عَ السريع|
هشام قاسم يبدأ إضرابًا عن الطعام.. و"التعليم" تتسبب في أزمة بين الأهالي والمدارس الخاصة

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم على ذمة اتهامه بـ"سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب"، وذلك لجلسة 9 سبتمبر/أيلول الجاري مع استمرار حبسه، بحسب علاء فاروق، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ومن جهتها، قالت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل للمنصة، عقب الجلسة، إن قاسم أبلغها أنه مضرب عن الطعام اعتراضًا على "الإجراءات المتخذة ضده"، وأوضحت أنه فور وصوله للجلسة طلب كرسيًا "ﻷنه ما قعدش على كرسي من أول أيام حبسه".

وقال فاروق للمنصة، إن المحكمة صرحت لدفاع قاسم بالاطلاع والحصول على صورة رسمية من القضية، وضم ملف البلاغ رقم 11012 لسنة 2015 نيابة الأموال العامة الخاص باتهام أبو عيطة بالتربح.

وانعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، منعت إثرها قوات حرس المحكمة عددًا من الصحفيين من بينهم صحفي المنصة، وعددًا من الحقوقيين أبرزهم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، من دخول الجلسة.

وبحسب المحامي الحقوقي حسن الأزهري، الذي حضر الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة المحامي ناصر أمين، وكيل قاسم، والذي دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن الحبس يمثل مسارًا استثنائيًا في قضايا النشر.

وأكد أمين أن قرار النيابة بحبس وكيله يُعد قرارًا غير طبيعي، متسائلًا "كيف يتم حبس ناشر وسياسي بحجم هشام قاسم، الذي تولى تأسيس صحيفة المصري اليوم؟".

وتابع "جئنا إلى المحكمة اليوم بعدما تعرضنا له في النيابة العامة من قرارات وإجراءات استثنائية، ونثق في المحكمة واستقلالها وأنه لا سلطان عليها إلا لنفسها".

وسبق أن اشتكى ناصر أمين، مما وصفه بـ"تعنت السلطات" في السماح لهم بالاطلاع على نص تحقيقات قضية اتهام قاسم.

وخلال المرافعة، طلب أمين سماع شهود النفي في واقعة اتهام قاسم بإهانة ضباط مباحث قسم السيدة، وهم كلًا من رئيسة حزب الدستور، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، والبرلماني السابق إيهاب الخولي.

كما طلب سماع شهود الإثبات في واقعة إهانة ضباط الشرطة، وضم دفتر أحوال القسم والذي يبين مَن مِن الضباط المبلغين كان موجودًا بالقسم، وفي أي وقت كان تواجده، ودفتر المأمورية التي رحّلت قاسم من وإلى النيابة.

وفي المقابل، حضر الجلسة محام عن أبو عيطة، وأثبت الإدعاء مدنيًا مطالبًا بتعويض وقدره 15 ألف جنيه.

تسبب تأخر المديريات التعليمية في إعلان نتيجة التحويل الإلكتروني بين المدارس والإدارات التعليمية، في أزمة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، إذ تتمسك الأخيرة بسداد أولياء اﻷمور 10% من قيمة مصروفات السنة الدراسية الجديدة، نظير الحصول على ملف الطالب، في حين يرفض اﻷهالي الشرط، كونهم ليسوا سببًا في تأخير البت في طلبات التحويل، بحسب مسؤول بقطاع التعليم الخاص والدولي بالوزارة تحدث للمنصة.

وحسب نص القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، فإنه يحق للمدرسة الخاصة خصم 10% من مصروفات القسط الأول، إذا رغب ولي الأمر في سحب ملف ابنه وتحويله لمدرسة أخرى، قبل بداية الدراسة، وفي ظل فتوى صادرة عن الوزارة سبتمبر/أيلول 2021، يُحظر على أي مدرسة طلب مبالغ مالية من ولي الأمر الراغب في التحويل، طالما لم يدفع المصروفات ولديه نية في ترك المدرسة.

وكشف مصدر مسؤول بقطاع التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم للمنصة، أنه "وردتهم شكاوى عديدة من إجبار المدارس الخاصة أولياء الأمور، على سداد 10% من قيمة المصروفات، طالما انتهى شهر أغسطس دون سحب ملف الطالب وتحويله لمدرسة أخرى"، معقبًا "المديريات التعليمية سبب الأزمة دي".

