثيلي كوميدي بثوه على تيك توك، بحسب قائمة نشرها المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابه على فيسبوك.

وفي يناير ألقت قوات الأمن القبض على كل من محمد حسام الدين حسين محمد، وأحمد علي جمال الدين الخولي، وبسمة سمير إبراهيم إسماعيل، وزياد فتحي رمضان حسنين محمود، بعد تقديمهم لفيديو كوميدي تمثيلي  باسم "الزيارة" جسد زيارة فتاة لحبيبها في السجن، وجرى حبسهم في القضية رقم 184 لسنة 2023.

من جانبها، رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بوست لها، بقرار إخلاء السبيل، وقالت إن "صناع المحتوى الأربعة لم يفعلوا سوى ممارسة حرية الإبداع بتمثيل مشهد تخيلي في إطار كوميدي ونشره". وأكدت "أهمية وقف القبض على المواطنين لمجرد ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية ووقف الحبس الاحتياطي على خلفية قضايا النشر والعلانية"، فضلًا عن دعوتها "إلى إخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيًا ممن لا يخشى هروبهم أو تأثيرهم على مسار التحقيقات وفق ما ينص عليه القانون".

وتعود آخر قائمة إخلاء سبيل إلى 19 أغسطس/آب الماضي، وتضمنت 30 اسمًا، والتي لم تنفذ القائمة إلا  في منتصف سبتمبر/أيلول، بحسب ما أعلنته المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب، عبر حسابها على فيسبوك. ولم توضح أي جهة رسمية أسباب التأخير في تنفيذ القائمة.

وكانت المنصة رصدت قلق وتساؤلات أهالي من وردت أسماؤهم في القائمة طوال فترة التأخير، خاصة وأن بعض السجناء الصادر في حقهم قرارات إخلاء السبيل نزلوا غرف مشورة لتجديد الحبس مطلع سبتمبر.

وتشمل قائمة إخلاء السبيل اﻷخيرة  متهمين في 19 قضية تعود أقدمها لعام 2020، "بعض القضايا القديمة اللى كانت مركونة وتخطوا السنتين ونص"، وفقًا لخالد علي، فيما توجه نقيب الصحفيين خالد البلشي، عبر حسابه على فيسبوك بشكر لكل من "المحامين ولكل من بذل جهدًا".

 وتابع "دنيا ضمن قائمة الصحفيين المحبوسين التي قدمتها النقابة للنائب العام ولجنة العفو، وما زلنا نطالب بأن يشملهم قرارات إخلاء السبيل".

 وأضاف "في انتظار خطوة أكبر تشمل كل الزميلات والزملاء والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي".

وشملت القائمة أسماء 6 نساء مقابل 54 رجلًا، وهن أمنية إبراهيم عبد الستار أبو الأسعاد في القضية رقم 626 لسنة 2021، وأماني كمال محمد شمس الدين وهناء عطية أحمد عبد الغني في القضية 910 لسنة 2021، وإيمان صلاح سليمان الفيومي في القضية 965 لسنة 2021،  ودنيا سمير فتحي الدسوقي شلاطة، في القضية 440 لسنة 2022، و بسمة سمير إبراهيم إسماعيل، في القضية 184 لسنة 2023.

وتشكو قيادات سياسية نسائية من قلة عدد النساء المفرج عنهن، مثل عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجي، التي أطلقت عريضة في يوليو/تموز الماضي، للمطالبة بالإفراج عن  300 امرأة محبوسة، مفعلة في الوقت ذاته هاشتاج "أين النساء في قوائم الإفراج؟".

تعهد بن كاردين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحجب المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة عن مصر "إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين حقوق الإنسان في البلاد"، بحسب تقرير لوكالة رويترز اليوم اﻷحد.

التقرير الذي نقلته وسائل صحفية وإعلامية عدّة، أوضح أن كاردين وجّه هذا التهديد لمصر في بيان قال فيه إن "من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان جريجوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أنه طلب من وزارة الخارجية تعليق جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.

وجاء تصريح ميكس بعد أسبوع من إعلان ممثلي ادعاء اتحاديين اتهامات ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حينذاك النائب الديمقراطي بوب مينينديز، ارتبطت جزئيًا بمزاعم قبوله رشى مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية. وينفي مينينديز ارتكاب أي مخالفات ويدفع بأنه غير مذنب.

ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعقيب على إعلان كاردين.

وقال كاردين، الذي حل محل مينينديز كرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه يتعين على مصر أن تظهر تقدمًا في جهود تسريع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و"إفساح المجال" للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والمعارضة السياسية والإعلام المستقل.

وأضاف "أعتزم ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي بشكل كامل لمنع التمويل العسكري الخارجي في المستقبل، وكذلك مبيعات الأسلحة للحكومة المصرية إذا لم تتخذ خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".

ولطالما زودت واشنطن مصر بكميات كبيرة من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات، منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.

وتم حجب الكثير من المساعدات في السنوات القليلة الماضية بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لكن إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت رفع قيود حقوق الإنسان عن مساعدات قيمتها 235 مليون دولار، مستشهدة بالفوائد الأمنية للولايات المتحدة. وتحجب في الوقت الراهن 85 مليون دولار من المساعدات، وهو جزء صغير من 1.3 مليار دولار سنويًا مخصصة لمصر.

توفي مساء أمس السبت الروائي السوري خالد خليفة، عن عمر ناهز 59 عامًا، بحسب صحف محلية وإقليمية عدّة.

وخليفة أحد أبرز الأصوات في الرواية العربية حاليًا، ولد عام 1964 في حلب. ودرس في جامعة حلب وحصل على ليسانس في القانون في عام 1988، وكتب الشعر وهو عضو في المنتدى الأدبي في الجامعة.

كتب خليفة دراما تليفزيونية مثل مسلسل "قوس قزح" و"سيرة آل الجلالي" وبعض الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، والأفلام الروائية الطويلة كفيلم "باب المقام".

أسس مع أصدقائه في جامعة حلب مجلة ألف، وكانت أول رواية له هي "حارس الخديعة"، ونشرت في عام 1993، وروايته الثانية هي "دفاتر القرباط"، والتي على إثرها جُمدت عضويته من قبل اتحاد الكتاب العرب لمدة 4 سنوات بعد أن نشرها في عام 2000.

و"دفاتر القرباط" رواية عن أب يجمع دروع السلاحف، وخالٍ يهيم عشقًا وراء حبيبته القرباطيّة، وأختٍ تنتظر مَنْ يفتضّ بكارتها، وجدّةٍ لا تُسلّم أسرارَ الجدّ الأكبر، وراوٍ مجنون يبحث عن أصول الحكاية في العنّابيّة - هذه القرية المعزولة في شمال حلب، تنتظر القرباط ليًعيد البهجة واللهفة للحياة، بحسب ناشر الرواية دار اﻵداب البيروتية.

وصدر له عدة أعمال أدبية متميزة من بينها: "الموت عمل شاق"، ولا سكاكين في مطابخ هذه المدينة، وحصلت الأخيرة على جائزة نجيب محفوظ للرواية ووصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، كما رُشحت "مديح الكراهية" لجائزة الإندبندت العالمية، وكذلك لجائزة الرواية العربية، ووصلت لقائمتها القصيرة في دورتها الأولى عام 2008.