شركة محاماة فرنسية: سلطات زامبيا ضبطت مبالغ أكبر من المعلن عنها في "الطائرة الخاصة"

كشفت شركة المحاماة الفرنسية Antoine Vey & Associates الموكلة عن أحد المتهمين في قضية الطائرة المحتجزة في زامبيا، تفاصيل جديدة عن كواليس ضبطها في 14 أغسطس/آب الجاري وعلى متنها مبالغ مالية بالدولار، قائلة إن "الطائرة كانت متجهة إلى جنوب إفريقيا وهبطت في زامبيا للتزود بالوقود واصطحاب رجل أعمال جنوب إفريقي، وأن سلطات زامبيا ضبطت مبالغ مالية أكبر من المعلن عنها، وأن المضبوطين لاقوا معاملة غير إنسانية واحتجزوا في ظروف غير آدمية".

وضبطت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا طائرة خاصة أقلعت من القاهرة وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب وأسلحة نارية، واحتجزت اللجنة 10 أشخاص، بينهم زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا.

وكشف شركة المحاماة، في بيان أصدرته لوسائل الإعلام دون أن تحدد هوية موكلها، أن الطائرة كانت تضم 8 ركاب إضافة إلى طاقمها المكون من شخصين، وحُجزت في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، وذلك بعدما أصدر ركاب الطائرة رسائل استغاثة لسلطات المطار والشرطة، عندما حاول مجموعة من اللصوص المسلحين الصعود على متن الطائرة وتهديد سلامتهم.

وذكرت الشركة في بيانها، أن "الطائرة هبطت في زامبيا للتزود بالوقود واصطحاب رجل أعمال جنوب إفريقي بارز حتى تتابع رحلتها إلى جوهانسبرج، وبينما كانوا ينتظرون تصريح الإقلاع هاجمهم المسلحون، وبعد وصول الشرطة أُجبر رجل الأعمال الذي كان على متن الطائرة مع حاشيته وأفراد الأمن، والمسلحين بمسدسات مرخصة بالكامل، على النزول من الطائرة، وسُحبت منهم جوازات سفرهم ووضعوا قيد الحجز أولًا في المطار، ثم لاحقًا في مركز للشرطة داخل لوساكا".

وقال المحامي أنطونيو فاي، وهو محامي فرنسي ومؤسس الشركة، إن "السلطات الزامبية استولت على جميع محتويات الطائرة بما فيها المتعلقات الشخصية للركاب بسجلات رسمية غير كاملة ومزورة، خاصة فيما يتعلق بالنقود"، مشددًا على أن النقود التي جرى الإعلان عنها في البيان أقل بكثير مما كان موجودًا بالفعل على متن الطائرة، دون الإشارة إلى المبلغ الفعلي، إضافة إلى مصادرة معدات اختبار معادن متطورة كانت على متن الطائرة، مُخصصة للأنشطة التجارية لمستأجر الطائرة، دون إشارة لشخصيته أو اسمه.

وأضاف فاي، إن السلطات انتهكت دستور زامبيا وتجاهلت الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في الأنظمة التشريعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باحتجازها طائرة عابرة وركابها توقفت فقط للتزود بالوقود واصطحاب شخص من المطار، مشيرًا إلى ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وقال "تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، وحُرموا من الوصول إلى مستشار قانوني وحرموا من الطعام المناسب، والنوم، والأوضاع الصحية الأساسية"، وأكد فاي تجاهل السلطات الطلبات المتكررة للمحتجزين المرضى للحصول على مساعدة طبية.

وكشفت شركة المحاماة الفرنسية أنها "أرسلت أحد كبار مستشاري حقوق الإنسان بمكتبها لتوثيق ورصد الانتهاكات المختلفة للقانون المحلي والدولي التي ارتكبت في زامبيا، فضلًا عن المخاطر التي تواجهها الشركات الدولية التي تسعى إلى ممارسة الأعمال التجارية في قارة المستقبل".

وطالب مؤسس الشركة بالإفراج الفوري عن المضبوطين، ونقلهم إلى فندق لحين الانتهاء من التحقيقات، والتي يجب ألا تزيد على 48 ساعة، يليها الإفراج غير المشروط عن الطائرة وركابها مع جميع ممتلكاتهم المُصادرة، والسماح لهم بمغادرة مطار كينيث كاوندا الدولي بعد الاعتذار لهم عن سوء المعاملة الجسيمة التي تلقوها دون أي خطأ من جانبهم، وفقًا لفاي، داعيًا المجتمع الدولي بشكل عام والاتحاد الإفريقي بشكل خاص إلى مراقبة التطورات خلال الأيام المقبلة.

من جانبها حاولت المنصة التواصل مع شركة المحاماة الفرنسية Antoine Vey & Associates ومؤسسها أنطونيو فاي، للاستفسار حول بعض التفاصيل المذكورة في البيان، دون رد.

وسبق أن تتبعت المنصة مسار الطائرة، ووجدت أنها أجرت رحلات ترددية قصيرة وكثيرة جدا بين مناطق داخل مصر وخارجها، في الإمارات وإسرائيل وألمانيا وتركيا وفرنسا، وتنزانيا وتشاد وإثيوبيا. 

وكان موقع "متصدقش" قال في تغطيته لموضوع الطائرة،  إن المتهم الأول هو محمد عبد الحق محمد جودة، وأن الثاني هو مايكل عادل ميشيل بطرس، وأن الثالث هو منير شاكر جرجس عوض. أما الرابع فادعت أنه وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد، وأن الخامس هو ياسر مختار عبدالغفور الششتاوي. بينما لم يُكشف عن هوية المتهم المصري السدس حتى الآن .