ويُشترط لتحويل الطالب من مدرسة خاصة إلى أخرى تجريبية لغات (حكومية)، أن يتقدم ولي الأمر بطلب للتحويل الإلكتروني، على أن يتم البت فيه من خلال لجان مختصة بذلك داخل المديريات والإدارات التعليمية، لكن نتيجة التحويلات لم تظهر بعد، سواء بالقبول أو الرفض، على الرغم من انتهاء شهر أغسطس/آب، كآخر مهلة تسمح بها المدارس الخاصة لسحب ملفات الطلاب، أو تحويلهم لمدارس أخرى، دون دفع جزء من قيمة المصروفات.

وقال المصدر "لأن المديريات التعليمية اتأخرت في البت بطلبات التحويل قبل سبتمبر، المدارس بدأت تطالب أهالي الطلبة اللي مدفعتش بالمصاريف، ولما ولي الأمر يقول أنا هحول من عندكم يطلبوا منه 10% من قيمة المصروفات، وطبعًا ولي الأمر رافض يدفع لأن ابنه مش هيكمل في المدرسة وبيقول أنا مليش دعوة، الوزارة هي اللي اتأخرت في البت في طلب التحويل".

وحسم المصدر الموقف الراهن بقوله "مش من حق المدرسة تجبر ولي الأمر على دفع أي فلوس مقابل إنه يحول ابنه، طالما المدرسة لسه مبدأتش، وطالما إنه مدفعش، وطالما إنه مكنش عنده نية البقاء في المدرسة، علشان كده بندرس نبعت مخاطبة رسمية للمديريات التعليمية إنها تلزم المدارس الخاصة بتسليم الطلاب اللي عايزين يحولوا ملفاتهم بدون أي فلوس".

ألقت قوات اﻷمن القبض على الطالب محمود محمد أحمد حسين، المعروف إعلاميًا بـ"معتقل التي شيرت"، من أحد الأكمنة الأمنية، وهو في طريق عودته إلى القاهرة الأربعاء الماضي، بزعم وجود حكم غيابي على ذمة المحضر رقم 715 إداري مرج لسنة 2014، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي، وبيان من أسرة حسين على فيسبوك في الساعات اﻷولى من صباح السبت.

وأوضح علي في بوست على فيسبوك، الجمعة، أن القضية المشار إليها "هي ذات القضية التي تم حبس محمود احتياطيًا على ذمتها أكثر من عامين قبل إخلاء سبيله في مارس/آذار 2016 بعد أن ناشد الروائي إبراهيم عبد المجيد رئاسة الجمهورية بإطلاق سراحه".

وفي مارس 2016، أخلت جنايات القاهرة سبيل محمود بعد أكثر من سنتين من الحبس الاحتياطي وذلك بكفالة ألف جنيه.

جاء ذلك بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدد من المثقفين والأدباء، ونقل الروائي إبراهيم عبد المجيد، أنه ذكر موضوع اعتقال طالب الـ"تي شيرت"، وكيف يسبب له أزمة عند السفر للخارج، والسمعة التي خلفها اعتقال شاب تضامن مع ضحايا التعذيب. فما كان من السيسي، إلا أن طلب اسمه ليعطيه لوزير الثقافة، في ذلك الوقت، حلمي النمنم، وعندها علم عبد المجيد أنه سيفرج عنه، حسبما قال.

من جهته، تابع علي "بعد القبض على محمود مساء الأربعاء، تم نقله إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر ومنه إلى قسم العياط، ومنذ ذلك الحين فقدت الأسرة ومحاموه التواصل معه، ليس هذا فحسب بل داهمت قوات الشرطة منزله بمدينة العبور فجر اليوم (الجمعة)"، متسائلًا "إذا كان القبض عليه بزعم تنفيذ حكم غيابي لم يعلم بصدوره.. فما هو سند مداهمة منزله وتفتيشه؟".

وأوضح علي أن أسرة محمود ومحاميه يخشون على سلامته الجسدية والصحية؛ "لا سيما وأنه يعاني من مشاكل صحية بساقه اليمنى، وقد أجرى عملية تغيير لمفصل الفخد مرتين، وهو ما زال تحت المتابعة، إضافة لحاجته لعلاج نوبات الهلع التي تُلازمه منذ فترة حبسه السابقة".

