بعد حجب 85 مليون دولار.. طلب بمنع 320 مليونًا من المعونة الأمريكية لمصر

طالب رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب وعضو لجنة المخصصات السيناتور كريس ميرفي، إدارة الرئيس جو بايدن بحجب كامل المساعدات الأمنية المخصصة لمصر، البالغة 320 مليون دولار، وجعلها مشروطة بإحراز تقدم في تحسين سجل حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك بعدما أبلغت إدارة بايدن الكونجرس الأمريكي حجب 85 مليون دولار من المساعدات الموجهة لمصر، المشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، وتوجيهها إلى تايوان، بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال أمس الأربعاء، عن مسؤولين داخل إدارة بايدن. 

وقال مورفي خلال كلمته في الكونجرس، أول أمس الثلاثاء، "مقابل كل سجين أطلقت مصر سراحه احتجزت 3 آخرين، فمقابل إطلاقها سراح 1600 سجين سياسي منذ أوائل 2022، احتجزت قرابة 5 آلاف آخرين، هذا بمثابة خطوة للأمام و3 خطوات للوراء".

وأشاد مورفي بقرار حجب 85 مليون دولار من المساعدات، قائلًا "يحسب لإدارة بايدن أنها على مدى العامين الماضيين حجبت جزءًا من المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر".

وردًا على أعضاء الكونجرس المعارضين للقرار، قال مورفي إن "السماء لم تسقط عندما حجبت الإدارة جزءا من المعونة الكاملة الموجهة لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار"، مؤكدًا أن مطالب أمريكا المتمثلة في استقرار الأوضاع في غزة من خلال علاقات القاهرة مع حماس، والتدفق الحر للتجارة والسفن الحربية الأمريكية عبر قناة السويس، واستمرار عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، جميعها أمور تتوافق مع مصالح الأمن القومي المصري".

"الرئيس السيسي ينفذ مطالبنا لأن مصلحة مصر في تنفيذها، وليس لأننا ندفع لهم مقابلها"، قالها مورفي مشيرًا إلى أهمية دعم أمريكا لمبادئ حقوق الإنسان في استمرار عمل النشطاء ومنظمات المجتمع المدني على الأرض.

وحث السناتور الأمريكي إدارة بايدن على القيام بواجبها، وحجب 320 مليون دولارًا بالكامل، بموجب قانون "مخصصات السنة المالية 22، حتى يتحسن سجل ديمقراطية حقوق الإنسان في مصر، وهو أمر مهم لمصداقية أمريكا في العالم".

مورفي ليس السيناتور الوحيد الذي طالب بحجب جزء من المساعدات الأمريكية لمصر، إذ تقدم 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بطلب لإدارة بايدن، يوليو/تموز الماضي، لحثها على حجب 320 مليون دولار من التمويل العسكري الموجه لمصر، الذي جعله الكونجرس مشروطًا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وحجبت الإدارة الأمريكية، العام الماضي، 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب وضع حقوق الإنسان، الذي دفع جماعات حقوقية لمطالبة الولايات المتحدة بحجب كامل حصة المساعدات.

ومصر من بين الدول التي تتلقّى أكبر قدر من المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويًا، منذ أصبحت أول دولة عربية تبرم معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979.

ومن جهته، اعتبر الكاتب الصحفي مصطفى بكري طلب حجب المعونة "بسبب ماتسميه واشنطن من عدم وفاء مصر بالإفراج عن المسجونين السياسيين" "أكذوبة نعرف أهدافها ومنها موقف مصر الرافض للتبعية"، على حد قوله.

وأضاف بكري في بوست على موقع X، اليوم الخميس "إذا كانت واشنطن تسعي إلى ابتزازنا وفرض الإملاءات علينا؛ فلتذهب المعونة إلى الجحيم. كرامتنا فوق كل اعتبار".