"مينينديز" ينفي تلقيه رشوة من مصر ويستعرض انتقاداته للسيسي

نفى السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، خلال مؤتمر صحفي أمس، التهم الموجهة إليه بتلقي رشاوى من 3 رجال أعمال، أحدهم مصري، مقابل خدمات غير مستحقة لهم ولمساعدة السلطات المصرية، مستعرضًا مواقف انتقد فيها السجل الحقوقي لمصر. وشدد على رفضه الاستقالة من منصبه. 

وكانت وزارة العدل الأمريكية، وجهت الجمعة الماضية، لائحة اتهامات إلى السيناتور، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات، ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

واستعرض مينينديز، خلال المؤتمر أمس، ما أسماه "سجله الطويل بشأن مصر"، قائلًا "هناك حقيقة غير قابلة للنزاع، ألا وهي أنه خلال عملي في الكونجرس اتخذت صف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وفي كل مكان آخر في العالم".

وأضاف "إذا نظرتم إلى الإجراءات التي اتخذتها بخصوص مصر خلال الفترة المذكورة في لائحة الاتهام، وخلال حياتي المهنية بأكملها، ستجدون سجلي نظيفًا ومتسقًا عندما يتعلق الأمر بمحاسبة مصر بشأن احتجازها غير العادل لمواطنين أمريكيين، وغيرهم، وبشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وتعميق علاقاتها بروسيا، والجهود التي أدت إلى تآكل القضاء في هذا البلد، وذلك من بين مصادر قلق أخرى لا تعد ولا تحصى".

وذكر السيناتور الديمقراطي أنه في العام 2017، أرسل خطابًا موقعًا من الحزبين إلى الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، حيث "عبرت عن قلقي البالغ من تدهور وضع حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر".

وأشار إلى أنه في العام نفسه، أرسل خطابًا إلى اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه دعم المساعدات الأمريكية لمصر "طالما التزمت الأخيرة باتفاقات كامب ديفيد، وقمت بحث لجنة الاعتمادات على تضمين استراتيجيات متطلبات تعديل المساعدات، كما هو موضح في قانون تعديل المساعدات لمصر، لعام 2013".

وكانت لائحة الاتهامات أشارت إلى أن الرشاوى المتهم مينينديز بالحصول عليها كانت مقابل "تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرًا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر، وكذلك معلومات عن موظفي السفارة الأمريكية بالقاهرة". 

وتمثلت المساعدات العسكرية المتهم السيناتور الأمريكي بالمساعدة في توجيهها لمصر "تمويل تبلغ قيمته الإجمالية 99 مليون دولار على الأقل، يشمل طلقات تدريب على الأهداف، و10 آلاف طلقة ذخيرة للدبابات"، مع ملحوظة تفيد بأن "قذائف الدبابات هذه مخصصة للدبابات التي كانت تمتلكها مصر منذ سنوات عديدة، ويستخدمونها في حملة مكافحة الإرهاب بسيناء".

واستكمل السيناتور الأمريكي سجل معارضته للحكومة المصرية في أنه في العام 2018 "حثثت الوزير (ريكس) تيلرسون على التركيز بشكل أكبر على قضايا حقوق الإنسان في مصر، ونبَّهتُ إلى أن البيئة الانتخابية قبيل الانتخابات المصرية آنذاك لم تكن حرة وعادلة وذات مصداقية". وتيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة خلال الفترة من فبراير/شباط 2017 وحتى مارس/آذار 2018.

وتابع "في 2019، التقيت الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن، وأكدت على أن مستويات القمع داخل مصر تُخاطر بأن تؤدي إلى تآكُل تعاوننا الأمني، وأوضحت قلقي من نية مصر شراء أنظمة صواريخ روسية".

واستطرد "في 2020، تحدثت في مجلس الشيوخ بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأشرت إلى قضية ماهينور المصري، وهي محامية حقوقية، وإسراء عبد الفتاح، وهي ناشطة حقوقية وصحفية، اللتين تم احتجازهما في مصر بشكل غير عادل لنضالهما من أجل حقوق الإنسان، والديمقراطية، وحرية الصحافة".

وتابع "لقد وضعت عراقيل على تمويل المبيعات العسكرية الأجنبية لمصر، وفي حضور أعضاء آخرين عن مجلس الشيوخ الأمريكي واجهتُ الرئيس السيسي مباشرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والاحتجاز التعسفي، والحريات الصحفية. والقائمة تطول".

واختتم السيناتور بأنه "خلال الثلاثين عامًا التي قضيتها في مجلسي النواب والشيوخ، لطالما عملت من أجل محاسبة تلك البلدان، بما في ذلك مصر، على انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المواطنين والمجتمع المدني، وغير ذلك الآن، أولئك الذين يحاولون النيل من الإجراءات التي اتخذتها بشأن مصر ببساطة لا يعرفون الحقائق". 

ووفق لائحة الاتهام، عُثر على أموال نقدية وسبائك ذهبية في منزل منينديز، واتهم الادعاء العام 3 رجال أعمال آخرين في القضية، أحدهم المصري الأمريكي وائل حنا، بالإضافة إلى خوسيه أوريبي، وفريد ديبيس.