أفرج القضاء الزامبي، الجمعة، عن 6 متهمين بينهم 5 مصريين، على ذمة قضية "الطائرة الخاصة" التي  تحفظت عليها السلطات الزامبية الشهر الماضي، بعدما وصولها إلى أراضيها قادمة من القاهرة وعلى متنها مبالغ مالية، وسبائك معدنية.

وأخلت محكمة لوساكا الجزئية، سبيل المتهمين الستة بناءً على تعليمات مدير النيابة العامة، إذ أطلق سراح ثلاثة مصريين دون أي ضمانات، فيما أفرج عن الاثنين الآخرين بكفالة مالية، كما تم الإفراج عن مولونجو أوزوالد ديانجامو، وهو من زامبيا ويعمل مديرًا إداريًا لشركة ZamQlik Solutions Limited. 

وكشفت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا، التي ضبطت الطائرة في المطار وتحفظت على المتهمين، أن مدير النيابة العامة أحال المتهمين إلى المحكمة العليا بتهمة التجسس، بحسب بيان لها أمس الجمعة.

وظهر المصريون الخمسة، في بث مباشر لموقع الأخبار الزامبي كاليمبا، وهم يخرجون من المحكمة متجهين إلى أوتوبيس، وقال أحدهم للصحفيين أمام القاعة: Clear.

ووفقا لقرار المحكمة فالمصريين الذين أفرج عنهم، هم: وليد رفعت فهمي بطرس، ومنير شاكر جرجس عوض، ومحمد عبدالحق محمد جودة، وياسر مختار عبد الغفور، وميشيل عادل ميشيل بطرس.  

وأفرجت السلطات الزامبية عن طاقم الطائرة المكون من 4 أشخاص، فيما استمرت التحقيقات مع رجل الأعمال الزامبي شادريك كاساندا. وقال كاساندرا تعليقًا على استمرار محاكمته: يجب أن تسود العدالة، أنا رجل أعمال ولست محتالًا.

واحتجزت السلطات في زامبيا، في 13 أغسطس/آب الماضي، طائرة خاصة قادمة من القاهرة إلى لوساكا، كان على متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة.

وقال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات ناسون باندا، في حينه، إن السلطات الزامبية احتجزت 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، وجميعهم يخضعون للتحقيق، بحسب ما نقله موقع سي إن إن.

وتتبعت المنصة، في وقت سابق تاريخ رحلات الطائرة المحتجزة في زامبيا، وتبين أنها أجرت كثير من الرحلات القصيرة داخل مصر وخارجها خلال الفترة اﻷخيرة.

وكانت شركة المحاماة الفرنسية Antoine Vey & Associates، ​الموكلة عن أحد المتهمين في القضية، كشفت، من قبل عن كواليس ضبط الطائرة، قائلة إنها "كانت متجهة إلى جنوب إفريقيا وهبطت في زامبيا للتزود بالوقود واصطحاب رجل أعمال جنوب إفريقي، وأن سلطات زامبيا ضبطت مبالغ مالية أكبر من المعلن عنها، وأن المضبوطين لاقوا معاملة غير إنسانية واحتجزوا في ظروف غير آدمية".

رفض نادي ليفربول عرضًا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، أي 190 مليون دولار؛ مقابل انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب تقرير لشبكة سكاي سبورتس، اليوم السبت، لم يتخل نادي  الاتحاد السعودي عن سعيه لضم "مو"، ويواصل تقديم العروض، إذ يمكن لأندية الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعاقدات لمدة 5 أيام أخرى،مع إغلاق فترة الانتقالات في 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفقًا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، جاء العرض للمهاجم المصري البالغ من العمر 31 عامًا، متجاوزًا عرضًا سابقًا قيمته 100 مليون إسترليني، ومضيفًا إليه مميزات أخرى ترفع القيمة الإجمالية للعرض إلى 150 مليون إسترليني.

ونقلت "سكاي سبورتس" عن مصدر مقرب من الاتحاد قوله إن النادي مستعد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 250 مليون دولار أمريكي للتعاقد مع صلاح. لكن مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، صرح أمس الجمعة، أن "موقف النادي يظل كما هو تمامًا.. لا يمكننا بيع صلاح.. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

وفي حال موافقة "الريدز" على عرض الـ200 مليون إسترليني، سيصبح صلاح أغلى لاعب في التاريخ، متجاوزًا النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 198 مليون دولار.

وفي الصيف الماضي، وقّع صلاح عقدًا جديدًا مدته ثلاثة أعوام تنتهي في يونيو/حزيران 2025 مع ليفربول.